(
امتیاز از
)
ازدواج موقّت، واقعيتها و راهکارها
ازدواج موقت و پيشينه آن
[ازدواج موقت به رغم ترديدناپذيرى آن از نگاه فقه شيعه، يکى از موضوعاتى است که دستکم در دهههاى اخير از بُعد اجتماعى فرهنگى يکى از مسائل چالشانگيز بوده است و به رغم خوددارىهايى که در اصل طرح آن به ويژه از سوى متوليان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زيادى شده و مباحث قابل توجهى را نيز به خود اختصاص داده است. و همچنان پروندهاى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نيز فرهنگى اما و اگرهاى زيادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ويژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگريسته شود دچار مشکل مىکند. سال گذشته که پيام زن توفيق يافت کار بزرگ ويژهنامه چهارشمارهاى زن در جمهورى اسلامى ايران را در حجم بيش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملکرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر کند، يکى از موضوعات پيشبينى شده، ارزيابى مسئله ازدواج موقت در سالهاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دريافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اوليه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نيست. اين بود که درج آن در ويژهنامه به تصويب نرسيد و ماند تا در فرصتى ديگر در يکى از شمارههاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در اين سطح نيز با اين پرسش مواجه بود که به رغم ديدگاههاى مختلفى که در اين زمينه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، يک حکم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. اين را کسى نمىتواند انکار کند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقعبين شرع مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دايم و در حاشيه آن قرار داده شده است، اما اينکه چه راهکارهايى در پيش گرفته شود که با توجه به شرايط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از اين حکم برآورده شود و آن جامعه از پيامدهاى ناگوار و آفتهاى نسنجيده عمل کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است که نه نگاه يکسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مىشود. توصيهها و تأکيدهاى کلى نيز هر چند براى زنده ماندن موضوع مىتواند مفيد باشد اما معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و کلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احکامى نيست که يک امر کاملاً تعبدّى باشد که فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به کلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اينها مسائلى است که در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزيابى است، به ويژه براى سياستگذاران و برنامهريزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى که اين همه مسائل و واقعيات به هم گره خورده و تأثير و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه که از موضع مديريت جامعه و حکومت مطرح و پىگيرى مىشود. به هر حال سخن در اين زمينه فراوان است؛ هدف از اين مقدمه اين بود که بگوييم چرا مجله به اين موضوع پرداخته، و تأکيد کنيم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمايه جناب آقاى جعفرپيشهفرد در اينجا آوردهاند نه نگاهى است که اختصاص به ايشان داشته باشد و نه ديدگاهى است که همه آن را بپذيرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نويسنده فرهيخته زحمت طرح ديدگاه خود را بر خود هموار کردهاند، اميدواريم ديگران نيز چه موافق و چه مخالف چنين کنند.]
* *
1- ازدواج موقت از موضوعات ديرپاى فقاهت اسلامى و از نخستين مسائلى است که از آغاز اسلام و جوانه زدن انديشه و احکام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى - سياسى، گفتگو و مباحثه شده است. نکته شگفتآور اينکه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزديک آن با حريم شخصى افراد، از آغاز اسلام اين مسئله ابعاد سياسى به خود گرفت، به گونهاى که دستگاه سياسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سياسى فراتر رفت و پذيرش يا انکار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فکرى - مذهبى فرقهها و نحلههاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعيت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقهها و مذاهب اسلامى است، از اين جهت هيچ انديشور يا فقيهى نسبت به آن ترديد و شبهه ندارد.(1) طبق روايات نقل شده از ائمه اهل بيت(ع)(2) همچنين پارهاى از صحابه همچون ابىّ بنکعب و ابنعباس و سعيد بنجبير،(3) در تفسير آيه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضةٍ ...؛ (نساء، 24) زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مىکنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد» قرآن کريم بر اصل حلّيت و مشروع بودن آن مُهر تأييد زده است. همچنين طبق نقل سيرهنويسان و راويان حديث، در عصر پيامبر اکرم(ص)، نکاح موقت رايج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و ياران خويش را به ويژه در جنگها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش کرده، اين روند تا اوايل خلافتِ خليفه دوم استمرار داشته،(4) از آن زمان به بعد بوده است که طبق فرمان مشهور خليفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستين کسى بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.(5)
3- نگاه مثبت و خوشبينانه به حکم تحريم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است که صدور احکام حکومتى و ولايى، از مهمترين اختيارات حاکم اسلامى است. حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نيازهاى عصر، ممکن است حکمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام کند. تحريم ازدواج موقت از اين موارد بوده است.
شايد مصلحتى که طبق آن حکم تحريم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر خليفه دوم، فتوحات و جهانگشايىهاى اسلامى گسترش چشمگير يافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به کشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مىشد، مشکلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پديد مىآورد، از قبيل پيدايش نسلى جديد از افراد مسلمان غير عرب و اصيل؛ گسترش روابط عاطفى با تازهمسلمانان به ويژه با زنان که به تازگى به اسلام ايمان آورده بودند که مىتوانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سياسى اسلامى؛ پديد آمدن چهره ناخوشايند از کشورگشايى، يعنى هوسرانى و خوشگذرانى و ... .
اين دلايل، طبق مصالح آن زمان براى تحريم ازدواج موقت کافى بوده يا نبوده، نيازمند تحقيق علمى بيشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است که ماهيت احکام حکومتى نشان مىدهد: اين احکام دستورهايى موقت و متغيّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا مىشوند و با از بين رفتن مصلحت مزبور، دوباره حکم اوليه به جريان مىافتد. اما اين حقيقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نيفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچيده شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.(6)
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهرههاى شاخص آن دوران مثل: ابنعباس، عبداللَّه بنعمر، عبداللَّه بنمسعود، عمران بنحصين، عبدالملک بنعبدالعزيز، بر حلّيت و جايز بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعى آن تأکيد ورزيدند.(7) با اين وجود، حکم حرمت، به تدريج از جنبه ولايى و موقتىبودن بيرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهرهاى ثابت به عنوان حکم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم يافت که عدهاى نصّ صريح فرمان خليفه که حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده و ضمن پذيرش جواز شرعى اوليه آن اعلام کردند: آيه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حيات رسول خدا منسوخ و باطل گرديده است.(8)
توجه به گزارش پيشينه تاريخى اين حکم فقهى از آن رو اهميت دارد که حساسيت اجتماعى موضوع و پيوند عميق آن با مسائل سياسى آشکار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقيقى در ارتباط با حکم فقهى ازدواج موقت، تأييد يا رد گسترش و ترويج و تبليغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهکار و اقدام عملى در مورد آن، بايد با توجه و آگاهى کافى نسبت به رخدادهاى تاريخى اين موضوع، نيز واقعيتهاى امروزى مربوط به اين موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پديده رفته است باشد تا در پرتو آن امکان بررسى دقيق راهکارها فراهم آيد.
