(
امتیاز از
)
معناي جمهوريت هرج و مرج و آشوب خياباني نيست
متن اين مقاله به شرح ذيل است:
چند کلام با محسن کديور
مسعود رضائي
جناب آقاي محسن کديور
باسلام و احترام، اخيراً متن سخنراني جنابعالي را که در محفلي در کانادا، ايراد فرموده بوديد، مطالعه کردم. راستش آنچه موجب شد تا اين مطلب را از ابتدا تا انتها بخوانم، جذابيت تيتري بود که براي آن انتخاب کرده بوديد: "جمهوريت نظام، الفاتحه! " با مشاهده اين تيتر، بلافاصله سؤالي بزرگ و البته آزاردهنده چون خار مغيلان، در ذهنم نشست: چه شده است که جناب کديور، در بَلده تورنتو مجلس فاتحه براي جمهوريت نظام آراسته و به مرثيه‌خواني براي حقوق ملت برخاسته؟! لاجرم مطلب را از سر تا به ته خواندم تا سر مطلب دستگيرم شود.
البته ناگفته نماند که در کنار آن تيتر جذاب، عامل ديگر مشوق اينجانب به مطالعه اين مطلب، شناختي بود که پيشاپيش با مطالعه برخي مکتوبات شما، از جنابعالي داشتم. مطالعه چند اثر قلمي شما در سالهاي ماضي، اگرچه با محتواي آنها موافقتي نداشتم، اين حس را در بنده ايجاد کرد که جنابعالي را فردي بدانم که در ارائه يک مطلب و مقال، سعي در به کارگيري استدلال‌هاي منطقي و استنادات تاريخي و نقلي داريد و صدالبته که چنين امري، فارغ از ماحصل آن، برايم ارزشمند محسوب مي‌شد.
به هر حال پس از مدتها، اين دو عامل؛ يعني تيتر جذاب و سابقه ذهني اينجانب از آثار شما، مرا واداشت تا مشروح بيانات جنابعالي را در مجلس فاتحه جمهوريت نظام بخوانم و چه خوب شد که خواندم. اولين تأثير مطالعه اين مطلب بر اينجانب آن بود که مرا به تأمل بيشتر در نظريات مرحوم منتسکيو درباره تأثيرگذاري نوع اقليم و آب و هوا بر قواي دماغي و نوع رفتارهاي سياسي انسانها و جوامع انداخت؛ چراکه اين موضوع را در مورد شما تا حد زيادي محقق يافتم.
همانگونه که گفتم، بنده با مطالب پيشين جنابعالي نيز به لحاظ محتوايي، اختلاف‌نظر داشتم اما نوع استدلال و استناد در آنها، به نظرم قابل توجه بود. در مطلب حاضر نيز جنابعالي همچون گذشته به مخالف‌خواني با نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه برخاسته‌ايد که ادامه همان نوع نگاه و تفکر است. از نظر شخص من، اين حق شماست که با يک نوع از حکومت مخالفت و با نوعي ديگر، موافق باشيد. نکته حيرت‌انگيز براي بنده، تغيير و تحولات صورت گرفته در قواي دماغي جنابعالي بود که بر نوع استدلال و استناد شما در اين بيانات تأثيري شگرف نهاد‌ه و تمامي خاطرات خوش اينجانب را از آنچه مدتها پيش از شما خوانده بودم، زائل ساخت. براي آن که مستند سخن گفته باشم، به آنچه در مجلس فاتحه جمهوريت نظام بيان کرده‌ايد، استناد مي‌جويم.
جنابعالي در دومين بند از سخنانتان تحت عنوان "پاره شدن دمل چرکين تضاد بنيادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "، اين‌گونه فرموده‌ايد: "قبل از پرداختن به اين پيام به مقدمه لازمي اشاره مي‌کنم: چه شد که اين اتفاقات افتاد؟ به نظرمي‌رسد پس از سي سال دمل چرکين تضاد بنيادي در قانون اساسي کشور ما بالاخره پاره شد. پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي که در سال 1357 توسط جمعي از قوي‌ترين حقوقدانان ايراني زير نظر دکتر حسن حبيبي تدوين شده بود، به تصويب کتبي رهبر فقيد انقلاب اسلامي مرحوم آيت‌الله خميني و سه نفر از مراجع وقت عظام تقليد حضرات آيات مرحوم گلپايگاني، مرعشي نجفي و شريعتمداري رسيد و جز تذکر برخي نکات جزئي هيچ نکته غيراسلامي در آن نيافتند. اين پيش‌نويس يکي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان بود.
در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند. در آن پيش‌نويس که نه رهبر فقيد انقلاب و نه مراجع وقت تقليد در آن خللي نديده بودند، اثري از "ولايت فقيه " نبود. اين اصل هفت ماه بعد در پاييز 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسي به آن پيش‌نويس افزوده شد و جغرافياي آن کاملاً تغيير کرد. بخش باقيمانده آن پيش‌نويس تماماً مدافع آزاديها و حقوق پايه مردم بود. بخش اضافه شده که به قول بعضي بزرگان جامه‌اي بود که تنها به قامت رهبر فقيد انقلاب سازگار بود، ساز ديگري مي‌زد، واقعيت آن اين بود که ولايت فقيه فارغ از عزيزي که آن را آغاز کرد، يک حکومت يکه‌سالار را نويد مي‌داد و ترکيب جمهوريت و ولايت فقيه سازگار نمي‌نمود. "
حال ببينيم شما در همين دو پاراگراف، چه محشري به پا کرده‌ايد.
نخستين نکته آن است که متن پيش‌نويس مزبور برخلاف آنچه از فحواي کلام شما برمي‌آيد، هرگز قبل از برگزاري رفراندوم در دهم فروردين 1358، منتشر نگرديد. مي‌توانيد به روزنامه‌هاي آن هنگام مراجعه فرموده و تفحص فرماييد. اما اجازه دهيد زحمت جنابعالي را کم کنم و در همين جا به استحضارتان برسانم نخستين بار متن پيش‌نويس قانون اساسي روز پنجشنبه 24 خرداد 1358 در چاپ دوم روزنامه کيهان، انتشار يافت و در معرض ديد عموم قرار گرفت. لذا اين که مي‌فرماييد "در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند "، بهره‌اي از حقيقت ندارد. بگذريم از اين که روز برگزاري رفراندوم، جمعه 10 فروردين بود و پس از شمارش آرا و مشخص شدن نتيجه رفراندوم در روز 11 فروردين، امام خميني روز 12 فروردين را به عنوان روز جمهوري اسلامي اعلام کردند.
آنچه موجب رأي مثبت قاطبه مردم به تغيير نظام از سلطنتي به جمهوري اسلامي شد، آشنايي آنان با انديشه‌هاي سياسي حضرت امام و اعتماد کامل به راه و روش آن بزرگوار بود. دستکم جنابعالي اين نکته را خوب مي‌دانيد - و در بيانات خود در تورنتو نيز به آن اشاره کرده‌ايد - که ولايت فقيه جزو ارکان انديشه سياسي امام خميني به شمار مي‌رفت. مردم ايران نيز نه تنها بخوبي از اين واقعيت مطلع بودند بلکه در تظاهرات و شعارهاي خود حمايت از اين انديشه و روش حکومتي را دنبال مي‌کردند.
از طرفي اگرچه پيش‌نويس تهيه شده توسط دکتر حبيبي از سوي امام خميني مورد تأييد اجمالي قرار مي‌گيرد، اما اشاره شما به اين موضوع به گونه‌اي است که مطلبي نادرست را به اذهان مخاطبان متبادر مي‌سازد، چراکه جنابعالي عمداً يا سهواً يک نکته بسيار مهم را در اين ميان مکتوم مي‌داريد؛ نکته‌اي که کاملاً مشهود است و تلاش در مکتوم داشتن آن، بيهوده. آنچه در آن مقطع توسط امام مورد تأييد قرار گرفت "پيش‌نويس " قانون اساسي بود و نه خود قانون اساسي. نياز به توضيح چنداني ندارد که "پيش‌نويس " متني است که مبناي شور و مشورت قرار مي‌گيرد تا ضمن مرتفع شدن اشکالات و نواقص آن، به متن بهتر و پخته‌تري تبديل گردد. اين درست است که امام پس از مطالعه پيش‌نويس مزبور، "هيچ نکته غيراسلامي در آن نيافتند " اما اين درست نيست که تصور کنيم آن را بهترين متن و ساختار ممکن به عنوان "قانون اساسي " نظام جمهوري اسلامي دانستند. در واقع از نظر امام پيش‌نويس مزبور از اين قابليت برخوردار بود که مبناي شور و بررسي خبرگان ملت قرار گيرد. بهتر آن است که براي پي بردن به نظر امام، به متن نامه ايشان خطاب به مهندس بازرگان نخست‌وزير دولت موقت که در روز دوشنبه 5 خرداد 1358 در صفحه 2 روزنامه کيهان درج شده است، مراجعه کنيم: "بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان نخست‌وزير دولت موقت جمهوري اسلامي. لازم است ملت مبارز ايران هرچه زودتر سرنوشت آينده مملکت خويش را به دست گيرد و ثمره انقلاب عظيم اسلامي خود را در همه روابط و نظامات اجتماعي به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را بازيابد و عدالت اسلامي را در همه شئون جامعه پياده کند. از اين رو طرح قانون اساسي را که شوراي طرحهاي انقلاب مشغول تدوين و تکميل آن هستند، با سرعت تکميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده و هرچه زودتر در اختيار افکار عمومي بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت در مدت محدودي که تعيين مي‌نماييد پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند و بنا بر تصميمي که با تبادل نظر با شوراي انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبي دهند تا مردم هر استان و هر يک از اقليت‌هاي مذهبي، نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادي که شوراي انقلاب اسلامي و دولت تعيين مي‌کنند انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهاي مفيدي که رسيده است، مواد قانون اساسي را به صورت نهائي بررسي و تنظيم نمايند و سعي شود که در آن کليه حقوق و آزاديها و فرصت‌هاي رشد و تعالي و استقلال اين ملت برمبناي موازين اسلامي که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأي مثبت داده است پيش‌بيني گردد. پس از آن که اين قانون اساسي در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسي نهائي قرار گرفت به رأي گذارده شود و طي يک همه پرسي نهايي همه آحاد ملت قبول يا رد خود را مستقيم درباره آن ابراز نمايند و سعي شود که تمام اين مراحل در اسرع وقت انجام گيرد تا با انتخاب رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوري اسلامي استقرار يابد. "
نمي‌دانم به نکاتي که در اين پيام نهفته بود، دقت فرموديد يا خير؟ فرمايش امام به تاريخ پنجم خرداد ماه مبني بر اين که "طرح قانون اساسي را که شوراي طرحهاي انقلاب مشغول تدوين و تکميل آن هستند "، نخست به ما اين نکته را مي‌فهماند که متن مزبور در روزهاي پيش از 10 فروردين 1358 و برگزاري رفراندوم، اساساً نمي‌توانسته براي اطلاع عموم منتشر شده باشد و از طرف ديگر حاکي از اين واقعيت است که پيش‌نويس تهيه شده توسط دکتر حبيبي در پاريس، پس از انتقال به ايران، توسط شوراي طرحهاي انقلاب که زير نظر مرحوم دکتر يدالله سحابي وزير مشاور در طرحهاي انقلاب بود، بازبيني و تکميل شده است. البته اين هم تمام کار نبود بلکه پس از آن، متن جديد مي‌بايست به شوراي انقلاب ارائه مي‌گرديد تا مرحله ديگري از بازبيني و تکميل را طي کند که طبق دستور امام، به همين ترتيب هم عمل شد. بنابراين نمي‌توان آنچه را که در روز 24 خرداد 58 در روزنامه کيهان منتشر شد- و جنابعالي آن را "يکي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان " برشمرده‌ايد- در يک بحث دقيق تاريخي، اصلاً پيش‌نويس تهيه شده توسط دکتر حبيبي دانست. اظهارات دکتر يدالله سحابي که در روز 26 خرداد 58 در صفحه 3 روزنامه کيهان درج گرديد مؤيد همين مطلب است: "دکتر سحابي در پاسخ به اين سئوال که آيا متن قانون اساسي جديد به تازگي تهيه شده يا اين که در گذشته متني وجود داشته و شما از آن اقتباس کرديد گفت همان‌طور که در مصاحبه‌هاي گذشته به اطلاع رساندم مقدمه قانون اساسي وقتي که امام در فرانسه بودند در آن موقع تهيه شده بود. با آمدن ايشان به تهران اين متن هم به تهران رسيد و مورد بررسي از طرف عده‌اي حقوقدانان قرار گرفت و حتي بعضي از مراجع و مقامات روحانيت هم درباره آن اظهار نظرهايي کردند و اين متن در اختيار شوراي طرحهاي انقلاب براي بررسي بيشتر و احياناً تطبيق با موارد شبيه قرار گرفت و روي اين متن بود که طي دو ماه و نيم مطالعه و سپس بررسي شوراي انقلاب هم انجام شد و به اين صورتي [در آمد] که امروز آماده توزيع و انتشار شد. "
در فرمان امام خميني به مهندس بازرگان نکته مهم ديگري نيز وجود دارد که اظهارنظر جنابعالي را مبني بر اين که "رهبر فقيد انقلاب " در پيش‌نويس تهيه شده توسط دکتر حبيبي "خللي نديده بودند " بکلي نقض مي‌کند. در واقع مضمون فرمايش ايشان آن است که بررسي و تکميل پيش‌نويس تهيه شده توسط دکتر حبيبي از سوي شوراي طرحهاي انقلاب و سپس شوراي انقلاب نيز کافي نيست و پس از آن بايد اولاً ماحصل مربوطه در اختيار افکار عمومي گذارده شود تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت، پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند و ثانياً مجلسي متشکل از نمايندگان مردم ترتيب يابد تا ضمن در نظر گرفتن پيشنهادهاي واصله، رأساً نيز به بررسي دقيق اين پيش‌نويس پرداخته و آن را به صورت نهايي خود درآورد. براستي اگر امام متن مزبور را عاري از خلل مي‌دانست، چه نيازي به طي کردن اين مسير طولاني و پرپيچ وخم بود؟ ملاحظه مي‌فرماييد تفاوت ميان آنچه فرموده‌ايد با واقعيت، از کجا تا به کجاست!
با توجه به آنچه بيان گرديد پرواضح است که پيش نويس مورد نظر جنابعالي، يعني همان که مبناي کار مجلس خبرگان قانون اساسي قرار گرفت، اولاً متن تهيه شده صرفاً توسط دکتر حبيبي نبود بلکه دو نهاد ديگر هم نظرات خود را در آن اعمال کرده بودند و بنابراين يک متن مشترک محسوب مي‌شد و ثانياً به هيچ‌وجه بي‌عيب و نقص و خلل هم نبود چراکه در اين صورت، ديگر نيازي به تشکيل مجلس خبرگان وجود نداشت و به دستور حضرت امام، همان متن مي‌توانست به رفراندوم گذارده شود.
اما اينک بپردازيم به اين عبارت جنابعالي که فرموده‌ايد: "اين پيش‌نويس يکي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان بود. " براي سنجش اين نظر، لازم مي‌دانم مستنداً مطالبي را به عرض برسانم.
کتابي هست در چهار مجلد که اين عنوان را بر خود دارد: "صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ". اين مجلدات نخستين بار در آذرماه 1364 توسط اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيده‌اند. البته شنيده‌ام که کانادا هم کتابخانه‌هاي خوب دارد و چه بسا که اين مجلدات نيز در آنها يافت شوند اما چنانچه به هر دليل امکان دسترسي به آنها برايتان مقدور نشد، بفرماييد تا في‌الفور با کمال افتخار برايتان ارسال دارم، بلکه در باب موضوع مورد بحث، اندکي سنجيده‌تر و مستندتر سخن برانيد.
نخستين نکته‌اي که در اين زمينه بايد با استناد به جلد اول از مجموعه مزبور به اطلاع جنابعالي برسانم، بند پنجم از پيام امام خميني به مجلس خبرگان قانون اساسي است که در جلسه افتتاحيه اين مجلس در روز 28 مرداد 1358، قرائت گرديد: "5- علماي اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌اي از پيش‌نويس قانون اساسي و يا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نويسندگان غرب زده نهراسند که اينان خود را شکست خورده مي بينند و از مناقشات و خرده گيريها دست بردار نيستند. " ايشان سپس به خبرگان توصيه اکيد مي‌نمايند همه مساعي خويش را بکار برند تا قانون اساسي جامع مزايا و خصوصيات اسلامي و تأمين کننده منافع جامعه باشد.
