(
امتیاز از
)
صانعي; تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه و معصیتی بزرگ است
صدای شیعه : از تدريس در حقاني تا حمله به حقاني
یوسف صانعی در سال 1316 هجری خورشیدی، در روستای نیک آباد اصفهان متولد شد. وی در فلسفه از شاگردان میرزا جهانگیرخان و در فقه از شاگردان میرزا حبیب‌الله رشتی بوده‌است. او در سال 1325 هجری وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدمات در سال 1330 برای ادامه تحصیل، به حوزه علمیه قم رفت. او از همین سال در درس خارجِ امام(ره) شرکت کرد و تا سال 1342 به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانی مُتقن روح‌الله خمینی بهره برد و در زمره شاگردان موفق او قرار گرفت. وی از سال 1354 رسماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقانی)شهیدین) شروع نمود و تقریرات آن درس به قلم دو تن از شاگردانشان، موجود است.لازم به ذکر است يوسف صانعي در حال حاضر بيشترين هجمه را به اساتيد مدرسه حقاني و نيز عمده مسائل مويد آن روزهايش انجام ميدهد.
فعاليت فرهنگي پيش از انقلاب
اغلب مبارزات سیاسی و فعّالیتهای انقلابی صانعی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش در ابعاد فرهنگی و تبلیغاتی بوده است. این تلاشها از طریق تبلیغ، سخنرانی، حضور در تظاهرات و راهپیماییها و صدور اعلامیه و بیانیه‌های سیاسی انجام می‌گرفت.نام و امضای یوسف صانعی، در ذیل بعضي اعلاميه هاي سیاسی و انقلابی به ثبت رسیده‌است که اولین آن، نامه‌ای است که پس از انتقال روح‌الله خمینی از ترکیه به نجف اشرف، از سوی علمای قم، خطاب به وی نوشته شده‌است.
استعفا دادن هاي پي در پي صانعي
از آنجا که امام (ره) در نظر داشت از حداقلي هاي افراد در ابتداي انقلاب به صورت حداکثري استفاده کنند، لذا ايشان سمت هاي پي در پي اي را به وي تنفيذ کردند. انتصاب صانعي در شوراى نگهبان، اولين حکم رسمى و مسئوليت وي از سوى حضرت امام خمينى بود. صانعى، پس از حدود سه سال در شوراي نگهبان ، در تاريخ 19/10/1361 از آن شورا کناره گيرى کرد. نگاهي کوتاه به نظرات صانعي در خصوص رد نظرات شوراي نگهبان در حال حاضر و نيز برخورد کاملا سلبي و دفع حداکثري وي در قبال انقلاب و نظام در زمان تصدي در شوراي نگهبان نشان از پارودوکس انجام شد.وي سپس به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد که البته حرکات تند وي به همراه مرحوم خلخالي هنوز نيز جاي تعجب و سئوال دارد. صانعي در اوج دوران دفاع مقدس يعني سال 64 مجددا از اين سمت استعفا داد.
اظهارنظرهاي متناقض صانعي در خصوص ولايت فقيه
اما اظهار نظر هاي صانعي در دوران حيات امام (ره) و پس از آن در خصوص ولايت فقيه در تعارضي کامل با اظهار نظر فعلي وي در خصوص ولايت فقيه است.
صانعی در شب هفت فوت امام خميني در جمع مردم قم ضمن قرائت قسمتی از وصیتنامه حضرت امام که در آن همه مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه کرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته است گفت: من به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد براو،رد برامام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله (ص) و رد بر رسول الله (ص) رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و وورد به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه رد بر او در حد شرک به الله است واما حفظ و تقویت آیت الله خامنه ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قران تقویت شده است.
تایید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب.مسئله کیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یک امر جزئی نیست و عدم تایید ترک واجب است و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است.
اما جالب آن است که وي در حال حاضر ولایت فقیه را منوط به مردم دانسته است و اين چنين اظهار نظر کرده است: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی نداردـ، منحصراً با مردم و نظـر اکثریت و توده آنان است و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلّی و یا از طریق اکثریت است و دستور اجرای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با ولی فقیه است.
صانعي: تا نبض امور در دست ولي فقيه نباشد بدبختي ها ادامه ندارد
صانعي در زماني که دادستان کل کشور بود در خصوص ولي فقيه گفت:امروز ائمه معصومین و حضرت ولی امر(عج) در این مملکت حاکمند و همه قدرت‌ها بدست اسلام و قران است و ما اگر بخواهیم رستگاری دنیا و آخرت را پیدا کنیم، باید حاکمیت امام را حفظ و به گفته‌های ایشان عمل نمائیم.