برخورد اهل بيت در برابر تحريم ازدواج موقت
4- تحريم حکومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به يک فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دين ارتباطى مستقيم نداشت، ولى اهل بيت(ع) که مسئوليت جلوگيرى از کجروىها و بدعتها را بر دوش داشتند با آنکه در بسيارى از فروع فقهىِ ديگر تقيّه مىکردند يا نسبت به بيان حکم واقعى الهى آن حساسيت کمترى نشان مىدادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضعگيرى روشن و آشکار آنان مىباشيم.
اميرالمؤمنين على(ع) نخستين چهره تابناک از اهل بيت مىباشد که برخوردى روشن در برابر تحريم ازدواج موقت برگزيد. در حديثى مشهور و معتبر که شيعه و سنى راوى آن مىباشند، از حضرت نقل است:
«لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ؛(9)
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسانهاى بدبخت، کسى به ارتکاب فحشا تن نمىداد.»
برخورد اهل بيت(ع) در برابر حرمت نکاح موقت چنان بوده است که طبق نقل برخى از روايات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّيت آن در برابر مخالفان بود.(10) برخورد قاطع و صريح امامان معصوم(ع) و تشويق و ترغيبى که به ياران خويش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمايت از حکم واقعى الهى، نيز مخالفت با منکران و بدعتگذاران، و نه به خاطر شهوتپرستى و خوشگذرانى، نيز فرمودهاند(11) اگر کسى متعه را حلال نداند، از ما نيست(12) و دهها حديثى که در منابع روايى شيعه در زمينه فضيلت و ارزش اين موضوع نقل گرديده، نشان مىدهد ازدواج موقت هر چند کماهميت جلوه مىکند ولى چنان تأثيرگذار و مهم است که نمىتوان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت که از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بيت بود، از ابتدا از حد يک مسئله فرعى بيرون شد و جنبه کاملاً سياسى يافت بلکه به تدريج از اين رتبه نيز فراتر رفت و به يک مسئله مذهبى و اعتقادى تبديل شد، به گونهاى که انجام آن نشانه گرايش فکرى و علاقه به مکتب اهل بيت بود. از اينرو در مواردى ديده مىشود اهل بيت به عنوان تقيّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشتهاند تا ميان مردم قابل شناسايى نباشند.(13) با آنکه در ديگر موارد تشويق و ترغيب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأکيد بر اين نکته که در تشويق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعيت يافتن اين نکاح مطرح نبوده، بلکه با توجه به وضع پيش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشويق خاندان عصمت بود که هدف انجامدهنده، زنده کردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و کجروى باشد، از اينرو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوتپرستى و هوسرانى بلکه به عنوان وسيلهاى براى نهى از منکر و اجراى احکام الهى مطرح مىگرديد. از اينروست که وقتى امام صادق(ع) از محمد بنمسلم مىپرسد: آيا تاکنون ازدواج موقت داشتهاى و او پاسخ منفى مىدهد، امام مىفرمايد: «لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنّة؛(14) از دنيا بيرون مرو مگر آنکه سنت نبوى را زنده کرده باشى.»
روى نياوردن شيعيان به ازدواج موقت
6- اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بيت(ع) در ازدواج موقت با ديگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و ترديدى در آن نيست. با اين وجود نه تنها اين حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (که پيرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلکه بايد پذيرفت اين کار حلال، از احکام متروک و فراموش شدهاى شمرده مىشود که حتى توسط بيشتر پيروان اهل بيت انجام نشد و با رويکردى منفى روبهرو گرديد.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّىها کاملاً طبيعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حکومت نيز از اين فتوا حمايت مىکرد و مرتکب آن را «حد» مىزد يا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبههاى باشد حدّ اجرا نمىشود» مستحق تعزير مىشمرد.(15) بدين سبب قبح و زشتى ازدواج موقت ميان اهل سنت، در حدّ ارتکاب فحشا بلکه بالاتر از آن رسيد، از اينرو پذيرفته است مردم با آن مخالفت کنند. اما ميان پيروان اهلبيت(ع) با آنکه حکم و نگرش امامان(ع) را حکم خدا مىدانستند و آنها را حجت خدا روى زمين مىشمردند، حکم ازدواج موقت گسترش نيافت، با وجود آنکه تمامى فقهاى شيعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شکل مىگيرد اما چنين فرايندى که يک قاعده و اصل، در جامعهشناسى شيعى است، در اين مورد رخ ننمود. علت را بايد کجا يافت؟
7- ترديدى نيست که شيعيان در پاىبندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعيت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با اين وجود اين حکم شرعى و حلال روشن دينى، نه تنها نتوانست به عنوان يک رسم و روش پذيرفته شده در عرف جامعه رواج يابد، بلکه به عنوان يک عمل تقريباً ناپسند (که تحريم عرفى دارد و سبب فرودستى و کاهش جايگاه اجتماعى مىشود) با آن برخورد شد؛ اين ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مىباشد.
تحقيق و درنگ در روايات نشان مىدهد اين قبح و زشتى اجتماعى، امر جديد و نوآمدى نيست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(16) بىترديد، تبليغات منفى بر ضد اين ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (که پيرو مذهب فقهى دستگاه حاکمه بودند) تأثير جدى و غير قابل انکارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حکم شرعى نکاح موقت بر مبناى فقه اهل بيت، غير اختلافى بودن آن ميان فقهاى شيعه، ارائه تأليفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شيعى (که به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربيتى و حتى اقتصادى و سياسى اين موضوع پرداختهاند) ولى هنوز همچنان تحريم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونهاى که امروزه هم طرح موضوع نکاح موقت و بيان و دفاع از حکم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ويژه روشنفکران و تحصيلکردگان مراکز دانشگاهى روبهرو مىگردد و شبهاتى را که عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مىکنند.