ظاهراً آن مقدار که جنابعالي اطمينان داريد از نظر امام در پيش نويس مزبور "هيچ نکته غيراسلامي " وجود نداشته است، خود ايشان اين قدر مطمئن نبوده‌اند! در واقع آنچه امام در اين پيام مي‌فرمايند تأکيد مجددي بر اين واقعيت است که نظر اوليه ايشان صرفاً تأييد اجمالي متن مزبور به عنوان يک "پيش‌نويس " براي بحث و بررسي بر روي آن از سوي خبرگان بوده است و هرگز به ضرس قاطع آن را عاري از نواقص، اشکالات و خلل‌هايي در انطباق با اصول اسلامي و نيز منافع و مصالح ملي نمي‌انگاشته‌اند.
اما مسأله ديگري که بويژه بايد براي جنابعالي بسيار جالب توجه باشد، نحوه برخورد و موضعگيري آيت‌الله منتظري - که شما همواره از ايشان در بيانات و مکاتبات خود با عنوان فاخر "شيخناالاستاد " ياد مي‌کنيد - با اين پيش‌نويس است. آيت‌الله منتظري در سومين جلسه رسمي مجلس خبرگان قانون اساسي که صبح روز 29 مرداد 1358 تشکيل شد، بياناتي مي‌فرمايند که در صفحه 38 جلد اول مجموعه ذکر شده، آمده است: "موضوع ديگر که باز مي‌خواهم تذکر بدهم اين که بعضي از رفقاي ما حتي آن طرح پيشنهادي را که دو ماه قبل در روزنامه‌ها منتشر شده، نگاه نکرده‌اند. در صورتي که بايستي ما علاوه بر آن، طرح‌هايي را نيز که ديگران پيشنهاد و ارسال داشته‌اند بررسي کنيم و از بين آنها يک طرحي را که به نظرمان جامعتر است، مقياس کارمان قرار بدهيم. يکي آن طرح پيشنهاد با 151 اصل است [پيش‌نويس چاپ شده در روزنامه کيهان که] اشکالات زيادي به آن شده است که بعداً در کميسيونها به آن رسيدگي مي‌شود. بنده به سهم خود يک روز همان را برداشتم و اصلاحاتي در آن کردم و اصولي هم به آن اضافه کردم و دنبال هر اصلي يک شماره گذاشتم که شماره آخر آن يکصد و پنجاه و يک است، يعني همان شماره اصول پيشنهادي سابق و اين که الان در اختيار آقايان قرار گرفته است در حقيقت اصلاح شده آن اصول است. اصول ديگري را هم آقاي صافي و آقاي سيدمنيرالدين حسيني هاشمي و بعضي رفقا نوشته‌اند که پنج، شش روزي روي آن کار شده است که بصورت 188 اصل درآمده است و نسخه‌هاي آن الان بين آقايان توزيع شده است و خواهش مي‌کنيم آقايان اوقات فراغتشان را صرف مطالعه اصول بکنند. من به سهم خود مدافع اين اصول هستم، چون طرح سابق به نظر من طوري شده که اگر بخواهيم آن را مقياس کارمان قرار بدهيم، خيلي از اصولش را بايد تغيير بدهيم و چيزي از آن باقي نمي‌ماند. به نظر من بايد اصولي را که الان بين آقايان توزيع شد، اصل قرار بدهيم. البته نظر آزاد است، من با اين که خودم يک چيزي نوشته بودم و آن را اصلاح کرده بودم، از آن صرفنظر کردم ما که تعصبي نداريم. هدف اين است که کار خوبي انجام بگيرد. اگر اصولي جامعتر و کم اشکالتر باشد بهتر است آن را مقياس کار و مورد بحث و شور قرار بدهيم. "
عنايت فرموديد چطور شد؟ يعني پيش‌نويسي که شما "يکي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان خوانده‌ايد " الفاتحه! به عبارت ديگر، استاد جنابعالي تنها با مروري بر آن پيش‌نويس، فاتحه‌اش را خواند! البته اين فاتحه‌خواني منحصر به ايشان هم نبوده است بلکه از بياناتشان چنين برمي‌آيد که ديگر اعاظم و فحول آن مجلس نيز تغييرات اساسي در آن پيش‌نويس داده‌اند به طوري که ديگر تقريباً چيزي از آن باقي نمانده بود!
براستي چگونه است که استاد و ديگر شخصيتهاي مورد احترام و تکريم شما، تنها با مروري اجمالي بر پيش‌نويس مزبور، تغيير و تحولات اساسي در آن روا مي‌دارند ولي جنابعالي، آن را کاملاً منطبق با اصول اسلامي، عاري از خلل و در مقام يکي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان ارزيابي مي‌نماييد؟ از نظر بنده پاسخ اين سؤال، چندان دشوار نيست. علت آن است که جنابعالي تنها در مقام سردادن شعار عليه نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه، به اين پيش‌نويس تمسک جسته‌ايد و متن مزبور هيچ ارزش ديگري براي شما ندارد. بر همين اساس بنده به ظن قوي چنين مي‌پندارم که شما حتي يک بار هم آن پيش‌نويس را به طور کامل مطالعه نکرده‌ايد بلکه از آنجا که شنيده‌ايد در آن متن، اصلي مبني بر ولايت فقيه وجود نداشته است، همين شما را کفايت کرده و لب به چنان تمجيدي از آن پيش نويس گشوده‌ايد.
البته بنده به اقتضائات حاکم بر محافل سياسي توجه دارم و مي‌دانم که سخنرانان در اين محافل تحت تأثير جو و فضاي حاکم بر آن، کمتر امکان ارائه يک بحث علمي و مستند را مي‌يابند و بيش از هر چيز به طرح شعارهاي داغ و احساسات برانگيز مي‌پردازند. به هيچ‌وجه هم قصد پرهيز دادن جنابعالي از حضور در اين محافل را ندارم چراکه بالاخره اين‌گونه فعاليتها نيز هيجانات، لذتها و سرخوشي‌هاي خاص خود را دارد. اما آنچه مي‌خواهم مشفقانه خدمت جنابعالي عرض کنم اين است که يک بحث تاريخي به معناي واقعي و صحيح خود با صحبت‌هايي که مبتني بر يکسري شعارهاي سياسي و يا داستان‌سرايي و قصه‌گويي است، تفاوت اساسي دارد. جنابعالي مي‌توانيد با بهره گيري از فن خطابه و در يک فضاي سياسي و عاطفي، يک داستان در ژانر تاريخي براي مستمعان تعريف کنيد و تحسين آنها را نيز نسبت به خود برانگيزيد. اگر شما به همين مقدار راضي هستيد، بسيار خوب؛ "هنيئاً لک ". اما اگر براستي شأن خود را بالاتر از اين مسائل مي‌دانيد، بايد اصول مباحث سياسي تاريخي را رعايت فرماييد و پاي خود را بيرون از محدوده اسناد متقن و براهين مستحکم نگذاريد. آنچه بنده تا اينجا در نقد تنها دو پاراگراف از متن طويل بيانات جنابعالي نگاشتم بدين خاطر بود که شما را متوجه موقعيتي که در آن قرار گرفته‌ايد، بسازم. فکر مي‌کنم محشري که شما در همين دو پاراگراف با ارائه مطالب خلاف واقع و فاقد مبناي اسنادي و استدلالي برپا کرده‌ايد، براي خودتان هم جذاب و ديدني باشد.
جناب آقاي کديور! آن‌گونه که پيداست شما هسته مرکزي بحث خود را بر اثبات تضاد ميان ولايت فقيه و جمهوريت نظام قرار داده‌ايد و به بررسي اين موضوع از دو جنبه نظري و عملي پرداخته‌ايد. بنده ابتدا به جنبه نظري اين مسأله مي‌پردازم. فرموده‌ايد: "در واقع جمهوريت شعبه‌اي از دمکراسي يا "مردم سالاري " است اما ولايت فقيه در معناي دقيق کلمه يعني "فقيه سالاري ". يعني در حوزه عمومي چه کسي حرف آخر را مي‌زند. خوب معلوم است به لحاظ نظري مردم سالاري (دموکراسي و جمهوري) با فقيه سالاري (ولايت فقيه) متضادند. "
بنده از شما سؤال مي‌کنم اگر اراده ملي و افکار عمومي در يک کشور بر اين تعلق گرفت که زدن حرف آخر را در اختيار يک شخص حقيقي يا حقوقي بگذارد، آيا اين نقض دمکراسي است يا تأييد آن؟ به عنوان نمونه اگر مردم انگليس يا همان کانادايي که در آن رحل اقامت افکنده‌ايد چنين تصميم گرفتند که در صورت ايجاد اختلاف ميان مجلس و دولت، به صورتي که موجبات اخلال در کار مملکت پيش آمد، به جاي آن که خودشان رأساً وارد کار شوند و حرف آخر را بزنند، اختيار انحلال مجلس و صدور فرمان انتخابات جديد را به نخست‌وزير بسپارند و البته نخست‌وزير هم گاهي از اين اختيار خود استفاده کند، آيا در اين صورت دمکراسي نقض گرديده است؟ آيا ممکن است بفرماييد در اين تصميم بزرگ و زدن حرف آخر، جمهور مردم در کجا قرار دارند؟ احسنت! جمهور مردم به قانون اساسي رأي داده‌اند و طبق همين ميثاق ملي، ترتيبات و قواعد خاصي براي زده شدن حرف آخر و اتخاذ تصميم در امور مختلف کشوري پيش‌بيني شده و همگان نيز موظف به رعايت اين نظم و نظامات هستند.
جنابعالي مي‌فرماييد جمهوريت شعبه‌اي از دمکراسي يا "مردم سالاري " است اما ولايت فقيه در معناي دقيق کلمه يعني "فقيه سالاري ". حال ممکن است اين نکته را توضيح دهيد که چطور از نظر شما اگر در انگليس نخست‌وزير دستور انحلال مجلس را بدهد، در آمريکا رئيس‌جمهور مصوبه کنگره را وتو کند يا دستور جنگ بدهد، در فرانسه دادگاه قانون اساسي به عنوان مرجع نهايي حکم به نفع اين يا آن شخص و نهاد دهد و به طور کلي در تمام دنياي مغرب زمين، اگر نهادها و شخصيتهاي حقوقي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي طبق وظايف محوله به آنها، در امور حساس مملکتي مداخله نمايند و حرف آخر را بزنند، به اندازه سر سوزني اخلال در امر دمکراسي صورت نگرفته است و بحثي از کنار گذارده شدن "جمهور مردم " يا مواجه بودن با معضل "رئيس‌جمهور سالاري " و "نخست‌وزير سالاري " و اين قبيل مسائل در ميان نيست اما به محض آن که به ايران مي‌رسيد، ناگهان دستگاه تحليلي و منطقي‌تان به هم مي‌ريزد و بحث از فقيه سالاري به ميان مي‌آوريد؟ مگر در ممالک محصوره کانادا، جمهور مردم هر روز صبح قبل از رفتن به سر کارشان، در يک جا جمع مي‌شوند و حرف آخر را راجع به مسائل مملکتي مي‌زنند و بعد راهي کسب و کارشان مي‌گردند؟ و لابد چون در ايران شاهد چنين اجتماعات هر روزهاي نيستيم، پس جمهور مردم اساساً نقشي در امور مملکتي ندارند!
معلوم است که در هيچ جاي دنيا قرار نيست تصويري که جنابعالي از جمهور مردم و نحوه دخالت آنها در امور ارائه کرده‌ايد، تحقق يابد. اساساً امکان عملي چنين مداخلاتي توسط مردم وجود ندارد. اراده جمهور مردم از طريق نهادها و ضوابط قانوني بايد به اجرا درآيد والا اگر قرار باشد مردم هر روز براي زدن حرف آخر خود درباره مسائل مختلف به خيابانها بريزند، هرج و مرج و آشوب بر آن جامعه حاکم خواهد شد، بويژه آن که جمهور مردم در دنياي واقعي شامل دهها و صدها عقيده و مرام مختلف و يا حتي متضاد مي‌شوند. اتفاقاً به همين دليل هم هست که مردمان در کشورهاي مختلف اقدام به تدوين و تصويب قانون اساسي مي‌کنند تا از ابتلاء به بلاياي عظيم ناشي از فقدان يک ميثاق ملي در امان بمانند. بنابراين پرواضح است که اظهارات جنابعالي در اين زمينه به لحاظ نظري از اشکالات اساسي برخوردار است و البته دليل آن هم فروغلتيدن شما در سردادن شعارهاي تند و تيز سياسي عليه نظام و اصل ولايت فقيه است. طبيعتاً در چنين حالاتي آدمي کمتر به موازين منطقي بحث خود دقت دارد و بيشتر هوش و حواسش را صرف فضاسازيهاي مورد نظر خويش و تحت تأثير قراردادن مخاطبان مي‌سازد.
اما اگر از جنبه ديگري به اين اظهارات جنابعالي بنگريم، نکات تازه‌تري هم دستگيرمان خواهد شد. فرموده‌ايد: "واقعيت آن اين بود که ولايت فقيه فارغ از عزيزي که آن را آغاز کرد يک حکومت يکه‌سالار را نويد مي‌داد و ترکيب جمهوريت و ولايت فقيه سازگار نمي‌نمود. " و چند سطر بعد، از تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه سخن به ميان آورده‌ايد: "معلوم است به لحاظ نظري مردم‌سالاري (دموکراسي و جمهوريت) با فقيه سالاري (ولايت فقيه) متضادند. " اما جالب اين که بلافاصله پس از اين اظهارات مي‌فرماييد: "اين تضاد در آن دهه با توجه به شخصيت کاريزماتيک مرحوم آيت‌الله خميني و پشتوانه عظيم مردمي ايشان مشکلي پيش نياورد. مردم هر زمان که ايشان سخن مي‌گفتند غالباً احساس مي‌کردند سخن خودشان است. از دل برآمده بود و بر دل مي‌نشست. مشکلي با نظام نداشتند. بعلاوه مرحوم آيت‌الله خميني در منازعات داخلي پدرانه رفتار مي‌کرد. سخنش حقيقتاً فصل‌الخطاب بود. رهبر همه مردم بود. چه چپ چه راست. چه سنتي چه مدرن. همه او را از خود مي‌دانستند. "
عنايت فرموديد چطور شد؟ يعني تمام آنچه در اين سخنراني درباره تضاد بنياني ميان ولايت فقيه و جمهوريت فرموده‌ايد، الفاتحه! ظاهراً آنچه درگير تضاد است، صدر و ذيل فرمايشات جنابعالي است، نه جمهوريت و ولايت فقيه. مسلماً شما وقتي از تضاد بنياني ميان جمهوريت و ولايت فقيه سخن مي‌رانيد، بايد توجه لازم را به مفهوم و محتواي آنچه مي‌گوييد داشته باشيد و قاعدتاً نبايد نيازي به آن باشد که اينجانب به شرح و بسط مفهوم کلام شما براي خودتان بپردازم. بنابراين اگر چنان است که شما مي‌گوييد، چگونه ممکن است در زمان بنيانگذار ولايت فقيه در ايران، هيچ نشانه‌اي از اين تضاد به چشم نخورد؟ فراموش نکنيم که شما در بخش قبلي صحبت خود از تضاد "اصل ولايت فقيه " با "اصل جمهوريت " سخن گفتيد حال آن که بخش بعدي صحبت شما بصراحت بيانگر اين واقعيت است که ولايت فقيه و جمهوريت مي‌توانند با يکديگر کاملاً سازگار باشند. لطفاً بفرماييد آن تضاد و اين سازگاري ميان دو اصل مزبور را در بيانات جنابعالي چگونه حل و هضم کنيم؟!
