چرا باید حجاب در حکومت اسلامی اجباری باشد؟

قرآن کریم ویژگی‌های حکومت اسلامی را چنین بیان فرموده است:

«الذین ان مکّناهم فی الارضِ اَقاموا الصَلوةَ و أتَوُا الزکواة و امَروا بِالمعروفِ و نَهَوا عنِ المنکرِ و للهِ عاقِبَةُ الأمورِِ»[2]

کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و پایان همه کارها از آن خداست، در این آیه مسئولیت‌هائی که بر عهده حکومت قرار داده شده به ترتیب زیر است:

1. برپا داشتن نماز؛ نیرومند ساختن پیوند جامعه اسلامی با خداوند بزرگ

2. پرداخت زکات: تنظیم برنامه‌های اقتصادی و رفاهی مردم

3. امر به کارهای خوب و شایسته و اشاعه خیر و صلاح در جامعه

4. نهی از کار زشت و ناپسند و مبارزه با هر نوع فساد، ظلم و زور

ناگفته پیداست، چنین حکومتی به افراد لایق و شایسته برای شکوفائی استعدادها میدان می‌دهد و زمینه رشد و ترقی آنان را مهیا می‌سازد و آنان را به سوی کمال سوق می‌دهد»[3] از این رو در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده همة امکانات خود را «برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»[4] به کاربرد لذا حکومت اسلامی موظف است با هر عاملی که فضای جامعه را آلوده می‌سازد و مانع رشد و کمال معنوی افراد جامعه می‌شود مبارزه نماید «انسان از آنجا که یک موجود اجتماعی است و جامعة بزرگی که در آن زندگی می‌کند از یک‌ نظر همچون خانة او است و حریم آن همچون حریم خانه او محسوب می‌شود، پاکی جامعه به پاکی او کمک می‌کند و آلودگی آن به آلودگیش، روی همین اصل در اسلام با هر کاری که جو جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می‌بینیم در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده، یکی از دلیل های آن، این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می‌سازد و حرمت جامعه را جریحه‌دار می‌کند اگر می‌بینیم دستور عیب‌پوشی داده شده یک دلیل آن همین است که گناه جنبة عمومی و همگانی پیدا نکند، و می‌بینیم که گناه آشکار اهمیتش بیش از گناه مستور و پنهان است تا آنجا که در روایتی از امام رضا ـ علیه السلام ـ می‌خوانیم:

«اَلمَذیعُ بِالسّیئةِ مخذولٌ و المستَترِ بالسیئةِ مَغفور له؛[5] آنکس که گناه را نشر دهد مخذول و مطرود است و آنکس که گناه را پنهان می‌دارد مشمول آمرزش الهی است[6] بنابراین یکی از اموری که فضای جامعه اسلامی را آلوده می‌سازد عدم رعایت پوشش اسلامی است و همین طور «گسترش دامنه فحشاء و افزایش فرزندان نامشروع از دردناکترین پیامدهای بی‌حجابی است و دلایل آن مخصوصاً در جوامع غربی کاملاً نمایان است، آنقدر عیان است که حاجتی به بیان ندارد البته نمی‌گوییم عامل اصلی فحشاء و فرزندان نامشروع منحصراً بی‌حجابی است بلکه می‌گوئیم یکی از عوامل مؤثر آن مسأله برهنگی و بی‌حجابی محسوب می‌شود»[7]

در واقع بی‌حجابی از آن‌جا که دامنة فساد را در جامعه گسترش می‌دهد تهدید بزرگی است برای امنیت روحی و روانی جامعه و پی‌آمدهای آن را هرگونه حساب کنیم به زیان جامعه است لذا حکومت اسلامی موظف است با این تهدید مبارزه نماید زیرا اسلام به عنوان پیشگیری از این تبعات بر علیه زنان، حجاب را واجب نموده است تا از این طریق فضای جامعه سالم باقی بماند، اگر نگاهی گذرا داشته باشیم به فلسفة حجاب به این واقعیت خواهیم رسید که «اسلام می‌خواهد انواع لذت های جنسی، چه بصری و لمسی و چه از نوع دیگر را به محیط خانوادگی و در چارچوب ازدواج قانونی اختصاص دهد و اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را بالذت‌جوئی‌های جنسی بهم می‌آمیزد، اسلام می‌خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند»[8] و در سایه این کار، فضای جامعه را برای رشد و تعالی افراد آن سالم و آماده نگاه دارد.

با این بیان، تفاوت حجاب و امثال آن با نماز و روزه روشن می‌شود زیرا نماز و روزه و بعضی از عبادات جنبه فردی دارند و مربوط به رابطه شخص با خدا هستند که اگر در آنها کوتاهی شود ضرر و زیان آن تنها متوجه فرد می‌شود و جامعه مستقیماً از آن آلوده نمی‌شود برخلاف حجاب و سایر امور اجتماعی که لزوماً تنها مربوط به فرد نمی‌شود و تبعات اجتماعی را نیز به دنبال دارند لذا در مورد حجاب و برخی از امور اجتماعی، اجبار صورت می‌گیرد تا اگر فرد هم اعتقادی به آنها ندارد در سایة این اجبار از تبعات و آثار اجتماعی آن جلوگیری شود هر چند اعتقاد به این امور در رعایت آنها نقش اساسی دارد و ممکن است تا فرد اعتقاد مناسبی به این امور نداشته باشد آن را به نحو صحیح رعایت نکند اما الزام و اجبار اجتماعی از آثار وتبعات اجتماعی عدم رعایت آن به نحو زیادی جلوگیری می‌کند، امور اجتماعی و حجاب اسلامی حکم آن کشتی را دارد که یکی از مسافران بخواهد بدلخواه خود، به آن آسیب برساند که ضرر و خسارت آن متوجه تمامی مسافران خواهد شد این برخلاف نماز و روزه و عبادات فردی است که عدم رعایت آنها تبعات مستقیم اجتماعی به دنبال ندارد لذا در مورد آنها اجبار از سوی حکومت اسلامی صورت نمی‌گیرد اما در مورد همین موارد هم اگر جنبه اجتماعی پیدا نماید حکومت اسلامی می‌تواند با آن مقابله نماید به عنوان نمونه اگر کسی روزه نگیرد و در ظاهر هم کاری انجام ندهد که نشانگر روزه نگرفتن اوست حکومت اسلامی اجبار و الزامی نسبت به او ندارد اما اگر کسی روزه نگیرد و در ماه مبارک رمضان علناً روزه خواری کند حاکم اسلامی می‌تواند او را تعزیر نماید «مَن اَفطَرَ فیه لامستحِّلا عالماً عامداً یعزِّرُ بِخَمْسَةِ و عشرینَ سَوْطا فانْ عادَ عُزّرَ ثانیاً فاِِنْ عادَ قُتِلَ علَی الاَقوی»[9]

کسی که در ماه رمضان افطار نماید از روی علم و عمد، حاکم اسلامی او را با 25 ضربه شلاق تعزیر می‌کند و اگر مرتبه دوم مرتکب شد باز تعزیر می‌شود و در مرتبه سوم بنابر اقوی کشته می‌شود» و این شدت برخورد به خاطر آلوده نمودن فضای جامعه اسلامی است، بنابراین تفاوت آشکاری میان حجاب و دیگر تکالیف اجتماعی و بین نماز و روزه و مسائل عبادی که جنبه فردی دارد هست و این به جهت اهمیتی است که اسلام به جامعه اسلامی می‌دهد، از این‌رو، در اسلام اهمیت فوق العاده‌ای به مسأله امر به معروف و نهی از منکر داده شده است تا در راستای این وظیفه همگانی و مسئولیت عمومی افراد نسبت به جامعه، محیط جامعه پاک و خالی از هر گونه آلودگی باشد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. استاد شهید مرتضی مطهری، مسأله حجاب، انتشارات صدرا.
2. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1374، از ص 405 تا 407، از ص 434 تا 448.
3. محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 79، ج 2، از ص 16 ـ 22.
[1]. مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379، ج 2، ص 16.
[2]. حج/41.
[3]. سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، قم، انتشارات توحید، 1370، ص 44.
[4]. قانون اساسی، اصل سوم، بند اول.
[5]. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، انتشارات اسوه، 1375، ج 5، ص 502، ح 61
[6]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374، ج14، ص405.
[7]. همان، ص444 و 445.
[8]. مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، شرکت سهامی انتشار، 1347، ص 56.
[9]. طباطبائی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مکتب وکلاء‌ الامام الخمینی، ج2، ص5.