( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: يکي از ملزومات مديريت استراتژيک امنيت نرم، بويژه در استان‏هاي مرزي؛ رصد، اولويت بندي و تهديدسنجي آفندهايي‏ هستند که از جانب برخي سازمان هاي تروريستي فرقه‏ گراي مستقر در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بوجود مي‏ آيند. به همين منظور، ساختارهاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي بايستي با رويکرد امنيت پژوهي‏استراتژيک، ضمن آسيب‏شناسي شطرنجي چينش سازمان هاي تروريستي فرقه گرا در محيط امنيت خارجي، راهبرد منسجمي را براي مقابله با آسيب هاي احتمالي تبيين کنند. در همين زمينه، تهيه جدول ريسک آمايش گروه هاي تروريستي در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، نقش مؤثري را در بهينه سازي مديريت پيش‏رويدادي تهديدات نرم ناشي از سازمان هاي تروريستي فرقه گرا ايفا مي‏کند.

يکي از شاخص‏ها و مختصات محيط امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران، افزايش گروه‏هاي تروريستي و منازعات مسلحانه فرقه‏اي است، بطوري که برخي گروه هاي فرقه‏اي با سازمان دهي تشکّل‏هاي سياسي نظامي سلفي و بهره‏گيري از تفکر جهادي، به صورت مستقيم در معادلات امنيتي منطقه وارد شده‏اند، که با بهره‏گيري از شيوه ها و ابزارهاي مبارزاتي غيرقانوني؛ مانند عمليات‏هاي انتحاري، بمب گذاري، گروگان گيري، قتل، سربريدن و پخش آن در اينترنت و حتي در برخي مواقع با مديريت برخي اقدام‏هاي تروريستي مانند سازماندهي حوادث 11 سپتامبر، باعث شکل‏گيري گويش هاي جديدي در نظام بين ‏الملل؛ مانند گفتمان جنگ با تروريسم شده‏اند،که اين موضوع زمينه حضور نظامي امنيتي قدرت هاي برون سيستمي در مجاورت سرزميني جمهوري اسلامي ايران را بوجود آورده است.
تحقق حداکثري سياست‏هاي دفاعي ايران 1404 و توسعه ضرايب امنيتي، بويژه در استان هاي مرزي، مستلزم شناسايي‏گروه هاي مسلحانه فرقه ‏اي در محيط امنيت داخلي و خارجي و در گام بعدي، هم افزايي ظرفيت ساختارها و زيرساخت هاي امنيتي براي مقابله با تهديدهاي احتمالي است. به همين منظور، متوليان امر بايستي از رويکرد امنيت پژوهي‏استراتژيک، ضمن آسيب‏شناسي شطرنجي چينش سازمان هاي تروريستي در لايه ‏هاي امنيتي خاورميانه، راهبرد منسجمي براي مقابله پيش‏گيرانه با تروريست ها و سازمان هاي مسلحانه فرقه‏اي را تبيين کنند.
مهم‏ترين سازمان هاي تروريستي واقع در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:

الف) سازمان القاعده
سازمان القاعده، مهم‏ترين گروه مسلحانه افراط گراي فرقه‏اي در سطوح منطقه‏اي و بين‏المللي است، بطوري‏که در مقاطع زماني مختلف توانسته بر چارچوب هاي ذهني، جهت گيري ها و الگوي امنيتي قدرت هاي فرامنطقه‏اي و جهاني تأثير گذاشته و پس از حوادث يازده سپتامبر، موجب شکل‏گيري گفتمان غالب جنگ با تروريسم شود، که پيش بيني مي‏شود، اين سازمان تا سال هاي متوالي به عنوان يکي از پارادايم هاي حاکم بر روابط بين‏الملل و ابزار مداخله آمريکا در نظام هاي منطقه‏اي مطرح باشد.
القاعده در دوره اول فعاليت خود از دسته‏اي محلي به سازماني جهاني با شبکه پيچيده عنکبوتي و بين‏قاره‏اي و در دوره دوم - که پس از حملات 11 سپتامبر را شامل مي‏شود - به سازماني فرامنطقه‏اي با رويکردي منعطف و غير متمرکز تغيير چهره داد.
پنج عضو شوراي رهبري القاعده عبارتند از:
- اسامه بن لادن، مؤسس و رهبر سازمان؛
- ايمن الظواهري، نفر دوم سازمان؛
- مصطفي احمد المساوي، مشهور به »شيخ سعيد« مسئول امور مالي و ناشناس ترين عضو القاعده؛ زيرا اطلاعات سرويس هاي امنيتي در مورد او بسيار کم است؛
- ابو محمدالمصري، مسئول امور تبليغات، ضبط و انتشار پيام هاي ويديويي بن لادن؛
مدحت المصري، مشهور به »ابو خباب« فرمانده »گردان 55«، که وظيفه حراست از بن لادن را به عهده دارد. وي همچنين مسئول پيشين واحد تحقيقات و ساخت سلاح هاي شيميايي است.