8- تا پيش از تشکيل و پيدايش دولت مستقل پيرو مذهب شيعه، طبيعى بود که ازدواج موقت رواجى نيابد چرا که از جهت قوانين دستگاه حاکم اين عمل جرم محسوب مىشد و عامل آن قابل تعقيب کيفرى و به کارگيرى مجازات شديد بر ضد او بود، ولى در زمانهايى که دولتهاى مستقل شيعى در مناطق مختلف جهان اسلام پديد آمد، به ويژه از عصر صفويه، شاهد هيچ دگرگونى چشمگيرى نسبت به ازدواج موقت و از بين رفتن قبح اجتماعى آن نيستيم؟! چرا که در زمان صفويه حاکميت يکپارچه سرزمين پهناور ايران مستقلاً در اختيار حاکمان شيعه قرار گرفت و حکومت خود را از مروّجان و پيروان مذهب شيعه معرفى کرد، نيز افکار و مبانى اعتقادى شيعه و فتاواى فقها و شيعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشيّع در جامعه ايران پديد آمد. در عهد صفويه در ساير موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بيت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و ديگر احکام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احکام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نياز نداشتن عقد ازدواج به شاهد يا عدم پذيرش سه طلاق در يک مجلس، همگى طبق فقه شيعه، عرفيّت يافت ولى شاهد تغييرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پيرو مذهب تشيّع، نسبت به حکم شرعى ازدواج موقت نيستيم. راز موضوع در کجا نهفته است و امروزه در اين باره چه مىتوان کرد يا بايد چه اقدامى انجام داد؟ وظيفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد اين موضوع به تناسب جايگاه و مسئوليت و اختيارات خود چه مىباشد؟
ارزيابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان
9- در ارتباط با سؤالهاى بالا، نخستين پرسشى که قابل طرح است اينکه: آيا روند گذشته و رويگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آيا روى نياوردن اجتماع به ازدواج موقت را بايد پذيرفت و بر آن مهر تأييد زد و از عملکرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار که سکوت کردند، دفاع کرد يا آنکه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پيشينه، با تدبير و سياستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسيدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10- آنان که مدافع روند گذشته بوده و از رويگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مىکنند، سؤالات و اشکالاتى بر اين نوع ازدواج دارند. اينان معتقدند اين چالشها موجب مىشود از رواج نکاح موقت جلوگيرى کرد. اين اشکالات که در جامعه ايران و براى پيروان مذهب اهل بيت مطرح مىشود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى ميان ساير فرقههاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهههاى اخير بارها در صورتهاى مختلف و به بيانهاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفکرى تکرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشکالات مطرح شده عبارتند از:
1- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بىبند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حيثيت زنان لطمه مىزند و موجب زبونى ايشان مىگردد.
3- اساس پيمان ازدواج بر استحکام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مىشود.
4- موجب نابسامانى و ويران شدن آشيانه کودکان پديد آمده از ازدواج موقت مىشود.
5- مانع رواج فساد نيست بلکه موجب رشد آن مىشود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشکيل حرمسراها مىشود.
7- برخى روايات از ازدواج موقت نهى کردهاند.(17)
البته اشکالات بالا که در سالهاى اخير در نشريات روشنفکرى با عناوين مختلف مطرح گرديده، چندان جديد نيست و شهيد مرتضى مطهرى در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.(18)
11- اما نظر مخالفان روند گذشته و کسانى که در انديشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مىباشند و آن را يک ضرورت اجتماعى بلکه يک تکليف دينى تلقى مىکنند، به نکاتى معطوف است که به طور فشرده مىتوان فهرستى از مهمترين آن نکات را مورد توجه قرار داد:
نکته اوّل: حکم الهى
فارغ از تمامى مباحث فرهنگى - اجتماعى به عنوان يک مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگريسته شود، آشکار مىشود بر اساس مبانى فکرى - اعتقادى مذهب تشيّع، تمامى احکام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پايه و زيربناى هر قانونى که شريعت اسلامى در ابعاد عبادى، سياسى، فرهنگى و فردى - اجتماعى از عبادات تا معاملات و سياسات وضع کرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نياز بشر است؛ مصالح و مفاسدى که اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتميت، تا قيامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچيز و آگاهى کامل نداشتن بر تمامى جنبههاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بىگمان انسان نمىتواند مدعى آن باشد که بر فراز بام هستى ايستاده و تمام زواياى هستى را زير ذرهبين عقل و انديشه خود مشاهده کرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگبينى بىجا برخاسته از برخى پيشرفتهاى تکنولوژيک، اکنون در آغاز قرن جديد ميلادى، بر اين حقيقت به تدريج آگاه مىشود که در حل معماى هستى و گشودن راز آفرينش، پيشرفت چندانى نداشته، براى تنظيم روابط و مقررات و قوانين فردى و اجتماعى، (که خود را در حل مشکلات جامعه ناموفق مىيابد، نيز براى چگونه زيستن و تنظيم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى که ابديت و حيات جاودان انسان را در بر گيرد)، چارهاى جز اين نمىبيند که دست نياز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز کند که تمامى اسرار آفرينش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مىشناسد.
مبدأيى با اين ويژگىها (که به حکم عقل، حق قانونگذارى دارد) کسى جز حکيم و عليم مطلق و رب و مدبر آفرينش و خالق آن نمىباشد. خداوند رحمان و رحيمى که با حکمت و علم بىنهايت خود، بر مصالح آدميان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خويش به ميهمانى دعوت مىکند.
مبدأيى قانونگذار با اين ويژگىها با رعايت تمامى مصالح، چنان که ازدواج دايم را تشريع کرده، قانون ازدواج موقت را نيز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، انديشه و عقل را بر احساس و تعصب و کوتاهبينى ترجيح دهد، خواهد فهميد صلاح و رستگارى و نيکبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حکمت و مصلحت حکم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حکم، چندان هم تعبدى نيست و انسان مىتواند ملاک و حکمت وضع آن را تا حدودى درک کند. توضيح اين مطلب در نکات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم که باشد، عقل اقتضا مىکند بشر در برابر آن ساکت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحىگرايى آميخته نکند. البته پذيرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است که معلوم نيست همگان توان پذيرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبيت تشريعى الهى، از دشوارترين مراحل طى توحيد است که امثال ابليس (با آن همه عبادت و هزاران سال نيايش) نتوانستند بِدان موفقيت نايل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حکايت پذيرش و اذعان به حقانيت قوانين اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمايش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مىآزمايد؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسيله رودخانهاى خواهد آزمود. هر کس از آن بنوشد، پيرو طالوت نيست و هر کس از آن نخورد، قطعاً پيرو او خواهد بود مگر کسانى که کفى از آن بنوشند و جز اندکى، همگان از آن نوشيدند و نتوانستند در برابر حکم الهى تسليم باشند.»(19)
براى آنان که به حقايق الهى باور دارند، بايد اين پديدههاى معرفتى تبيين شود و در نشريات و منبرها و تريبونهاى مختلف به آنان گوشزد شود که ازدواج موقت، قانون خدا است و پذيرش آن و از بين بردن روحيه مقاومت و رويگردانى از آن، اقتضاى حکم عقل و شرع مىباشد. امروزه که به لطف الهى
اکثر جامعه ما از مردم متدين و فروتن در برابر احکام خداوند و دوستدار شريعت تشکيل شده است و همگى حقانيت فقه اهل بيت را پذيرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان که آن را در صحنههاى مختلف بارها آزمايش کرده و درستىاش را با پوست و خون خود لمس کردهاند به نظر مىرسد با اين فضا و جايگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبيين شود، مشکلى از اين جهت نسبت به اکثر جامعه (که سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشکيل مىدهند) باقى نخواهد ماند. با تبليغ و توجيه زنان و مردان متدين، احساس ناخوشايند در برابر اين قانون الهى کنار گذاشته مىشود و آن را مىپذيرند، تا به آثار بىشمار مادى و معنوى، دنيوى و اخروى آن به ويژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نايل گردند.
يکى از اسرار پافشارى روايات اهل بيت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اينکه رسول اکرم(ص) و حضرت امير(ع) ازدواج موقت داشتهاند(20) و انجام آن زنده کردن سنت پيامبر است، اشاره به همين نکته است که تن دادن جامعه به مشروعيت الهى ازدواج موقت، نشانه ايمان و وصول به درجه بالايى از توحيد، همچنين شاهد خردورزى و عقلانيت است. وقتى راوى از امام باقر مىپرسد: آيا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ کان يريد بذلک وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنکرها لم يکلّمها کلمة إلّا کتب اللَّه له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها إلّا کتب اللَّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلک ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛ (کافى، ج5، ص342؛ مستدرکالوسائل، ج14، ص452).
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلکه براى اللَّه و به انگيزه مبارزه با منکران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمىگويد و او را لمس نمىکند مگر اينکه براى او حسنه نوشته مىشود و به او نزديک مىشود گناهى از او بخشيده مىشود و وقتى غسل کند، به اندازه تعداد موهاى او که بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مىآمرزد.»
اينها آموزههاى دينى است که نيازمند بازگويى و تبيين و تفسير است، اما بيشتر مردم از اين حقايق اطلاعى ندارند و يا اطلاعاتى اندک و سطحى دارند.
نکته دوم: نياز طبيعى و اجتماعى
در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى که براى موفقيت قانون، الزامى است و رعايت آن کمکى شايان به کم شدن موارد سرپيچى از قانون مىکند، آن است که با توجه به واقعيتهاى جامعه، قانونگذار، به گونهاى قانون وضع کند که محدوديت کمترى ايجاد نمايد تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم کمتر کاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعايت يک شيوه يا الگو کند، طبيعى است شمار افرادى که در آنها توان رعايت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزايش مىگذارد، در نتيجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپيچى از قانون، موجب سست شدن ارکان آن بلکه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاک، خوراک، خانه، کار، دانشاندوزى و ديگر امور مربوط به نيازهاى زندگى، به ويژه آنچه مربوط به غرايز طبيعى است، يک شيوه و روشى القا شود، طبيعى است که محدوديت همچون فنر زير فشارى است که نيروى متراکمى را در خود ذخيره مىکند و به محض پيدايش زمينه براى رهايى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قيدها مىکند.
قانونگذار بايد بداند: نمىتوان همه مردم را ملزم به خوردن يک نوع غذا کرد يا به آنها پوشيدن يک لباس را توصيه نمود، بلکه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى که رعايت آنها لازم است، با تعريف دقيق و عالمانه آنها، در گسترهاى وسيع که انعطافپذير باشد و قدرت انتخاب بالايى در آن وجود داشته باشد، بايد الگوهاى مختلف ارائه کند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارايى، سليقه، سنّ، جنسيت، گرايشها و ... يکى را برگزينند.
اگر مردم وادار به رعايت يک شيوه در خوردن باشند، طبيعى است بسيارى از آنان به عللى همچون بيمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و ... نتوانند آن شيوه را رعايت کنند. اگر همه مردم موظف به خريدارى مسکن باشند و مسکن استيجارى لغو شود، طبيعى است اين قانون ضمانت اجرايى ندارد، چون همواره شمار کسانى که نمىتوانند مسکن مِلْکى تهيه کنند فراوان است.
از مجموع غرايز بشرى که جزء سرشت آدمى است، نياز جنسى قوىترين آنهاست که براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبير صدرالمتألهين شيرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشکيل خانواده و بقاى نسل، در حکمت آفرينش قرار گرفته است. اين غريزه اصيل و لازم، موهبتى است که اگر در مسير صحيح هدايت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شايسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مىآورد:
«وَ مِن آياته أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکنوا إِلَيها.» (روم، آيه 21)
براى رسيدن به اين هدف، حکيم و عليم مطلق و مدبّر عالميان و مربى انسان، قوانين و مقرراتى را در شريعت اسلامى وضع کرده است تا غريزه جنسى در مسيرى صحيح براى تعالى و رشد آدميان قرار گيرد و از انحراف و بىبند و بارى جنسى که خانمان آدمى را به باد مىدهد، جلوگيرى شود. بر اين اساس همچنان که در معاملات و خريد و فروشها، بيع، حلال اما ربا حرام گرديده است، براى برآوردن نياز جنسى هم ازدواج حلال و ساير کامجويىهاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دايمى انجام پذيرد، بهترين شکل و شيوهاى است که اسلام به آن توصيه مىکند اما هر کسى واقعيتهاى اجتماعى را درک کند، مىداند ازدواج دايم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نيست. اين مشکل در عصر جديد و رشد فناورى، دوچندان گرديده است.
به قول راسل:(21) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختيار به تأخير مىافتد. اگر در گذشته تحصيلات در اوايل جوانى پايان مىگرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پايان نرسد. از سوى ديگر، بر اثر رسانهها و وسايل ارتباطى سالم و ناسالم و فيلم و ماهواره و اينترنت، سن بلوغ کاهش يافته است. در نتيجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مىگذرد. در ساليانى که جوان در اوج غريزه جنسى است و بيشترين فشار را براى تأمين اين نياز طبيعى و نشانه الهى تحمل مىکند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمين آن ناتوان مىباشد. در اينجا راه حل چيست؟ قانونگذار بايد چه وضعى را فراهم آورد؟ آيا تجويز بىبند و بارى و تأمين غرايز جنسى از هر راه ممکن، همچون فحشا و همجنسبازى و خودارضايى و دوستىهاى ناسالم و چشمچرانى (و به تعبير شهيد مطهرى، شراکت و کمونيسم جنسى)(22) قابل قبول است؛ راه حلى که به هيچ وجه طبق مصالح انسان نيست و در اسلام به شدت نکوهش و حرام شده است؟
راه حل ديگر، انتخاب رهبانيت و غريزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى که براى بيشتر جوانان، غير ممکن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جريان آفرينش به حساب مىآورد.
مشکل بالا رفتن سن ازدواج و پايين آمدن سن بلوغ و فاصله زياد افتادن ميان سن بلوغ تا ازدواج، يکى از مشکلات جامعه کنونى است؛ بر اين مشکل، موارد زياد ديگرى نيز افزوده مىشود، صرف نظر از آنکه شمار زنها بيشتر از مردان است. معمولاً مردان بيش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى ديگر، مردان در تمام سالهاى جوانى تا ميانسالى و حتى پيرى، احساس جنسى خود را از دست نمىدهند، ولى زنها در زمانهاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمايلشان به جنس مخالف به شدت کاهش مىيابد.
حال با توجه به واقعيتهاى اجتماعى که اگر شمارش گردد، مواردى ديگر نيز بر آن افزوده مىشود، نتيجه آن خواهد بود که صدها هزار نفر، به ويژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مىمانند، در نتيجه نه تنها در معرض دهها آسيب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مىشوند بلکه جامعه را نيز در معرض خطر قرار مىدهند. جهان غرب براى چيره شدن بر اين مشکل، راههايى پيش گرفته که نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غير قابل انکار است.
بىبند و بارى جنسى، رهاورد آن بيمارىهاى گوناگونى همچون ايدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل رياضت و رهبانيت نيز پاسخگو نخواهد بود. آيا براى حل اين مشکل (اگر با ديدى کلان و همهجانبه به واقعيتهاى جامعه نگريسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مىماند؟
بديهى است اگر جزئىنگر باشيم وقتى از خانمى بپرسند آيا ازدواج موقت را مىپذيريد، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ايمان قلبى، آن را مردود مىداند، ولى اشکال کار آن است که به موضوع از دريچه فردى نگريسته شده است، ولى از خانم جوانى که ازدواج نکرده يا از شوهر خود جدا شده يا همسر خود را از دست داده يا به هر علت ديگر از ازدواج دايم محروم است، مىتوان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبيعى است که قانونگذار بايد در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرايشهاى شخصى ترجيح دهد. حال در مقام ترجيح مصالح اجتماعى چاره چيست؟ آيا بهترين راه، آن نيست که از چارچوب و انحصار ازدواج دايمى بيرون رويم و با شرايطى آسانتر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم بايد رعايت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحرانهاى اجتماعى و ناهنجارىهاى اخلاقى و محروميتهاى بىمورد رهايى يابيم، در نتيجه نيروى پر انرژى و فعال جامعه که جوانان هستند و آينده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آيا به راستى مىتوان پذيرفت جوانى که در آتش شهوت و بحران جنسى مىسوزد، به حال خود رها شود و به نياز مشروع و طبيعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عين حال از او انتظار رفتار طبيعى و هنجار داشته باشد، يا از او درخواست تحصيل، پيشرفت، کار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟
نکته سوم: ضرورت کمک به پارسايى جامعه
بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى که در ارتباط با مسائل جنسى حرام شدهاند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مىشود که چه فهرستى طولانى درست مىشود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوتآلود به نامحرم، تماشاى فيلمها و مناظر شهوتانگيز، معاشرت و گفتگوهاى برانگيزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخيلات شهوتانگيز، شنيدن موسيقى و غناى شهوتزا، رفتن به مراکز و مجالس شهوتانگيز، بىحجابى و بدحجابى و عدم رعايت پوشش شرعى، آرايش کردن و انجام کارهايى که جلب توجه نامحرم مىکند، از عناوين حرامى مىباشند که در ارتباط مستقيم با مسائل جنسىاند. اگر بر اين گناهان، محرّماتى اضافه شوند که به طور غير مستقيم از مسائل جنسى تأثير مىپذيرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، کمفروشى که افراد براى برطرف کردن فقر مادى و فراهم شدن شرايط ازدواج مرتکب مىشوند، مشخص مىشود که يک مسلمان در ارتباط با نياز جنسى، چگونه محدوديتهاى فراوان دارد، به رغم آن که شهوت قوىترين غريزه او را تشکيل مىدهد و نياز فطرى و طبيعى است، چون بر اساس مصلحت و حکمت و نظام وجود، بر وفق علل نهايى آفرينش، اين نيروى قوى در انسان به وديعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مىشود: اگر بر اثر ازدواج نکردن به گناه مىافتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج کنى. حال با توجه به آن محرمات و اين وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دايم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، يا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رويگردان شود، آيا نتيجه جز تکليف خارج از توان، عسر و حرج و در نهايت انفجار گناه، خواهد بود؟! آيا در اين اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ويژه جوانان معصوم از معنويت، دين و ايمان و اخلاق مىرود؟
نيز ناهنجارىهايى مانند: آلودگى به انواع آسيبهاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتياد و ايدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمايهدارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستىها و آرايشها و پوششهاى هنجارشکن، به چالش کشيدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آيا نتيجه جز اين خواهد بود؟