صانعي از برخورد با قانون شکنان تا حمايت
اما در چند ماه اخير حمايت صانعي از قانون شکنان به حدي بوده است که حتي بحث راه انداختن شبکه ماهواره ي با استفاده از وجوهات شرعي چند ماهي از سوي بيت صانعي در نظر بود.اما صانعي در زماني که تصدي سمت دادستان کل کشور را برعهده داشت اظهار نظرهايي متفاوت داشته است چه آنکه وي در خصوص قانون شکنان گفته بود:کسی که طرفدار قانون را دوست بدارد خود عمل کننده به قانون است و کسی که قانون شکن را دوست دارد خود قانون شکن است.
مخالفت با نظر ولي فقيه از ديد صانعي از ديروز تا امروز
شايد ارائه نظرات عمده از سوي صانعي در خلاف نظر ولي فقيه زمان هيچ گاه اين اجازه ر به مخاطب ندهد تا وي به بررسي نظرات يوس صانعي بپردازد و متوجه پارادوکس هاي عميق اعتقادي وي از ديروز تا امروز شود.
صانعي زماني که دادستان کل کشور بود با اين سخنان ارجعيت ولايت فقيه را به مردم و مقبوليت نشان داده بود: ولایت فقیه در همه چیز حاکم است و می تواند خلاف هر مقرری و آئین نامه‌ای را بگوید.حتی می تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولی‌امر معمولا این کار را نمی‌کند.اما براساس اساسنامه‌ها ، آئین نامه‌ها ، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاکم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود آن قانون اساسی ارزش ندارد.
اما صانعي در اظهار نظري شديدتر مخالفت با رهيري را مخالفت با امام زمان (عج) خوانده و رجوع به ديگران را محکوم کرده بود اين چنين گفته است: حاکمیت ولی‌امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی تواند مقام ولی امر را تهدید کند و هرجور حکم کند همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی کبیره است و هنگامی که ولی‌امر حکمی داد نه‌تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است.مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است.مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهبری است و قبول نکردن حرف مقام رهبر برمی گردد به قبول نکردن حرف مقام ولی عصر(عج.)
صانعي پس از آنکه در دهه هفتاد و هشتاد به مقتداي ساختار شکنان تبديل شد با تغيير اصول فقهي از جمله در خصوص زنان و نيز قصاص و... به محل رجوع مناسب در ميان علماي قم براي سايت ها و رسانه هاي معاند با نظام تبديل شد.
نحوه عملکرد صانعي در خصوص انتخابات اخير و نيز حمايت وي برخلاف مواضع قبلي اش از قانون شکنان علاوه بر آنکه عرص را از جانب مردم بر وي تنگ تر مي کرد مراجع و نيز حوزه علميه را بيبش از پيش به برخورد ب وي ترغيب مي کرد.
موج اهانت هاي صانعي؛ از رئيس جمهور تا علما
پس از انتخابات و حمايت هاي علني صانعي از موسوي و حاميانش که با حضور در خيابان ها به آشوب و بلوا مي پرداختند، صانعي در اقدامي موازي به اهانت به علما و نيز رئيس جمهور منتخب پرداخت.
صانعي در فيلم منتشر شده از اظهارات موهنش در جمع تعدادي از روحانيون هم‌فکر، در گرگان با اهانت به رئيس جمهور نسبتي ناروا به احمدي نژاد داد. اين اظهار نظر واکنش‌هايي از بهت و حيرت گرفته تا تأکيد بر ساقط شدن وي از عدالت و لزوم جاري کردن حد به‌خاطر تهمت را به دنبال داشت.
اما صانعي در سير اهانت هاي خود پارا فراتر نهاد و علم و شخصيت هاي انقلابي از جمله آيت الله نوري همداني و مکارم شيرازي و جنتي و کاشاني را با بدترين عنوين در جلسه خصوصي اش با سران اصلاحات در مرداد ماه عنوين و القاب زشتي را به اين بزرگان نسبت داده بود.
سخنان صانعي مورد تأييد اسراييل
سايت وزارت خارجه اسراييل سخنان يوسف صانعي را مورد تاييد قرار داد. اين تارنماي اينترنتي به صورت روزانه بخش‌هاي تند سخنان وي را بر تارک سايت خود قرار ميدهد و تلويحاً سخنان صانعي را مورد تاييد قرار ميدهد.
