(
امتیاز از
)
اسرائيل دشمني که بايد بيشتر شناخت
نظام حکومتي
نظام حکومتي در اسرائيل در حقيقت ادامه سيستم خودمختاري است که انگليسي‌ها در زمان قيمومت بر فلسطين و به موجب قرارداد قيمومت به يهوديان ساکن در اين سرزمين داده بودند. در قرارداد قيمومت، سازمان صهيونيسم به عنوان يک ارگان يهودي مناسب براي همکاري با دولت قيم جهت ايجاد وطن ملي يهود (با توجه به مفاد اعلاميه بالفور) شناخته شده است.
قانون اساسي
اسرائيل فاقد قانون اساسي کامل و تدوين شده اي است که در آن مرزهاي جغرافيايي، انساني و سياسي دولت، روابط قواي سه گانه با يکديگر، وظايف و حقوق متقابل مردم و حکومت و غيره مشخص شده باشد. ولي پارلمان اسرائيل تعدادي «قانون مبنا» را از تصويب گذراند که به لحاظ ماهيتي تفاوت چنداني با قانون اساسي به معني متعارف آن ندارد. از مهمترين اين قوانين، قانون پارلمان، قانون اراضي اسرائيل، قانون رئيس دولت، قانون هيات وزيران، قانون ارتش، قانون دارايي‌ها و درآمدهاي دولت، قانون قوه قضائيه و قانون ناظر دولت است که اين قوانين درواقع فصول مختلف قانون اساسي است. همچنين به منظور تأکيد ماهيت يهودي و صهيونيستي اسرائيل، قوانين ديگري مانند: قانون انتقال جسد تئودور هرتصل (1949)، قانون بازگشت (1950) و قوانين تعيين کننده مناسبات اسرائيل با سازمان جهاني صهيونيسم يا آژانس يهود(1952)، صندوق ملي يهود (1953) و صندوق مؤسسات (1956) از تصويب پارلمان گذشت. قبل از اين موارد، قوانين مربوط به احوال شخصي و دادگاه‌هاي مذهبي و شوراي عالي خاخام‌ها و نازيسم تدوين شده و به تصويب رسيد. در ارتباط با نازيسم، پارلمان اسرائيل در سال 1986با تصويب قانون ديگري، افراد منکر وقوع فاجعه قتل عام يهوديان به دست هيتلر را به پنج سال زندان محکوم کرده است. اين قانون اوج قوانين مربوط به نازيسم به شمار مي‌رود.
در آستانه پايان قيمومت انگلستان و عزيمت نماينده عالي آن کشور و خروج کليه نيروهاي انگليسي از خاک فلسطيني، ديويد بن گوريون در جلسه ويژه به اصطلاح شوراي ملت که ساعت 4 بعدازظهر روز جمعه مورخ 14 مه 1948 در تالار موزه شهر تل آويو، با حضور 37 نفر از نمايندگان يهود فلسطيني و سازمان جهاني صهيونيسم تشکيل شد، اعلاميه استقلال را قرائت نمود. اين اعلاميه با مقدمه اي مشتمل بر ادعاهاي واهي صهيونيست‌ها درخصوص مشروعيت تشکيل اسرائيل آغاز مي‌شود. در ادامه اعلاميه استقلال آمده است که به منظور وحدت خانواده‌هاي يهودي، درهاي اسرائيل بر روي مهاجران يهودي باز خواهد بود. در اين اعلاميه همچنين بر ترقي و پيشرفت کشور و بهبود شرايط زندگي تمامي افراد جامعه تأکيد شده است و ضمن اعلام آمادگي براي همکاري با ارگان‌ها و نمايندگان سازمان ملل، براي اجراي مصوبه مجمع عمومي اين سازمان درخصوص تقسيم فلسطين و انجام اقدامات مقتضي براي يکپارچگي اقتصادي سرزمين اسرائيل، از آن سازمان خواسته شده تا اسرائيل را به رسميت بشناسد. همچنين شهروندان عرب هم «براي حفظ صلح و سهيم شدن در آباد کردن دولت، براساس برخورداري از حقوق کامل و يکسان شهروندي و مشارکت در کليه نهادهاي موقت و دايم» فرا خوانده شده اند و اين در حالي است که در همان زمان ده‌ها هزار فلسطيني از خانه و کاشانه خويش آواره شده بودند.
به هر حال اعلاميه استقلال مبناي قانونگذاري و تشکيل کابينه موقت قرار گرفت. در 30 نوامبر 1947 (فرداي روز تصويب تقسيم فلسطين در سازمان ملل) آژانس يهود کميته اي مرکب از تعدادي حقوقدان را با هدف تهيه پيش نويس قانون اساسي تعيين کرد. کميته مذکور کار خود را انجام داد و پيش نويس قانون اساسي را تقديم کابينه موقت نمود. کابينه نيز پس از انجام برخي اصلاحات آن را در دسامبر 1948 منتشر کرد. هر چند پيش نويس مذکور تصويب نشد، ولي قوانين مبنا که هم اکنون در اسرائيل مورد عمل قرار مي‌گيرند، با استناد مکرر به اصولي که در آن پيش نويس آمده است، تدوين و تصويب شدند.
کنست
کنست يا پارلمان اسرائيل، قوه مقننه در نظام حکومتي اسرائيل به شمار مي‌رود و هيات وزيران مشروعيت خود را از آن مي‌گيرد. بنابراين کنست هسته اصلي نظام سياسي اسرائيل است. کنست نام خود را از عبارت «هکنيست هگدولا» به معني «شوراي عالي» که به مثابه هيات قانونگذاري يهود در اوايل دوره هيکل دوم (اواخر قرن ششم قبل از ميلاد) بوده، گرفته است.
در قانون مبناي ويژه کنست، که آخرين اصلاحيه آن در تاريخ اول فوريه 1958 انجام گرفت، نظام نامه انتخابات سراسري کنست و وظايف و اختيارات آن مشخص گرديده است. مطابق اين قانون، کنست (يا همان پارلمان اسرائيل) مجلسي است که از 120 عضو تشکيل مي‌گردد و همگي با رأي مخفي و براساس نسبت آرا انتخاب مي‌شوند. تمامي شهروندان اسرائيل که به سن 18 سالگي رسيده اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. همچنين هر اسرائيلي که به سن 21 سالگي رسيده باشد مي‌تواند نامزد عضويت در کنست شود. البته رئيس دولت، علماي دين که از دولت حقوق دريافت مي‌کنند، قضات، افسران ارتش و کارمندان عالي رتبه، حق نامزدي براي عضويت در کنست را ندارند. مدت دوره نمايندگي چهار سال است که از تاريخ انتخاب شدن آغاز و با تشکيل نخستين جلسه کنست بعدي پايان مي‌يابد. کنست مي‌تواند پيش از اتمام دوره چهارساله اش خود را منحل کند. به منظور نظارت بر روند برگزاري انتخابات، کنست مبادرت به تشکيل «هيات مرکزي انتخابات» مي‌نمايد و معمولاً رئيس دادگاه عالي عدليه رياست آن را بر عهده دارد. حد نصاب معيني جهت رسميت يافتن جلسات کنست منظور نشده و کليه تصميمات براساس آراي اکثريت نسبي نمايندگان حاضر در جلسه و بدون احتساب آراي نمايندگان ممتنع اتخاذ مي‌گردد. جلسات کنست جز در مواردي خاص علني است. کنست هر سال در دو دوره زمستان و تابستان تشکيل جلسه مي‌دهد، مشروط بر اينکه مجموع مدت زمان دو دوره کمتر از 8 ماه نباشد. در هنگام تعطيلات کنست در صورت درخواست کابينه يا حداقل 20 نماينده، مي‌توان نمايندگان را براي تشکيل جلسه فوق العاده فراخواند. ساختمان و اطراف کنست مصونيت قانوني دارد و گارد کنست که تابع دستورات رئيس کنست است مأموريت حفظم نظم و تأمين آن را برعهده دارد. کنست دستگاه قانونگذاري دولت به شمار رفته و دادگاهها حق نقض مقررات آن را ندارند. کنست با آراي مخفي نمايندگان، رئيس دولت را انتخاب مي‌کند و در شرايط معيني مي‌تواند وي را برکنار نمايد. دادن رأي اعتماد به کابينه و پس گرفتن آن، از حقوق منحصر به فرد کنست است. هر دوره جديد کنست يک هفته پس از برگزاري انتخابات و در روز دوشنبه طي مراسم خاصي با حضور رئيس دولت کار خود را آغاز مي‌کند. کار اصلي کنست به وسيله کميسيون‌هاي دائمي انجام مي‌شود و موضوعات مطرح شده دردستور کار، با توجه به آئين نامه داخلي کنست، در جلسات عمومي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند. هر کميسيون از 19 عضو تشکيل مي‌شود و در حال حاضر ده کميسيون در ساختار داخلي کنست وجود دارد.
در انتخابات کنست، رأي دهندگان نه به تک تک نامزدها، بلکه به نفع ليست‌هاي انتخاباتي احزاب رأي مي‌دهند. نام برندگان در انتخابات به ترتيب ليست احزاب و با توجه به شمار کرسي‌هاي آنان اعلام مي‌شود. اين امر تعداد آرايي را که هر ليست کسب کرده است، مشخص مي‌سازد. چنانچه بعدها به طور مثال يکي از نمايندگان فوت کند، اولين نفري که نامش در ليست انتخاباتي پس از افراد انتخاب شده آمده است جاي وي را مي‌گيرد.
ليست‌هاي انتخاباتي (به منظور شرکت در انتخابات سراسري) به وسيله احزاب حاضر در کنست يا يک گروه 2500 نفره از واجدين شرايط براي رأي دادن، تسليم هيات مرکزي انتخابات مي‌شود. نامزدها موافقت خود را کتباً به اين هيات اعلام مي‌دارند. احزاب عمده اسرائيل، ليستي شامل 120 نفر (به تعداد اعضاي کنست) را ارائه مي‌دهند. موفقيت هر يک ازنامزدها به ترتيب اسامي آنان در ليست و شمار کرسي‌هايي که حزب مربوطه در انتخابات به دست مي‌آورد بستگي دارد.
کابينه
کابينه اسرائيل براي مدتي وظايف و اختيارات خود را به استناد نظام نامه قانون و اداره (مصوب 1948) و قانون انتقال (مصوب 1949) اعمال مي‌نمود. ولي پس از تصويب «قانون مبناي ويژه دولت» در 13 جولاي ، 1968 اين قانون مبناي کار کابينه قرار گرفته است. طبق اين قانون، کابينه بازوي اجرايي دولت بوده و مقر دائمي آن در بيت المقدس است. کليه وزرا در برابر کنست مسئول مي‌باشند و کابينه تا زماني که از رأي اعتماد کنست برخوردار است مي‌تواند به کار خود ادامه دهد. به اين ترتيب کابينه اختيارات و جايگاه قانوني خود را از کنست مي‌گيرد. نخست وزير بايد عضو کنست باشد ولي درخصوص وزيران چنين الزامي وجود ندارد. هر يک از وزرا مي‌توانند با موافقت دولت، يکي از اعضاي کنست را به عنوان معاون خود منصوب يا عزل نمايند و در صورت کناره گيري وزير، معاون نيز کنار مي‌رود. تعيين معاونان بايد با اطلاع کنست باشد، اما نيازي به موافقت آن ندارد.
در صورت استعفاي کابينه با برگزيدن کنست جديد، کابينه قبلي تا انتصاب کابينه بعدي به کار خود ادامه مي‌دهد.
رئيس دولت
متعاقب تصويب پست رياست دولت به عنوان بخشي از دستگاه حکومتي اسرائيل، حييم وايزمن نهم مارس پس از اعلام استقلال به عنوان نخستين رئيس دولت اسرائيل برگزيده شد. پست رياست دولت در اسرائيل بيشتر حالت نمادين و تشريفاتي دارد تا يک مقام اداري و اجرايي. اختيارات رئيس دولت توسط قانون مشخص شده است که از آن جمله مي‌توان به حق انتخاب يک عضو کنست براي تشکيل کابينه جديد، عفو بعضي از زندانيان، امضاي قوانين، مقررات، اسناد و مدارک در چارچوب قانون و... اشاره کرد.
رئيس دولت در اسرائيل براساس قانون مبناي ويژه رياست دولت مصوب 16 ژوئن ، 1964 بالاترين مقام به شمار رفته و مقر او در شهر بيت المقدس است و کليه شهروندان اسرائيلي مي‌توانند خود را داوطلب احراز اين مقام کنند. رئيس دولت در جلسه ويژه کنست و با رأي مخفي نمايندگان و براساس کسب اکثريت مطلق آرا (دست کم 61 رأي) برگزيده مي‌شود و در صورتي که اين تعداد آرا توسط هيچيک از داوطلبان دور اول کسب نشود، رأي گيري آن قدر تکرار مي‌شود تا يکي از داوطلبان موفق به کسب آراي لازم شود. هر 10 تن از اعضاي کنست مي‌توانند با ارائه پيشنهادي کتبي به همراه رضايت نامه شخص موردنظر، وي را به عنوان داوطلب احراز پست رياست دولت معرفي کنند.رئيس دولت در اسرائيل از مصونيت قضايي بالايي برخوردار است و به هيچ وجه نمي‌توان او را به خاطر مسائل مربوط به حوزه وظايف و اختيارات رياست محاکمه کرد. به طور کلي قانون او را از هر گونه مؤاخذه در برابر اقداماتي که در محدوده اختياراتش انجام مي‌دهد، مصونيت مي‌بخشد. رئيس دولت به پيشنهاد «کميسيون احکام کنست» و موافقت حداقل سه چهارم نمايندگان عزل مي‌شود و مي‌تواند با حضور در کنست به دفاع از خود بپردازد.
دستگاه قضايي
قانون دادگاهها و قضاوت، بر استقلال دستگاه قضايي از قواي مقننه و مجريه، تأکيد و حق شهروندان را در شکايت کردن به دادگاهها در سطوح گوناگون ازجمله دادگاه عالي عدليه (طبق يک روند اجرايي مشخص) تضمين مي‌کند. دادگاه عالي عدليه در حوزه مسائل قضايي نقش بزرگي را ايفا مي‌کند. دادگاه مزبور حق اظهارنظر درخصوص نحوه عملکرد دستگاه حکومت به استثناي کنست و رئيس دولت را دارد. از آن طرف حکومت مي‌کوشد با تصويب قوانين مختلف در کنست يا اجراي قوانين حالت‌هاي اضطراري، اختيارات اين دادگاه را محدود کند. در اسرائيل هيچ دادگاهي (در هر سطحي که باشد) حق نقض قوانين مصوب کنست را ندارد.
احزاب سياسي
در اسرائيل 18 حزب سياسي فعاليت دارند. از اين تعداد چهارده حزب (به صورت منفرد يا در قالب ائتلاف‌هاي انتخاباتي- پارلماني) در کنست حضور دارند، به غير از اين احزاب تعدادي تشکل ديگر در قالب جنبش و سازمان که نمي‌توان آنها را به معناي واقعي کلمه حزب سياسي ناميد وجود دارند. تاريخ تشکيل احزاب عمده کنوني به دوره «ييشوف» برمي‌گردد (ييشوف نامي است که به جامعه يهوديان فلسطين پيش از تأسيس اسرائيل اطلاق مي‌شود.) اساساً احزاب نقش مهمي در شکل گيري جامعه يهود فلسطين در دوره قيمومت انگلستان ايفا کردند. همچنين آنان در به وجود آوردن دولت اسرائيل نيز به نوعي سهيم بوده اند. احزاب مذکور پس از تشکيل اسرائيل نيز تلاش کردند تا در عرصه گوناگون زندگي ازجمله سياست، به شکل‌هاي مختلف تأثيرگذار باشند.
مشخصات کلي نظام حزبي در اسرائيل
نظام حزبي در اسرائيل داراي مشخصاتي است که آشنايي با آنها به شناخت پديده‌هاي حزبي و سياسي اسرائيل کمک مي‌کند. يکي از برجسته ترين مشخصات نظام حزبي اسرائيل، «کثرت احزاب» و پيدايش پي در پي آنها به خصوص در آستانه انتخابات سراسري است. بيشتر اين احزاب بلافاصله پس از برگزاري انتخابات يا طي يک دوره تقنينيه (4ساله) يا حداکثر ظرف دو دوره منحل مي‌شوند.
دومين خصلت بارز نظام حزبي اسرائيل، کثرت انشعاب‌ها و ائتلاف‌هاست. احزاب مختلف ضمن حفظ استقلال تشکيلاتي، با يکديگر ائتلاف کرده و در انتخابات و سپس داخل کنست تشريک مساعي دارند.
سومين خصوصيت بارز نظام حزبي اسرائيل «نقش‌هاي متعدد» بعضي از احزاب است. احزاب اسرائيل فعاليت خود را به مسائل سياسي محض محدود نکرده و متفاوت با نقش مرسوم احزاب در دموکراسي‌هاي غربي عمل مي‌کنند. خصوصيت ذکر شده به دوران پيش از تأسيس اسرائيل برمي‌گردد. در آن دوران انتقال اعضا و هواداران احزاب از خارج کشور به سرزمين فلسطين، تأمين مسکن، کار، بهداشت و درمان و ساير نيازمنديهاي زندگي اجتماعي و توجيه سياسي و ادغام آنها در بخش‌هايي از جامعه که پايگاه مردمي اين احزاب به شمار مي‌رفتند، برعهده احزاب سياسي بود.
چهارمين خصلت احزاب در اسرائيل وجود «ملاحظات عقيدتي» در نظام حزبي اين رژيم است. اختلاف ديدگاه در مورد سرنوشت سرزمين‌هاي اشغالي و رابطه بين مذهب و حکومت يکي از عوامل اصلي انشعاب و ادغام احزاب است. تفاوت آراء درخصوص نظام اقتصادي از ديگر عوامل انشعاب در احزاب به شمار مي‌رود، هرچند اين تفاوت رأي به نسبت سالهاي نخست تشکيل اسرائيل بسيار کمتر شده است. ملاحظات عقيدتي در دسته بندي احزاب اسرائيل از اهميت بالايي برخوردار است به طوري که در حال حاضر احزاب به استناد موضع گيري در برابر سرزمين‌هاي اشغالي و رابطه مذهب با حکومت به سه اردوگاه زير تقسيم شده اند:
الف) اردوگاه چپ گرايان
در اين اردوگاه آن دسته از احزاب سياسي قرار دارند که خواهان صلح با فلسطينيان و کشورهاي عربي در قبال عقب نشيني از تمام يا بخشي از سرزمين‌هاي اشغالي اند. البته اين احزاب در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي با يکديگر اختلاف نظر اساسي دارند. همچنين تمام احزاب سياسي عربي (با تأکيد بر تفاوت ماهوي آنان با احزاب يهودي) بخشي از اين اردوگاه به شمار مي‌روند. ازجمله احزاب مطرح اردوگاه چپ گرايان مي‌توان به احزاب کارگر، ميرتس، مبام، راتس و شينوي اشاره کرد.
ب) اردوگاه راست گرايان
اين اردوگاه شامل کليه احزاب سياسي اسرائيلي است که با هر نوع عقب نشيني از مناطق اشغالي مخالف و خواهان الحاق زود يا ديرهنگام اين مناطق به اسرائيل هستند. از احزاب مطرح اين اردوگاه نيز مي‌توان به احزاب ليکود، هتحيا، تسومت، يعود، موليدت و کاخ اشاره کرد.
ج) اردوگاه مذهب گرايان
در اسرائيل مذهب گرايان به دو بخش عمده تقسيم مي‌شوند: مذهب گرايان صهيونيستي و مذهب گرايان افراطي، هر دوي اين گروه‌ها به جناح ارتدوکسي يهوديت وابسته اند. در صحنه سياسي اسرائيل، حزب مفدال نماينده مذهب گرايان صهيونيستي و احزاب اعوادات اسرائيل، ديغل هتوراه و شاس نماينده مذهب گرايان افراطي اند. مذهب گرايان اصلاح طلب و محافظه کار که گروه اندکي هستند فعاليت سازمان يافته اي در صحنه سياسي ندارند.
علاوه بر احزاب صهيونيستي، شماري از احزاب، گروه‌هاي سياسي و اتحاديه‌هاي محلي و کشوري در بخش‌هاي فلسطيني نشين نيز فعاليت مي‌کنند. بيشتر اين تشکيلات در چند دهه اخير و در پي مجموعه تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که با گذشت زمان زندگي عرب‌هاي فلسطيني را دربرگرفته است، به وجود آمده اند. از ميان گروه‌هاي سياسي مختلف، تنها سه گروه، راکح، ليست پيشرو براي صلح و حزب دموکراتيک عرب داراي ويژگي‌هاي حزب سياسي اند. علاوه بر اين سه حزب، دو تشکل ديگر نيز وجود دارد که نمي‌توان آنها را حزب سياسي دانست و در انتخابات کنست نيز شرکت نمي‌کنند. اين دو تشکل عبارتند از جنبش فرزندان ميحض و حرکت اسلامي.
اقتصاد
زماني که جنبش صهيونيستي فعاليت سياسي خود را براي تشکيل دولتي يهودي در سرزمين فلسطيني آغاز نمود، براي اين دولت يک طرح اقتصادي مشابه با طرح‌هاي استعمارگرانه دولت‌هاي اروپايي در آمريکا، استراليا و آفريقا ارائه کرد. مي‌دانيم که طرح‌هاي اروپائيان بر دو نکته مبتني بود: نکته اول وجود اراضي وسيع و بي مالک و نکته دوم آمادگي کاشفان اروپايي براي بهره برداري و آبادي اين اراضي بود. شعار معروف صهيونيست‌ها در آن دوران اين بود: تشکيل دولت اسرائيل يعني بازگشت ملتي بي سرزمين (يهود) به سرزميني بي ملت (فلسطين)، پيداست که اين شعار با طرح‌هاي عنوان شده اروپاييان تفاوت ندارد. البته اين شعار کاملاً برخلاف واقعيات موجود بود. زيرا از لحاظ زمين، در فلسطين زمين آزاد و بي مالک وجود نداشت و بهترين شاهد بر اين مدعا، برابري ارزش اقتصادي زمين در فلسطين با ارزش آن در ايالات متحده در اوايل اين قرن (قرن بيستم) بود. تلاش صهيونيست‌ها براي خريد زمين در فلسطين سبب افزايش زايد الوصف بهاي آن شد، چنانکه بهاي زمين تقريباً هر 4 سال دو برابر مي‌شد.
از سوي ديگر توصيف يهود به عنوان ملتي بي سرزمين، توصيفي نادرست و غلط انداز است. زيرا يهوديان ساکن اروپاي غربي، آمريکاي شمالي و آمريکا جنوبي هنگامي خود را شهروند آن ديار مي‌دانند که از حقوق و وظايف يکساني با ساير شهروندان برخوردار باشند، از اين رو هيچگاه تمايلي به مهاجرت به سرزمين فلسطين ندارند. يهوديان روسيه و اروپاي شرقي که همواره در معرض سرکوب نژادي قرار داشتند، آمريکا را به عنوان نخستين انتخاب خود براي مهاجرت به حساب آورده و مي‌آورند. در سالهاي مهاجرت بزرگ يهود (1905 تا 1914) بيش از يک ميليون يهودي از اروپا به آمريکا مهاجرت نمودند، در حالي که در همين فاصله تنها 30 هزار يهودي راهي فلسطين شدند. مهمتر آنکه 80% کساني که به فلسطين رفتند، پس از چند ماه يا چند هفته، فلسطين را ابتدا به مقصد اروپا و از آنجا به قصد آمريکا ترک کردند.
تحولات اقتصادي
بين سالهاي 1993-1948
محققان و پژوهشگران در امور اسرائيل معمولاً اقتصاد اين دولت را از زمان تأسيس به 4دوره تقسيم مي‌کنند:
الف) دوره سختي و پايه گذاري (1954-1948): در سالهاي نخست تشکيل اسرائيل، بيشترين اهتمام رژيم صهيونيستي معطوف به سه موضوع بود: اول پايه ريزي ارتش مدرن، آماده نبرد و قادر به استفاده از سلاح‌هاي پيشرفته؛ دوم پذيرش مهاجرين جديد؛ سوم ايجاد نهادهاي دولتي جديد شامل مؤسسات خدمات مدني، بانک مرکزي، بيمه ملي، راديو و....
ب) دوره رشد سريع (1972-1954): در اين دوره و در پي سرازيرشدن سرمايه‌هاي خارجي که در قالب غرامت‌هاي پرداختي آلمان صورت مي‌پذيرفت و نيز به دنبال افزايش نيروي کار فعاليت‌هاي اقتصادي به شدت رشد کرد. بدين جهت بود که رشد توليد ناخالص ملي که در دوره پيش کمتر از 2% بود، به 17% رسيد و اين امر به افزايش 9 درصدي مصرف سرانه نيز انجاميد.
ج) دوره تورم و رکود (1985-1973): دوره تورم و رکود در اقتصاد اسرائيل پس از جنگ اکتبر سال 1973 آغاز شد، در طول اين دوره نرخ رشد توليد ناخالص ملي از 3% فراتر نرفت و در بعضي از سالها نيز به صفر رسيد و ميزان پرداخت‌هاي تجاري و بودجه دولت با کسري زيادي روبرو گرديد. اين رکود دلايل متعددي داشت. در مطالعات سياسي و گزارش‌هاي مطبوعاتي معمولاً هزينه سنگين جنگ 1973 و افزايش ناگهاني بهاي نفت به عنوان دو عامل اصلي رکود اقتصادي اسرائيل قلمداد مي‌شود.
د) دوره اصلاحات اقتصادي (از سال 1985 به بعد): با اجراي برنامه اصلاحات اقتصادي در اواخر دهه 80 دولت ضمن کاستن از هزينه‌هاي جاري خود، کاهش ارزش برابري شيکل (پول ملي) و جلوگيري از افزايش سطح دستمزدها موفق به مهار تورم شد. در فاصله سالهاي 1978 تا 1988 اوضاع اقتصادي به طور کلي بهبود يافت. اما در سال 1989 و در پي سياست‌هاي پولي جديد دولت که به بالارفتن هزينه‌هاي سرمايه گذاري انجاميد و نيز قيام مردم فلسطين (انتفاضه) و اثرات نامطلوبش بر اقتصاد، بار ديگر رکود بر فعاليت‌هاي اقتصادي سايه افکند. در اوايل دهه نود، روند اقتصادي اسرائيل مجدداً رو به رشد گذاشت. مهاجرت گسترده يهوديان شوروي سابق و به تبع آن فعال شدن بازارها و دريافت وام‌هاي کلان براي پذيرش مهاجران تازه وارد، دليل اين رشد بود.
انتهای پیام