جناب آقاي کديور! شما دو دهه گذشته را به مثابه عيان شدن تضاد ميان ولايت فقيه و جمهوريت نظام برشمرده‌ايد و بويژه عملکرد رهبري را در مورد انتخابات اخير رياستجمهوري شاهد مثال مدعاي خود گرفته‌ايد. براي اثبات نادرستي سخن شما در اين زمينه و معلوم گشتن اين واقعيت که ولايت فقيه در دو دهه گذشته، بيشترين نقش را در دفاع از جمهوريت نظام و حقوق مردم داشته است، توضيحاتي را معروض مي‌دارم. البته از آنجا که پرداختن به تمام مسائل و موضوعات در دو دهه گذشته، در حوصله اين مقال نيست، و از طرفي براي آن که رعايت انصاف و عدالت را کرده باشم، به دو موضوع در اين زمينه خواهم پرداخت. يکي به انتخاب خود و ديگري به موضوع مورد نظر جنابعالي يعني انتخابات دهم رياستجمهوري. نخست به موضوع مورد نظر خود مي‌پردازم که به لحاظ زماني نيز مقدم است و به سال 75 باز مي‌گردد.
خوشبختانه يکي از تفاوتهاي ميان دوران حاضر با عصر حجر در آن است که امکان ثبت و ضبط مسائل به نحو گسترده‌اي فراهم آمده و همين امر موجب گرديده تا حد زيادي از ارتفاع ديوار حاشا کاسته شود. بنابراين اگر هم موضوعي به فراموشي سپرده شد يا کساني خواستند خود را درباره آن به فراموشي بزنند، مي‌توان بسادگي با مراجعه به منابع مکتوب و مضبوط، به يادآوري کامل آنها اقدام کرد.
در اواسط سال 75 و در حالي که بتدريج دوره دوم رياستجمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني وارد آخرين ماه‌هاي خود مي‌شد، ناگهان مسئله‌اي مطرح شد که ارکان جمهوريت نظام را هدف گرفته بود. آقاي عطاءالله مهاجراني، داماد محترم خانواده جنابعالي و البته چند خانواده ديگر، که در آن هنگام معاونت حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري را برعهده داشت، مسأله را به اين صورت مطرح کرد: "اصل جمهوريت، جزء ارکان قانون اساسي است ولي دوره رياستجمهوري که با آراء مردم انتخاب مي‌شود، اين که چهار سال باشد يا پنج سال، جزء ارکان نيست. با اين استدلال اگر اصل 114 قانون اساسي که براي دو دوره رياستجمهوري به طور متوالي را براي يک فرد محدود کرده، تغيير کند، تقدس قانون اساسي و ميثاق ملي آسيبي نمي‌بيند، چرا که بحث شکلي را بايد از ارکان جدا کرد. " ايشان در بخش ديگري از افاضات خود فرمودند: "اين برداشت درستي نيست که لزوم تغيير قانون اساسي نوعي توهين به ديگر شخصيتهاي سياسي و مذهبي به خاطر عدم توانايي اداره کشور است. در واقع، "اثبات شيء، نفي ماسوي نمي‌کند. " شخص ديگري همانند آقاي هاشمي با اين تواناييها و قدرت وجود ندارد. افرادي که براي کانديداتوري مطرحند به لحاظ استعداد، دانش، تجربه، منش و شخصيت با آقاي هاشمي رفسنجاني قابل مقايسه نيستند. "
جناب عبدالله نوري که آن هنگام نماينده مجلس شوراي اسلامي بودند نيز دنباله طرح و برنامه مزبور را اين چنين پي گرفتند: "در جامعه و محافل مختلف در مورد دوران پس از ايشان [هاشمي رفسنجاني] اظهار نگراني‌هايي مي‌شود که مي‌توان با اصلاح قانون اساسي و تمديد رياستجمهوري ايشان، به اين نگرانيها خاتمه داد و حتي چنانچه لازم باشد، مي‌توان با برگزاري همه‌پرسي در کشور از مردم نظرخواهي کرد. " ايشان سپس در ادامه مي‌افزايد: "بنده به دور از هرگونه جناح‌بندي و خط بازي معتقدم نبايد با استناد به منع قانون اساسي در مورد تمديد دوره رياستجمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، دستهاي خود را ببنديم و کشور و نظام اسلامي را از وجود چنين شخصيت ارزنده و شجاع و مدبري محروم کنيم. "
و اما بشنويم که جناب حسين مرعشي از سران حزب کارگزاران و نماينده وقت مجلس در اين باره چه نظري را ابراز داشتند: "براي تمديد دوره رياستجمهوري آقاي رفسنجاني نيازي به تغيير قانون اساسي نيست و خود قانون اساسي پيش‌بيني کرده که در صورت نياز و ضرورت و طبق تشخيص مصلحت نظام، مي‌توان قانوني عادي بر خلاف قانون اساسي وضع کرد. "(؟!) جناب مرعشي آن‌گاه به نمايندگي از طرف ملت ايران، خواست و اراده آنها را چنين بيان مي‌دارد: "ما باور داريم که تمديد مدت دوره رياستجمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني خواست عمومي است. "
جناب حسن روحاني نيز در اين ماجرا، همان مسأله را با اندکي تغيير در الفاظ مورد تأکيد قرار مي‌دهد: "براي رياستجمهوري مجدد حجت‌الاسلام‌والمسلمين هاشمي رفسنجاني، مشکل قانون اساسي وجود ندارد بلکه مشکل عدم رضايت ايشان است... قانون اساسي نوکر نظام است و ارزش قانون اساسي، آراي مردم است... اگر آقاي هاشمي رضايت مي‌داد، راه باز بود، انسانهاي استثنايي و شايسته در قالب قانون نمي‌گنجند... اگر در اين زمينه همه پرسي داشته باشيم، يک اکثريت قاطع و بزرگي را شاهد خواهيم بود و اين تودهني به استکبار و نيز آنهايي خواهد بود که مي‌گويند راضي نيستيم. " (نشريه ارزشها، شماره اول، مهر 1375، ص3)
ملاحظه مي‌فرماييد که چه حرکت خطرناکي براي استقرار رياستجمهوري مادام‌العمر يک فرد توسط يک طيف سياسي برخوردار از پشتوانه‌هاي عظيم مالي و تبليغاتي به راه افتاد تا فاتحه انتخابات رياست جمهوري خوانده شده و با زائل گشتن جمهوريت نظام، ايام به کام عده‌اي خاص گردد. آنچه مهر ابطال بر اراجيفي زد که مي‌رفت تا فتنه‌اي بزرگ را در کشور بر پا دارد، موضعگيري قاطع رهبري بود؛ يعني همان حرف آخري که جمهوريت نظام را از مهلکه نجات بخشيد: "رئيس‌جمهور محترم [هاشمي رفسنجاني] حقاً و انصافاً عمر و زندگي خود را - چه پيش از انقلاب و چه بعد از آن - وقف اسلام کرده و در تمامي مسئوليتهاي سنگيني که تاکنون برعهده داشته، منشاء خدمات بزرگ و ارزنده‌اي بوده‌اند و بي‌ترديد بعد از پايان دوره رياستجمهوري نيز در مسئوليتهاي بزرگ ديگري که برعهده مي‌گيرند، وجود ايشان براي نظام اسلامي و انقلاب و کشور بسيار نافع و ارزشمند خواهد بود. "
جناب آقاي کديور! از جنابعالي مي‌پرسم: اگر چنين جايگاه قانوني و شأن سياسي و اجتماعي براي ولايت فقيه در کشور ما وجود نمي‌داشت، به نظر شما در آن ماجرا چه بر سر جمهوريت نظام آمده بود؟ استدعاي بنده اين است که براي پاسخگويي به اين سؤال کليه شرايط و زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تبليغاتي موجود در آن هنگام را در نظر داشته باشيد چراکه مباحث فارغ از اين زمينه‌ها، چيزي جز ذهنيت پردازيهاي بي‌مبنا نخواهند بود. به اعتقاد بنده با توجه به کليه شرايط موجود در آن هنگام، آنچه توانست موجبات استمرار جمهوريت نظام را فراهم کند، مقام ولايت بود. بي‌ترديد در صورت فقدان چنين جايگاه و مقامي، حداقل چيزي که اتفاق مي‌افتاد، دو قطبي شدن جامعه و بروز درگيريها و آشوبهاي گسترده‌اي بود که نتايج بسيار اسفباري را در پي داشت.
حال بپردازيم به ماجرايي که جنابعالي علاقه وافري به آن نشان داده‌ايد، يعني دهمين دوره انتخابات رياستجمهوري و مسائلي که حول و حوش آن به وقوع پيوست. در اين ماجرا، هسته مرکزي بحث ما بررسي وضعيت جمهوريت نظام خواهد بود کما اين که در بحث بالا نيز از پرداختن به بسياري از مسائل و موضوعات حاشيه‌اي ديگر، اجتناب ورزيديم. لذا براي آن که بحث در اين زمينه، دچار پراکندگي نشود و نهايتاً نتيجه‌اي در پي داشته باشد، ذکر سه نکته را ضروري مي‌دانم.