تاکنون شوراي امنيت با صدور قطعنامه‏هاي (2000) 1330، (2002) 1390، (2003) 1455، (2004) 1526، (2005) 1617، (2006) 1735 و (2008) 1822 تحريم‏هايي را عليه القاعده و شبه نظاميان طالبان در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال کرده است.
القاعده با تفسيرهاي افراط گرايانه، سلفي و ارتجاعي، جهاد را در سه حوزه مبارزه با نيروهاي اشغالگر ناتو و آمريکا در منطقه، رژيم صهيونيستي و گروه‏هاي شيعه تعريف کرده است. به عبارتي، نوعي پارادوکس عقيدتي در ميان سازمان القاعده وجود دارد، که در آن گروه هاي شيعه همسو با رژيم صهيونيستي به عنوان تهديد محاسبه مي‏شوند.
تأمين آسان منابع مالي اقدام‏هاي تروريستي القاعده از طريق توليد، قاچاق و فروش گسترده مواد مخدر و نيز اقدامات ناکافي و نامناسب و همچنين عدم توانايي دولت پاکستان براي مقابله با رشد افراط گرايي فرقه‏اي، بويژه در سه استان وزيرستان جنوبي، بلوچستان و سرحد، وجود فقر و بيکاري در منطقه، نبود نظارت کارامد بر جهت گيري مدارس مذهبي پاکستان، نفوذ رو به گسترش وهابيون امارات و عربستان ميان قبايل پاکستان و ترويج تفکرات سلفي گري ضد شيعي در ميان آنها، ضعف آشنايي‏نيروهاي آيساف و ايالات متحده با مختصات اجتماعي و سياسي منطقه، نبود ثبات سياسي امنيتي در پاکستان و افغانستان، عدم تبيين ترتيبات امنيتي منطقه‏اي براي دستيابي به يک پارادايم امنيتي مشترک براي مقابله با جرائم سازمان يافته، گروکشي برخي کشورها از طريق حمايت ابزاري از طالبان و ضعف هم افزايي مناسب زيرساخت هاي امنيتي مشترک منطقه‏اي، از مهم‏ترين دلايل رشد بنيادگرايي القاعده در ترتيبات منطقه‏اي و جهاني است.
القاعده، براساس آموزه هاي عمليات نامتقارن توانسته است با تشکيل پنج حوزه مجزا که هر کدام داراي ساختار رهبري، عملياتي و منابع مالي محلي مستقل هستند، به کار خود ادامه دهد، که عبارتند از:
الف) حوزه هند و پاکستان، به رهبري »امين الحق"؛
ب) حوزه منطقه آسياي مرکزي؛ شامل ازبکستان، چچن، گرجستان، جنوب چين و سينکيان به فرماندهي »طاهر يولداشيف«؛
ج) حوزه جنوب شرق آسيا؛ شامل اندونزي، مالزي و فيليپين، که پيشتر »رضوان عصام الدين«، مشهور به »حنبلي« از سوي‏القاعده به سمت فرماندهي اين حوزه انتخاب شده بود، ولي پس از دستگيري وي در تايلند (اگوست 2002)؛ سرهنگ »سوميرو« مشهور به »ذوالقرنين« زمام امور را به دست گرفت؛
د) حوزه خاورميانه و خليج فارس؛ شامل عربستان، يمن، کويت، عراق، اردن، ترکيه و لبنان.
شعبه اول اين حوزه؛ شامل »انصار القاعده در جزيره العرب« بوده و عنواني است که هسته‏هاي سعودي القاعده براي خود برگزيده‏اند.
اين سازمان در حمله انتحاري به ناو آمريکايي »کول« و نفتکش فرانسوي »لمبورگ« در سواحل يمن (اکتبر 2000 و 2002) دست داشته است.
شعبه دومِ اين حوزه، صرفا بر عراق متمرکز شده و شامل دو تشکل زير است:
جماعت توحيد و جهاد« يا القاعده در سرزمين رافدين، که توسط »ابومصعب الزرقاوي« بنيان گذاشته شد.
جنبش انصار الاسلام« به رهبري »ملا کريکار« در ايالت خود مختار کردستان عراق
شعبه سوم اين حوزه نيز؛ شامل اردن، لبنان و ترکيه است که سه گروه زير را در بر مي‏گيرد:
جنبش سلفيه اردني«، به رهبري »ابومحمد المقدسي«، که پدر معنوي الزرقاوي است و هم اکنون در زندان »السويقه« اردن است.
عصبه الانصار« لبنان، به رهبري »عبدالکريم السعدي«، مشهور به »ابو محجن
جبهه اسلامي سواران شرق بزرگ« در ترکيه به رهبري »حبيب آقداش
ه) حوزه مديترانه؛ شامل يازده دولت اروپايي و آفريقايي (آلمان، فرانسه، بريتانيا، هلند، بلژيک، ايتاليا، اسپانيا، الجزاير، تونس، مصر، اردن، مراکش وليبي) به رهبري عبدالکريم المجاطي، مغز متفکر انفجارهاي دارالبيضاي مراکش.
