معاهده‌اي که امضا‌کننده‌اش آن را نخوانده بود!
نویسنده : شاهد توحيدي
صدای شیعه: معاهده‌اي که امروزه تحت عنوان برجام از آن نام برده مي‌شود، از جنبه‌هاي گوناگون به بيانيه الجزاير شباهت دارد، به ويژه تفسير‌پذير بودن اصطلاحات و نيز دورزدن مجلس در بررسي دقيق و موشکافانه آن. مقالي که پيش رو داريد، در تبيين ضعف‌هاي اين بيانيه و ديدگاه منتقدان درباره آن به نگارش درآمده است.
متن ماجرا
خبر رويداد تسخير لانه جاسوسي امريکا براي دولتمردان آن کشور، غير‌منتظره و بهت‌آور بود. آنان به هر دليل تصور نمي‌کردند که ايرانيان براي احقاق حقوق خويش و نيز نشان دادن عمق کينه‌شان از امريکايي‌ها، به چنين اقدامي دست بزنند. مروري بر خاطرات منتشر شده «جيمي کارتر» و «هاميلتون جوردن» معاون وي، عمق اين حيرت و بلاتکليفي را نشان مي‌دهد. طبيعي بود که در امريکا، فشار افکار عمومي و نيز رقابت با دموکرات‌ها موجب مي‌شد تا دولت کارتر خود را براي نشان دادن واکنشي درخور به اين واقعه آماده کند. کارتر در گام نخست به قطع ارتباط ديپلماتيک و اقتصادي امريکا با ايران مبادرت ورزيد، چيزي که با واکنش طنزآميز رهبر و مردم ايران مواجه شد و دستاوردي براي امريکا به همراه نداشت. با اين همه روشن بود که اين تصميم، تنها آغازي بر سلسله اقدامات ايذايي دولت امريکاست و ايرانيان بايد منتظر تصميمات بعدي دولت امريکا باشند. درگام بعدي اموال و دارايي‌هاي کلان ايران در امريکا بلوکه شد و در وهله بعد تمامي محموله‌هاي تسليحاتي خريداري شده ايران که بهاي آنها نيز از سوي دولت وقت پرداخت شده بود، تحويل ايران نگرديد. امريکايي‌ها پس از آن تا مرحله حمله نظامي براي آزادسازي گروگان‌ها نيز پيش آمدند که اين بار بخت با ايشان يار نبود و با انفجار چند فروند هلي‌کوپتر آنان در صحراي طبس و ذغال شدن خلبانان آن و فرار بقيه هواپيما‌ها، شکستي تاريخي براي آنان رقم خورد. اين بد‌اقبالي تاريخي و نيز تسلط مطلق روح حماسي و انقلابي بر اغلب ايرانيان در داخل کشور، موجب گشت که امريکايي‌ها در به کارگيري سخت‌افزارهاي خود براي آزادي گروگان‌ها، عملاً به بن‌بست برسند و براي راه‌حل‌هاي نرم و مذاکره با ايران آماده شوند. در اين سوي ماجرا نيز اما، مسيري کم و بيش شبيه به امريکايي پيموده شد. در آغاز تسخير لانه جاسوسي، دانشجويان مطالبه «استرداد شاه» را فرياد مي‌کردند. امريکايي‌ها نيز دست‌کم يک بار، با رفتار خود نشان دادند که ابايي از اين کار ندارند، اما درباره پيامدهاي مثبت انجام چنين اقدامي براي خود، ترديد داشتند و همين موجب شد که نهايتاً از انجام اين کار امتناع کنند. با مرگ محمدرضا پهلوي، شعار عمده دانشجويان بلاموضوع گشت و از سوي ديگر استمرار گروگانگيري ديپلمات‌هاي ايراني، فشار سياسي فراواني را به نظام وارد مي‌کرد. پيش از اين امر تعيين تکليف گروگان‌ها