(
امتیاز از
)
هیچکس را بدلیل عدم پرداخت مهریه نمىتوان زندانى کرد
صدای شیعه: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد: در سئوال جمعی از مقلدین از این مرجع تقلید آمده است: این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‌‌ها مخصوصا مهریههاى سنگین از سوى همسر خود مىشوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهریه به زندان رفتهاند و بعد از آنکه عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‌‌کنند مثلا هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمىکند و به خانه شوهر نمىآید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد نزدیک 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مىکشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سئوال گفته است: اولا: هیچکس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمدا خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچکس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تا کنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.
ثانیا: هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‌‌کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مىیابد.
اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقل قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمىکند؟! اینگونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مىبرد و اسباب تعجب مىشود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.
نکته دیگر این که تفاوت گذاشتن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمىرسد زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز براساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مىباشد و طبعا مقید به آن است مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مىشود و با اولین قسط،زوجه باید تمکین کند.
مهر
انتهای پیام