اولين نکته آن که شخصيت حقيقي آقاي احمدي‌نژاد، هيچگونه مدخليتي در اين بحث ندارد. البته همانگونه که مي‌دانيم درباره ايشان طيف گسترده‌اي از نظرات وجود دارد. يکي ايشان را "معجزه هزاره سوم " مي‌خواند و فرد ديگري- مثلاً جنابعالي- مشاراليه را "سکه يک پول " مي‌فرماييد. بنده هيچ کاري به اين مباحث ندارم.
نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اجتناب از ورود به اصل مسأله صحت يا عدم صحت انتخابات است. بنده در مطلب ديگري تحت عنوان "چند کلام با ميرحسين موسوي " نيز خاطرنشان ساختم که در مقام و موقعيتي نيستم که بتوانم راجع به صحت و سلامت انتخابات، نفياً يا اثباتاً اظهارنظري کنم؛ هرچند براي جنابعالي نمي‌توانم تعيين تکليف کنم. شما مي‌توانيد روزي سه مرتبه صبح و ظهر و شام، مجلسي بياراييد و در آن تندترين شعارها را عليه صحت انتخابات سردهيد؛ همانگونه که در اين بيانات خود، چنين کرده‌ايد.
و نکته آخر اين که براي نتيجه‌گيري از بحث، بايد موضوع آن کاملاً مشخص باشد و از پراکنده‌گويي و هرچيزي را به هرچيزي ربط دادن بشدت پرهيز کنيم. در غيراين صورت چه بسا ساعتها هم حرف بزنيم و بنويسم- و حتي نظر عده‌اي را هم به خود جلب کنيم- اما در نهايت گامي به سوي کشف حقيقت برنداشته باشيم.
اينک براي کشف نقش ولايت فقيه و رهبري نظام در انهدام (به ادعاي جنابعالي) يا استحکام (به ادعاي اينجانب) جمهوريت نظام در انتخابات اخير رياستجمهوري، بحث را ادامه مي‌دهيم.
فرموده‌ايد: "در انتخابات 22 خرداد امسال ايرانيان به شکل بي‌سابقه‌اي براي تغيير مسالمت‌آميز وضع موجود به صندوق‌هاي رأي هجوم بردند اما نتيجه اعلام شده از نظر اکثر ايرانيان خلاف واقع بود. آنها وزارت کشور و شوراي نگهبان را متهم به جابجايي آراء مي‌دانستند. با حمايتهاي مکرر و شتابزده مقام محترم رهبري از نتيجه مخدوش انتخابات ايشان نيز متأسفانه خود را به صف متهمان ملي ملحق کردند. اکنون آن دمل چرکين يعني تضاد بنيادي ولايت فقيه و جمهوريت سر باز کرده است. "
بنده اگر خواسته باشم محشري که جنابعالي مجدداً در اين پاراگرف به پا کرده‌ايد را جزء به جزء شکافته و توضيح دهم، خوف آن دارم که مطلب بيش از حد به درازا بکشد و حوصله شما و خوانندگان و حتي خودم سر برود. مثلاً مي‌فرماييد "نتيجه اعلام شده از نظر اکثر ايرانيان خلاف واقع بود ". آيا واقعاً اين جمله جز يک شعار سياسي عليه رقيب، چيزي ديگري است؟ اگر از احساسات و تمايلات سياسي شما بگذريم، جنابعالي از کجا به چنين نتيجه‌اي دست يافته‌ايد؟ آيا در هر انتخاباتي، اگر بنا به سر دادن چنين شعارهايي باشد، تمامي کساني که نتوانسته‌اند رأي بياورند، نمي‌توانند از همين دست شعارها و تندتر از اينها را سر دهند؟
البته از اين دست جملات و گزاره‌ها در طول دوران پس از انتخابات، کم نشنيده‌ايم. به عنوان نمونه جناب ميرحسين موسوي در بيانيه‌اي که در ساعت 23 و 23 دقيقه روز 22 خرداد صادر مي‌کند، خاطرنشان مي‌سازد: "به اطلاع مي‌رسانم به رغم تخلفات و کارشکني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده، مستندات و گزارش‌هاي واصله حاکي از اين است که رأي اکثريت قاطع مردم متوجه اين خدمتگزارشان بوده است. " بنده کاري به آن تخلفات و کارشکني‌هاي متعدد مورد ادعاي ايشان ندارم. سؤالم از شما به عنوان حامي مشاراليه اين است که با توجه به عدم آغاز شمارش آراي صندوقها در کشور در آن ساعت، "مستندات " مورد اشاره ايشان که مي‌توانسته موجد علم و يقين به کسب اکثريت آراي مردم باشد، چه بوده است؟ "گزارش‌هاي واصله " بر اساس چه دلايل، براهين، مستندات و قرائني، توانسته‌اند محتواي آراي موجود در صندوق‌هاي باز نشده را دريابند به گونه‌اي که ايشان به ضرس قاطع در يک اعلاميه رسمي، از کسب رأي "اکثريت قاطع مردم " سخن مي‌گويد و بلافاصله نيز به مسئولان امر هشدار مي‌دهد که "در شمارش آرا نهايت دقت و حفظ امانت را بنمايند "؟ آيا اين همه را چيزي جز يک مانور سياسي براي دستيابي به اهدافي خاص مي‌توان به شمار آورد؟
اما از همه جالبتر، جمله‌اي است که در بيانيه آقاي موسوي در ساعت 13و 58 دقيقه روز 23 خرداد، به چشم مي‌خورد: "مردمي که در صف‌هاي طولاني اخذ رأي شاهد ترکيب آرا بودند و خود مي‌دانند که به چه کسي رأي داده‌اند، با حيرت تمام به شعبده‌بازي دست اندرکاران انتخابات و صداوسيما نگاه مي‌کنند. "
جناب آقاي کديور! بنده در اينجا با صداي بلند نزد تمام ملت ايران اعلام مي‌کنم اگر جنابعالي توانستيد مشخص فرماييد مردمي که در صف‌هاي طولاني اخذ رأي ايستاده بودند، چگونه توانستند شاهد ترکيب آراء باشند، از تمامي آنچه از بدو تولد تاکنون گفته‌ام دست خواهم کشيد و چنگ در دامان جنابعالي خواهم زد و تا اسفل‌السافلين جهنم نيز به همراهتان خواهم آمد. راستش دليل اين قمار بزرگ آن است که خودم بارها و بارها اين جمله را خواندم و به معنا و مفهوم آن فکر کردم اما چيزي دستگيرم نشد. ابتدا خودم را در نظر گرفتم و ديدم در صفي که براي رأي دادن ايستاده بودم، حقاً و انصافاً نتوانستم ترکيب آرا را تشخيص دهم. گفتم شايد بنده به دليل کندذهني از عهده چنين تشخيصي برنيامده‌ام. از ديگران با عقايد سياسي متفاوت نيز سؤال کردم. آنها هم پاسخي کمابيش مشابه من دادند. لذاست که اينک از شما مي‌پرسم چگونه و با چه مکانيسمي، يک فرد تهراني، مشهدي، شيرازي، تبريزي، يزدي، زاهداني، سوسنگردي، اهوازي، اردبيلي، چابهاري، نهبنداني، ياسوجي، سنندجي و خلاصه يکايک آحاد مردم ايران در اقصي نقاط اين سرزمين پهناور، قادرند ترکيب آراي صفي را که در آن ايستاده‌اند، تشخيص دهند؟ براستي اگر چنين باشد، به نظر حقير، يکي از بزرگترين و جالبترين اتفاقات در عرصه جامعه بشري از دوران غارنشيني تاکنون را شاهد هستيم و بسيار شايسته است اگر جنابعالي از مراکز دانشگاهي و پژوهشي در حوزه مردم شناسي و علوم سياسي، دعوت نماييد تا مطالعات گسترده‌اي را روي اين پديده اعجاب‌انگيز به عمل آورند. تنها کافي است به آنها بگوييد در ايران يک طور مردماني زندگي مي‌کنند که وقتي در صف صندوق رأي ايستاده‌اند - فرقي هم نمي‌کند اول صف باشند يا وسط يا آخر- همينطور که يک نگاهي به قد و بالاي اين صف مي‌اندازند، "ترکيب آرا " دستشان مي‌آيد به صورتي که ردخور ندارد! ضمناً مي‌توانيد يک نکته بالاتر از اين را هم به آنها متذکر شويد که چشمانشان از فرط تعجب، گرد شود. به آنها بگوييد: اين که چيزي نيست، تازه يک طور سياستمداراني در ايران عمل آمده‌اند که دقيقاً مي‌توانند ترکيب آرايي که در ذهن يکايک مردم ايران به طريق مزبور نقش بسته است را مثل آب خوردن تشخيص دهند؛ يعني چيزي را که شما در آينه تلسکوپ هابل هم نمي‌توانيد ببينيد، آنها همينطور که در ستاد انتخاباتي‌شان نشسته‌اند، بروشني و وضوح تمام مي‌بينند!
شک نکنيد پژوهشگران غربي و شرقي، سر از پا نشناخته راهي اين ديار خواهند شد تا به مطالعه اين پديده‌هاي منحصر به فرد بپردازند. به هر حال بنده بر سر قولي که دادم هستم و دنيا و آخرت خود را بر سر آن مي‌گذارم، ولو بلغ ما بلغ. اما از جنابعالي نيز يک خواهش کوچک دارم و آن اينکه اگر از عهده تبيين و تفهيم جمله مزبور برنيامديد، اعلام فرماييد اين ادعا، مزخرف‌ترين و بي‌مايه‌ترين حرفي است که مي‌تواند از زبان و قلم يک سياستمدار جاري شود. فقط همين!
بنابراين فارغ از اين‌گونه شعارهاي سياسي و حرفهاي بعضاً بي‌معنا، واقعيت آن است که با حضور چهار تن از شخصيتهاي سياسي، انتخابات دهم رياستجمهوري کليد خورد و پس از يک دوره تبليغات داغ و پرحرارت، حدود 40 ميليون نفر ايراني در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شدند و يکي از پرشورترين انتخابات را رقم زدند. تا اينجاي قضيه مورد اتفاق‌نظر همگان است. از اين به بعد است که اختلاف نظرها آغاز مي‌گردد و روايتهاي متفاوت و متضاد به صحنه مي‌آيند که از جمله آنها، روايت شماست. به نظر اينجانب براي آن که بتوانيم ارزيابي بهتري از روايت جنابعالي داشته باشيم و نتيجه معقول‌تري را از اين بحث بگيريم، نبايد يک نکته اساسي را از نظر دور داريم. لازمه برگزاري انتخابات، وجود يک "قانون انتخابات " و ضرورت التزام عملي همگان و بويژه کانديداها به اين قانون است. بدون چنين مقدمه‌اي، اساساً برگزاري انتخابات يک کار عبث و بلکه مضر است چراکه به هر حال در هر انتخاباتي ممکن است تخلفاتي صورت گيرد، شکايتهايي وجود داشته باشد و قس علي‌هذا. اگر قانوني در کار نباشد و يا التزام به قانون از ميان برود، انتخابات نه تنها عرصه تفاهم و وحدت ملي نخواهد بود بلکه به زمينه‌اي براي تفرقه و تعارض مبدل خواهد گشت.
جنابعالي اگرچه به مسائل گوناگوني اشاره کرده‌ايد، اما نمي‌دانم چرا از اين نکته اساسي غفلت فرموده و يا خود را به تغافل زده‌ايد. بنده اصلاً مدعي نيستم که قانون انتخابات رياستجمهوري، بهترين، کاملترين و جامع‌ترين قوانين انتخاباتي است و يا شيوه برگزاري انتخابات در ايرن، از هيچ عيب و نقصي برخوردار نيست. اما سخت معتقدم به لحاظ منطقي و عقلي، هرگز نمي‌توان پذيرفت کانديدايي بدون التزام عملي به قانون انتخابات، وارد اين عرصه شود. به عبارت واضح‌تر هر فردي که قصد کانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري - و نيز ديگر انتخاباتها را - دارد بايد خود را ملتزم به تمام فصول و مواد قانون انتخابات بداند و به اين التزام از اولين مرحله ورود به فعاليتهاي انتخاباتي تا آخرين مراحل انتخابات ادامه دهد. آيا واقعاً به نظر شما اين عقلاني است که مثلاً فردي بگويد در صورت پيروزي در انتخابات، به قانون انتخابات پايبندم اما چنانچه نتيجه آرا خلاف انتظار بنده بود، همه بايد طبق آنچه "من " مي‌گويم، عمل کنند؟ "من " تشخيص مي‌دهم تخلفي صورت گرفته يا خير؟ "من " تشخيص مي‌دهم اين تخلفات موجب ابطال کل انتخابات در سراسر کشور مي‌شود يا خير؟ "من " تشخيص مي‌دهم چه کساني يا هيأتهايي صلاحيت رسيدگي به تخلفات را دارند و خلاصه "منِ او " بشود دائر مدار تصميم‌گيري درباره سرنوشت انتخابات. در کجاي دنيا چنين شيوه و روشي پذيرفته است و اساساً اين‌گونه سخنان و رفتارها چه حظ و بهره‌اي از عقلانيت و منطق دارند؟
جناب آقاي کديور! اينجانب به تفصيل درباره ادعاها و رفتارهاي آقاي مهندس موسوي در همان مقاله "چند کلام با ميرحسين موسوي " سخن گفته‌ام و ضرورتي به تکرار آنها در اينجا نمي‌بينم اما صرفاً چند سؤال را مطرح مي‌سازم که اميدوارم اگر پاسخ آنها را به اينجانب نمي‌دهيد، دستکم در محضر وجدان خود پاسخگوي اين سؤالات باشيد: اگر در اين انتخابات پس از شمارش آرا، آقاي موسوي به عنوان حائز اکثريت آرا و پيروز انتخابات اعلام مي‌گشت اما ناگهان يکي از کانديداها، مثلاً آقاي کروبي يا رضايي اعلام مي‌داشتند بنا به گزارشهايي که به دستشان رسيده و نيز با توجه به دلايلي که براي خودشان کاملاً محترم و متين است و به صحت آنها يقين کامل دارند، انتخابات بايد باطل شود، پاسخ جنابعالي به آنها چه بود؟ آيا به آنها نمي‌گفتيد شما طبق قانون انتخابات بايد شکايت و اعتراض خود را مستنداً از مجاري قانوني پيگيري کنيد؟ اگر آنها پاسخ مي‌دادند که ما به اين مجاري قانوني اعتماد نداريم و اين است و جز اين نيست که بايد انتخابات به طور کلي ابطال و مجدداً برگزار شود، آن وقت پاسخ شما به آنها چه بود؟ اگر در همان زماني که شما مشغول فکر کردن به اين بوديد که واقعاً چه پاسخي مي‌توان به اين‌گونه درخواستها داد، به اطلاعتان مي‌رساندند که هواداران کانديداي معترض به خيابانها ريخته‌اند و در آن ميان معدود افرادي هم هستند که دست به تخريب و اغتشاش و آشوبگري هم مي‌زنند، تصميم شما در آن هنگام چه بود؟ اگر به کانديداي معترض مي‌گفتيد نمايندگان خود را اعزام داريد تا در مقابل آنها به صورت تصادفي ده درصد از صندوقها بازشماري شوند و پاسخ مي‌شنيديد که ما اين شمارش را قبول نداريم و فقط بايد انتخابات ابطال شود، چه واکنشي در درون خود به اين رفتار نشان مي‌داديد؟ آيا راي به ابطال انتخابات مي‌داديد؟
جناب آقاي کديور! از شعارهاي سياسي تند و تيز که بگذريم، شما هم بخوبي مي‌دانيد که با کمال تأسف آقاي ميرحسين موسوي حتي يک گام در مسير قانوني برنداشت و از همان روز 23 خرداد تا امروز هر دو پاي خود را در يک کفش کرده است که همه بايد به آنچه "من " مي‌گويم، عمل کنند. اين که ايشان از کجا چنين حقي را براي خود قائل است، واقعاً معلوم نيست و عجيب‌تر هنگامي است که داعيه‌داري مشاراليه را در دوران تبليغات انتخاباتي در مورد ضرورت قانونگرايي به ياد آوريم. ظاهراً قانون از نظر ايشان معنا و مفهوم ديگري دارد؛ شايد چيزي شبيه اين عبارت معروف: "حکم مي‌کنم! "
به هر حال با چنين روحيات و رفتارهايي، شيريني انتخابات 40 ميليوني به تلخي گراييد و شد آنچه مي‌دانيد و مي‌دانيم. اينک مي‌رسيم به نقطه اصلي بحث جنابعالي که مدعي شده‌ايد در جريان مسائل بعد از انتخابات "تضاد بنيادي ولايت فقيه و جمهوريت " آشکار گرديد. ببينيم آيا واقعاً چنين است؟
همانگونه که شاهد بوديم در روزها و هفته‌هاي بعد از انتخابات، آقاي موسوي و ابواب جمعي ايشان فضاي بسيار سنگيني را در حوزه سياست برقرار ساختند. دراين ميان مسأله آشوبگريها و اغتشاشات نيز جاي خود را داشت و به اين ترتيب، کشور درگير يک بحران سياسي شد که وارد جزئيات اين قضايا نمي‌شوم. اگر اشتباه نکنم نظر جنابعالي اين است که انتخابات مي‌بايست طبق آنچه آقاي موسوي مي‌گفت، ابطال مي‌گرديد و رهبري هم نه تنها با اين مسأله مخالفت نمي‌ورزيد بلکه خود در جهت ابطال انتخابات، گام برمي‌داشت.
اجازه دهيد اينطور فرض کنيم که انتخابات ابطال مي‌گرديد. از نظر بعضي‌ها بلافاصله پس از ابطال انتخابات مزبور، بخوبي و خوشي انتخابات مجددي صورت مي‌گرفت. اما اين سخن کمي عجولانه و ساده انديشانه است. ابتدا بايد مشخص کنيم که ابطال انتخابات طبق حکم و خواسته آقاي مهندس موسوي به عنوان يکي از کانديداها، چه معنايي داشت.
1- اولين معناي ابطال انتخابات، ساقط شدن قانون انتخابات رياستجمهوري از اعتبار بود زيرا ابطال انتخابات برمبناي خواست يک کانديدا و بر خلاف قانون مزبور صورت گرفته بود.
2- دومين معنا، بي‌اعتباري و از ميان برداشته شدن نهاد و مرجع قانوني رسيدگي به شکايات بود.
3- معناي سوم، اعتبار بخشيدن به اعتراض يک کانديدا در حد ابطال کل انتخابات بود بنابراين از اين پس هريک از کانديداها قاعدتاً از اين حق برخوردار مي‌گشت که صرفاً با اعتراض خود، کل انتخابات را بي‌آن که نياز به رسيدگي از طرف يک مرجع مشخص باشد، باطل کند.
4- معناي ديگر اين ابطال، بي‌اعتبار کردن کل هيأت اجرايي و نظارتي، از مسئولان گرفته تا عوامل حاضر در حوزه‌هاي رأي‌گيري بود. در واقع طبق آنچه آقاي موسوي بيان داشته و در هيچ مرجع صالحه‌اي هم مورد قضاوت قرار نگرفته بود، جميع عوامل دست‌اندرکار انتخابات که بالغ بر صدها هزار نفر مي‌شدند، در يک تقلب بزرگ و فراگير شرکت داشته‌اند و لذا برگزاري مجدد انتخابات توسط آنها، کاري غيرعاقلانه به شمار مي‌آمد. بنابراين مي‌بايست يک مجموعه چندصدهزار نفري ديگر را تدارک ديد.
5- معناي مهم ديگر، اهميت يافتن نقش اردوکشي‌هاي خياباني بود که کانديداها بدين طريق مي‌توانستند فارغ از راهکارهاي قانوني، حرف خود را به کرسي بنشانند.
بنده به همين پنج مورد اکتفا مي‌کنم و با ملحوظ داشتن آنها، در عالم خيال و فرض، مملکت را دربست به جنابعالي مي‌سپارم و از شما درخواست مي‌کنم در چنين شرايطي بفرماييد انتخابات انجام دهيد! بفرماييد از جمهوريت نظام دفاع کنيد! و بفرماييد مملکت‌داري کنيد!
جناب آقاي کديور! به قطع و يقين عرض مي‌کنم اگر انتخابات طبق گفتار، رفتار و رويه‌اي که آقاي موسوي در پيش گرفت، باطل مي‌شد، ديگر حتي يک انتخابات در اين مملکت به فرجام نمي‌رسيد و اين تازه کمترين تأثير منفي آن بود. در آن صورت سرنوشت تمامي انتخاباتها توسط هرکسي که انجام مي‌شد، چيزي جز ابطال نبود. وقتي آقاي موسوي با توسل به آن روشها بتواند انتخابات را باطل کند چرا ديگران نتوانند و دست به چنين کاري نزنند؟ به اين ترتيب وارد دوره‌اي از آشوب، بلوا و بي‌ثباتي مي‌شديم که هيچ چشم‌انداز روشني نيز براي خروج از آن وجود نداشت. در چنان شرايطي، جمهوريت نظام که هيچ، ديگر چيزي از ايران باقي نمي‌ماند. امروز همه ما در غم از دست رفتن جان تعدادي از هموطنانمان، اندوهگينيم، هرچند عده‌اي هم در اين ميانه درصدد استفاده ابزاري از اين وقايع و بهره‌برداريهاي سياسي خاص خود برآمده‌اند، اما يقيناً اگر انتخابات تحت شرايط مزبور ابطال مي‌گرديد، به واسطه اين که وارد دوره‌اي از بي‌ثباتي و بلوا مي‌شديم، اينک چه بسا که مي‌بايست عزادار هزاران تن از هموطنان باشيم.
آنچه موجب شد تا گرفتار چنان وضعيت مصيبت‌بار و خانمان براندازي نشويم، اقدام کاملاً هوشيارانه، مدبرانه و شجاعانه رهبري در دفاع از حريم قانون بود، يعني کاري که در آن شرايط بحراني و سنگين، چه بسا از عهده ديگري برنمي‌آمد.
بر اين اساس معتقدم اگر حتي بر تمامي آنچه از ابتداي انقلاب تاکنون مؤيد نقش رهبري نظام در دفاع از جمهوريت و حقوق ملي ايرانيان است چشم فرو بنديم، همين اقدام رهبري در شرايط حساس اخير کافي است تا به نقش اصيل و اساسي ولايت فقيه در استمرار و تحکيم جمهوريت نظام و بالاتر از آن، جلوگيري از بروز بحرانهايي که مي‌تواند حيات ملت ايران را در معرض خطرات جدي قرار دهد، اذعان کنيم.
جناب آقاي کديور! از آنجا که مابقي فرمايشات جنابعالي در آن محفل، چيزي جز مقاديري شعار سياسي نيست، از آنها درمي‌گذرم. ضمناً در پايان اين مقال آمادگي خود را براي ادامه بحث درباره مسائل اصلي در اين ماجرا که اشاراتي به آنها داشتم، اعلام مي‌دارم زيرا معتقدم تا تکليف اين دست از مسائل روشن نشود، طرح شعارها و برانگيختن احساسات هيچ نفعي به دنبال نخواهد داشت. لذا پيشنهاد مي‌کنم اگر جنابعالي هم مايل به ادامه اين مناظره مکتوب بوديد، پاسخ به سؤال ذيل را مبتداي بحث خود قرار دهيد:
"اگر در پي گفتارها و رفتارهاي سياسي آقاي موسوي و تحت تاثير جو و فضاي سياسي ناشي از آن، خواسته ايشان تحقق مي‌يافت و انتخابات رياستجمهوري ابطال مي‌گرديد، چه شرايطي بر جامعه و کشور حاکم مي‌شد و روند جريانات سياسي و اجتماعي در کشور و سرنوشت انتخابات به کجا مي‌انجاميد؟ "
تنها درخواستم از جنابعالي اين است که در پاسخگويي به اين سوال واقعيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي جامعه را در نظر داشته باشيد و از ذهنيت‌گرايي و شعارزدگي که آفتي بزرگ در تحليل مسائل سياسي است، جداً اجتناب فرماييد.
از خداوند متعال براي خودم و شما بصيرت، حلم و عاقبت‌بخيري آرزومندم.
با تقديم احترامات فائقه
مسعود رضائي
انتهای پیام