در حالى که شريعت اسلامى، سهل و آسان است و در کنار هر حکم حرامى، يک راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى کسى که مىخواهد راه خدا را بپيمايد و از شيطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبيعى شرايط فراهم باشد. در اين حال مىتوان به راز حديث مشهور حضرت امير(ع) پى برد که به روايت سنّى و شيعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمىکرد، جز بدبخت مرتکب زنا نمىشد.»(23)
اين روايت نشان مىدهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نيست. با توجه به اين ملاک، در روايت مىتوان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور کلى اعلام کرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمينه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پديد مىآورد. طبيعى است که براى صلاح و رشد جامعه و حرکت آن به سوى فضايل اخلاقى و حتى پيشرفت مادى، بايد راههاى مشروعِ تأمين نيازهاى غريزى، با بهانههاى بيهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرمودهاند:
«انّ اللَّه رأف بکم فجعل المتعة عوضاً لکم من الأشربة؛(24) خداوند به شما رأفت دارد، از اينرو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به اين معيارها، چه توجيه عقلانى و شرعى وجود دارد که جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوتآلود احاطه کند و شارع راه مشروع برونرفت از اين محاصره را انديشيده باشد، ولى به خاطر برخى خيالات بيهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعايت تقوا را داشته باشد؟! آيا کارکرد و سيره انبيا و اولياى دين در حمايت از احکام شريعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد کنونى جامعه ما و اوليا و تأثيرگذاران آن را مىپسندد و آن را تأييد مىکند؟
قرآن کريم در آنجا که به بازگويى قصه لوط و قوم او مىپردازد، اعلام مىکند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهرههاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نيت به آنها را داشتند، پيامبر و عبد صالح الهى به آنها پيشنهاد کرد: «اى قوم! اين دختران من در اختيار شما مىباشند، مىتوانيد با آنها ازدواج مشروع داشته باشيد و بدين وسيله از گناه دورى نماييد و تقوا را رعايت کنيد و مرا در برابر ميهمانانم رسوا نسازيد.» (هود، آيه 78).
اين سيره انبياست که حکايتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده کردن سنتهاى الهى و برقرارى احکام دين مىباشد. اين آيه به گفته مفسران، دربردارنده پيشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،(25) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مىباشد، در نتيجه نشان مىدهد براى رعايت حدود الهى و جلوهگر شدن تقوا، اقدامات پيشگيرانه عملى لازم است.
بايد راههاى مشروع دفع غريزه شهوت باز باشد. اقدام اجرايى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منکر و رويارويى با گناه از طريق زبان يا عمل و اقدام تبليغى و رسانهاى يا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نيروى انتظامى و اجراى حدود و تعزيرات، کافى نيست. در صورتى مبارزات تأثير دارد که بستر لازم براى تأمين نيازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بيمارىهاى اجتماعى، پيشگيرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. اين امر نياز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ويژه مديران و سياستگذاران دارد و برنامهريزى دقيق آنها را مىطلبد که تمامى مسيرهاى مشروع تأمين نياز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت يک هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمايت رسانهاى و نظام سياستگذارى، مورد حمايت و تأييد جامعه قرار گيرد.
در فقه اسلامى ديده مىشود کسى که به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع يد نمىشود يا کسى که همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محکوم نمىشود، يا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است که در دسترس باشد نظاير اين احکام نشان مىدهد روح حاکم بر شريعت اسلامى آن است که همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر کسى بر اثر سوء اختيار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسايى، راه مقابل را برگزيد، در برابر او بايد به اقدام و رويارويى دست زد.
نکته چهارم: مصلحتى قابل فهم
گذشته از مسئله تعبّد که هر مؤمن بايد به احکام الهى از جمله مشروعيت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حليّت آن، از مسائل تعبدى صرف نيست که انسان به کمک انديشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزشهاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ايمان به احکام الهى و حکمتى که در آنها نهفته است، آن را بپذيرد. البته روحيه تعبّد بسيار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با اين وجود، مشروعيت ازدواج موقت و پذيرش مصلحت نهفته در آن، امرى نيست که چندان پوشيده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان يک فرهنگ رايج، جزء روشهاى ازدواج قرار گيرد، چه آثار مفيدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مىآورد. البته اين مطلب در فرضى است که قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعهاى که فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستىهاى حرام براى بسيارى از افراد، از ازدواج موقت، پذيرفتهتر است، نمىتوان شيرينى اين حکم الهى را چشيد و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غريزه گرسنگى، اولويت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان که رفع نياز به مسکن، در اولويت اوّل با تهيه منزل شخصى انجام مىشود، ولى نمىتوان ضرورت منازل استيجارى را منکر بود. همين طور در مورد ديگر نيازها و تأمين غرايز، راههاى مشروع متعددى بايد وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ويژگىهاى اقشار گوناگون، کسى در بلاتکليفى و سرگردانى براى تأمين نيازهاى اوليه خود نماند.
ازدواج و تأمين نياز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولويت اوّل با ازدواج دايم است اما در پارهاى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،(26) يا براى کسى که همسر دايم ندارد اما نه براى آنکه همسر دارد؛ على بنيقطين که داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مىپرسد، حضرت مىفرمايد:
«ما أنت و ذاک قد اغناک اللَّه عنها؛(27) تو را چه و اين کار! خداوند تو را از آن بىنياز کرده است.»
اما در موارد ديگر بايد ازدواج موقت به عنوان يک راه مشروع و مورد توجه شارع، رسميت يابد و بدين وسيله انسان از ارتکاب گناه مصونيت پيدا کند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشکار مىگردد شارع احکام را به شکلهاى مختلف و به صورت رتبهبندى مانند تنظيم احکام اوليه و ثانويه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اکراه، اجبار و تکليف تنظيم مىکند که افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت کنند. در کنار وضو، تيمم وضع شده، در کنار وجوب قيام در نماز، نشستن براى ناتوان تشريع گرديده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببيند، بايد به مجموعه احکام الهى به صورت يکپارچه ايمان آورد. يک بام و دو هوا و تجزيه در احکام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تکفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حکمتهايى که در وضع احکام نهفته است مىفرجامد. طبق اين قاعده که يک اصل عمومى و کلى است، در امر ازدواج نيز، شارع آن را به دو شيوه دايم و موقت تنظيم کرده، استفاده از ساير روشهاى دفع غريزه جنسى را حرام کرده است. نمىتوان به بخشى از اين مقررات (ازدواج موقت) پشت کرد و در عين حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسيرى صحيح هدايت گردد.
هر گاه به تماميت شريعت، بدون به کارگيرى سليقه و نظر شخصى، جامعه ايمان آوَرَد و به همه احکام آن عمل کند، ثمرات ارزشمند احکام به بار مىنشيند و جامعه از برکات آن بهرهمند خواهد شد. آنگاه که ازدواج دايم به عنوان اصل اوّلى براى تأمين نياز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشريع و مورد عمل واقع شد، مىتوان انتظار داشت بىبند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسيت، کاهش يابد و علاوه بر پايين آمدن درصد فحشا و همجنسبازى و خودارضايى، انواع مفاسد ديگر کاهش يابد. دريچه ورود شيطان به جامعه غريزه جنسى است، از راههايى چون: چشمچرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فيلم و سىدى و موسيقىهاى مستهجن، استفاده از شبکههاى ماهوارهاى و اينترنتى فاسد، رقص، بىحجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرايشها و خودآرايىهاى مهيّج، مدپرستى، مصرفگرايى، بىهويتى، ناامنى و ... با روال طبيعى رفع نياز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنيت و پايين آمدن فشارها به حالت تعادل مىرسد؛ از جهت مادى مسير پيشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مىپيمايد؛ از جهت معنوى نيز زمينه لازم براى گسترش پارسايى و اخلاق نيکو و صفات پسنديده فراهم مىآيد، بدين وسيله، آدمى سعادت دنيا و آخرت را در آغوش مىگيرد.
در مسير صحيح و متعادل قرار گرفتن تأمين نياز جنسى، آنقدر مهم است که مىتوان اذعان کرد بسيارى از ناهنجارىهاى اقتصادى، فرهنگى، بحرانهاى اجتماعى، کشمکشهاى سياسى، تهاجم فرهنگى و فتنهگرى دشمنان، در پرتو ازدواج کاهش مىيابد و قابل مهار شدن است.
نکته پنجم: پاسخ به اشکالها
پاسخ بسيارى از اشکالات هفتگانهاى که به ازدواج موقت شده است و پيش از اين به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشکار مىگردد و بررسى تفصيلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنکه بررسى اشکالات نيازمند مقالهاى مستقل است. ازدواج موقت با شرايطى که دارد از جمله: مهريه، تعيين مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضايت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دايم تفاوتى چندان ندارد اما به هيچ وجه قابل مقايسه با بىبند و بارى نيست. اين ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رايج گرديد، موجب تحقير و زبونى کسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نيز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمىشود بلکه به استوارى آن کمک مىکند.
از سوى ديگر با توجه به اينکه حکمت اصلى اين ازدواج، بقاى نسل نيست و ضمن آن حتى شرط عدم آميزش مشروع است، پديده کودکان بىسرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعيت ازدواج و تعيين تکليف کودک از جهت والدين، مشکلى پديد نمىآيد. اما اينکه گفته مىشود ازدواج موقت مانع رواج فساد نيست، يا موجب رشد آن مىشود، شگفتآور است؛ همان روايت مشهور حضرت امير(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت کسى به فحشا دست نمىزد» براى پاسخ کافى است. البته کسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مىگويند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مىشود؛ اين اشکال نيز پذيرفتنى نيست چون همواره از هر قانونى ممکن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دليل بر به اجرا در نياوردن قانون نمىشود. از ازدواج دايم هم بد استفاده مىشود؛ آيا مىتوان آن را ممنوع کرد؟ البته وظيفه مديران است با تدابيرى، سوء استفاده از قانون را کاهش دهند.
اشکال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آنروست که در اولويت اوّل، ازدواج دايم است و اين روايات ناظر به رتبهبندى ازدواج مىباشد. شگفتآور آنکه برخى، روايتى را از حضرت امير نقل و آن را چنين ترجمه مىکنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مىکنم»(28) که تحريف در ترجمه روايت است، چون متن روايت چنين است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارة.» شهيد مطهرى اين روايت را از کتاب «الاحوال الشخصية»، تأليف «شيخ محمد ابوزهره» نقل مىکند، سپس از مترجمى، عين همين ترجمه را نقل مىکند، بعد مىفرمايد: «چرا مترجم کلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه کرده است؟ در حالى که معناى آن «زندار» بودن است.»(29) بنابراين:
اوّلاً: روايت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روايت ضعيف است و قابل عمل و فتوا نمىباشد.
سوم: با توجه به روايت مشهورى که از حضرت نقل شد، نيز با عنايت به آنچه از ضروريات فقه اهل بيت است (که به شدت تحريم ازدواج موقت را رد مىکردند) نمىتوان با اين روايت ضعيف، منکر مشروعيت ازدواج موقت شد.
خاتمه
در پايان مقاله توجه به اين واقعيت لازم است که ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رويگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنيا و نه به صلاح آخرت مردم است. بايد تدبيرى انديشيد تا اين حکم تعطيل و فراموش شده الهى به اجرا در آيد. اين وظيفه و تکليف به ويژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (که وظيفه اجراى شريعت را به شکل يک مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مىشود. نظام اسلامى بايد بداند همچنان که در برابر محرّمات، وظيفه نهى از منکر دارد و در برابر واجبات، وظيفه اجرا و امر به معروف دارد، بايد براى مباحات و مستحبات نيز برنامهريزى کند، به ويژه آنجا که زمينه و بستر ارتکاب جرم را کاهش مىدهد.
البته موضوع چون پيچيده و حساس است، نيازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از کارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نيز بر خلاف وظيفه و مصلحت است.
نظام اسلامى بايد سياستگذارى کند و ساير اقشار و گروههاى اجتماعى را به کمک فرا خواند، به ويژه مراکز علمى - فرهنگى، از جمله دانشگاهها بايد به ميدان بيايند و زمينههاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در اين ميان از نقش اساسى حوزههاى علميه و علماى بزرگ و فهيم و دلسوز و پارساى جامعه، نيز مراجع تقليد نمىتوان غافل بود. موضوع زمينه تلاش و جهادى سخت است که بيش از همه نياز به ازخودگذشتگى حيثيتى دارد. بايد به مضمون روايت شريف «العلماء ورثة الانبياء؛ عالمان وارثان پيامبرانند» عمل کرد و در رساندن پيام الهى، از جان و آبرو مايه گذاشت. امروزه بالعيان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصريح کردهاند هر کجا کمبود و مشکلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، يا درست عمل نکردن به حکم الهى است. بر اين اساس، آنان که دلسوز کشورند و دلشان براى جوانان و حل مشکلات آنان مىتپد، بايد بدانند پاسخگويى مسئولان به جوانان و حل مشکل ازدواج آنها، امرى است که نمىتوان به راحتى از آن گذشت. پاسخگويى پيش از آنکه به جوانان باشد بايد به خدا و پيامبر و قرآن باشد که ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سياستهاى غلط و تعصبهاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام کرده است. بايد با استفاده از تمامى امکانات اجتماع، با برگزارى همايش و پژوهش، نيز تدوين قوانين يا برنامهريزى کلان، اين نياز را برآورد. آنجا که سياستها و چشماندازها تدوين مىگردد، يا برنامههاى درازمدت تنظيم و تدوين مىشود، نيز با استفاده از رسانهها به ويژه نشريات و صدا و سيما و ساختن فيلم، مىبايد اين مشکل را حل کرد و در سايه آن رضايت خداوند را کسب کرد.
پي نوشت :
1) عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 - 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج30، ص139؛ عبدالحسين شرفالدين الموسوى، مسائل فقهيه، ص61.
2) در صحيحه ابىبصير روايت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعة فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة و لا جناج عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.»، وسائلالشيعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب 1، ح1، ج14، ص436.
3) مسائل فقهيه، ص62 - 61.
4) عن صحيح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بنعبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذکروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسولاللَّه(ص) و ابىبکر و عمر.»، جواهرالکلام، ج30، ص145؛ علامه امينى، الغدير، ج6، ص223 - 222؛ مسائل فقهيه، ص63. 5) طبق روايت مشهور ميان فريقين، خليفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام کرد: «ايها الناس! متعتان کانتا على عهد رسولاللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب عليها، متعة الحج و متعة النساء؛ جواهرالکلام، ج30، ص139 - 140.
6) مسائل فقهيه، ص70.
7) همان، ص71 - 68.
8) همان، ص65 - 63؛ جواهرالکلام، ج30، ص148 - 144.
9) همان، ص69 - 68؛ وسائلالشيعه، ابواب المتعه، ج14، باب 1، ح2، ص436.
10) در حديثى معتبر زراره مىگويد: جاء عبداللَّه بنعمر (عمير، در نسخه بدل) الليثى الى ابىجعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى کتابه و على سنّة نبيّه فهى حلال الى يوم القيامة. در ادامه اين گفتگو، وقتى امام انکار شديد عبداللَّه بنعمر را ديد فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبک و أنا على قول رسولاللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنک أنّ الحقّ ما قال رسولاللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبک.» (وسائلالشيعه، ج14، ح6، ص437).
11) همان، باب 2، ح3، ص442.
12) همان، باب 1، ح10، ص438.
13) همان، باب 6، ح5، 4 و 3، ص450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سليمان بنخالد فرمود: «تا وقتى که در مدينهايد، بر شما متعه را حرام کردم زيرا زياد نزد من مىآييد و غم دستگيرىتان را دارم آنگاه گفته مىشود: اينان [که اهل متعهاند ]ياران جعفر مىباشند.»، ح5، همان). اين روايت نشان مىدهد ائمه(ع) نيز تحريم ولايى نسبت به متعه در مواردى خاص که مصلحت بوده داشتهاند.
14) همان، باب 2، ح11.
15) الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 - 90.
16) به عنوان نمونه، زراره در روايتى که مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بنعمر(عمير) ليثى نقل مىکند، عبداللَّه که منکر حليّت نکاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مىکند، خطاب به حضرت مىگويد: «يسرّک انّ نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمک يفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حين ذکره نسائه و بنات عمه؛ آيا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهايت ازدواج موقت کنند؟» در اينجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واکنش امام روشن است؛ چون مشخص مىشود مناظرهکننده در برابر منطق و استدلال محکم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مىزند که در آن وضع امام بهترين عکسالعمل را سکوت و روى برتابيدن مىبيند.
17) براى نمونه مراجعه کنيد به نشريه گزارش، شماره 100، خرداد 78؛ همشهرى، 21/10/80؛ همبستگى، 4/9/80؛ کار و کارگر، 21/9/80؛ کيهان، 22/9/80؛ شفا، اسفند 80؛ مجله همسر، شماره 33 و 34، ص19 - 17؛ کار و کارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
18) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص52 - 32. نشر صدرا، تهران.
19) سوره بقره، آيه 249.
20) امام صادق فرمود: پيامبر اکرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنيا برود و يکى از سنتهاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح1 و 2). همچنين ازدواج موقت حضرت امير را ابنبابويه نقل کرده است. (همان، باب 1، ح23).
21) دکتر شعايى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص231؛ نشريه زن روز، 1786.
22) نظام حقوق زن در اسلام، ص28 - 27.
23) تفسير طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهية، ص69 - 68؛ وسائلالشيعه، ج14، ابواب المتعه، باب 1، ح2، ص436.
24) وسائلالشيعه، ج14، ح7 و 8، ص438.
25) سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج10، ص341 - 337؛ اکبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج8، ص201 - 196.
26) همان، باب 1، ح25.
27) همان، باب 5، ح1، 2 و 3.
28) روزنامه زن، گزارش کتايون مصرى، 14/7/77.
29) نظام حقوق زن در اسلام، ص52 - 51.
نويسنده : مصطفى جعفرپيشهفرد
انتهای پیام