(
امتیاز از
)
گزارش تفصیلی از اعلامیه دیدهبان حقوق بشر درباره شیعیان عربستان
سازمان ديدبان حقوق بشر در گزارشي که چند روز پیش منتشر کرد اعلام داشت:
1. مسؤولان عربستاني بايد با اقليت شيعه همچون ديگر شهروندان اين کشور رفتار کنند.
2. دولت عربستان بايد کميسيون‌هايي براي پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه شهروندان شيعه تشکيل دهد.
3. اين دولت بايد به تبعيض‌هاي روش‌دار و جهت‌دار دولتي پايان ببخشد.
4. جمعيت شيعيان عربستان حدود 10 تا 15 درصد تخمين زده مي‌شود. اما مسئولان عربستاني ـ به رسم عادت ـ همواره با شيعيان اين کشور برخوردي اهانتآميز داشته و به آنها بدگمان هستند.
5. شيعيان منطقهی الخبر، اجازه داشتن مسجد را ندارند؛ اما مساجد سني که با هزينه‌هاي دولتي ساخته و نگهداري مي‌شود بسيار زياد است.
6. شيعيان دستگير شده با محاکمه‌هايي صوري و فاقد مشروعيت به يک هفته تا يک ماه زندان محکوم شده‌اند.
7. تبعيض شديدي در آموزش و پرورش عربستان عليه شيعيان وجود دارد. در مدارس، شيعيان نمي‌توانند دين تدريس کنند و دانش‌آموزان شيعه بايد اساتيدي سني داشته باشند که شيعيان را کافر مي‌دانند.
8. در عربستان شيعيان نمي‌توانند به مقام قضاوت برسند. در نظام دادگستري عربستان، شيعيان حتی نمي‌توانند شغلي دون‌پايه در دادگاه داشته باشند.
9. در عربستان هيچ شيعه‌اي وزير کابينه، سياست‌مدار بلند مرتبه يا نظامي عاليرتبه نمي‌شود و دانش‌آموزان شيعه حق و اجازه ورود به دانشگاه نظامي را ندارند.
گزارش 32 صفحه‌اي ديدهبان حقوق بشر که تحت عنوان "محرومیت از کرامت: تبعيض‌هاي روش‌دار و خصومت عليه شهروندان شيعه عربستان" منتشر شده است اسناد شديدترين تنش‌ها در اين کشور پادشاهي در طول سال‌ها را جمع‌آوري کرده است. اين تنش‌ها در فوريه 2009 (بهمن 1387) با برخورد زائران شيعه و نيروهاي بدنام امر به معروف و نهي از منکر عربستان در شهر مدينه به اوج خود رسيد که به بازداشت خودسرانه معترضان شيعه استان‌هاي شرقي در فوريه (اسفند 1387) انجاميد. بستن مساجد و حسينيه‌هاي مخصوص شيعيان در "خبر" که از جولاي 2008 (تير 1387) آغاز شد و نيز دستگيري شيعيان و ائمه جماعت مساجد در "احسا" در سال 2009 بر اين تنش‌ها افزود.
«خانم سارا لي ويتسون» مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي ديدهبان حقوق بشر گفت: "شيعيان عربستان از دولت‌شان مي‌خواهند که به هويت و مذهب‌شان احترام بگزارند و با آنها برخوردي تبعيض‌آميز نداشته باشند. ولي مسئولان عربستاني همواره با شيعيان اين کشور برخوردي اهانت آميز داشته و به رسم عادت به آنها بدگمان هستند و اين يعني شيعه همواره در عربستان مظنون است."
نماينده ديدبان حقوق بشر گفت: "دولت بايد کميسيوني تشکيل بدهد که در آن کميسيون زمان استفاده از اماکن مقدس اين کشور به ويژه در شهرهاي مقدس مکه و مدينه ميان فرقه‌هاي مختلف اسلامي تقسيم شود. البته ملک عبدالله اقداماتي در خصوص آزادي انجام فريضه‌هاي ديني مذاهب مختلف انجام داده، اما تبعيض‌ها از طرف نهادهاي دولتي همچنان ادامه دارد."
در این گزارش 32 صفحهای آمده است:
20 الي 24 فوريه 2009 (2 الي 6 اسفند 1387) شيعياني که از استان‌هاي شيعه نشين شرقي براي برپايي مراسم عزاداري به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) به مدينه رفته بودند، در قبرستان بقيع با نيروهاي بدنام امر به معروف و نهي از منکر درگير شدند که اساس اين درگيري‌ها بر مبناي اختلاف نظر اين دو گروه بر سر نحوه عزاداري به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) بود. در اين درگيري‌ها نيروهاي امنيتي عربستان به سمت زائر 15 ساله‌اي شليک کردند که تير به سينه او اصابت کرد. همچنين شهروندي ناشناس هنگامي که ضربه چاقویي به کمر يک روحاني شيعه وارد مي‌کرد، فرياد مي‌زد: "اين کافران (شيعيان) را بکشيد". هرچند مسؤولان اظهار داشتند که درگيري‌ها مجروحي نداشته و دستگيري زائران شيعه را نيز انکار کردند ولي 5 مارس (15 اسفند 1387) ملک عبدالله دستور آزادي بازداشت‌شده‌گان درگيري‌هاي مدينه را صادر کرد.
در ماه‌هاي فوريه و مارس (بهمن و اسفند) شيعيان استان‌هاي شرقي در شهرهاي "قطيف" و "صفوا" تظاهرات کردند تا همبستگي خود را با بازداشت شدگان درگيري‌هاي مدينه نشان دهند. همچنين پس‌از سخنراني روحاني شيعه "نمر النمر" که گفته بود: "کرامت ما (شيعيان) مهمتر از اتحاد ما (با اين حکومت پادشاهي) است"؛ شيعيان در "عواميه" به اعتراض برخواستند و خواستار رفتاري برابر از سوي دولت شدند. اين بار نيز نيروهاي امنيتي بسياري از معترضان را دستگير کردند و برخي از آنها را ماه‌ها زنداني نمودند.
بر اساس برخي گزارش‌ها در ماه‌هاي مي، ژوئن و جولاي (ارديبهشت، خرداد و تير 1388) نيروهاي پليس در استان‌هاي شرقي عربستان اقدام به دستگيري شيعيان در "خبر" کردند. اين اقدامات در حالي صورت گرفت که به شيعيان گفته شده بود که مکان‌هاي برگزاري نماز جماعت شيعيان نبايد باز باشد. به عنوان نمونه يک شيعه به نام «عبدالله مُحنّا» از 25 مي 2009 (4 خرداد 1388) الي 1 جولاي 2009 (10 تير 1388) بازداشت بود. در "خبر" شيعيان اجازه داشتن مسجد را ندارند، حال آنکه مساجد سني که با هزينه‌هآي دولتي ساخته و نگهداري مي‌شود بسيار زياد است.
از اول سال ميلادي جاري تا ماه جولاي (تير) مقامات عربستاني حداقل 20 شيعه را در "احسا" واقع در جنوب شرق عربستان دستگير کرده‌اند. دستگيري اين شيعيان به جرم انجام مناسک مذهبي يا فعاليت‌هاي فرهنگي از قبيل آموزش قرآن براي بانوان يا فروش لباس‌هاي ويژه براي مراسم‌هاي مختلف بوده است. شيعيان دستگير شده با محاکمه‌هايي صوري و فاقد مشروعيت به يک هفته تا يک ماه زندان محکوم شده‌اند. با مدارک موجود آغاز اين تحريک‌هاي ديني در "احسا" به سال 2001 باز مي‌گردد.
تبعيض‌هايي که از طرف نهادهاي دولتي عليه شيعيان اعمال مي‌شود تنها به آزادي ديني آنها محدود نمي‌شود. برخي گزارش‌ها حاکي از آن است که تبعيض شديدي در آموزش و پرورش عربستان عليه شيعيان وجود دارد. آموزش و پرورش عربستان جايي است که در مدارس، شيعيان نمي‌توانند دين تدريس کنند و دانش‌آموزان شيعه بايد اساتيدي سني داشته باشند که شيعيان را کافر مي‌دانند. در اين گزارش‌ها از تبعيض و قضاوت يک طرفه در نظام قضاوت عربستان نيز آمده است. در نظام دادگستري عربستان برخي اوقات قاضي‌هاي سني شهادت شيعيان را نمي‌پذيرند و آن را فاقد وجاهت قانوني مي‌دانند. در عربستان شيعيان نمي‌توانند به مقام قضاوت برسند. گفتني است در نظام دادگستري عربستان، شيعيان حتي نمي‌توانند در دادگاه شغلي دون‌پايه داشته باشند!
محروم‌سازي شيعيان از حقوقشان در پيدا کردن شغل نيز وجود دارد. براي نمونه در عربستان هيچ شيعه‌اي وزير کابينه، سياست‌مدار بلند مرتبه يا نظامي عالي رتبه نمي‌شود. دانش‌آموزان شيعه حق و اجازه ورود به دانشگاه نظامي را ندارند.
در سال 2003 امير عبدالله ـ که پس‌از مرگ ملک فهد به پادشاهي رسيد و ملک عبدالله شد ـ دست به ابتکار زد و نخستين قدم براي برگزاري نشست "گفتگوي ملي" را با دعوت از عالمان سني و شيعه برداشت. در سال 2008 ملک عبدالله بار ديگر عالمان سني و شيعه را در ماه ژوئن (خرداد) در مکه دور هم جمع کرد و آنها را به بردباري و درک مذاهب يکديگر دعوت کرد. او همچنين در جولاي و اکتبر (تير و مهر) همان سال در مادريد و نيويورک نيز مذاهب مختلف را به اتحاد دعوت کرد. با اين حال، هيچ پيشرفتي در زمينه بردباري ديني در عربستان سعودي ديده نشده است.
خانم وينستون در اینباره گفت: "دولت عربستان به دقت شيعيان را زير نظر دارد و آنها را گروهي مهم براي ثبات در عربستان مي‌داند. دولت عربستان تفکرات وهابي دارد و بر اساس نظر وهابي‌ها شيعيان کافر هستند و وفاداري ملي‌شان مورد ظن و ابهام است. اکنون زمان آن فرا رسيده که عربستان حق شيعيان را به رسميت بشناسد و با آنها همچون ديگر شهروندان خود رفتار کند".
انتهای پیام