مشتبه‌بودن عملیات بانکی برخی بانک‌ها; لزوم اصلاح نظام بانکی کشور
صدای شیعه: آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در درس خارج فقه خود گفت: امروز تحقیق و تحصیل فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول در حوزه از اوجب واجبات علمی است، با تحقیق و تدوین، و تعلیم و تعلیم این دو دانش نوپا اما بس مهم، خاصه مباحثی همچون نظریة الحکم و مبادئ الحکم، مقاصد الشریعة ـ البته به نحو مضبوط و فنی و بشیوۀ اجتهادی ـ اصول فقه متحول و ارتقا مییابد، دانش فقه تحکیم، تعمیق و کارآمدتر میشود.
رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران افزود: مثلاً توجه به این جهت که برخی از احکام الهی در نظر شارع از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخودار است، مانند «حق الناس» در قیاس با «حق الله»، و مانند حق جامعه نسبت به حق فرد، و مانند «عِرض» و آبروی انسان‌های مؤمن و «نفس محترمه» نسبت به «مال» انسان‌ها، سبب میشود در استنباط احکام و در اعمال حدود الهی درست تر عمل کنیم و عمل ما با مشیت تشریعیۀ الهیه انطباق تام داشته باشد؛ در صورت تزاحم میان حق الناس و حق الله، خود شارع حقوق مردم را بر حق خویش مقدم داشته است، و گاه غفران حق الله را در رهن غفران حق الناس قرارداده.
وی در ادامه افزود: از نبی اعظم (صلوات الله علیه وآله) وارد شده است که: «الغیبةُ أشدُّ مِن الزنا، قیل: وکیفَ؟ قال: الرّجل یزنی ثمّ یتوبُ فیتوب اللهُ علیه، وإنّ صاحبَ الغیبةِ لایُغفَر له حتّى یَغفِر له صاحبُه». غیبت گناهی بدتر و بزرگتر از زناست؛ سؤال شد یا رسول الله چرا غیبت از زنا فراتر است؟ فرمود: برای این که غیبت حق الناس است و تا مغتاب (کسی که غیبت او شده) غیبت کننده را نبخشد حق متعال او را نمیبخشد؛ غیبت که ذاتا امری اخلاقی است، از آن جهت که به حق الناس نیز قلمداد میشود از زنا که امری حقوقی و فقهی است جرم سنگینتری است!
رشاد اظهار داشت: اگر شریعت محمدیه (ص) شریعت سمحه و سهله است نسبت به حدود و حقوق الهی است، البته با موازین خاص خود، اما نسبت به حقوق مردم در اسلام هیچ مسامه و سهل‌نگاری روا نیست؛ و کما این که در صورت تزاحم حق فرد و حق جامعه، تقدم با حقوق جمعی است، اگر حفظ حقوق جمعی مستلزم تصرف در حقوق فردی و تحدید حق اشخاص باشد، در حد این استلزام تصرف و تحدید حق فرد مباح و گاهی واجب میشود؛ همچنین در صورت تزاحم میان حفظ عِرض و جان با حفظ مال، تقدم با حفظ عِرض و جان است؛ و اگر حفظ آبرو و سلامت انسان مستلزم تعرض به مال غیر باشد تعرض در حد ضرورت جایز است، هرچند این جواز تعرض نافی ضمان نیست.
این استاد خارج فقه حوزه تاکید کرد: ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، ارتکاب آن محاربه با خدا و رسول خداست « یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » محاربه با خدا و رسول الله جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد؛ حرامخواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسلها را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر ـ در اکثر رفتارها و اعمالش ـ امروز متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بی‌سابقه‌‌‌ای یافته است.
رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمیتوان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شیئای حتی کمارزش، مانند یک چوب کبریت!، روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانهی آن شیئ، جائر دانسته، این عمل را ربا نیانگاشتهاند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانهی بیتوجهی به مبانی احکام و فلسفۀ شریعت است؛ آیا می‌توان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت میپردازند؟ آیا آنها این چنین معاملهای را سفهی نمیدانند؟ کما این که نمی‌شود ربا را به بهانۀ ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد، و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد، و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و بمثابه قانون نمیتوان آن را ادامه داد.
وی اظهار داشت: هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکردهاند؛ بیان آن برزگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است، که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است:
رشاد یادآور شد: کلینی (قدس سره) در اصول کافى از حضرت امام جعفر الصّادق علیه السّلام نقل می‌کند که:
« حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِىءُ غَیْرُهُ». (کافی، ج 1، ص 58) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامة و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامة»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»،« حلال أبداً الی یوم القیامة»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومی امد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانکهای کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کنندههای آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! (این مطلب را بنده مستقیما از خود تدوینکنندگان که از جمله مرحوم آیت الله رضوانی شنیدهام) البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.
سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، هنوز نتوانسته‌ایم یا از سر مسامحه و سهلانگاری نخواسته‌ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است میرسد؟
وی افزود: بسا در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد. آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسحگویی به نیازهای بشر و حوادث واقعۀ نوظهور و اداره شؤون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز دادهایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بیتفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمیپذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشتساز بیاعتنایی میکنیم؟
رشاد ضمن اشاره به این که: فرض که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بی‌اشکال باشد، در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بی اعتنا هستند، و اصلاً بسیار یا از وام گیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرم‌های بانکی درج شده قصد نمی‌کنند، تردیدی نیست؛ آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی می‌کنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود می‌نامند و قصد می‌کنند و عملا معامله ربوی اتفاق میافتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمانسوز و دین برانداز تدبیر کنند.
وی در پایان تذکر داد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانک‌ها مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمیکند؛ زیرا همۀ درآمدهای بانک‌ها مشتبه نیست، ولهذا محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت میشود، آنان نباید به جهت این بحث‌های طلبگی‌ای که امثال حقیر بی یضاعت عرض میکنیم و نظراتی که برخی مراجع عظام و فقهای کرام مطرح می‌فرمایند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.
انتهای پیام