(
امتیاز از
)
مقایسه فقه شیعه و حقوق بینالملل در جنگ
صدای شیعه: جنگ بهعنوان پدیده‌‌‌ای آمیخته با شر، همواره با بشریت همراه بوده و با شکل‌‌‌گیری واحدهای سیاسی، جنبه‌ی بین-المللی یافته است. انواع بسیاری از جنگ‌‌‌ها را میتوان از یکدیگر متمایز نمود، اما برای تمایز لازم است بدانیم که جنگ با دو واژه‌ی مهم دیگر سیاسی و حقوقی، یعنی امنیت و منافع ملی، گره خوره است. در آن قسمی که امنیت در میان است، معمولاً جنگ جنبه‌ی دفاعی داشته است. این موضوع تا پیش از حوادث 11 سپتامبر، وجه غالب بوده است، اما پس از این حوادث، مفهوم «جنگ پیشدستانه» شکل گرفت. پیش‌دستی در شروع جنگ برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت توسط ایالات متحده باب شد. در قسم دوم که جنگ با منافع ملی در ارتباط مستقیم است، وجه استفاده‌ی ابزاری و تهاجمی از جنگ پررنگ بوده است. جنگ تهاجمی و رقابتی در این دسته قرار دارد که در آن طرف غالب حریف خود را به برآوردن خواست‌‌‌های خود وامی‌دارد.
با تحول و پیشرفت سلاحهای جنگی، مهم‌ترین اصول و حقوق جنگ، مانند تفکیک نظامیان از غیرنظامیان، نادیده انگاشته شده و حمله به غیرنظامیان ضرورت نظامی خوانده شده است. بر این اساس، مفهوم «جنگ مطلق» پدید آمده است که در آن، بدون هیچ‌گونه محدودیتی، به دشمن جنگی صدمه وارد میشود تا به پیروی از اراده‌ی طرفِ پیروز تن دهد. جنگ مطلق در واقع پشت کردن به آموزه‌‌‌ها و قواعد حقوق بینالملل است. مفاهیم دیگری نیز مانند «مخاصمه»، «دفاع مشروع»، «جنگ پیشدستانه» و غیره مرتبط با مفهوم جنگ شکل گرفته‌‌‌اند که هر یک بار معنایی متناقض و ابزاری را تداعی می‌‌‌نمایند.
دیدگاه شیعه در مورد جنگ
جنگ و منازعه بخشی از فرهنگ اعراب در دوران جاهلیت بوده است و تاریخ ظهور اسلام نشان می‌‌‌دهد که این فرهنگ، مانع از رسیدن پیامبر اسلام به اهداف والای انسانی می‌‌‌شد و جنگ‌‌‌های بسیاری بر ایشان پس از هجرت تحمیل گردید. با این وجود، اسلام هرگز توسل به زور را نپذیرفت و تنها جنگ در راه خدا یا جهاد را مجاز اعلام کرد. پیامبر اکرم بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی رایج در عصر جاهلی را تغییر داد و کوشید از جنبه‌های مثبت فرهنگ عربی به سود اهداف و آرمان‌های اسلام بهره گیرد. بدین منظور، در قرآن و احادیث، مسلمانان به مدارا، دوستی و صلح با هم‌دینان خود و نیز مخاصمه نکردن با غیر مسلمانان تشویق شده‌اند.
جهاد در واقع از نوع جنگ‌‌‌های تدافعی بهشمار می‌‌‌آید و زمانی جواز عملیاتی می‌‌‌یابد که امنیت و اموال مسلمانان در معرض تهدید و خطر قرار بگیرد. در اسلام اصل بر مصالحه و سازش است و توسل به زور و جنگ حالتی اضطراری بهشمار می‌رود.(1)
نکته‌ی قابل تأمل‌‌‌تر این است که در دین اسلام، جهاد بر دو گونه‌ی کلی تقسیم میشود: جهاد اکبر و جهاد اصغر. حائز اهمیت است که دین اسلام مبارزه با نفس اماره و لوامه در یاری نفس مطمئنه برای جلوگیری از نفع‌طلبی و پیروی از هواهای نفسانی (مانند قدرت‌طلبی) را جهاد اکبر می‌‌نامد و جهاد با کفار و مشرکین را جهاد اصغر می‌‌‌داند. این مسئله بدین معنی است که اسلام مسیر قدرت‌طلبی و کشورگشایی را در ابتدای امر برای مسلمانان مسدود کرده است و مقابله با آن را حتی مهم‌تر از مبارزه با کفار به حساب آورده است. در قرآن به‌صراحت آمده جهادی که در راه خدا باشد ارزشمند است و در نقطه‌ی مقابل، جنگ و پیکاری که در راه هواهای نفسانی و زیاده‌‌‌طلبی باشد مذموم بوده و خداوند آن را نهی نموده است. در طول تاریخ دین اسلام، این موضوع مورد مباحثه و کنکاش علمای دینی و فقیهان قرار گرفته است.