گفتني است اين اقدامات رسانه‌هاي وابسته به صهيونيزم در حالي صورت مي‌گيرد که در سال‌هاي نه چندان دور ديگر رسانه‌هاي اين جريان نظير راديو اسراييل و... آيت‌الله صانعي و آيت‌الله خلخالي را قاتل جوانان وطن! مي‌خواندند.
انتقاد مقلدين صانعي از وي
پس از سير اهانت ها و نيز صدور بيانيه و نامه پراکني‌هاي بسيار تندصانعي بعضي مقلدين وي ضمن تماس با دفتر اين مرجع تقليد در قم ضمن انتقاد از اين اقدامات اعلام کرده‌بودند :که زياد جالب نيست يک مرجع تقليد اين چنين وارد بازي‌‌هاي سياسي به نفع یک جريان سياسي شود.
از سوي ديگر برخي از بزرگان شهر قم نيز نسبت به رفتارهاي تند صانعي انتقاد داشته‌اند و معتقدند مسیري که آقاي صانعي در آن گام مي‌زند در نهايت به نا کجا آبد مي انجامد. به نظر مقلدين وي ايشان شأن مرجعيت شيعه را در حد يک سمپات حزبي پايين آورده است.
هتک حرمت قم و جدي شدن خلع مرجعيت صانعي
در شب فوت مرحوم منتظري بيت يوسف صانعي محل ساخته شدن و پوشش و حمايت از شعارهايي ساختار شکنانه بود. شعارهايي که گاها در همان شب و يا روز پس از آن در مراسم تششيع پيکر منتظري داده مي شد.اين اقدام صانعي علاوه بر منجر شدن به عصبانيت عمومي مردم قم علتي براي تجمع در مقابل دفاتر صانعي و نيز تقاضاي خلع يد و ي از مرجعيت توسط علماي قم بود.
نظرات فقهي صانعي در عيار فقاهت
اما از سوي ديگر سنجش نظرات صانعي در امور فقهي نيز قابل تأمل است. صانعى مستمسک فتواى خود را، کتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شيعه معرفى نموده و چنان سخن مىگويد که گويى حضرت امام خمينى - قدس سره - مجوز اينگونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است.
يکم : تساوى ديهى زن و مرد
مام خمينى (ره) و همهى فقيهان شيعه، ديهى زن را نصف ديهى مرد مىدانند و بسيارى از آنها به اجماعى بودن اين حکم تصريح کردهاند. همچنين فقيهان همه مذاهب اهل سنت ديهى زن را نصف ديهى مرد مىدانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهلسنت که مخالفت آنها را بهايى نيست، لذا صاحب جواهر مىگويد : جملگى مسلمانان براين حکم اجماع دارند.
در مقابل اجماع فقيهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مىکند: منشأ تفاوت ديهى زن و مرد در زمان شهيد بهشتى است. بهشتى در آن شرايط انقلابى اين وجه اعتبارى را مطرح کرد که چون مرد خرجى مىدهد، ديهى وى دو برابر زن است. اصل اين مطلب نادرست است ... در فقه شيعه اصلاً اين حرفها و اين گونه مسائل مطرح نيست. با اعتباراتى که اشکال دارد نمىتوان قانون درست کرد.
ردّ فاضل ديه
همهى فقيهان شيعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جايز مىدانند که اولياى زن، فاضل (زيادى) ديهى قاتل را به ورثهاش بپردازند که نصف ديهى مرد است و اين حکم اجماعى است. در مقابل، فقيهان اهل سنت جز اندکى از آنها ردّ زيادى ديه را لازم نمىدانند.
آقاى صانعى برخلاف اجماع فقيهان شيعه و با پيروى از جمهور فقيهان اهلسنت، ردّ فاضل ديه را لازم نمىداند، در حالى که صاحب جواهر مىگويد: روايات مستفيض و متواتر اين معنا را اثبات مىکند.
متعه
آقاى صانعى گفته است:«مشروعيت عقد موقت و متعه، فىالجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگهاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شيعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعيتش براى موارد اضطرار است».
مدتى بعد با صراحت مىگويد: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عياشى مشروع يا عدل
ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراين براى کسانى که همسرشان در اختيار آنها است و مىتوانند غريزهى جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.»برخلاف آقاى صانعى، فقيهان شيعه اجماعاً ازدواج موقت را جايز مىدانند و هيچ کدام آنها جواز آن را مقيّد به قيد اضطرار نکرده است.
محرميت فرزند خوانده
وقتى دربارهى محرميت فرزند خوانده با اطرافيان از آقاى صانعى سؤال مىشود، نظر وي اينچنين است: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمىباشد، ليکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى - که معمولاً چنين است - دارد، از جهت محرميت حکم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مىباشند و جزو محارمش از حيث محرميّت محسوب مىشوند و در محرميّت ذکر شده، فرقى بين نسبى، مانند دايى و عمه و يا سببى، مانند مادر زن و يا مادر شوهر و غير آنها نبوده و نيست.
فقيهان شيعه تاکنون هرجا که دربارهى ايجاد محرميّت با فرزند خوانده اظهار نظر کردهاند، تنها به محرميّت از راه رضاع يعنى شير دادن و ازدواج اشاره کردهاند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پيش از اين تنها به همين دو راه اشاره کرده است.
ربا در قرضهاى استنتاجى
آقاى صانعى معتقد است : اگر کسى که قرض مىدهد، شرط کند که زيادتر از مقدارى که مىدهد بگيرد، در صورتى که قرض استنتاجى (توليدى و اکتسابى) باشد به اين معنا که شخص براى گذران زندگى و تهيهى نان شب خود و يا ورشکستگى و بيچارگى قرض نمىکند، بلکه براى کسب و ساختن خانه و امثال آنها - که براى استنتاج است - قرض مىکند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى - که نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و کسب و کار نمىشود، بلکه وسيلهاى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است - خالى از قوت نيست، هر چند احتياط در به کار بردن حيل در اين قسم ربا و زياده مطلوب است، ولى اگر قرض ربوى استهلاکى باشد؛ يعنى براى نياز و رفع احتياج زندگى است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هيچ حيلهاى مجوّز آن نيست.
فقيهان شيعه و سنى اجماع دارند که به طور کلّى اگر در قرض، شرط شود که هنگام باز پرداخت، مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسى در اين حکم ترديدى نداشته است.
پاک بودن پوست غير مذکى
نظر يوسف صانعي در اين خصوص اين گونه است : به نظر اخير اين جانب، چرمها و پوستهاى تهيه شده در بلاد غير اسلامى، اگر اطمينان باشد که از حيوانات مردار و ميته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زيادى که به رعايت بهداشت در دنيا مطرح است، چنين اطمينانى وجود دارد)، نجس نيست. زيرا آن چه که نجس است، مردار و جيفه است نه غير مذکى، همچنين نماز خواندن با آنها چنان چه از حيوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.
در فقه شيعه، حيوان غير مذکى، ميته محسوب مىشود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مىباشد و اين مطلبى اجماعى است و در روايات معصومان(ع) هم همين معنا به صراحت آمده است. و چندين مورد ديگر که برخلاف نظر وي مبين تفاوت اساسي نظرا صانعي با نظرت فقهي شيعه و حتي اهل سنت است.
نظرجامعه مدرسین حوزه علمیه قم تير خلاص مرجعيت صانعي
در دی‌ماه 1388 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که یوسف صانعی شایستگی تصدی مرجعیت ندارد. در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده بود: «با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده‌است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.»
اظهار نظر ها در خصوص خلع مرجعيت صانعي
آیت الله محمد یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تشریح ابعاد تصمیم اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه مبنی بر اعلام عدم صلاحیت شیخ یوسف صانعی برای تصدی مرجعیت گفت:« این موضوع در کمیسیون مربوطه جامعه مدرسین بحث شده و به نتیجه هم رسیده بود منتهی طبق آیین نامه های مربوطه مبنی بر اینکه مسایل مهم باید به تصویب نهایی جامعه مدرسین برسد، چندی قبل گزارش کمیسیون در این خصوص در اجلاس عمومی جامعه مدرسین به اتفاق تصویب شد.»
آیت الله حسن ممدوحی در رابطه با بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر عدم صلاحیت یوسف صانعی برای احراز جایگاه مرجعیت اظهار داشته بود:« مساله آقای صانعی برای دیروز و امروز نیست، از چند سال پیش چند تن از مراجع عظام همچون آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بر مبانی متناقض فتاوای صانعی ایراد داشته و این موضوع را مطرح کرده بودند و اصرار داشتند تا این موضوع رسیدگی شود.»
انتهای پیام