يکي از کارويژه‏هاي نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي، سياسي و انتظامي، شناسايي پتانسيل‏ها و کانون‏هاي تنش‏زا در سطح منطقه‏اي از رويکرد امنيت ملي است.
مهم‏ترين ملاحظات جمهوري اسلامي ايران در قبال گسترش القاعده و سازمان‏هاي نزديک به آن عبارتند از:
ارزيابي تحولات خاورميانه، بيانگر رشد و گسترش القاعده و گروهک‏هاي تروريستي وابسته به آن؛ مانند لشگر طيبه و سپاه صحابه است، که در صورت ضعف برنامه‏ريزي منسجم و عدم تبيين اقدام‏هاي پيش‏گيرانه، مي‏تواند به گسترش تنش‏هاي مرزي، واگرايي منطقه‏اي، گسترش ايران هراسي، مداخله قدرت‏هاي برون سيستمي، فرامنطقه‏اي و تضعيف امنيت بومي پايدار منجر شود.
در اين ميان، عراق از کشورهايي است که به دليل عدم وجود يک دولت مقتدر مرکزي، عدم مشارکت گروه‏هاي سني در ساختار قدرت، رشد خزنده عقايد وهابيت، حضور اشغالگران و تمايلات فدراليسم، زمينه‏هاي شکل‏گيري و رشد سازمان‏هاي مسلحانه فرقه‏اي را دارد، که از مهم‏ترين اين سازمان‏ها مي‏توان به القاعده عراق، انصار الاسلام و پژاک اشاره کرد.
از رويکرد امنيت ملي، برخي اهداف واشنگتن از اتخاذ اين رويه عبارتند از:
انعکاس تصوير مجازي، خشن و غير واقعي از جمهوري اسلامي ايران و بالتبع تضعيف نفوذ نرم ايران در فرايند سياستگذاري خارجي؛
- ايجاد مانع در گسترش روابط دوجانبه ميان جمهوري اسلامي ايران و برخي کشورهاي عرب منطقه، براي مثال يکي از مهم‏ترين اهداف واشنگتن براي تداعي حمايت‏هاي تسليحاتي ايران از شبه نظاميان القاعده در افغانستان، بسترسازي براي‏تضعيف روابط دوجانبه تهران و کابل است. در همين رابطه واشنگتن در ديپلماسي رسانه‏اي خود به صورت متناوب همواره تبليغ مي‏کند که جمهوري اسلامي ايران، نه تنها شبه نظاميان شيعي، بلکه افراط گرايان سني را آموزش‏هاي چريکي‏داده و آنها را از طريق کويت، سوريه يا مرزهاي زميني خود وارد عراق مي‏کند.
برخي مصاديق جنگ تبليغاتي ايالات متحده با هدف تداعي ارتباط ميان جمهوري اسلامي ايران با سازمان القاعده، عبارتند از:
- ادعاي »ژنرال دان مک نيل« فرمانده وقت ارتش آمريکا در 31 مي 2007 (10 خرداد 1386) مبني بر آموزش شيوه‏هاي‏عمليات نامتقارن به نيروهاي القاعده در داخل خاک ايران؛
- ادعاي ايالات متحده در 17 آوريل 2007 و ناتو در ششم ژوئن و ششم سپتامبر 2007، مبني بر توقيف محموله‏اي از تجهيزات نظامي ايران؛ شامل قطعات انفجاري و بمب هاي کنار جاده‏اي براي کمک به القاعده؛
ادعاي »نيکلاس برنز« معاون وقت وزير خارجه آمريکا در مصاحبه با شبکه خبري CNN مورخ سيزدهم ژوئن 2007، مبني‏بر وجود مدارکي دال بر نقش سپاه پاسداران در قاچاق اسلحه براي القاعده؛
مايکل مک‏کونل مدير اطلاعات ملي آمريکا در راستاي جنگ رواني تبليغاتي واشنگتن عليه تهران در »گزارش سالانه ارزيابي تهديدها« مورخ فوريه 2008 به »کميته نيروهاي مسلح مجلس سنا« ادعا کرد: سه نفر از مهم‏ترين رهبران القاعده هم‏اکنون در بازداشت ايران هستند:
سعد بن لادن، پسر بن لادن و جانشين احتمالي وي،
سيف العادل،
عبدالله احمد عبدالله، مسئول امور مالي سازمان القاعده.
سيف العادل و احمد عبدالله، از طرف نهادهاي امنيتي اطلاعاتي آمريکا به دليل رهبري بمب‏گذاري سفارتخانه‏هاي ايالات متحده در کنيا و تانزانيا در سال 1998 که در آن نزديک به 200 نفر کشته شدند، تحت تعقيب هستند.
- موفق ربيعي مشاور امنيت ملي عراق در آوريل 2008 اعلام کرد: برخي از ناآرامي‏هاي عراق توسط فرماندهان القاعده در ايران هدايت مي‏شود.