در اندیشه‌ی شیعه، ماهیت جهاد در دین اسلام دفاع محسوب میشود و هرگونه کشورگشایی در جهت نفع‌طلبی و کسب قدرت، جایز نبوده و جنگ‌‌‌های آن نیز ظلم تلقی می‌‌‌گردد. بر این اساس، میتوان گفت که اندیشه‌ی شیعه در تضاد کامل با رئالیسم تهاجمی، که هدف کشورها را کسب قدرت بیشتر و تبدیل شدن به کشور هژمون می‌‌‌داند، قرار دارد. بنابراین در اندیشه‌ی شیعه، حفظ امنیت مالی و جانی در اولویت جهادی قرار دارد و زمانی اقدام جهادی مجاز شمرده میشود که امنیت در معرض تهدید قرار گیرد. در جهاد ابتدایی هم اندیشه‌ی شیعه بر این اعتقاد است «جهاد ابتدایی در زمان حضور امام معصوم (ع) جایز است و در غیر زمان حضور معصوم، جهاد ابتدایی جنبه‌ی تجاوز پیدا میکند.» آیه‌ی 190 سوره‌ی بقره به‌صراحت اذعان می‌‌‌دارد: «و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و (وقت جنگ از حدود شرعی و قوانین عقلایی جنگ) تجاوز نکنید (بدون عذر قانونی حمله ننمایید، با هم‌‌‌پیمان متارکه، نجنگید، ضعیفان بی‌آزار را مکشید، کشته‌‌‌ها را مثله نکنید و اموال را بی‌جهت اتلاف ننمایید) که خداوند تجاوز کاران را دوست ندارد.»
دیدگاه کنوانسیونهای حقوق بینالملل در مورد جنگ
در حقوق بینالملل، جنگ درگیری مسلحانه میان کشورهاست که با اعلان صریح آن از سوی حداقل یکی از طرفین درگیر و با هدف دستیابی به منافع و مصالح ملی صورت میگیرد. براساس این تعریف، درگیریهای داخلی در یک کشور، جنگ به مفهوم حقوقی آن بهشمار نمی‌رود، مگر آنکه یک کشور ثالث این مخاصمه را بهعنوان جنگ به رسمیت بشناسد. امروزه در بسیاری از اسناد بینالمللی، از جمله در اسناد کمیته‌ی بینالمللی صلیب سرخ و منشور ملل متحد، به‌جای اصطلاح جنگ از تعبیر «برخورد مسلحانه» استفاده میشود تا درگیریهای داخلی را هم در بر گیرد.(4)
نکته‌ی حائز اهمیت در زمینه‌ی رابطه حقوق بینالملل و جنگ در این است که بیش از آنکه به مسائل پیشگیرانه از جنگ و حفظ و ارتقای صلح پرداخته شود، به اصول و مفاد حقوق جنگ پرداخته شده است؛ یعنی به‌خودی‌خود حقوق بینالملل جنگ را بهعنوان اصلی مهم در روابط بینالملل پذیرفته است و سپس به تدوین و نگارش حقوق جنگ پس از وقوع (در حین یا پس از پایان) پرداخته است. رفتار با غیرنظامیان، استفاده از سلاحهای ممنوعه، کمک به افراد جنگ‌زده (اسرا و آوارگان)، شکنجه، تجاوز و غیره همه از جمله حقوق جنگ هستند که کنوانسیونهای بینالمللی بدان‌‌‌ها پرداخته است. ضعف دیگر در این زمینه، باز گذاشتن دست قدرتها در به‌کارگیری جنگ است. استفاده‌ی ابزاری از شورای امنیت، که وظیفه‌ی حفظ صلح و امنیت بینالمللی به این نهاد واگذار شده، در این راستا قابل ارزیابی است.
از جمله مهم‌ترین منابع حقوق جنگ، کنوانسیون ژنو است که بااهمیت‌ترین ماده‌ی حقوق بینالملل بشردوستانه است. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که درگیر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت میکند. در واقع اصلی که در ابتدای دین اسلام مورد توجه قرار گرفت، سیزده قرن بعد (در قرن بیستم) مورد توجه و عنایت دول غربی واقع شد. این کنوانسیون‌‌‌ها متشکل از معاهداتی هستند که از گروه‌های معینی از قربانیان جنگ حمایت می‌کنند و مقررات لاهه نیز درباره‌ی ابزارها و شیوه‌های جنگی است.
بنابراین به‌طور کلی کنوانسیونهای بینالمللی بیش از آنکه به پیشگیری و برخورد با متجاوزان بپردازند، به حقوق جنگ پرداختهاند. استفاده از واژه‌‌‌های متنوع و متناقض که وجه ابزاری زیادی دارند، بسیاری از جنگ‌‌‌ها را مشروع جلوه می‌‌‌دهند. بنابراین حقوق بینالملل در این زمینه بیش از آنکه از منطق بشردوستی پیروی نماید، از منطق قدرت تبعیت میکند.
مقایسه‌ی دیدگاه شیعه با کنوانسیونهای بینالمللی در خصوص جنگ
1. پیشگیری از جنگ: فقه شیعه با مبنا قرار دادن جنگ تدافعی و جلوگیری از تجاوز، هرگونه جنگ تجاوزکارانه را مذموم کرده و خداوند صراحتاً مسلمانان را از تجاوز منع کرده است و این مهم‌ترین عامل بازدارنده برای وقوع جنگ به حساب می‌‌‌آید، در حالی که در کنوانسیونهای بینالمللی، با تقسیم‌بندی جنگ به انواع مختلف، زمینه برای تجاوز چه بسا فراهم شده و همچنین با کرنش حقوق بینالملل در برابر تجاوزات قدرت‌‌‌های بزرگ، به‌نوعی به برخی تجاوزات (هرچند ناخواسته) مشروعیت بخشیده است.
2. تأکید بر قواعد جنگ: فقه اسلامی در زمینه‌ی جنگ دفاعی نیز بر حفظ قواعد جنگ از جمله جلوگیری از تعدی به غیرنظامیان و زنان و کودکان تأکید داشته است و این به معنی مجاز شمرده شدن هر جنگی نیست. در حالی که بسیاری از حقوق‌دانان بینالمللی معتقدند اعتراف به وجود قواعد جنگ، به آن مشروعیت می‌‌‌بخشد. این موضوع بسیار مصادیق عینی داشته است، از جمله تجاوزکار بودن یک قدرت به یک کشور و ارسال نمایشی غذا و دارو به زنان و کودکان آواره‌شده بر اثر جنگ.
3. تمایز میان ضعیف و قوی: تاریخ جنگ‌‌‌ها نشان از این دارد که حقوق و وضعیت صلح براساس رأی و نظر دولت پیروز نگاشته شده و کشور پیروز تعیین‌کننده بوده است و این بدین معنی است که منطق حاکم بر روابط کشورها «منطق قدرت» است. در حالی که براساس آموزه‌‌‌های دین اسلام، از قبل وضعیت جنگ و صلح و تبیین شده است و متجاوزان از آن، مورد غضب خداوند قرار خواهند گرفت. در فقه شیعه، پیروزی در جنگ با کشورهای غیرمسلمان به معنی نادیده گرفتن کرامت و حقوق انسان‌‌‌ها نیست.
4. بهره‌‌‌گیری ابزاری از واژه‌‌‌ها: حقوق بینالملل و کنوانسیونهای حقوق بشری امروزه سرشار از واژههایی شده است که بار معنایی متناقضی دارند و تنها در جهت استفاده‌ی ابزاری وضع گردیده‌‌‌اند. واژههایی مانند دفاع مشروع و جنگ عادلانه از این دست هستند. دفاع مشروع دامنه‌ی گسترده‌‌‌ای از دفاع‌‌‌ها را در بر میگیرد و بسیاری از تجاوزات را ذیل دفاع مشروع دسته‌‌‌بندی می‌‌‌نماید. این موضوع به ویژه پس از 11 سپتامبر، بسیار پُرکاربرد شده است. حمله به افغانستان و بمباران هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در نقاط مختلف جهان به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع، تهدید سایر دولتها، جنگ پیشدستانه و اشغال سایر کشورها، تماماً با استفاده از همین واژه‌‌‌های متناقض و دوپهلوی حقوق بینالملل صورت پذیرفته است. در حالی که در فقه شیعه به‌صراحت واژه‌‌‌ها از یکدیگر تفکیک شده و کاربرد هر یک معین گردیده است.
ناکارآمدی سازمان ملل در پیشگیری از جنگ
میتوان اولین گام عملی برای پیشگیری از جنگ و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را در میثاق جامعه‌ی ملل یافت. اما شروع جنگ جهانی دوم نشان داد که نظام بینالملل بیش از آنکه برپایه‌ی «حقوق بینالمللی» استوار باشد، برپایه‌ی «زور و قدرت» استوار است. شکل‌‌‌گیری سازمان ملل و تدوین منشور ملل متحد، امیدهایی برای قانون‌مند کردن دولتها را به وجود آورد، اما جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جنگ دوم خلیج فارس، جنگ بوسنی، جنگ افغانستان، جنگ عراق و غیره نشان داد که منطق سابق همچنان بر واحدهای سیاسی حکم‌فرماست و در بزنگاه بحران، از سازمان ملل متحد کاری ساخته نیست.
در منشور ملل متحد توسل به زور ممنوع و روش‌‌‌هایی برای حل اختلاف مقرر شده است. مجمع عمومی این سازمان توسل به زور را تنها در مورد دفاع مشروع، کسب استقلال و تعیین سرنوشت ملتها جایز شمرده است. بنابراین سازمان ملل با وجود نص صریح منشور خود، نتوانسته مانع از وقوع جنگ‌‌‌ها شود. نکته‌ی قابل تأمل‌‌‌تر این است که در دوران حیات سازمان ملل، بسیاری از جنگ‌‌‌های شکل‌نگرفته براساس اصل «موازنه‌ی قدرت» (چه در دوران نظام دوقطبی و چه در دوران پس از آن) بوده است. در نتیجه، عواملی مانند سیاست قدرت‌‌‌های بزرگ در مخاصمات بینالمللی و عدم رعایت اصول منشور ملل متحد، وجود رکن ناعادلانه‌ی شورای امنیت با پنج عضو دائم و توجیه کردن جنگ با عناوین و مفاهیم متناقض ذکرشده و حاکم بودن منطق قدرت موجب شده است که سازمان ملل از دستیابی به هدف اصلی خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی، باز بماند.
نتیجه‌‌‌گیری
بسیاری از حقوق تدوین‌شده‌ی بینالمللی در زمینه‌ی جنگ و حقوق بشر، بسیار پیش‌‌‌تر در قرآن و احادیث ذکر شده است و حقوق ملتها و دولتها به‌صورت جزء‌به‌جزء ذکر گردیده‌‌‌اند. منطق و فقه شیعه هرگونه تجاوز و جنگ تجاوزکارانه را مذموم نموده و مسلمانان را نهی می‌‌‌نماید. تنها جهاد دفاعی برای حفظ جان، مال و ناموس مسلمانان جایز شمرده شده است. در حقوق بینالملل هم کنوانسیونهای بینالمللی بیش از آنکه به تفکیک تجاوز و نهی جنگ بپردازند، به حقوق جنگ پرداختهاند که تلویحاً صحه گذاشتن به «جنگ» بهعنوان پدیده-ای عادی در نظام بینالملل است. استفاده از مفاهیم و واژه‌‌‌های گوناگون در این زمینه، بیش از آنکه کمک به حفظ صلح و امنیت جهانی نماید، زمینه‌ی بهره‌برداری ابزاری از آن‌ها را برای قدرتها فراهم کرده است.*
پی‌نوشت ها:
1. بخاری، محمدبن‌‌اسماعیل، مختصر صحیح‌البخاری، قابل دسترسی در:
http://jahaneislam.com/مختصر-صحیح-البخاری-فارسی/
2. ابن‌تیمیه، احمد (1429هـ)، السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه، محقق: علی‌بن‌محمد العمران، بیروت، منشورات دارالآفاق الجدیده، ص 131.
3. محمدرضا ضیائی‌بیگدلی (1373)، حقوق جنگ، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ص 47 و 48.
سید عبدالمحمد موسوی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل/
منبع : پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
انتهای پیام