سيل اتهامات و تبليغات سياسي عليه رهبران ملي و مذهبي مقدمه کودتا شد
سرويس سياسي- مرکز اسناد انقلاب اسلامي
اشاره
نهضت ملي شدن صنعت نفت، سرآغاز يک همدلي فعالانه ميان همه گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي بود که به منافع ايران و اسلام مي‌انديشيدند. ولي اين گروه‌ها در طول زمان و پس از دست يازيدن به قدرت سياسي، به قلع و قمع و حذف يکديگر پرداختند. کودتاي بيست و هشت مرداد که با طراحي انگلستان و آمريکا و اجراي مشترک آن دو به انجام رسيد، پايان غم‌انگيزي بر نهضت ملي شدن صنعت نفت و آغاز دوره جديدي از ديکتاتوري و استبداد بوده است.
با پيروزي نهضت ملي در جريان قيام سي‌ام تير 1331 و روي کار آمدن مجدد دکتر مصدق، نهضت، به اوج اقتدار خود رسيد، خصوصاً آن که در همان اولين روز، پيروزي ديگري براي آن رقم زده شد؛ دادگاه لاهه در همان شب، به نفع مردم ايران راي صادر نمود. مجلس شوراي ملي نيز روز سي‌ام تير را به عنوان روز قيام مقدس ملي اعلام نمود و قوام السلطنه را به دليل کشتار مردم و قيام مسلحانه عليه ملت ايران، مفسد في‌الارض شناخت و کليه اموال او را مشمول مصادره دانست.
رئيس مجلس، سيدحسن امامي، که از فراماسون‌هاي برجسته و از طرفداران دربار و شاه بود، کنار رفت و آيت الله سيد ابوالقاسم کاشاني به رياست مجلس انتخاب شد. در مجلس هم کميسيوني براي تعقيب مسببين حوادث و کشتار سي‌ام تير تشکيل گرديد. اما در عين حال، دکتر مصدق، سرلشکر احمد وثوق، فرمانده ژاندارمري زمان قوم السلطنه را که در جريان قيام، دست به کشتار مردم زده بود، به عنوان کفيل وزارت دفاع منصوب کرد.
دکتر مصدق، قدرت بلا منازع
به دنبال تضعيف دربار و نمايندگان مجلس طرفدار شاه، و تقويت قدرت دکتر مصدق مجلس شوراي ملي، طي مصوبه‌اي ديگر بنا به درخواست دکتر مصدق، اختيارات قانونگذاري را براي شش‌ماه به او واگذار کرد و اين در شرايطي بود که دکتر مصدق علاوه بر رياست قوه مجريه، ارتش، فرماندهي کل قوا و اختيارات تام در قانونگذاري، عملا در کشور قدرتي بلا منازل شده بود. از طرف ديگر، شاه که به شدت توسط دکتر مصدق کنترل مي‌شد به گونه‌اي که حتي هزينه‌هاي شخصي دربار او نيز به دقت بررسي مي‌گرديد و بدون اجازه مصدق عملاً کاري نمي‌توانست انجام دهد. تا جائيکه حتي بعضي از اعضاي خانواده سلطنت نيز از کشور تبعيد شدند.
در شانزدهم مرداد ماه سال 1331، مجلس طي ماده واحده‌اي، استاد خليل طهماسبي، عامل اعدام انقلابي سپهبد رزم آرا و عضو برجسته فدائيان اسلام، را با قيد سه فوريت، مشمول تبرئه و سپهبد رزم آرا را خائن به ملت ايران دانست.
قطع رابطه انگليس با ايران
در اواخر مهرماه 1331، و در پي تلاش نافرجام وينستون چرچيل، نخست وزير انگليس، و هاري ترومن، رئيس جمهور آمريکا، براي سيطره مجدد بر نفت ايران، دولت انگليس رابطه سياسي خود را با ايران قطع کرد. و در پي آن دولت ايران نيز با تشکيل شرکت ملي نفت ايران، براي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران گام موثري برداشت.
با وجود اين، در شرکت نفت، مرتضي قلي بيات (سهام السلطان)، به عنوان مدير عامل و رضا فلاح به عنوان مدير پالايش که هر دو به جاسوسي براي انگلستان شهرت داشتند، منصوب شدند. به همين جهت، حسين مکي و نمايندگان عضو هيئت مديره شرکت نفت، در اعتراض به انتخاب اين افراد استعفا دادند و در پي آن، دکتر مصدق، جمع ديگري را به مديريت امور نفت برگزيد. اما رضا فلاح و مرتضي قلي خان بيات را در مسئوليت خود ابقا کرد.
احمد قوم السلطنه که به موجب مصوبه مجلس مي‌بايست تحت تعقيب قرار گيرد و مجازات شود علي‌رغم اينکه دسترسي به وي ممکن بود، از مجازات وي استنکاف شد و عملاً اقدامي عليه وي صورت نگرفت. همين امر، زمينه ساز جرات يافتن ديگران در فعاليت عليه مصدق و اعتراض ديگر رهبران و سياسيون نهضت گرديد. و در کنار مجموعه‌اي از ناهماهنگي‌هاي مختلف که موجب بروز اختلافات و تشتت تصميمات بود، بستري مناسب براي دخالت بيشتر بيگانگان و پي‌گيري سياست سقوط دولت ملي فراهم شد.
شبکه «بدامن» و فعاليت‌هي آن
يکي از مسائل اساسي بعد از جنگ جهاني دوم، گسترش کمونيسم و افکار و گروه‌هاي کمونيستي در کشورهاي آسيايي و آفريقايي بود که براي جهان سرمايه‌داري، بخصوص آمريکا، به موضوعي بسيار در خور اهميت تبديل شده بود. دو حزب سياسي عمده آمريکا- يعني جمهوري خواه و دمکرات- هر کدام براي مبارزه با گسترش کمونيسم سياست‌هاي خاص خود را دنبال مي‌کردند. استراتژي حزب دمکرات، آن بود که احزاب ملي‌گرا و ناسيوناليست، موانعي جدي در برابر رشد کمونيسم در جهان سوم هستند. به همين خاطر سياست آنها تقويت حکومت‌هاي ملي‌گرا در اين کشورها بود. ولي جمهوري خواهان بر اين اعتقاد بودند که احزاب ملي‌گرا عمدتاً سرپل‌هاي مناسبي براي قدرت گرفتن کمونيست‌ها مي‌باشند. بر همين اساس، گرايش اين حزب در کشورهاي تحت نفوذ آمريکا، بيشتر به سوي تشکيل ديکتاتورهاي نظامي و حکومت‌هاي غير ملي و غير دموکراتيک بوده است.
براساس همين تحليل، در دوران رياست جمهوري هاري ترومن از حزب دموکرات، دولت آمريکا تا حدودي در برابر سياست‌هاي انگلستان، از دولت مصدق حمايت مي‌کرد. و در قالب «اصل چهار» و کمک‌هاي نظامي همراه آن، در صدد نفوذ و جانشيني انگليس در ايران بود. از طرفي، دکتر مصدق نيز براي آنکه بر ترس آمريکايي‌‌ها از کمونيسم بيفزايد، اجازه فعاليت علني به حزب توده و ساير وابستگان به آنها را داده بود تا دولت آمريکا را در حمايت از خود مصمم‌تر نمايد.
اين سياست مصدق که در داخل مورد اعتراض نيروهاي مذهبي و روحانيون قرار گرفته بود، سازمان جاسوسي انگلستان را بر آن داشت که شبکه‌اي از فعاليت‌هاي سياسي عليه دولت مصدق را در قالب فعاليت‌هاي کمونيستي سازماندهي نمايد.
فعاليت‌هايي که از حوزه اشراف حزب توده و سازمان جاسوسي دولت کمونيستي شوري خارج بود و هر دو تصور مي‌کردند که فعاليت اين گروه‌هاي سياسي به نفع سياست‌هاي آنها صورت مي‌گيرد. در همين راستا، سازمان جاسوسي انگلستان، با هدايت شاپور جي در داخل و کريستوفر و دهاوس در انگلستان، با کارگرداني اسدالله علم به جذب تعدادي از کمونيست‌هاي سابق پرداخت و با به خدمت گرفتن آنها، فعاليت‌هاي مختلفي را در پوشش حزب توده انجام داد .
تصور حزب توده و روس‌ها، گسترش نفوذ آنها در ايران بود. امّا تصور دکتر مصدق، استفاده از آنان در مسير اهداف خود بود اين گروه انگليسي که در بين مردم به «توده نفتي» مشهور بودند، با تبليغات عليه مذهب و روحانيت و معتقدات ديني، اين باور را در ميان مردم ايجاد مي‌کردند که دولت مصدق دولتي ضد مذهبي و زمينه ساز نفوذ کمونيست‌هاست. شبکه‌هاي تحت هدايت «شاپور جي» و «اسدالله علم» در اجراي اين سياست نقشي فعال داشتند. اسدالله علم، با جذب چهره‌هاي روشنفکر، مطبوعاتي و سياسي يکي از موثرترين اجزاي اين عمليات بوده است.
مارک گاز يوروسکي، در پژوهشي در باره کودتاي بيست و هشت مرداد 1332 مي‌نويسد: «... اجراي يک سلسله عمليات بارفر بدامن که از سال 1948 به منظور مقابله با نفوذ شوروي و حزب توده آغاز شده بود. بدامن، نام يک برنامه تبليغاتي و سياسي گسترده بود، که از طريق شبکه‌اي به سرپرستي دو تن ايراني با نامهاي رفر «نرن» و «سيلي» اداره مي‌شد و ظاهراً سالانه بودجه‌اي معادل يک ميليون دلار داشت.»
فعاليت شبکه شاپور جي و اسدالله علم بر دو محور متمرکز بود: عمليات نفوذ سياسي و عمليات جنگ تبليغاتي و فرهنگي.
عوامل اين شبکه توانسته بودند که در حزب توده، جبهه ملي، حزب زحمتکشان، نيروي سوم، حزب ايران و ... نفوذ کنند. گازيوروسکي در اين باره مي‌نويسد: «در اين ايام «شبکه بدامن» تا سطوح عالي تشکيلات حزب توده رخنه کرده بود و از متن تمام دستورات رهبري حزب به کادرها اطلاع داشت.»
آشوب بيست و سوم تيرماه همراه با ورود «اورل هريمن»، نماينده مخصوص ترومن (رئيس جمهور آمريکا) يکي از اقدامات شبکه بدامن بوده است.
پيتر آوري، مورخ انگليسي، در اين خصوص مي‌نويسد: «اورل هريمن در 15 ژوئيه 1951 [23 تيرماه 1330] وارد تهران شد. هنگام ورود او به تهران تظاهرات شديدي صورت گرفت که در نوع خود بي‌سابقه بود. در زد و خوردي که ميان اعضاي جبهه ملي در ميدان بهارستان صورت گرفت، بيست نفر کشته و نزديک به سيصد نفر مجروح شدند. مصدق در 22 ژوئيه (30 تير 1330) متوجه اشتباه رفتار خود شد و رئيس شهرباني کل کشور [سرلشکر بقايي] را به جرم شدت عمل نسبت به تظاهر کنندگان برکنار کرد.»
جيمزبيل، محقق آمريکايي که اطلاعات دست اولي نيز در اين باره داشته است، مي‌نويسد:«اين تظاهرات ظاهراً از سوي حزب توده ولي در باطن از سوي عوامل انگليس ترتيب يافته بود.»
فعاليت‌هي ضد مذهبي شبکه بدامن
در کنار بزرگ نمايي خطر کمونيسم عليه اهداف آمريکا، نيروهاي مذهبي نيز هدف اين سياست قرار گرفته و تحريک و اغفال شدند. آيت الله سيدمحمود طالقاني به عنوان يکي از فعالان سياسي مذهبي آن زمان مي‌گويد: «عده‌اي نويسنده‌ي که به آنها محرر مي‌گفتند، در منزل ... نشسته بودند و با جوهر قرمز و با امضاي جعلي حزب توده براي تمام علماي سراسر ايران با پست نامه ارسال مي‌کردند- ما بزودي شما را با شال‌هاي سرتان بالاي تيرهاي چراغ برق خيابان به دار خواهيم زد- امضا حزب توده.»
در کنار اين تبليغات زهرآگين، سياست‌هاي دکتر مصدق نيز در راستاي تمرکز بخشيدن به قدرت خويش و اعمال محدوديت در حوزه‌هاي دخالت آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي و نفي حضور آنان سبب شد که وي در ميان مجموعه‌ايي از مشکلات تنها بماند؛ به عنوان نمونه وي سيد مجتبي نواب صفوي، رهبر فدائيان اسلام، را- که مي‌توانست با نيروهاي فدائي تحت امرش حمايت سياسي و نظامي مناسبي براي حکومت او فراهم آورد- در همان ماه‌هاي اوليه حکومت خويش و به جرم ايراد يک سخنراني در سال 1327 در آمل که در پي آن مردم به چند مغازه مشروب فروشي حمله کرده بودند، به زندان انداخت. و عملاً در برابر نيروهايي که با فداکاري آنان به مجلس و رياست دولت رسيده بود، ايستاد. علاوه بر آن مجموعه فعاليت‌هاي ضدديني گروه‌هاي سياسي با گرايش انگليسي و روسي، فضاي رواني اين افتراق را تشديد کرده بود. اما اين مسئله از ديد آيت الله کاشاني مخفي نمانده بود.
وي در پاسخ به اورل هريمن، نماينده آمريکا، درباره فعاليت توده‌اي‌ها در ايران چنين توضيح مي‌‌دهد: «انگليسي‌ها در هر موقعي که نفعشان ايجاب مي‌کند، براي فشار آوردن به بعضي مقامات هيات حاکمه ايران و ترساندن آنها حزب توده را مستقيم يا غيرمستقيم تقويت مي‌کنند. تا بعضي از اعضاي هيات حاکمه از ترس حزب توده بيش از پيش خود را به دامان سياست استعماري انگلستان بيفکند. حزب توده در ايران حزب کوچکي است... در اغلب تظاهراتي که به نام حزب توده صورت مي‌گيرد، انگشت عمال شرکت سابق نفت در کار است. مثلاً مصطفي فاتح که يکي از روساي بزرگ شرکت سابق نفت بود در منحرف ساختن عده‌اي از از توده‌اي ها شرکت داشته است.»
تحولات سياسي در آمريکا و انگليس
در مناسبات فيمابين آمريکا و انگلستان و پس از روي کار آمدن جمهوري‌خواهان در آمريکا، انگليس‌ها توانسته بودند با ترفند بزرگ نمايي «خطر کمونيسم» نظر دولت جديد جمهوري خواه به رهبري ژنرال آيزنهاور را به اعاده ديکتاتوري در ايران جلب نمايند، خاصه آن که با روي کار آمدن: «وينستو چرچيل- که در زمان وزارت جنگ خود سبب کودتاي 1299 و صعود رضاخان به قدرت شده بود- همزمان با نهضت مبارزه با کمونيسم در آمريکا (مک کا رتيسم) و مرگ استالين در شوروي، شرايط بين‌المللي لازم براي کودتا عليه دکتر مصدق و نهضت ملي فراهم آمد؛ چرا که دولت جديد آمريکا، دولت مصدق را زمينه ساز صعود کمونيست‌ها به قدرت مي‌‌دانست.» به همين خاطر ژنرال آيزنهاور و وزيرخارجه‌اش، جان فاستر دالس، و رئيس سازمان سيا، آلن دالس، به برنامه انگلستان براي اجراي کودتا پاسخ مساعد دادند و مقدمات اجراي آن را در ايران فراهم آوردند.
زمينه‌هي اقتصادي کودتا
آمريکا و انگليس با هدف تصاحب منابع عظيم نفتي ايران، سياست‌هاي يکساني را عليه نهضت ملي در پيش گرفته بودند و اتحاد جماهير شوروي نيز علي‌رغم شعارهاي دفاع از منافع زحتمکشان، به منافع اقتصادي و سياسي ايران چشم دوخته بود. روس‌ها از تحول يازده تن طلايي که به ايران مقروض بودند و هزينه آن گرسنگي مردم ايران در جريان جنگ جهاني دوم به جهت صدور گندم به آن کشور بود- علي‌رغم نياز مبرم ملت و دولت ايران- استنکاف ورزيدند. عدم توان دولت دکتر مصدق در جذب مشتري براي خريد نفت، علي رغم مخالفت‌هاي انگلستان، خريداران مستقلي در جهان وجود داشتند. سبب کاهش شديد توان اقتصادي کشور گرديد و سياست‌هاي مثبتي که در جهت صادرات غير نفتي در پيش گرفته شده بود، کفايت هزينه‌هاي کشور را نمي‌کرد.
اختلافات دکتر مصدق و آيت‌الله کاشاني در مسائلي مانند تمديد لايحه اختيارات دکتر مصدق، اجراي پاره‌اي از احکام شرعي در خصوص منع فروش مشروبات الکلي و همچنين نوع عزل و نصب‌ها و چگونگي تنظيم قرارداد جدي نفت، سبب بروز شکاف عميقي ميان رهبران نهضت و نمايندگان طرفدار آنها شد و سيل اتهامات و تبليغات سياسي عليه يکديگر آغاز و پي گرفته شد. با وجود جلسات متعدد آشتي کنان که بين آنها برگزار شد، در نهايت به دليل عدم درايت انقلابي و گذشت متقابل، راه اختلاف مجدداً، در پيش گرفته مي‌شد.
ديپلماسي کودتائي آمريکا
در کنار اين اختلافات داخلي، سياست‌هاي آمريکا و انگليس در مسير کودتا عليه دولت دکتر مصدق و نهضت ملي به طور جدي پي گرفته شد و دکتر مصدق در ملاقات با لوي هندرسن، سفير آمريکا، نسبت به حمايت اين کشور از انگليس و عمل نکردن به وعده‌هايش، وي را سرزنش کرد. در سوم خرداد سال 1332 جان فاستر دالس، وزير خارجه آمريکا، خبر از وقوع تحولاتي مهم در خاورميانه داد. در اواخر خرداد 1332 ژنرال آيز نهاور در قبال درخواست کمک دولت ايران اعلام کرد:
«چون دولت ايران توانايي فروش نفت خود را دارد، دولت آمريکا هيچ گونه کمک مالي به ايران نخواهد کرد. افزون بر اين تا رضايت دولت انگليس جلب نشود، آمريکا از خريد نفت ايران خودداري خواهد کرد. با وجود اين، ما نسبت به سختي و موقعيت دشوار ايران آگاهيم و اميدواريم تا وضع ايران بدتر نشده دولت ايران نظرات دولت انگليس را بپذيرد.»
اما با وجود اين، دکتر مصدق در نامهاي به آيزنهاور از مواضع آمريکا در قبال ايران ابراز نارضايتي کرد و خواهان افزايش کمک‌هاي اقتصادي آن کشور به ايران شد. آيزنهاور نيز به دکتر مصدق پاسخ رد داد و از او خواست تا فرصت باقي است اقداماتي براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع به عمل آورد.
در بيست و هفتم تيرماه سال 1332 پنجاه و سه نفر از کارکنان اداره اصل چهار و سفارت آمريکا، تهران را ترک کردند و در کنار آن، مقادير متنابهي سلاح براي کودتا مخفيانه و تحت عنوان کمک‌هاي انسان دوستانه اصل چهار وارد کشور شد.
انتهای پیام