مواظب باشیم تا قانون گریزی به فقه گریزی منجر نشود; تأثیرات منفی قانون گریزی نسبت به فقه

صدای شیعه: حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست علمی گفت: اگر در جامعه به قانون بی‌توجهی و یا در رعایت آن تبعیض صورت گیرد، یک نوع بازتاب منفی را ایجاد خواهد کرد که حاصل آن از چشم افتادن قانون می شود. به دلیل این که قانون نمایندگی کننده فقه است، باید مواظب بود خدای نخواسته تزلزل آن به تزلزل فقه در جامعه منتهی نشود؛ به تعبیر دیگر نگاه‌های منفی نسبت به قانون، سرایت به فقه پیدا نکند.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: این مواظبت تنها یک راه دارد و آن این که قانون از حیث علمی قوی و جامع باشد و از حیث فرهنگی جایگاهی منیع و غیر قابل نقض پیدا کند. از آنجا که هرگونه مطلوبیت و یا محبوبیت قانون در یک نظام دینی، منجر به محبوبیت جایگاه فقه و دین خواهد شد تنها راه محبوب کردن و پرنشاط کردن فقه در جامع وضع قانون کارامد و قوی بر اساس فقه است.

راه پرنشاط کردن فقه

وی یادآورشد: اما این که چگونه قانون، نمایندگی فقه را برعهده دارد باید در توضیح گفت، کسانی هستند که متوجه خواهند شد که قانون گاهی ممکن است ناشی از دقت کم در فقه و یا مبنای تدوین قانون برگرفته از اشتباه در دیدگاه باشد.

حجت الاسلام مبلغی اظهار داشت: سخن ما منحصر در یک مقطع خاص و یا در یک جامعه معین نیست بلکه اگر قانون در سالیان متمادی به سمت عدم موفقیت، یا بی اعتنایی از سوی جامعه روبرو شود و در پی آن مشکلات مردم عدیده گردد این تصور را که فرایند چون قانون‌گذاری متکی به فقه است نمی‌تواند پاسخگو باشد (هر چند در بین افراد محدودی) شکل می دهد. کارکرد قانون نه تنها مورد نظارت و ارزیابی نخبگان جامعه است بلکه بطور مستقیم مورد اظهارنظر عموم مردم است لذا چنین است که قانون بر فقه تأثیرگذار می‌باشد و نوعی نمایندگی فقه را بر عهده دارد.

فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی

حجت الاسلام مبلغی ضمن مقایسه فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: فقه قبل از انقلاب اسلامی، چون رابطه ‌ای با قانون نداشت معیارهای ارزش‌گذاری نسبت به آن در خاستگاه‌های نیمه اجتماعی و عمدتا فردی شکل می گرفت؛ ولی امروزه معیارهای ارزش‌گذاری فقه از ارزیابی مدام و مستمر مردم در ساحت های اجتماعی نسبت به قانون بر می خیزد.

قانونگریزی گناه بزرگی است

وی ادامه داد: از آنجا که موفقیت یا عدم قانون، پیشرفت یا عدم پیشرفت آن، بی اعتنایی یا اعتنا به قانون همه و همه محدود به قانون نمی ماند، بلکه به سمت فقه نیز حرکت می‌کند و آن را یا به سمت مهجور شدن یا محبوب شدن به پیش می برد، گناه قانون گریزی، بسیار بزرگ است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد فرهنگ قانون‌گرایی و التزام به آن، اظهار داشت: نباید تصور کنیم اهمال و کاستی نسبت به قانون گناه معمولی و بخشودنی است، زیرا این امر کل حرکت جامعه را به سمت بی‌اعتنایی نسبت به فقه و از آنجا به دین سوق می‌دهد و اصولاً می‌تواند در یک نسلی نهادینه شود لذا گناه آن بسیار بزرگ است. دولت، ملت و همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی باید برای قانون و سرمایه‌گذاری جهت اجرای آن تلاش کنند.

تاکید بر گسترش فرهنگ قانونگرایی

استاد حوزه علمیه قم در پایان سخنانش گفت: چند در کنار تدوین قانون، نهاد نظارتی مثل شورای نگهبان وجود دارد اما کل نظام باید در اجرای قانون فرهنگ قانون‌گرایی را شکل دهند و در این راستا همه از دولت، ملت و روحانیت باید کار بکنند و نسبت به اجرای قانون و تساوی در برابر آن اگر بتوان نظارتی درست (که خود دور از تبعیض باشد) را تعریف کنند. در این زمینه خیلی باید دقیق و حساس بود و طبعا هر تعلل در آن آسیب‌های غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت.