( 0. امتیاز از )

صدای شیعه:  هر چند حقوق بشر از مفاهیم و موضوعاتی است که در یک حوزه وسیع معنایی و عملی قرار گرفته، اما به هر حال شاخص هایی برای بررسی و سنجش پایبندی دولت ها به حقوق بشر وجود دارد.

در این میان تعاریف و شاخص های غربی از حقوق بشر به مرجع نظری بسیاری از سازمان های بین المللی فعال در این زمینه تبدیل شده است.
این در حالی است که شماری از صاحب نظران غیر غربی و مقامات کشورهایی نظیر چین، روسیه و برخی کشورهای اسلامی بر لزوم توجه ویژه به عناصر فرهنگ بومی و مولفه های تمدنی واحدهای ملی برای سنجش عملکرد دولت ها در زمینه حقوق بشر تاکید دارند.

و اما جدای از گفتمان های متعارض یا متفاوت در این حوزه، برخی شاخص های بنیادین وجود دارد که مرزهای تفکرات شرقی یا غربی را درنوردیده و به باور قاطبه ناظران در زمره اصول حقوق انسانی قرار می گیرند از جمله آزادی اندیشه، مذهب و عقیده، برابری شهروندان در برابر قوانین مشروع، نبود تبعیض های جنسیتی، نژادی و مذهبی، ممنوعیت شکنجه و ...

از این منظر خاندان حاکم بر عربستان سعودی را می توان از جمله رژیم های سیاسی دانست که با بی اعتنایی به اصول و ارزش های حقوق انسانی از جمله ناقضان مهم حقوق یادشده در جهان به شمار می رود.

  با نگاهی به نظام های سیاسی حاکم بر واحدهای ملی در جهان، کمتر حکومتی را می توان در زمینه نقض سیستماتیک حقوق بشر همپایه خاندان آل سعود حاکم بر عربستان مشاهده کرد.

هر چند اخباری که در روزهای گذشته در زمینه با کنشگری های عربستان سعودی در منطقه پرآشوب خاورمیانه به گوش می رسد، بیشتر با موضوع حمایت رهبران ریاض از گروه های تروریستی ارتباط می یابد، اما نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی سعودی ها، به عنوان موضوعی مستقل از جمله مهمترین محورهای توجه بسیاری از فعالان حقوق بشر به شمار می رود.

رهبران ریاض با حمایت از گسترش فعالیت های گروه های سلفی جهادی و پیکارجویان مسلح و به تبع آن اقدامات و عملیات تروریستی در نقاط مختلف منطقه نظیر سوریه، عراق و لبنان نشان داده اند که در عمل به معیارها و اصول اخلاقی و انسانی بی توجه هستند.

نکته قابل تامل اینکه رویکردهای اینچنینی سعودی ها نه تنها در خارج از قلمرو حاکمیت رهبران ریاض، بلکه در داخل مرزهای عربستان نیز ساری و جاری است.

به عبارتی، بی توجهی به ارزش های بشری و قربانی کردن انسان ها از طریق گسترش اقدامات خشونت بار و حمایت از دهشتگری، در قلمرو حاکمیتی عربستان در قالب نقض سیستماتیک حقوق ساکنان (اعم از شهروندان و غیر شهروندان) این کشور تبلور یافته است.

وضعیت وخیم حقوق بشر در عربستان سعودی به شکلی است که حتی برخی نهادهای بین المللی و رسانه های غربی خموده در برابر اقدامات ضد انسانی سعودی ها را نیز به اذعان این شرایط وخیم واداشته است.
 
در اواخر مهرماه سال 1392، سازمان «عفو الملل» در گزارش تازه خود وضع حقوق بشر در عربستان سعودی را اسفناک توصیف کرد.

در این گزارش تاکید شده به رغم وعده های مقامات سعودی برای اصلاح وضعیت و بهبود شاخص های حقوق بشر، در طول چهار سال اخیر نه تنها پیشرفتی در شرایط حقوق بشری این کشور حاصل نشده بلکه شرایط بدتر هم شده است.

در گزارش یاد شده که در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل انتشار یافت، تصریح شده دستگیری ها خود سرانه، شکنجه و محاکمه های ناعادلانه، تضییع حقوق زنان و اقلیت های مذهبی، سوء استفاده از کارگران مهاجر و ... از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان به شمار می رود.

عفو بین الملل همچنین رهبران ریاض را متهم کرد که با تکیه بر امکانات اقتصادی خود مانع از بررسی و توجه نهادهای حقوق بشری به وضعیت این کشور می شوند.

این اتهام عفو بین الملل زمانی نمود بیشتری یافت که به رغم انتقادهای فراوان فعالان حقوق بشری عربستان و ناظران مستقل از وضعیت حقوق بشری سعودی، این کشور در بیست و یکم آبان ماه سال جاری توانست در زمره 14 عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گیرد؛ رخدادی که از نگاه برخی تحلیلگران به مثابه پاداش بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر از سوی سعودی از آن یاد شده است.

پس از عضویت انتقاد برانگیز عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سخنگوی کمیسر عالی شورای یاد شده از برخورد شدید با فعالان حقوق بشری این کشور به شدت انتقاد و ابراز نگرانی خود از تحولات داخلی عربستان را آشکار ساخت.

در اوایل دی ماه نیز خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» در گزارشی از وضعیت حقوق بشری آمریکا تاکید کرد که شاخص های حقوق بشر در عربستان سعودی سال به سال در حال بدتر شدن است به طوری که سال 2013 تیره ترین دوران حقوق بشری این کشور بوده است.

آسوشیتدپرس با اشاره به دستگیری شماری زیادی از کنشگران حقوق بشری از جمله 9 فعال حقوق بشری برجسته در عربستان و نیز تعطیلی اجباری نهادهای فعال در این زمینه از جمله نهاد صاحب نام «انجمن سعودی حقوق مدنی و سیاسی» (HASEM)، به بی پروایی سعودی ها در نقض سیستماتیک حقوق بشر اشاره کرده است.

بر پایه این گزارش، حتی معترضان به دستگیری بی دلیل شهروندان سعودی نیز از اقدامات سرکوبگرانه رهبران ریاض در امان نبوده اند. تنها در یک مورد در شهر «بریده» واقع در شمال ریاض، 200 تن از جمله ده ها زن و کودک به دلیل تقاضای آزادی خویشاوندان خود دستگیر و بازداشت شدند.

آسوشیتدپرس همچنین به تصویب قانون جدید ضد تروریستی این کشور اشاره کرده که با مصادیق مبهمی از جرایم چون جرم انگاری «بدنام کردن شهرت حکومت»، دست نهادهای امنیتی را برای انواع برخوردها با منتقدان باز گذاشته و انتقادات فراوانی را از سوی ناظران مستقل برانگیخته است.

در کشوری که نه تنها از قانون اساسی، بلکه از قوانین مدون برای رسیدگی به امور متهمان بی بهره است و نظام قضایی به بازیچه دست حاکمان سیاسی تبدیل شده، به رغم پیوست به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری و عضویت در نهادهای جهانی مربوطه، به نظر نمی رسد امیدی برای پیشرفت شاخص های حقوق بشری وجود داشته باشد.

افزون بر انگاره های حاکم بر اندیشه و عمل حاکمان ریاض، یکی از مهمترین دلایل نقض حقوق بشر را می توان به ساختارهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی این کشور مربوط دانست.

رسوخ «وهابیت» به عنوان یک مکتب انحرافی و ایدئولوژی به شدت واپسگرایانه مبتنی بر برداشت های نادرست و گزینشی از دین مترقی اسلام در ساختار قدرت عربستان از دید بسیاری از تحلیلگران سبب شده تا استبداد مطلق سیاسی- مذهبی بر این کشور حاکم شود. از این رو نبود امکان و در واقع نادیده گرفته شدن حق شهروندان در تعیین سرنوشت خود را می توان ریشه نقض حقوق بشر در عربستان سعودی قلمداد کرد.

علاوه بر اینکه شهروندان سعودی از هیچ حقی برای مشارکت در امور سیاسی بهره مند نیستند و این مساله سبب شده حکومت سعودی به عنوان یکی از مستبدترین و تمامیت خواه ترین رژیم های سیاسی جهان شناخته شود.

از جمله دیگر زمینه های نقض حقوق بشر می توان به تضییقات و سختگیری های شدید مقامات سعودی نسبت به اقلیت های مذهبی بویژه شیعیان اشاره کرد. از دید بسیاری از تحلیلگران جمعیت حدود 10 درصدی شیعیان عربستان به عنوان شهروندان درجه دوم از حقوق اولیه خود محروم بوده و با فشارهای شدیدی از سوی دستگاه حکومتی روبرو هستند.

افزون بر آنچه گفته شد، رسانه های سعودی از جمله دست و پا بسته ترین رسانه های جهان به شمار رفته و تبلیغ و انعکاس دیدگاه های حاکمان ریاض به عنوان دستورکار اصلی رسانه های یادشده تعیین شده است.

ناظران حقوقی در زمینه وضعیت حقوق زنان، عربستان را با آفریقای جنوبی در دوران حاکمیت آپارتاید (تبعیض نژادی) مقایسه می کنند با این تفاوت که در عربستان سعودی به جای تبعیض نژادی در برابر سیاهان، انواع تبعیض های جنسیتی در برابر زنان به کار بسته می شود تا جایی که زنان سعودی گذشته از حق رای و مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، حتی از حق رانندگی نیز برخوردار نیستند.

آنچه گفته شد نمونه هایی از نقض حقوق بشر و به طور ویژه پایمالی حقوق شهروندی بود، این در حالی است که ساکنان غیر شهروند همچون کارگران خارجی و مهاجران در عربستان به زعم ناظران خارجی در شرایط بردگی زندگی کرده و از حقوق ابتدایی انسانی نیز محروم شده اند.

در این پیوند، عربستان سعودی یکی از بالاترین آمارهای سرانه اعدام را در جهان به ثبت رسانده که شمار زیادی از اعدامی ها کارگران خارجی و مهاجران به این کشور بوده اند.

وضعیت اسفناک حقوق بشر در کشور عربستان و نقض حقوق یاد شده به طور سیستماتیک از سوی حاکمان سعودی سبب شد تا این کشور به کانون اقدامات ضد بشری در منطقه تبدیل شود، به شکلی که علاوه بر تروریسم و دهشتگری، نقض حقوق بشر به یکی از مهمترین اقلام صادرات منطقه ای ریاض تبدیل شده است.

سرکوب قیام آزادیخواهانه مردم بحرین علیه خاندان مستبد «آل خلیفه» در اوایل سال 1390 در چارچوب اقدامات نیروهای نظامی «سپر جزیره» در این کشور و یورش گسترده واحدهای نظامی سعودی به شیعیان زیدی یمن موسوم به «الحوثی ها» در سال 1388 از جمله مهمترین نمونه های صادرات حقوق بشری حاکمان سعودی به شمار می رود.

نکته قابل تامل اینکه به رغم کارنامه سیاه حقوق بشری عربستان، تاکنون تمهیداتی چون تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی پرونده این کشور در دستور کار مجامع جهانی قرار نگرفته و حتی به اقدامات بشرستیزانه سعودی ها همچنان که پیشتر اشاره شد، پاداش هایی از سوی مجامع یاد شده اعطا شده است.

دوگانگی معیارهای مجامع جهانی در وضعیتی نمود آشکار می یابد که برای یکی از دموکرات ترین حکومت های خاورمیانه ای یعنی ایران گزارشگر ویژه تعیین شده و سعودی ها از انتقادات حقوق بشری در امان می مانند.

یکی از نکات قابل تامل در خصوص موضوع حقوق بشر عربستان سعودی، گرته برداری حاکمان ریاض از رویکردهای یک بام و دوهوای کشورهای غربی است.

آنچه مشخص است اینکه در کنشگری بسیاری از کشورهای غربی بویژه آمریکا می توان شاهد موارد متعدد تناقض و دوگانگی و شکاف فاحش بین شعارها و اقدامات عملی بود.

سعودی ها نیز با الگو برداری از دوستان غربی خود در حالی که خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر به شمار می روند، در مقام مدعی حقوق بشر در منطقه قرار گرفته اند، تا جایی که دفاع از حقوق مسلمانان منطقه به یکی از مهمترین شعارها و توجیهات سعودی ها در زمینه دخالت آشکار در سوریه تبدیل شده است.

در فرجام سخن مساله ای که بسیار مهم به نظر می رسد توجه بیشتر تحلیلگران مستقل به مساله حقوق بشر در عربستان سعودی است که در فضای خمودگی سازمان های بین المللی در قبال کارنامه حقوق بشری سعودی ها، بر بایستگی آن افزوده می شود.

 

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - سید محمد موسی کاظمی

 


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر