( 0. امتیاز از )

رهبري شورايي مغاير مباني ديني است

آيت الله محمديزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگويي تفصيلي درباره موضوع شوراي فقها و رهبري شورايي که طي هفته‌هاي اخير محل چالش محافل‌فکري و سياسي قرار داشت، نظرات خود را بيان داشت.
متن گفتگوي آيت الله يزدي که با روزنامه جوان انجام شده به شرح زير است:

*کساني که موضع‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي علمي- سياسي جنابعالي را در چندماه اخير پيگيري مي‌کنند، از جانب شما شاهد حساسيت‌هايي نسبت به طرح مقوله شوراي فقها هستند. در اينجا بحث علمي پيرامون رد اين مسأله را کنار مي‌گذاريم و علل نگراني شما را درباره اين مسأله جويا مي‌شويم. به عبارت ديگر، در طرح اين بحث، چه پيامدي را متوجه نظام ديني ديديد که اينگونه واکنش نشان داديد؟
- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. من از نظر علمي، تا وقتي که رهبري، تسلط بر نظام، کشور دارد، هيچ نگراني در هيچ مسأله‌اي ندارم، اما از اين نگراني دارم که به لحاظ نظري، عده‌اي در مباني صددرصد قطعي ما تشکيک کنند و به‌تدريج ابتدا در سطوح پايين علمي در اين مباني تغيير ايجاد شود و آهسته آهسته، مبنا تغيير پيدا کند. چون تاريخ طولاني فقه شيعه ما نشان داده که گاهي افراد يا گروه‌هايي، يک سري انحرافاتي را با يک صدم درجه از زاويه ايجاد و به‌تدريج آن زاويه را باز مي‌کنند و کسي هم جلوي آن را نمي‌گيرد. اين معضل ممکن است که به دليل ماهيت و شخصيت افرادي به وجود آيد‌ که موضوع را مطرح کرده‌اند و ديگران هم به دليل مصالح سياسي و اجتماعي، در مورد آن حساسيت نشان ندهند و ملاحظه‌کاري و احتياط را در پيش بگيرند و سرانجام روزي برسد که شاهد فاصله زيادي با مباني باشيم.
من در اين مسأله قاطع و مصر هستم که مبناي صددرصد قطعي علمي و فقهي ما اين است که فقط يک نفر مي‌تواند حاکم باشد.البته آن يک نفر بايد عدالت کامل و ويژگي‌هاي شخصيتي براي تصميم‌گيري‌ و مديريت صحيح را داشته باشد،از نظرات مشورتي ديگران هم بهره مي‌برد، اما تصميم نهايي را اوست که مي‌گيرد و حضور چند نفر در رهبري کشوري که بر اساس مباني اسلامي اداره مي‌شود، به نظر من بر خلاف مبناي صددرصد و قطعي اسلام است. الگو و مثال روشن در اين مورد، پيغمبر اسلام(ص) هستند که خودشان حاکم بودند، البته با افراد ديگر مشورت مي‌کردند، اما حاکميت با خودشان بود.
بحث اجتهاد، بحث جدايي است.اخيرا کتابي را ‌خوانده‌ام که نويسنده در آن به شکلي بسيار مفصل و دقيق بحث کرده بود که اجتهاد مصطلح که امروز براي مجتهدين ما به کار مي رود، براي پيامبر و امام ما مصداق ندارد.
پيامبر(ص) غير از آنکه پيامبر بودند، حاکم اسلامي هم بودند و البته در مسائل با ديگران مشورت مي‌کردند. اميرالمؤمنين (ع) هم خود حاکم بودند و همچنين است در مورد ساير ائمه(س)، اگر فرصت حاکميت پيش مي‌آمد. در دوران غيبت کبري که يک فقيه براي اداره امور حکومت اسلامي تعيين مي‌شود، خبرگان يکي از آنها را در اولويت قرار مي‌دهند و مي‌توان گفت فردي را در ميان کساني که حق دارد حکومت را در دست بگيرد، برمي‌گزينند، اما هنگامي که وي انتخاب شد و تعين پيدا کرد، همه تصميمات نهايي مربوط به اوست. نکته دقيقي که بر آن تاکيد مي‌کنم اين است که حتي خبرگاني که آن فرد خاص را از ميان فقهاي ديگر انتخاب مي‌کنند و مديريت و اعلميت و آگاهي وي را نسبت به زمان و مسائل اجتماعي و سياسي و فقهي تشخيص مي‌دهند، بعد از آنکه رهبري به فرد مورد نظر تعين پيدا کرد، موظف به اطاعت از او هستند و آن مصداق، بر کل سيستم حکومت اسلامي، حتي بر خبرگاني که او را انتخاب کرده‌اند و بالاتر از آن، حتي بر مجلس خبرگان حاکميت دارد، همچنان که بر تمامي اجزاي ديگر. درست است که مجلس خبرگان اين حق را دارد که رهبر را از ميان فقهاي ديگر انتخاب ‌کند، ولي بعد از تعيين و در حقيقت نهادن مسؤوليت به عهده يک فرد با تشخيص خبرگان، ولايت او بر خود اينها هم تعلق مي‌گيرد.

*با چنين رويکردي، اعمال نظارت از جانب مجلس خبرگان چگونه صورت مي‌گيرد؟
- اعمال نظارت به معناي مراقبت در بقا و استمرار شرايط است. قانون اساسي هم براين معنا صراحت دارد و بحث همين است که تمام وظيفه خبرگان چيزي جز اين دو مطلب نيست؛ يکي تعيين مصداق در مواقع ضروري و در زماني است که مصداق قبلي به هر دليلي، از جمله فوت، بيماري، از دست دادن يکي از شرايط مهمي که انتخاب رهبري بر اساس آن صورت گرفته، نمي‌تواند وظيفه رهبري را همچنان به عهده داشته باشد و مجلس خبرگان براي تعيين رهبري جديد وارد عمل مي‌شود و در بين موجودين، کسي را که داراي اين ويژگي‌ها و امتيازات هست، برمي‌گزيند، و ديگري مراقبت از حفظ اين شرايط و دقت در ادامه آنها در وجود ولي است و بيش از اين وظيفه‌اي ندارد. نظارت خبرگان بر رهبري بدين معنا نيست که مي‌تواند به رهبر بگويد اين کار را بکن اين کار را نکن. خبرگان به هيچ وجه نمي تواند امر و نهي کند، چون رهبر، ولي است و مجلس خبرگان مولي عليه است. مسؤوليت قانوني و شرعي مجلس خبرگان، چيزي بيشتر از تشخيص مصداق نيست. درست مثل اينکه شما براي انجام يک جراحي خطرناک در ميان جراحان مختلف، تحقيق و نهايتا يکي را انتخاب مي‌کنيد. بديهي است پس از آنکه به هر دليلي به اين نتيجه رسيديد که او بر بقيه ارجحيت و اولويت دارد، حق مداخله در کار او را نداريد و نسخه او لازم‌الاجراست و ديگر نمي‌توانيد هر روز نيمي از نسخه او را اجرا کنيد و بقيه را به ساير جراحان يا ميل و سليقه خودتان واگذار کنيد.اين شيوه را نه عقلا قبول دارند و نه با مباني علمي سازگار است، بخصوص در مسأله رهبري که از حساسيت بالايي برخوردار است. بنابراين اگر بنده به تعبير شما حساسيت نشان داده‌ام که به نظر خودم حساسيت نيست، طرح يک مسأله علمي و به خاطر توجه بيشتر به مباني و جلوگيري از انحرافاز ميان است. البته معتقدم اين گونه مباحث دقيق و علمي را نبايد به روزنامه‌ها کشاند، بلکه فقط بايد در محافل علمي در باره آنها بحث کرد. در اين زمينه، مقصودم از محافل علمي، دانشگاه‌ها و محافل دانشجويي نيستند، بلکه غرض حوزه‌هاي علميه است. طرح اين گونه مسائل در محافلي که افراد در باره آنها اطلاعات کلي دارند، جز اينکه ذهن آنها را مشوش و آشفته کند، نتيجه ديگري ندارد و در اين گونه شرايط، عوامل و انگيزه‌هاي ديگري هم دخالت مي‌کنند و واقعيت و ماهيت اصلي بحث، گم مي‌شود و مسير اصلي آن انحراف پيدا مي‌کند، بنابراين حالا شما اين را حساسيت تعبير مي‌کنيد يا نمي‌کنيد، من در برابر احتمال آسيب ديدن يک اصل صددرصد قطعي که در شرع درباره آن به شکل مفصل بحث شده و همه فقها هم بر آن اتفاق نظر دارند، هشدار دادم. تمام کساني که به ولايت فقيه معتقدند، اين اصل را قبول دارند، مگر اينکه کسي اصل ولايت فقيه را قبول نداشته باشد و بگويد که در زمان غيبت، وظيفه فقها صرفا عمل کردن به ضروريات عملي است و حاکميت ندارند و در مورد حاکميت، بايد منتظر بمانيم تا خود حضرت بيايند، ولي وقتي اصل ولايت را قبول کرديم، مبنا همين بحثي است که مطرح کردم. بنابراين اگر در برابر فکر رهبري شورايي اقدامي شده،‌ بيشتر به خاطر آن است که مخالف اصول قطعي اسلامي است.

*حساسيتي که به آن اشاره کردم، مربوط به شخص جناب‌عالي نيست، چون شما اين بحث را در محافل حوزوي مطرح کرديد، ولي برخي از نشريات،‌ به آن دامن زده‌اند و به هر دليلي عنوان را بازتاب دادند، سخن منتقدين اين است که در قانون اساسي قبل از بازنگري، پس از عنوان رهبر، اصطلاح شوراي رهبري به کار رفته و از آن گذشته، در مجلس خبرگان اول، خود حضرت عالي از طرفداران شوراي رهبري بوده‌ايد. حالا به چه دليل و چگونه از نظريه اول عدول کرده‌ايد؟
- در خبرگان دقيقا يادم هست که در برابر انکار اصل ولايت فقيه از سوي عده‌اي، صحبتي کردم و خوشبختانه يکي دو بار هم ديدم که تلويزيون در بعضي از مناسبت‌ها، آن را پخش کرد و آن بحث اين است که فقيه، ولايت دارد، نه اينکه فقط امور حسبيه به عهده اوست. امور حسبيه اموري هستند که به قول فقها شارع راضي به ترک آن نيست و بنا بر قول اصلح و به لحاظ مصاديق جزئي آن در فقه، هر کسي مي‌تواند متصدي آن شود، البته اولي اين است که فقيه متصدي شود و اگر نشد عدول مؤمنين و اگر نشد فساق ‌مومنين و اگر نشد حتي کافرين مي‌توانند اين مسؤوليت را به عهده بگيرند. يادم هست که اين موضوع را حتي در مقابل بزرگاني مطرح کردم که امروز جايگاه بالايي در حوزه علميه دارند و آن موقع نظر شريف ايشان با ولايت فقيه مطابق نبود و من به عنوان عضوي از آن جلسه که حق صحبت داشتم، وقت گرفتم و صحبت کردم.در آنجا بحث شورا مطرح نبود. مي‌توانيد متن مذاکرات خبرگان را بخوانيد.

*در خبرگان بازنگري قانون اساسي دوم، بحث شورايي بودن رهبري به‌کلي حذف شد. قاعدتا شما با حذف اين بحث موافق بوده‌ايد.ادله شما بر شورايي نبودن رهبري چيست؟
- در مجلس بازنگري قانون اساسي، بنده غير از آنکه عضو بودم، منشي جلسه هم بودم. رياست عاليه با حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بود، نايب رئيس هم جناب آقاي هاشمي بودند و من و آقاي دکتر حبيبي منشي بوديم. در روزهايي که حال حضرت امام رو به وخامت گذاشت، عمدتاً رئيس و نايب رئيس حضور نداشتند و مسؤوليت را به من تفويض کردند که جلسه را اداره کنم و موظف هم شدم که اين مطلب را حتي‌الامکان در زمان حيات حضرت امام روشن و تمام کنم. در آن دوره، من بيشتر نقش کنترل‌کننده مذاکرات را داشتم که طبق آئين نامه عمل شود. الان جزئيات مذاکرات و مباحث يادم نيست، ولي ترديد ندارم که من هيچ وقت با شورايي بودن رهبري موافق نبوده‌ام. اين بدان معنا نيست که رهبر نبايد با کسي مشورت کند، چون مشورت از وظايف هر فردي، منجمله رهبر است،‌اما در مقام تصميم‌گيري نهايي، قطعا بايد تصميم‌گيري واحدي وجود داشته باشد. گاهي اوقات آقايان از مواردي مثل مجلس شوراي اسلامي، شوراي مصلحت نظام و ساير شوراهايي که در نظام جمهوري اسلامي وجود دارند و در آنها تصميم‌گيري مي‌شود، شاهد مثال مي‌آورند.اين نوع نهادها مسؤول رايزني مشورتي براي به دست آوردن ماهيت يک امر قانوني و مقررات و دستور‌العمل هستند، اما اگر تصميم‌گيري نهايي به صورت شورايي باشد، هميشه اختلاف پيش مي‌آيد، اين ديگر بحث فقهي و علمي نيست، بلکه يک بحث سياسي و اجتماعي است.
نمونه‌اي که حضرت امام دستور دادند در قانون اساسي درباره آن بازنگري شود، شوراي قضايي بود. در اين شورا چون مقرر شده بود که کارها به صورت مشورتي اداره شود، اصلا کار پيش نمي‌رفت و حتي در جابه‌جايي رئيس دادگستري يا نصب و عزل يک قاضي در يک شهرستان، شورا بايد تشکيل جلسه مي‌داد و اغلب بحث‌ها روي زمين مي‌ماندند و نمي‌شد آنها را اداره کرد، بنابراين امام يکي از نکاتي را که تصريح کردند و در مقدمه بازنگري قانون اساسي هم هست، اين است که شوراي عالي قضايي از حالت شورايي در بيايد و مسؤوليت به يک نفر داده شود. اتفاقا رياست کميسيوني که مسؤول رسيدگي به اين بحث بود، به عهده بنده بود و افراد شناخته شده‌اي چون مرحوم آذري قمي عضو اين کميسيون بودند و گاهي اوقات هم با ايشان بحث داشتيم. در بحث شوراي عالي قضايي هم بنده معتقد بودم که اين وظيفه بايد به عهده يک نفر باشد و نمي‌توان آن را به صورت شورايي اداره کرد، البته حقيقتا هم فکر نمي‌کردم اين مسؤوليت به عهده خود من قرار بگيرد.
يادم هست پس از اينکه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري انتخاب شدند و مي‌بايست بر اساس بازنگري قانون اساسي تصميم‌ بگيرند، يک روز به من فرمودند که حضورشان بروم. رياست شوراي بازنگري قانون اساسي به عهده ايشان بود و بايد در مورد بحث شوراي عالي قضايي هم تصميم مي‌گرفتند. وقتي خدمتشان رفتم، فرمودند در باره مصوبه شوراي بازنگري که بايد يک نفر بيايد و قوه قضائيه را به عهده بگيرد، چه کساني را در نظر داريد؟ خدمتشان عرض کردم که بايد در اين باره فکر و بررسي و بعد پاسخ را خدمتتان عرض کنم. يکي دو هفته بعد خدمتشان رفتم و کساني را که مدنظرم بودند، خدمتشان عرض کردم. ايشان فرمودند خودتان چطور؟ گفتم من هيچ وقت احتمال نمي‌دادم خودم جزو کساني باشم که مي‌توانند اين مسؤوليت را بپذيرند. فرمودند نمي‌خواهيد درباره خودتان فکر کنيد؟ ‌گفتم وقتي به خودم مراجعه مي‌کنم مي‌بينم از قبول مسؤوليت نمي‌ترسم، ولي بايد در اين باره مطالعه کنم و پاسخ بدهم. ايشان همان جا فرمودند همين جمله‌اي که گفتيد براي من کفايت مي‌کند و مسؤوليت اين کار به عهده شماست.
از آنجا که بر اساس قانون اساسي بازنگري شده، حالا مسؤوليت 6 نفر به عهده يک نفر افتاده بود و در حقيقت شرح وظايف رئيس قوه قضائيه، هنوز نوشته نشده بود، حدود پنج، شش ماه، به صورت فردي کار مي‌کردم و تشکيلاتي نداشتم و از عده‌اي خواهش کرده بودم که در اين زمينه بررسي دقيق داشته و شرح وظايفي را تنظيم کنند. يادم مي‌آيد که بعد از سه، چهار ماه آقا به من فرمودند شنيده‌ام که شما داريد فردي کار مي‌کنيد و شرح وظايفي براي رياست قوه قضائيه نداريد. عرض کردم گزارش کاملا درست است و بنده فردي کار مي‌کردم، چون شرح وظايفي در اختيار نداشتم، اما دو گروه را هم از داخل قوه قضائيه و هم از خارج آن مسؤول تهيه مصوباتي کرده‌ام و خوشبختانه امروز که خدمت شما آمده‌ام، سه، چهار روز است که مصوبه‌اي را تهيه کرده و به تصويب دوستان رسانده‌ايم و دارم بر اساس اين مصوبه کار مي‌کنم. بعد شاهد مثالي را براي ايشان ذکر کردم و گفتم عده‌اي از دوستان معتقد بودند که رئيس قوه قضائيه بايد معاون سياسي داشته باشد و من مخالف بودم و مي‌گفتم رئيس قوه قضائيه چه کار به مسائل سياسي دارد؟ او بايد به کارهاي قضايي برسد.البته مي‌تواند مشاور سياسي داشته باشد، چون مشاور بار حقوقي و قدرت اجرايي ندارد، ولي معاون دارد. بالاخره هم با معاونت سياسي براي رئيس قوه قضائيه موافقت نکردم. حاصل از اين مثال اينکه، شوراي عالي قضايي به مدت 10 سال به صورت شورايي کار کرد، اما حضرت امام متوجه شدند که اين شيوه، قابل ادامه نيست و لذا تصريح فرمودند که اين نکته را اصلاح کنيد و اين مسؤوليت را به صورت متمرکز درآوريد. تمرکز قوه قضائيه‌ از جمله مواردي است که در متن نامه امام بوده و در بازنگري قانون اساسي هم کميسيوني روي آن کار کرد و در نهايت هم مصوب شد.
افرادي که بحث شوراي فقها را مطرح مي‌کنند، در توجيه سخنان خود بر اين نکته تکيه مي‌کنند که منظور ما رهبري نيست، منظور ما مرجعيت است؛ چون عرصه‌هاي اجتهاد، عمق و تنوع پيدا کرده، لذا بايد تقليد تخصصي شود و منظور از آن هم اين است که يک نفر از چند مرجع تقليد کند.
حتي در تقليد هم، ادله ما مي‌گويند اگر کسي را به عنوان مرجع تقليد انتخاب کرديم و اعلميت‌ وي بر مقلد ثابت شد، در جاهايي که او فتوا دارد، مقلد نمي‌تواند به فرد ديگري مراجعه کند و تعدد مرجعيت تا‌کنون زياني در اجتماع نداشته و هزاران سال هم هست که به آن عمل شده است. آن چيزي که ضرر دارد، تعدد در رهبري است. در همه رساله‌ها هم آمده است که في‌المثل اگر امام و مأموم در مسائلي بر اساس تقليد از مرجع خود به شکل متفاوت عمل کنند، نمازشان صحيح است. بنابراين مطلبي که آقايان مي‌گويند که در اين بحث بين مرجعيت در تقليد و رهبري خلط نادرست است. من در مرجعيت تقليد هم معتقدم انسان نمي‌تواند چند مرجع تقليد داشته باشد، الا در مواردي که مرجع تقليد، فتوا ندارد و مي توان به ديگران مراجعه کرد يا اعلميت يک مرجع بر ديگري بر مکلف ثابت مي‌شود. در مقدمه همه رساله‌هاي علميه آمده است که انسان بر اساس سه اصل، مرجع تقليد خود را انتخاب مي‌کند و از آن پس در مواردي که مرجع وي، فتوا دارد، مراجعه به غير، صحيح نيست، چرا؟ چون اصولا اجتهاد در مواردي مطرح مي شود که اختلاف نظر وجود دارد و در ضروريات، اجتهاد معنا ندارد. هيچ مجتهدي در رکعت‌هاي نماز صبح و ظهر و ... اختلاف نظر ندارد، بلکه در جزئيات است که اختلاف نظر پيش مي‌آيد.
در مباحثي که به روزنامه‌ها کشيده شده، اين بحث مطرح شده که برخي از فقها معتقدند اگر فقيهي در يک باب، اعلم بود و فقيه ديگري در باب ديگري، مي‌توان از هر کسي در بابي که اعلم هست، تقليد کرد.
بحث اعلميت در اين باب يا باب ديگر، بيشتر در مسأله انتخاب رهبري مطرح مي شود. فقيهي که در مسائل حکومتي اعلم است،‌ ولي در ساير مسائل اعلم نيست، براي رهبري بر فقهاي ديگر برتري دارد. خوشبختانه اين مباحث در گزارش‌هاي مجلس خبرگان رهبري به روشني آمده است که ممکن است فردي را فقها و مردم در امور فقهي اعلم ندانند، ولي در مسائل حکومتي و مسؤوليت‌هايي که به عنوان رهبر برعهده اوست، بر ديگران اعلم بدانند. بديهي است که در اين زمينه، بايد او را انتخاب کرد، اما در مسأله تقليد، اساسا اين مسأله معنا ندارد. در مسأله تقليد گفته‌اند انسان بايد از کسي که اعلم است تقليد کند، بدين معنا که در ميان موجودين، در کلان مسائل فقهي،او بهتر از بقيه مي‌تواند پاسخگو باشد. به اعتقاد من و بسياري از همفکران من، اعلم به معناي اعلم در جميع مسائل است، نه اعلم در باب خاص، ضمن اينکه تقليد يک نفر از چند نفر در عين حال که نظريه‌اي حداقلي است، به هرج و مرج مي‌انجامد.
مستمسک کساني که شوراي مرجعيت را مطرح مي‌کنند اين است که هر باب از فقه به‌قدري عمق، موضوع و مصداق پيدا کرده که ضرورت تقليد از مراجع مختلف در موضوعات گوناگون را ايجاب مي‌کند.
پاسخ من اين است که در طول هزار سال آن قدر در موضوعات مختلف کار شده که مسأله‌اي نيست که وضع آن در فقه ما روشن نباشد. در باب مسائل جديد و به قول فقها، مستحدثه، به قدري کليات و مباني محکمي در فقه وجود دارند که اگر درباره آنها بحث علمي شود، پاسخشان به‌راحتي به دست مي‌آيد و نيازي به چند پاره کردن تقليد نيست. مثلا يک بار در محضر آقا بوديم و آقايي مطرح کردند که ساختن مجسمه بنا بر فتواي فقها در حکومت اسلامي حرام است، ولي حالا مي‌بينيم که مجسمه‌هايي را ساخته و در بسياري از جاها نصب کرده‌اند. آقا فرمودند خب بياييد در اين باره بحث کنيم و ببينيم که حرام است يا نه؟ خوشبختانه پيش‌نويس اين قضيه به عهده من قرار گرفت و موضوع بحث را هم با آيه شريفه‌اي که قرآن درباره حضرت سليمان آورده شروع کردم. در آن آيه اجنه در محضر حضرت سليمان هستند و براي ايشان تماثيل آورده‌‌اند. ثمثال به معناي عکس نيست، بلکه به معناي مجسمه است. هفت هشت جلسه در باره اين موضوع، بحث شد و به اين نتيجه رسيديم که مجسمه‌اي که شرک و بت‌پرستي ايجاد کند،‌ حرام است، اما مجسمه‌اي که نقش تعليم و تربيت و اطلاع‌رساني داشته باشد،‌ هيچ اشکالي ندارد. حضرت امام هم که اساساً خيلي موضوع را راحت کرده‌اند و مي‌فرمايند اين عروسک‌ها و مجسمه‌هايي را که کارخانه‌ها مي‌سازند، اساسا دستي نيستند و لذا شائبه بت ندارند. مسائل جديد هم مباني بسيار روشني دارند و راحت مي‌شود به آنها رسيد و اين طور نيست که ما بگوييم يک فقيه براي رسيدن به فتوا در مورد آنها راه سختي را در پيش دارد.
بحثم را به اين جمله ختم مي‌کنم که اکثر مراجع تقليد، جلسه‌اي به نام شوراي استفتاء‌دارند، يعني وقتي از آنها سوال جديدي مي‌شود، با چند نفر که با اين موضوعات آشنا هستند، موضوع را به بحث مي‌گذارند، اما در پايان، خود آن مرجع است که تصميم مي‌گيرد. مثلا امام معتقد بودند که تهران، بلاد کبيره است. عده زيادي با ايشان بحث مي‌کردند و البته امام تا آخر هم سخن آنها را قبول نکردند.
براي ما هم اين قضيه مشکل بود، ولي تا وقتي که امام را اعلم مي‌دانيم، ولو اينکه نظرشان در اين مسأله با متخصصين اين مسأله تفاوت داشته باشد، نمي‌توانيم از اين فتواي قطعي برگرديم،يعني نمي‌توانيم به اين دليل که مرجع ديگري در اين رشته تخصص دارد، در اين بحث از او تقليد کنيم، مگر اينکه اعلميت او را کلا بتوانيم ثابت کنيم، وگرنه اعلميت موردي به درد نمي‌خورد.
اين قضيه غير از پزشک است. انسان نمي‌تواند در مورد قلب به متخصص چشم مراجعه کند، اما فقه مباني مشخصي دارد،‌ يعني نمي‌توان گفت آن قدر گسترده است که نمي‌توان بر آن تسلط پيدا کرد. علاوه بر اين تجربه نشان مي‌دهد کساني که در زمينه‌هايي از مرجعي تقليد مي‌کنند که کمي آسان‌تر از بقيه مراجع مي‌گيرد و در زمينه‌هاي ديگر به سراغ ديگران مي‌روند، ‌در واقع اعتقادي به تخصص و اعلميت مرجع ندارند، بلکه از ميل شخصي خود پيروي مي‌کنند. به هرحال در تقليد، در جايي که فتوا نباشد،‌ مي‌توان از مرجع ديگري تقليد کرد، وگرنه حجيت شرعي ندارد.

* بنابراين شما معتقديد هرقدر هم مسائل و مباحث جديدي مطرح شوند،‌ وضعيت به گونه‌اي نيست که فقيه نتواند براي آنها پاسخي بيابد و لازم باشد تا مقلد به افراد مختلف رجوع کند.
- فقيه کسي است که ملکه استنباط داشته باشد، نه اينکه بلافاصله بتواند به سوالي پاسخ بدهد. من بارها ديده‌ام که وقتي سوالي را نزد مرجعي مطرح مي‌کنيد، مي‌گويند مطالعه مي‌کنيم و پاسخ مي‌دهيم يا خودشان به پاسخ مي‌رسند و ياآن را با متخصصان امر به بحث مي‌گذارند، اما مباني و مدارک روشن است. روش اجتهاد هم اين‌طور نيست که از هر چيزي بشود به عنوان حکم استفاده کرد. يکي از بحث‌هاي مهم هم همين است. روشنفکري و اجتهاد به همين دليل با هم فرق دارند. اگر انسان از مرزهاي استنباط به دليل مسائل اجتماعي و سياسي فراتر برود، اسمش استنباط و اجتهاد نيست، روشنفکري است.
استنباط معنايش اين است که متفاهم از اين جمله امام معصوم چيست؟ متفاهم از اين متن آيه چيست. زمان صدور اين روايت چيست؟ من بارها عرض کرده‌ام "مؤمنان " در قرآن و در زمان خود پيامبر اکرم(ص) معناي ديگري دارد و مقصود، شيعه اثني عشري در برابر اهل سنت نيست، چون در آن زمان اساساً بحث شيعه و سني مطرح نبود، ولي بعضي حمل مي‌کنند بر اينکه مؤمن يعني شيعه اثني عشري و بقيه هم غير مؤمنند و همين‌طور هم بسياري از مباحث ديگر. 

انتهای پیام