«مادر بودن» امر قراردادي نيست;; زوجه مي‌تواند ضمن نکاح شرط کند که مادر نمي‌شود

وي ادامه داد: يکي از شروطي که در قرارداد رحم جايگزين مطرح مي‌شود اين است که صاحب رحم جايگزين، هيچ‌گونه حقي نسبت به ادعاي مادري اعم از حقوقي و عاطفي ندارد و بايد فراموش کند که اصلا فرزندي خواهد داشت. بايد گفت آيا اين قرارداد صحيح است و اگر ناصحيح است به چه دليل؟

اين حقوقدان افزود: اگر کسي ملتزم به عمل يا ترک عملي مي‌شود، ملتزم به فعل يا ترک فعلي است که در حيطه اختيارات اوست اما با واقعيت بايد چگونه برخورد کند؟ در واقع در اينجا بايد گفت که مساله از مقوله هستي است نه از مقوله بايستي. به عنوان مثال فردي که قدش بلند است، اگر تعهد کند که قدش کوتاه باشد آيا مي‌توانيم بگوييم که اين قرارداد معنا دارد؟ کوتاهي يا بلندي قد، سفيدرويي يا سياه‌رويي يک واقعيت است و تعهد روي اين واقعيات معنا ندارد.

محقق داماد با طرح اين سوال که «مادري که از او تخمک گرفته شده و مادري که رحم او جايگزين شده است، کدام يک مادر هستند؟»، اظهار کرد: مادر بودن يک واقعيت است. مانند بلندي يا کوتاهي قد. بايد ديد اين واقعيت به چه کسي تعلق دارد؛ مادر صاحب تخمک يا مادر صاحب رحم جايگزين؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت که در فقه معاصر از آيه‌اي در سوره مجادله برداشتي شده که مادر، شخص دوم است نه مادر اول و در قرآن آمده مادر آن کسي است که کسي را به دنيا مي‌آورد و در نظريه‌اي در قم آمده که هر دو خانم، مادر هستند.

وي اظهار کرد: اگر براي مادر اول يا مادر دوم قرار باشد رابطه را يک رابطه واقعي قبول کنيم، اين مساله به واقعيت مربوط است و نمي‌توان با قرارداد اين حق را از آنان سلب کرد. در واقع با قرارداد نمي‌توان مادري را نامادر يا نامادري را مادر کنيم.

اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينکه مادر بودن يک واقعيت است، خاطرنشان کرد: همان‌طور که فرزندخوانده، فرزند نمي‌شود، مادرخوانده نيز مادر نيست و با قرارداد مادر نمي‌شود اما انسان مي‌تواند قرارداد ببندد که از واقعيت‌هايي که برايشان حق طبيعي ايجاد مي‌کند، استفاده نکند. مساله مهمي که در اينجا مطرح مي‌شود «اراده» است که نقش اساسي دارد. به عنوان مثال من مالک خانه‌اي هستم مي‌توانم تعهد کنم که از مالکيت خود استفاده نمي‌کنم. در واقع در حيطه حق، انسان مي‌تواند تعهد کند که از اين حق استفاده نکند. يا به عنوان مثالي ديگر مي‌توان گفت که فرزندي نمي‌تواند ادعاي فرزندي نکند اما مي‌تواند ادعاي ميراث را نداشته باشد.

محقق داماد در زمينه قرارداد باروري و ناباروري در ضمن عقد نکاح خاطرنشان کرد: در هنگام ازدواج زن يا مردي شرط مي‌کنند که بيمار نباشند يعني مبتلا به بيماري عقم نيستند. اين شرط منطقي است و حق طرفين است. در واقع اين شرط صفت است که طرفين حق دارند که در ضمن عقد نکاح شرط کنند که ازدواج مي‌کنم به شرطي که بيماري عقم نداشته باشم و اگر يکي از دو طرف عقيم بود قرارداد فسخ مي‌شود.

وي در ادامه با تعريفي از شرط فعل خاطرنشان کرد: شرط فعل يعني تعهد به انجام يک عملي داشته باشيم. در واقع در شرط فعل، زوجه شرط مي‌کند مي‌خواهد تحصيل کند و فعلا قصد بچه‌دار شدن ندارد يا شرط مي‌کند که به عنوان مثال تا دو سال بچه‌دار نشود. در واقع شرط فعل، تعهد به فعل يا ترک فعل است.

اين حقوقدان يادآور شد:‌ مادر بودن غير از مادر شدن است. هيچ‌کس نمي‌تواند براي مادر بودن و يا نبودن قرارداد ببندد اما اينجا مساله مادر شدن مطرح است. اگر زوجه شرط کند که مادر مي‌شود يا نمي‌شود، شرط صحيح است. در واقع مادر شدن يا نشدن در حدود اختيارات است و شرط فعل است.

محقق داماد افزود: سوالاتي که مطرح مي‌شود اين است که در شرط فعل ضمانت اجرا چگونه است؟ چه کسي متخلف است؟ چه کسي بايد به اين التزام عمل کند؟ در شرط بارور شدن چه کسي بايد عمل کند؟ چه کسي بايد متعهد به عمل خود شود؟ و اگر به تعهد خود عمل نکرد راه‌حل عملي از نظر پزشکي و علمي چگونه است؟ در پاسخ به اين سوالات اولين مساله‌اي که بايد حل شود اين است که آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ اين شرط حلال است يا حرام؟

وي اظهار کرد:‌ بچه‌دار شدن يا نشدن، موضوعي اسلامي نيست. نه دين مي‌گويد بچه‌دار شو و نه دين مي‌گويد که بچه‌دار نشو. اين مساله در حدود دين نيست. در واقع دين مي‌گويد عزت، شرافت، آرامش، صلح، سکونت، دوستي، مهرباني و خانواده. در واقع با توجه به اين مطالب مي‌توان گفت که بچه دار شدن در سايه فقر، بيماري و اعتياد، ذلت است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه شرط بارور شدن يا شرط بارور نشدن، خلاف شرع است، ادامه داد: در واقع واقعيت اين است که اگر قراردادي وجود نداشت، هر زوجه‌اي حق باردار شدن را دارد. مادر شدن حق زوجه است اما مي‌تواند تعهد کند که از اين حق استفاده نکند.

محقق داماد با طرح اين سوال که اگر زوجين قراردادي را امضا کردند که بچه‌دار نشوند، در اينجا چه کسي ملزم به عمل است و اگر کسي تخلف کرد متخلف کيست؟ اظهار کرد: اين مساله را با مشورت پزشکي بايد فتوا داد. در واقع از نظر فتوايي، ما محتاج نظريات پزشکي هستيم. از نظر فقهي و حقوقي يک نفر مشروط‌له و يکي مشروط‌عليه است. در واقع يکي به نفع خود عمل مي‌کند و يکي تعهد عليه خود را قبول مي‌کند.

وي افزود: پزشکان بايد آموزش‌هاي لازم را بدهند که در چه شقي از اين شروط چه کسي متخلف است و يا چه کسي متخلف نيست. اين مساله بستگي به نظريات پزشکي دارد که بعد از نظريات آنها ما مي‌توانيم نظرات فقهي خود را بگوييم.