ازسوي امام خميني به مجلس تازه تأسيس دوره اول واگذار شده بود که در اين‌باره ميان نمايندگان آن اختلاف نظر وجود داشت. عده‌اي از نمايندگان بر اين باور بودند که اساساً دموکرات‌ها‌ي امريکا در رويکردهاي سياسي خود در برابر ايران، نرم‌خو‌تر هستند و در مقابل جمهوي‌خواهان، بيشتر از رفتارهاي راديکال براي نيل به اهداف خويش استفاده مي‌کنند. مجلس بايد با کمک به گروه اول و در واقع کمک به کارتر، مانع از آن شود که کار به دست گروه دوم بيفتد و کشور را از تحمل خسارت‌هاي آن برهاند. گروه دوم بر اين باور بودند که در نوع مواجهه امريکا با نظام نوپاي جمهوري اسلامي، تفاوتي عمده ميان اين دو گروه وجود ندارد و اينگونه آرايش‌هاي آنان، صرفاً ظاهري و صوري است. سرانجام و با فضاي حاکم بر مجلس اول، گروه نخست کاري از پيش نبردند و نظريه گروه دوم عملي گشت. شکل انجام اين کار نيز جالب مي‌نمود. در روز پنج‌شنبه 15آبان 59 يعني آخرين جلسه‌اي که مجلس قبل از پايان زمامداري کارتر تشکيل داد- عده‌اي از نمايندگان حامي نظريه دوم، با دست زدن به آبستراکسيون مجلس را از اکثريت انداختند و با رفتار خويش مانع از راهيابي مجدد کارتر به کاخ سفيد شدند. اما اينکه نمايندگان معترض تصويب چه چيزي را به تأخير انداختند تا مانع از مسند‌نشيني مجدد کارتر شوند، موضوع اصلي اين نوشتار است که اينک زمان مناسبي براي روايت آن به شمار مي‌رود.پس از اعتقاد دولتين ايران و امريکا براي يافتن يک راه‌حل سياسي براي موضوع گروگانگيري و با ميانجيگري دولت الجزاير، هيئت‌هاي تعيين شده از سوي دو کشور درکشور ميانجي به مذاکره پرداختند. سرپرستي هيئت ايراني را «بهزاد نبوي» بر عهده داشت. اين مذاکرات حدود دو ماه طول کشيد و سرانجام توافقنامه‌اي بين آنها به امضا رسيد که به «بيانيه الجزاير» معروف شد. طرفين دراين مذاکرات متعهد شدند:
1ـ ايران گروگان‌هاي امريکايي را آزاد کند.
2ـ امريکا در امور داخلي ايران چه از لحاظ سياسي و چه نظامي مداخله نکند.
3ـ امريکا مجازات‌هاي تجاري و اقتصادي را لغو و دارايي‌هاي مسدودشده ايران را آزاد کند.
4ـ هر دو کشور متعهد شوند تا زمان انعقاد کامل بيانيه‌ها از رسيدگي به دعاوي اتباع و دولت‌ها عليه يکديگر خودداري کنند و آنها را به داوري مرضي‌الطرفين، اختصاصاً ديوان داوري دعاوي ايران و امريکا ارجاع دهند.
5ـ امريکا مي‌بايست اطمينان دهد هر گونه تصميمات دادگاه ايالتي درباره انتقال هر گونه دارايي حکومت پيشين را مستقل از اصل مصونيت پادشاه اجرا خواهد کرد.
6ـ قروض ايران به نهادهاي امريکايي پرداخت شود.
شايد در نگاه آغازين، با مروري سطحي بر بندهاي اين توافقنامه، آن را مفيد و دست‌کم دربردارنده حقوق ملت ايران ارزيابي کنيم، اما داستان بدين خوش‌فرجامي نبود و پيامدهاي امضاي ناسنجيده اين توافقنامه، تا سال‌ها گريبانگير ملت ايران گشت.
حاشيه‌هاي ماجرا
توافقنامه الجزاير، در مقطع انعقاد خود تا هم اينک، از جنبه‌هاي گوناگون مورد نقد منتقدان قرار گرفته است. يکي از ابتدايي‌ترين انتقادات اين بود که چرا يک فرد غيرديپلمات و فاقد دانش حقوقي براي چنين مذاکرات مهم و سر‌نوشت‌سازي گسيل شده است. اين ايراد به قدري واضح بود که حتي بهزاد نبوي نيز در يک برنامه تلويزيوني بدان اذعان کرد! دکتر سيدمحمود کاشاني رئيس هيئت حقوقدانان ايراني در دادگاه لاهه که از منتقدان اين توافقنامه است در اين‌باره مي‌گويد: «اينگونه گفت‌وگوها که به مسائل خارجي کشور مربوط است بايد از سوي وزير امور خارجه که در برابر مجلس پاسخگوست انجام شود، ولي در مذاکرات مربوط به مسائل مالي و حقوقي ايران و امريکا بهزاد نبوي مسئوليت را به عهده گرفت که معاون اجرايي نخست‌وزير بود. يک هيئت از چند وزارتخانه و بانک مرکزي هم در کنار او بودند. در سال 1975 يک موافقتنامه در الجزاير ميان ايران و عراق به عنوان حسن همجواري به امضا رسيد. گفت‌وگوهاي آن عهدنامه از سوي عباسعلي خلعت‌بري، وزير خارجه وقت ايران انجام شد. او يک ديپلمات کارآزموده و کاردان بود و با توانايي‌هايي که داشت در اين عهدنامه منافع ايران را در اروندرود حفظ کرد و تلاش صدام هم براي بر هم زدن آن با فداکاري ملت ايران ناکام ماند، ولي بهزاد نبوي تجربه و توانايي براي اين مذاکرات مالي و حقوقي پيچيده و داراي ابعاد بين‌المللي را نداشت. او حتي نکوشيد از تعداد معدودي که از نظر حقوقي کم و بيش مي‌توانستند او را ياري کنند کمک بگيرد و در گروه او يک حقوقدان قابل توجه وجود نداشت. البته پس از آنکه اين توافقنامه منتشر شد، اين واقعيت روشن شد که بهزاد نبوي حتي به رهنمودهاي گروه مذاکره‌کننده ايراني از نظر مالي هم توجه نکرده است. اين از رازهاي سر به مهري است که تا به حال روشن نشده است. براي مثال افرادي که از بانک مرکزي در گفت‌وگوها شرکت مي‌کردند خواهان برطرف شدن توقيف سپرده‌هاي ايران و بازپس‌دادن تدريجي وام‌ها از سوي ايران در چارچوب همان قراردادهاي وام رژيم شاه بودند، زيرا طبق محاسبات مالي خود به اين نتيجه رسيده بودند، اما هنوز مشخص نيست به چه دليل و به دستور چه کسي بهزاد نبوي شخصاً تصميم مي‌گيرد و تمام وام‌هاي ايران بي‌درنگ با امضاي بيانيه‌ها بازپرداخت مي‌شوند.»
مرحوم دکترسيد صادق طباطبايي نيز که از ديگر منتقدان اين بيانيه است، ايراد کاشاني را در اين‌باره وارد مي‌داند و در تکميل و تتميم اين ايراد اذعان مي‌دارد: «براي مذاکره يک هيئت چهار نفره الجزايري شامل رضا مالک سفير الجزاير در امريکا، عبدالکريم غرايب سفير الجزاير در ايران، مصطفي‌ای رئيس بانک مرکزي الجزاير و محمد حسين مدير کل اقتصادي وزارت خارجه الجزاير به ايران آمدند. از طرف ايران آقايان بهزاد نبوي، گودرز افتخارجهرمي، پرويز ممقاني و مسعود بامداد نمايندگان بانک مرکزي و نماينده وزارت امور خارجه ايران آقاي احمد عزيزي در يک جلسه شرکت مي‌کنند. در جلسات بعد هيئت الجزايري همان گروه پنج، شش نفري هستند، اما از ايران تنها کسي که در تمام مذاکرات هميشه به عنوان نماينده ايران حضور داشت آقاي احمدي عزيزي يا آقاي بهزاد نبوي بود. در چنين امر به اين مهمي و مذاکرات فني قطعاً بايستي متخصصاني از بانک مرکزي و وزارت دارايي يا جاهاي ديگر مي‌بودند. حتي از نظر سياسي هم اين حرکت بسيار ناپخته بود که کسي همه مسئوليت چنين کار بزرگي را به عهده بگيرد، ولو براي اينکه آبروي خودش را هم حفظ کند بايد کسان ديگري را هم در مذاکرات دعوت مي‌کرد. چرا آن هيئت اوليه در جلسات بعدي شرکت نکرد؟ معلوم نيست. تمام صورتجلسات به امضاي اين دو نفر است. در بعضي از صورتجلسات فقط يک نفر امضا کرده است. در نهايت آقايان بهزاد نبوي، افتخار جهرمي و عده ديگري به الجزاير رفتند و اين قرارداد را منعقد کردند. بيانيه الجزاير در 29 دي امضا مي‌شود. خود آقاي نبوي هم بعدها گفت اين کاره نبود و اصلاً حقوق بين‌الملل نخوانده بود و حتي در يک برنامه تلويزيوني در پاسخ به منتقدان با صراحت گفت: «اينقدر چرتکه نيندازيد که چقدر داديم، چه داديم و چه گرفتيم!» به ياد دارم رئيس‌جمهور وقت، ابوالحسن بني‌صدر عليه دولت آقاي رجايي به دليل امضاي اين قرارداد اعلام جرم کرده و مدعي شده بود مصالح و منافع کشور را به باد دادند. در مذاکراتي که ميان آقايان بهزاد نبوي و افتخارجهرمي به عنوان نمايندگان دولت ايران و هيئت امريکايي به سرپرستي وارن کريستوفر و با ميانجيگري دولت الجزاير انجام شد، توافق‌هايي صورت گرفت که شامل دو مقدمه و شش قرارداد بود که در دو متن انگليسي و فارسي تهيه شده بود. هر دو متن را نمايندگان ايران امضا کرده بودند، ولي متن فارسي به امضاي نماينده امريکا نمي‌رسد که البته علت آن را نمي‌دانم و نمي‌فهمم چرا طرف ايراني متوجه اين نقص نشده بود. همان زمان گفته مي‌شد اين بيانيه‌ها و قراردادهاي مربوط به آن اصولاً در رديف بزرگ‌ترين قراردادهاي بين‌المللي در زمينه حل و فصل مسائل و اختلافات مالي ميان دو کشور در کل تاريخ ديپلماسي جهان است.
ما در هيچ دوراني از تاريخ چنين قراردادهايي چه به لحاظ حجم پولي مورد بحث و اختلاف و نيز از نظر تعداد دعاوي که طرفين عليه همديگر داشته‌اند نداشته‌ايم که ميان دو کشور به امضا رسيده باشد. علاوه بر اين، دو بيانيه الجزاير و شش قرارداد پيوست آنها از نظر محتوا و لغاتي که در اين قرارداد به کار رفته در تاريخ اختلافات قضايي دنيا بي‌سابقه است.» ايراد دوم منتقدان اين سند، عدم ورود مؤثر و دقيق مجلس اول در بررسي اين توافقنامه است. برخي از آنها از اساس معتقدند که بهزاد نبوي متن واقعي مذاکرات را از مجلس پنهان داشت و اساساً امکان بررسي مجلس در اين‌باره را از آنها سلب کرد. بنابراين اساساً رهنمود امام خميني مبني بر ارجاع موضوع گروگان‌ها به مجلس، امکان تحقق نيافته است. دراين‌باره نيز منتقدان فراواني اشتراک نظر دارند. ازجمله سيد محمود کاشاني حقوقدان، دراين‌باره اعتقاد دارد: «هنگامي که بهزاد نبوي در تاريخ 24 دي ماه 1359 در مجلس حاضر شد، پيش‌نويس بيانيه‌هاي الجزاير را به عنوان موافقتنامه‌هاي ايران و امريکا در اختيار داشت، اما آنها را به ناروا به اطلاع نمايندگان مجلس نرساند و اين موافقتنامه‌ها را که تعهدات بزرگي براي دولت ايران ايجاد مي‌کرد به صورت لايحه تقديم مجلس نکرد. در اين توافقنامه‌ها براي دولت ايران تعهداتي ايجاد کرده بود که بايد مجلس از آن آگاه مي‌شد و آنها را تصويب يا رد مي‌کرد. در نتيجه هنگامي که يک مجوز کلي در زمينه ارجاع اختلافات به داوري از مجلس گرفتند در تاريخ 29 دي ماه 1359 توافقنامه پاياني را امضا کردند، ولي تنها در 6 بهمن 1359 گزارشي از آن مجلس رسيد. حال آنکه قبل از امضاي اين موافقتنامه مجلس بايد مطلع مي‌شد و طبق اصل 77 قانون اساسي اين موافقتنامه به تصويب کامل مجلس مي‌رسيد، ولي به غير از بند ارجاع اختلافات به ديوان داوري اصل قرارداد توسط مجلس تصويب نشد و اين مهم‌ترين نقطه ضعف آن بود. مجلس در ناآگاهي کامل به‌سر برد و از اين موضوع حساس به دور نگه داشته شد. اين را که شهيد رجايي و هيئت دولت در اين زمينه اطلاع داشتند نمي‌دانم، ولي اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاريخ 24 دي ماه 1359 رجوع کنيد، شاهد نظرات خوب نمايندگاني، به‌ويژه شهيد آيت براي کسب تضمين از امريکا درباره اجراي احکام ديوان عليه آن دولت خواهيد بود، ولي هرگز به اين توصيه‌ها توجه نشد.
نخست بايد با مندرجات اين موافقتنامه بين‌المللي که به آن نام «بيانيه» داده شده است آشنا شويم؛ کاري که در سه دهه گذشته رسانه‌ها کمتر بدان پرداخته‌اند و صدا و سيما هم راجع به آن سکوت مطلق کرده است. اين بيانيه‌ها از سه بخش تشکيل شده‌اند؛يک بخش از آن مربوط به تعهدات کلي جمهوري اسلامي، بخش دوم حل و فصل دعاوي پيش‌بيني شده و بخش سوم سند تعهدات نامگذاري شده است. گروه مذاکره‌کننده ايراني در تدوين، تنظيم و نگارش اين موافقتنامه‌ها نقش انفعالي داشت، يعني اين موافقتنامه‌ها را دولت يا گروه مذاکره‌کننده امريکايي تنظيم کرده و گروه مذاکره‌کننده ايراني به بسياري از مندرجات آن دقت نکرده و به هر حال بهزاد نبوي آن را امضا کرده است. اين در حالي است که در چنين توافقنامه‌هاي با اهميتي بايد بند بند آن توسط حقوقدانان و کارشناسان مالي بررسي موشکافانه شود. اين توافقنامه تنها به زبان انگليسي امضا شده و نسخه فارسي آن به امضاي نمايندگان امريکايي نرسيده است. در صورتي که در تمامي توافقنامه‌هاي دو جانبه رسم بر اين است که موافقتنامه‌ها به زبان‌هاي دو طرف امضا مي‌شوند. يقين دارم گروه مذاکره‌کننده بسياري از بندهاي اين موافقتنامه را اصلاً درک نکرده است و نفهميده چه تعهداتي را براي کشور ايجاد کرده است.
بيشتر بخش‌‌هاي اين توافقنامه به ضرر کشور ما بود و شايد در تاريخ ايران کمتر موافقتنامه‌اي را مي‌توان با اين درجه از يکسويه بودن يافت. تعهدات ايران به‌طور بسيار روشن و گسترده و تعهدات امريکا بسيار مبهم، محدود و با قيد آمده‌اند.» اين انتقاد نيز مانند مورد قبل، مورد اذعان دکتر صادق طباطبايي نيز قرار گرفته است. او حتي بر اين باور است که به اين دليل توافقنامه الجزاير «بيانيه» نام گرفت که بتوان با تمسک به اين عنوان مجلس را دور زد و از بررسي موشکافانه آن در امان ماند: «مجلس اصلاً در جريان امر قرار نگرفت. براي همين هم اسمش را بيانيه گذاشتند نه قرارداد، چون بر اساس قانون اساسي هر‌گونه قرارداد بين دولت‌ها بايد به تصويب مجلس برسد. براي اينکه اين موضوع را به مجلس نفرستند، اسمش را بيانيه گذاشتند. اعتقاد دارم هم ايشان و هم آقاي شمس اردکاني منظورشان از بررسي دقيق مجلس، شرايط آزادي گروگان‌ها بوده است، نه بررسي مفاد قرارداد يا بيانيه الجزاير. اصلاً مجلس در جريان مفاد قرارداد نبود. نهايتاً دولت ايران از دولت الجزاير درخواست وساطت کرد و دولت الجزاير هم پذيرفت. مذاکرات در نخست‌وزيري بين مقامات ايراني با مقامات الجزايري آغاز شد. مشروح اين مذاکره ضبط شده و موجود است. طرف ايراني از سفير الجزاير مي‌پرسيد ما چه بگوييم و چه نگوييم. سفير الجزاير مي‌گويد شما بايد بگوييد چه مي‌خواهيد. اينها مي‌گويند شما برادران مسلمان ما هستيد. مي‌دانيد چه مي‌خواهيم، خودتان برويد و صحبت کنيد. اينها جالب است! اگر بخواهيم وارد جزئيات شويم بحث طولاني مي‌شود. به هر حال بعد از مذاکرات مفصل توافق‌هايي صورت مي‌گيرد و يادداشت‌هايي رد و بدل مي‌شود.»
منبع: جوان آنلاین
انتهای پیام