- ادعاي »رويان کروکر و ديويد پترائوس« در سومين گزارش خود به کنگره در آوريل 2008، مبني بر »تجهيز، آموزش و تأمين تسليحات« شبه نظاميان عراق توسط سپاه قدس، که متعاقب آن جرج بوش، رئيس جمهور وقت آمريکا، در يک گفتمان جديد براي اولين بار در سخنراني دهم آوريل 2008 به صراحت جمهوري اسلامي ايران را هم رديف تهديد القاعده در عراق معرفي کرد.
بررسي مصاديق فوق‏الذکر بيانگر اين نکته است که ترفند جنگ تبليغاتي ايالات متحده با ابزار تداعي ارتباط ميان جمهوري‏اسلامي ايران و القاعده به يکي از اولويت‏هاي راهبردي عمليات رواني واشنگتن براي تنش‏زايي در روابط تهران با برخي کشورهاي همسايه تبديل شده است.

ب) حزب کارگران کردستان ترکيه (پ.ک.ک)
بنيان‏هاي شکل‏گيري »حزب کارگران کردستان ترکيه« در سال 1974 توسط »عبدالله اوجلان« و با تفکرات جدايي طلبانه مارکسيسم لنينيسم شکل گرفت و در سال 1978 نام (پ.ک.ک) را براي تشکيلات خود برگزيد. هدف سياسي پ.ک.ک، کردستان بزرگ و سوسياليست از کردهاي شمال عراق، جنوب ترکيه، شمال شرقي سوريه و شمال غربي ايران است،که زيرمجموعه »سازمان هاي جدايي طلب« قرار مي گيرد.
عبدالله اوجلان در سال 1999 توسط نهادهاي اطلاعاتي ترکيه، آمريکا و اسرائيل هنگام خروج از سفارت يونان در کنيا دستگير و به ترکيه انتقال يافت.
شيوه مبارزاتي اين گروه به صورت »کمين و حمله غافلگيرانه«، »خرابکاري«، »شورش«، »آدم ربايي«، »ترور«، اعتراض و تظاهرات عليه دولت ترکيه است. اين گروه، به منظور کاهش فشار افکار عمومي عليه اقدام‏هاي تروريستي خود، نام خود را در هشتمين کنگره حزبي به »کاداک« تغيير داد. پ.ک.ک از طرف اتحاديه اروپا و آمريکا به عنوان گروهي تروريستي معرفي‏شده است.
يکي از ويژگي‏هاي سازمان تروريستي پ.ک.ک سوءاستفاده از دختران، به ويژه در عمليات هاي نظامي است که تاکنون به مرگ بسياري از آنان منجر شده است.

ج) پژاک
پژاک به عنوان شاخه ضدّ ايراني حزب کارگران کردستان ترکيه (پ.ک.ک) در سال 2004 تأسيس شد و تمرکز آنان در ده مايلي مرز ايران در شمال عراق، واقع در کوه هاي قنديل (خارکوک) است.
مرامنامه اين گروه تروريستي، به صورت تلفيقي از »ناسيوناليسم قومي و مارکسيسم لنينيسم« است، که در بهار 1384 اعلان موجوديت کرد.
پژاک، مکان ثابتي ندارد و در مرزهاي شمال غرب ايران به صورت گروه هاي تيمي فعاليت مي‏کند. اين حزب اقدام‏هاي تروريستي خود را بيشتر در استان هاي مرزي کردستان، آذربايجان غربي، ايلام و کرمانشاه، شهرهاي مرزي خوي، سلماس و ماکو سازماندهي مي‏کند.
»عبدالرحمن حاج احمدي« متولد 1941 به عنوان رهبر اين گروه، مقيم کلن آلمان است.
»رابرت باير« افسر عملياتي سابق سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در مصاحبه با نشريه اشپيگل و »سيمورهرش« در مصاحبه با نشريه نيويورکر، فاش کردند: آمريکا در چارچوب »طرح دلتا« ارتباطات نظامي، امنيتي و اطلاعاتي تنگاتنگي با گروه پژاک دارد و برخي اطلاعات را براي ضربه زدن به منافع جمهوري اسلامي ايران در اختيار اين گروه قرار داده و به منظور سازماندهي و اثربخشي اقدام‏هاي مشترک عليه جمهوري اسلامي ايران، خواهان اتحاد راهبردي پژاک و پ.ک.ک. است.

د) انصارالاسلام
»انصارالاسلام« يا »جندالاسلام« فعاليت خود را در دسامبر 2001 از شهر حلبچه آغاز و هدف خود را ايجاد و گسترش »قانون شريعت« در ناحيه خودمختار کردستان و در نهايت کلّ عراق اعلام کرد، که بيشتر در سه استان کردنشين سليمانيه، اربيل و دهوک متمرکزند. بنيان گذار و رهبر روحاني اين گروه، ملا کريکار (نجم الدين فرج احمد) از سال 1993 به نروژ پناهنده شده است. رهبر عملياتي اين گروه در عراق را »عبدالله شفيعي« برعهده دارد. ابزارهاي مبارزاتي اين گروه »عمليات انتحاري« يا انفجار اتومبيل بمب گذاري شده عليه »اتحاديه ميهني کردستان و سربازان نيروهاي ائتلاف است.
مهمترين اقدام‏هاي تروريستي منتسب به اين گروه عبارتند از:
- بمب گذاري مقابل سفارت اردن در بغداد، به تاريخ هفتم اوت 2003؛
- بمب گذاري در مقرّ سازمان ملل، به تاريخ نوزدهم اوت 2003؛
- بمب گذاري در مسجد نجف، به تاريخ بيست و نهم اوت 2003؛
- بمب گذاري در اماکن مقدس شيعيان در کربلا و نجف، به تاريخ دوم مارس 2004.
برخي ملاحظات جمهوري اسلامي ايران در قبال گسترش ساختاري و فکري انصارالاسلام در شمال عراق عبارتند از:
- يکي از آفندهاي رواني رسانه‏اي سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا) براي شکاف سازي و ايجاد بي اعتمادي ميان جمهوي اسلامي ايران و حکومت خودمختار کردستان عراق، اتهام زني مبني بر حمايت تهران از نفوذ عوامل اطلاعاتي نظامي‏به اربيل و سلمانيه براي کمک به نيروهاي وابسته به انصارالاسلام است.
- افزايش نشر آموزه‏هاي وهابيت در مجاورت مرزهاي شمال غرب جمهوري اسلامي ايران.
يکي از ابزارهاي وهابيون براي گسترش وهابي‏گري در نوار حاشيه‏اي جمهوري اسلامي ايران؛ حمايت‏هاي مالي معنوي و فکري از برخي گروهک‏هاي تروريستي و شبه نظامي است. در اين راستا، منطقه خودمختار کردستان عراق از نواحي است که پتانسيل رشد و گسترش تفکرات وهابيت را دارد و کم توجهي به اين موضوع مي‏تواند مقدمه شکل‏گيري برخي تهديدات نرم افزاري اعتقادي در استان‏هاي مرزي شمال غرب کشور شود.

ه) جندالشيطان
گروه تروريستي جندالشيطان، به عنوان شاخه القاعده ايران در استان بلوچستان پاکستان متمرکزند و براي عوام فريبي و مشروعيت بخشي به اقدام‏هاي تروريستي، نام جندالله را براي خود برگزيده اند. جندالشيطان در 27 آذر 1385 با ادعاي‏حمايت از طريق مطالبات اهل سنت، نام خود را به »جنبش مقاومت مردمي ايران« تغيير داد.
منابع مالي جند الشيطان از کمک هاي وهابيون به القاعده، اخاذي از طريق گروگان‏گيري و خانواده گروگان ها، کمک هاي مالي برخي نهادهاي‏اطلاعاتي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و کالا تأمين مي‏شود.
سرکردگان شبکه القاعده در عراق از رابط هاي اطلاعاتي امنيتي گروه ريگي با سازمان تروريستي مجاهدين خلق هستند، بطوري که براساس اعترافات عبدالحميد ريگي، سازمان مجاهدين خلق از طريق پست الکترونيکي، آنان را از برخي اقدام‏ها و تحرکات نظامي جمهوري اسلامي ايران در مناطق مرزي آگاه مي‏کند.
عبدالمالک ريگي پس از پنج ماه فعاليت اطلاعاتي عملياتي سربازان گمنام امام زمان و در يک مديريت اطلاعاتي مقتدرانه، در چهارم اسفند 1388 در هواپيمايي که از دوبي عازم بيشکک بود، دستگير و در سحرگاه 30 خرداد 1389 در محوطه زندان اوين به دار مجازات آويخته شد.

و) لشگر طيبه
لشگر طيبه، شاخه نظامي مرکز دعوت اسلامي است که در سال 1991 با حمايت فعال سرويس هاي اطلاعاتي نظامي پاکستان توسط »حافظ محمد سعيد« تأسيس شد. هدف اين گروه سلفي وهابي، استقلال »جامو و کشمير« از هند و پاکستان است، که از زمان تقسيم شبه قاره هند در سال 1947 به هند ملحق شده است. اين مرکز در سال 1998 از طرف سه استاد علوم ديني‏دانشگاه پاکستان، با نام‏هاي »حافظ محمد سعيد، ظفر اقبال و عبدالله اعظم« در »استان کونار« پايه گذاري شد و از سال 1989 شاخه نظامي کشمير را فعال کردند.
لشگر طيبه از لحاظ مرامنامه سياسي، مبلّغ نگرشي از اسلام است که هندي و يهودي را دشمنان اسلام به شمار مي‏آورد. دولت هند، لشگر طيبه را به خاطر حمله تروريستي روز سيزدهم دسامبر 2001 به پارلمان هند مقصر شناخت و به دنبال آن در 13 ژانويه 2002، اين تشکيلات از سوي ژنرال پرويز مشرف رئيس جمهور وقت پاکستان، به عنوان گروهي غيرقانوني و تروريستي معرفي شد، که به همين دليل »حافظ محمد سعيد« نام گروه خود را به »جماعت الدعوه« تغيير داد. لشگر طيبه پس از غيرقانوني شدن از سوي دولت، توسط »مولانا عبدالوحيد کشميري« اداره مي‏شود و دفتر جديد خود را در »سرينگار«، پايتخت تحت کنترل کشمير هند مستقر کرده، ولي همچنان رهبر روحاني آن حافظ محمد سعيد است.
اين جماعت با سه هزار دفتر و شعبه، تعدادي مدارس مذهبي و بيمارستان، مدعي است، که فعاليت خود را در امور خيريه متمرکز کرده است، بطوري که از طريق سازماندهي ستادهاي خيريه و کمک به زلزله زدگان اکتبر 2005؛ موفق شده نفوذ نرم خود را در مناطق قبيله اي کشمير و مظفرآباد گسترش دهد.
مقرّ اصلي اين گروه، مجتمعي پنج هزار نفري با 125 هکتار وسعت در شهر هريدکه، حوالي لاهور است، که به مرکز طيبه معروف و داراي يک روزنامه هفتگي اردو زبان به نام »دعوت« و ماهنامه اي با عنوان »صداي اسلام« به زبان انگليسي‏است.
اداره »کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري« آمريکا از اکتبر 2001 نام اين سازمان را در فهرست گروه هاي‏تروريستي خارجي قرار داده است. در ژانويه 2002 نيز پاکستان دارايي و اموال آنان را مسدود و توقيف کرد. نهادهاي‏اطلاعاتي آمريکا معتقدند: بخشي از »ساختار اطلاعاتي پاکستان« از اين سازمان تروريستي حمايت مي‏کنند.

ز) سپاه صحابه
يکي از گزينه هاي القاعده براي گسترش عمليات هاي تروريستي، بهره‏گيري از ظرفيت سپاه صحابه و نهضت طالبان پاکستان است.
سپاه صحابه در سال 1984 ميلادي توسط روحاني سني به نام »مولانا حق نواز جهنگوي« در شهر جهنگ (ايالت پنجاب) و در دوره رياست جمهوري ژنرال ضياء الحق که در سال 1990 به قتل رسيد تأسيس شد و هدف خود را جلوگيري از نفوذ آموزه هاي‏انقلاب اسلامي به شبه قاره هند معرفي و به منظور عملياتي کردن اهداف خصمانه خود »لشگر جهنگوي« را تأسيس کرده است.
»احمد لدهيانوي« پس از ترور »ضياء الرحمان فاروقي« به فرماندهي سپاه صحابه رسيد.
سپاه صحابه ادعا دارد که پيرو دين پيامبر اکرم (ص) است و از اين رو خود را سپاه صحابه مي نامد.
بسياري از حوزه هاي علميه اهل سنت ايالت هاي پيشاور، سيالکوت، فيصل آباد، جهنگ و پنجاب توسط اين گروه اداره مي‏شوند.
مهم‏ترين اهداف اين گروه تروريستي عبارتند از:
مقابله با آموزه هاي شيعي انقلاب اسلامي ايران؛
مبارزه با گروه شيعه تحريک جعفري؛
حمله به شيعيان و ايرانيان مقيم پاکستان.

ح) سازمان مجاهدين خلق
گروهک تروريستي منافقين، نيز در زيرمجموعه گروه‏هاي تروريستي فرقه‏اي گنجانده مي‏شود؛ زيرا جريان شناسي و رفتارکاوي آنان بيانگر تلفيقي از آموزه هاي اسلامي و سوسياليستي است، که بيانگر وجود تضاد عقيدتي سياسي در ساختار تشکيلاتي اين سازمان است.
اولين اقدام سازمان در اوضاع پرتلاطم روزهاي اوليه پيروزي، انقلاب اسلامي، اشغال محل »بنياد پهلوي« واقع در خيابان وليعصر (ساختمان وزارت بازرگاني فعلي)، ايجاد خانه هاي تيمي مخفي در سراسر کشور و جمع آوري اسلحه و مهمات و اختفاي آنها بود. همچنين در سطح وسيعي به جذب نيرو و عضوگيري، بويژه از بين نوجوانان و جوانان مي پرداخت که به مرور با اتکاي به سلاح‏ها و مهماتي که در شرايط خاصّ پس از پيروزي انقلاب جمع آوري نموده بودند، مخالفت خود را با نظام جمهوري اسلامي، بويژه پس از کشف ماجراي جاسوسي محمدرضا سعادتي عضو مرکزيت سازمان و دستگيري وي در حين ارائه اطلاعات طبقه‏بندي شده به مأمور امنيتي شوروي آشکار ساخت.
در 27 خرداد 1360، مجلس شوراي اسلامي به دليل بي کفايتي، تشنج آفريني و اقدامات غير قانوني بني صدر عليه امام، دولت و مجلس و نيز ناتواني وي در اداره امور کشور، دو فوريت طرح عدم کفايت سياسي بني صدر را تصويب کرد. يک روز بعد در 28 خرداد سال 60، سازمان مجاهدين خلق »اطلاعيه سياسي نظامي شماره 25« خود را صادر کرد و متعاقب آن اقدام هاي‏مسلحانه و ترورهاي گسترده منافقين از 30 خرداد 60 آغاز شد.
پس از مذاکرات مقدماتي رجوي و طارق عزيز در پاريس، وي در 17 خرداد 1365 وارد بغداد شد و متعاقب آن نيروهاي‏فريب خورده سازمان در »اردوگاه اشرف« مستقر شدند.
در حکومت خود خوانده گروهک منافقين در عراق، سازمان مجاهدين خلق، مينياتوري از وزارتخانه هاي مختلف را ايجاد کرده بود، اما در اين حکومت خيالي، در وسعت دوازده کيلومتر در ده کيلومتر - قرارگاه اشرف - تعداد بيش از 35 بازداشتگاه و زندان وجود دارد.
بنابراين، کارهايي مثل طلاق ها و ازدواج هاي اجباري، جدا کردن فرزندان از مادران با هدف آماده سازي اعضا براي اقدام‏هاي تروريستي و جلوگيري از وابستگي عاطفي آنان به خانواده، شستشوي مغزي با استفاده از ترفندهاي عمليات رواني، تهديد به کشتن فرزندان در صورت جدايي يا فرار اعضا از اردوگاه اشرف، محدوديت هاي شديد اطلاع رساني و جلوگيري از دستيابي اعضا به رسانه ها و اخبار واقعي، برخي اقدام‏هاي ضد بشري درون سازماني منافقين است.
منافقين بعد از سقوط صدام حسين نيز تلاش خود را براي تضعيف وحدت ملي عراق از طريق پشتيباني و حمايت مالي از بقاياي حزب بعث، القاعده و ارتباط دهي با برخي فراکسيون هاي پارلماني؛ همانند جبهه گفت‏وگوي ملي صالح المطلک ادامه دادند.
گروهک منافقين همواره با لابي گري در سازمان هاي بين‏المللي اروپايي و کنگره آمريکا در جهت مقدمه سازي براي‏خروج نام خود از فهرست گروه هاي تروريستي برنامه‏ريزي مي‏کنند. به عنوان مثال »دادگاه استراسبورگ« به عنوان بالاترين مرجع قضايي اتحاديه اروپا در 23 اکتبر 2008 با ادعاي اينکه بلوکه کردن اموال و دارايي هاي سازمان مجاهدين خلق بر ادله و شواهد کافي مبتني نيست، به رفع توقيف دارايي هاي منافقين رأي داد. اين حکم چندي پس از آن صادر شد، که دادگاه استيناف بريتانيا دستور داد تا نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست سياه گروه هاي تروريستي آمريکا خارج شود.
حکم دادگاه استراسبورگ براساس مصوبه دسامبر 2006 و ژانويه 2007 شوراي اروپا، که عالي ترين نهاد سياست‏گذاري اتحاديه اروپاست صادر شد، که در آن بر قرارگيري سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه هاي تروريستي‏اتحاديه اروپا تأکيد شده بود. به دنبال رأي دادگاه استراسبورگ، وزراي خارجه 27 کشور اتحاديه اروپا در نشست 26 ژانويه 2009 (7 بهمن 1387) در بروکسل در رويکردي متناقض با ادعاي مقابله با تروريسم، اين گروهک را از »فهرست سياه سازمان هاي تروريستي اتحاديه اروپا« خارج کردند.
پارلمان اروپا در 24 آوريل 2009 (4ارديبهشت 1388) نه تنها با صدرو بيانيه‏اي از دولت عراق خواست تا از اخراج اعضاي‏گروهک منافقين و يا بازگرداندن آنها به ايران به دليل وجود خطر شکنجه و آزارهاي ديگر خودداري کنند، بلکه در اين بيانيه، از کشور عراق، ايالات متحده، سازمان ملل و صليب سرخ جهاني تقاضا نمود، بستر اقامت قانوني درازمدت منافقين را فراهم کنند. همزمان بيش از 180 نماينده پارلمان بريتانيا در مي 2009 با ارسال نامه اي به باراک اوباما خواستار حذف نام سازمان منافقين از فهرست گروه هاي تروريستي ايالات متحده شدند.
در 17 ژوئن 2003 (خرداد 1382)، فرانسه 165 نفر از اعضاي رده بالاي اين سازمان را در شهر کوچکي در حومه شمال غربي پاريس با نام »آورسرائيس« بازداشت کرد و 3/1 ميليون دلار پول آنان را به جرم پولشويي و تلاش براي حذف فيزيکي‏بخشي از اعضاي جدا شده خود مصادره نمود، ولي پس از رأي دادگاه استراسبورگ، اولين کشوري بود که آمادگي خود را براي دادن پناهندگي سياسي به منافقين اردوگاه اشرف اعلام کرد.
نوع تعامل واشنگتن با گروهک منافقين مبتني بر پارادوکس امنيتي سياسي است؛ بطوري که به منظور عدم متهم شدن به حمايت از تروريسم و با استناد به »قانون ضد تروريسم و جريمه مؤثر 1996« نام اين گروهک را در اکتبر 1997 در فهرست سازمان هاي تروريستي وزارت خارجه قرار داد و در چهاردهم اوت 2003، دفاتر سياسي اين گروه در واشنگتن را تعطيل کرد، ولي در عمل از اعضاي اين گروه در »اردوگاه اشرف« حمايت هاي سياسي، اطلاعاتي و لجستيکي مي‏کند. به عنوان مثال 150 نفر از قانونگذاران مجلس نمايندگان آمريکا در راستاي مهندسي آفندهاي رواني رسانه‏اي پارلماني، در نوامبر 2002 خواستار خروج اين سازمان از »فهرست گروه هاي تروريستي« شدند.
يکي از راهکارهاي دولت عراق، که از اول ژانويه 2009، کنترل اردوگاه اشرف را برعهده گرفته؛ انتقال و استقرار موقت منافقين به منطقه مرزي با عربستان، به نام »نقره السلمان« در صحراي غرب سماوه است.
دولت عراق با استفاده از دستگاه هاي پيشرفته و کاربست شيوه‏هاي بيومتريک؛ مانند شناسايي چشمي و انگشت‏نگاري، آمار منافقين مستقر در اردوگاه اشرف تا پايان سال 1387 را 3416 نفر ثبت کرده است.

نتيجه گيري
يکي از ملزومات مديريت استراتژيک امنيت نرم، بويژه در استان‏هاي مرزي؛ رصد، اولويت بندي و تهديدسنجي آفندهايي‏هستند که از جانب برخي سازمان هاي تروريستي فرقه‏گراي مستقر در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بوجود مي‏آيند. به همين منظور، ساختارهاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي بايستي با رويکرد امنيت پژوهي‏استراتژيک، ضمن آسيب‏شناسي شطرنجي چينش سازمان هاي تروريستي فرقه گرا در محيط امنيت خارجي، راهبرد منسجمي را براي مقابله با آسيب هاي احتمالي تبيين کنند. در همين زمينه، تهيه جدول ريسک آمايش گروه هاي تروريستي در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، نقش مؤثري را در بهينه سازي مديريت پيش‏رويدادي تهديدات نرم ناشي از سازمان هاي تروريستي فرقه گرا ايفا مي‏کند.
با توجه به سيال بودن و گستردگي افراط گرايي فرقه‏اي در لايه هاي پيراموني ايران، مديريت و خنثي سازي تهديدها و آسيب هاي ناشي از سايش هاي مسلحانه فرقه‏اي، نيازمند تشکيل کارگروه هاي مطالعاتي و عملياتي است، بطوري‏که ساختارهاي‏مرتبط بايستي پس از انجام مطالعات کارشناسي پيرامون توزيع پراکندگي يا ضريب آسيب رساني اين گروه ها، نسبت به انعقاد »توافقنامه امنيتي دوجانبه« با کشورهاي همسايه اقدام کنند. به عنوان مثال، در مورد گروه هاي پ.ک.ک و پژاک با ترکيه و عراق، انصار الاسلام با دولت مرکزي و حکومت خودمختار کردستان عراق و القاعده با پاکستان و افغانستان زمينه‏هاي انعقاد تفاهم نامه‏هاي امنيتي فراهم است.
داده ها و گزارش‏هاي وابسته هاي نظامي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در کشورهايي که محل تمرکز گروه ها و سازمان‏هاي مسلحانه فرقه‏اي است مي‏تواند در دانش افزايي و هوشياري کارگزاران نظام پيرامون نوع آرايش، سطح تهديد و موقعيت اين گروه ها نقش مهمي را ايفا کند.
از طرفي، معاونت امنيتي انتظامي وزارت کشور بايستي با شناسايي کانون هاي تمرکز اين گروه ها در کشورهاي اروپايي و نيز برگزاري کميسيون هاي امنيتي مشترک، بستر هم افزايي ظرفيت‏ها با نهادهاي اطلاعاتي امنيتي ساير کشورها را بوجود آورد. اين مذاکرات مي‏تواند در قالب »بسته امنيتي« و مذاکره پيرامون دغدغه هاي مشترک؛ مانند نحوه هم‏افزايي ظرفيت‏ها براي‏مبارزه با جرايم سازمان يافته، مواد مخدر و استرداد مجرمين سازماندهي شود.

نويسنده : مصطفي دلاور پوراقدم

منبع:ماهنامه پگاه حوزه شماره 287

انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر