سلب تابعیت هم تاکتیک و هم استراتژی

صدای شیعه: در ادامه راهبرد لغو تابعیت مخالفان سیاسی در منامه، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین حکم صادره در خصوص سلب تابعیت آیت ا… عیسی قاسم را امضا کرد. وزارت کشور در 20 ژوئن 2016 سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را اعلام کرده بود. این در حالی است که شیخ عیسی قاسم ‏متولد ‏1938 میلادی در منطقه الدراز بحرین ‏است یعنی بیش از 3 دهه پیش از شکل گیری کشوری به نام ‏بحرین در 1971٫ نکته جالب اینجاست که سرکوب‌های اخیر دولت بحرین و تصمیمش برای سلب تابعیت از رهبر معنوی شیعیان این کشور که قاطبه جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، تقریبا با اعتراض همه به غیر از ریاض مواجه شده است. هم ایران و هم آمریکا از این تصمیم انتقاد کرده اند. اخیرا هم جمعی از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای خواستار معقول رفتار کردن دربار پادشاهی بحرین شده اند‎.‎‏ فرانسه نیز از این اقدام منامه اظهار نگرانی کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هم این تصمیم را «به وضوح غیر منطبق با قوانین ‏بین‌المللی» دانسته است‎.‎‏ راوینا شامداسانی از سخنگویان این دفتر در عین حال که گفته لغو تابعیت در «شرایط ‏خاصی» ممکن است، افزوده که این کار باید «در خدمت هدفی مشروع» انجام شود و امکان درخواست تجدیدنظر ‏در آن هم وجود داشته باشد.‏ با این حال و با وجود واکنش‌های بین‌المللی ظاهرا رژیم آل خلیفه تصمیمی برای تغییر سیاست‌های سرکوب گرایانه خود ندارد.
رتبه نخست سلب تابعیت ‏جهانی
بحرین در میان کشورهای عرب زبان و همچنین در بُعد جهانی رتبه نخست سلب تابعیت شهروندان به عناوین ‏سیاسی به ویژه مخالفت مسالمت آمیز با دولت را به خود اختصاص داده است. این موضوع باعث شده است که ‏بحرین از سوی سازمان‌های حقوق بشر منطقه‌ای و جهانی به شدت مورد انتقاد قرار گیرد. فروردین گذشته بود ‏که «نضال آل سلمان» از مرکز حقوق بشر بحرین گفت، از سال 2012 تاکنون 280 نفر سلب تابعیت شده‌اند و ‏حدود 200 مورد آن فقط در سال 2015 صورت گرفت و در میان افرادی که سلب تابعیت شده‌اند اساتید ‏دانشگاه، رهبران مذهبی، تجار و نیز نمایندگان سابق پارلمان قرار دارند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ‏سلب تابعیت افراد در بحرین به شدت انتقاد کرده است. بر اساس اعلام مرکز حقوق بشر بحرین، بیش از سه ‏هزار نفر نیز به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی یا تحریک به تنفر از نظام حاکم، زندانی شده اند‎.‎‏ سازمان ‏عفو بین‌الملل در بیانیه خود روز 7 مارس 2016 اعلام کرد: اخراج اجباری شهروندان از این کشور و ‏سلب ‏تابعیت آنها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین ‏المللی ویژه در خصوص ‏حقوق شهروندی و سیاسی محسوب می‌شود. با وجود این سلب تابعیت ظاهرا به یکی از ‏ابزارهای اصلی سرکوب مخالفان در بحرین  تبدیل شده است. سازمان عفو بین‌الملل با بیان این که سلب تابعیت ‏به بهترین سلاح دولت بحرین برای سرکوب مخالفان خود تبدیل شده نسبت به افزایش ‏آن و اخراج اجباری ‏شهروندان در این کشور هشدار داده است.‏

تابعیت نظام‌مند ‏ در مقابل سلب تابعیت
از سوی دیگر حاکمیت بحرین همزمان با سلب تابعیت از مخالفان خود، سیاست اعطای تابعیت نظام‌مند و پذیرش عامدانه خارجی‌ها را ‏در پیش گرفته است.‏ ظاهرا رژیم آل خلیفه سیاست تغییر بافت جمعیتی بحرین را در رأس اولویت‌های خود برای مقابله با مخالفانش قرار داده است. به ‏اعتقاد بسیاری از تحلیلگران آل خلیفه به دنبال پیاده کردن سیاست انگلیسی‌ها در فلسطین است. آنها معتقدند که مقامات آل خلیفه با لغو ‏تابعیت شهروندان بحرینی، اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی و اخراج بحرینی‌ها از سرزمین خود استراتژی انگلیس در سرزمین ‏های اشغالی را به اجرا درآورده اند‎.‎ رژیم صهیونیستی از سال1967 میلادی بر اساس طرحی از دولت انگلیس به صورت کاملا مخفیانه سیاست تغییر بافت جمعیتی قدس ‏اشغالی را در پیش گرفت. در طول این سال‌ها بافت جمعیتی شهر قدس به گونه‌ای بود که حدود هفت هزار فلسطینی در آن زندگی می‌‏کردند و هیچ شهروند صهیونیستی در آنجا وجود نداشت اما امروز در کنار حدود سیصد هزار فلسطینی ساکن قدس اشغالی، دویست ‏هزار صهیونیست نیز در این شهر ساکن هستند. مقامات آل خلیفه نیز با الگوبرداری از این طرح به دنبال آن هستند تا بر اساس یک ‏برنامه هدفمند و بلند مدت، بافت جمعیتی بحرین را – که اغلب ساکنان آن را شیعیان تشکیل می‌دهند-  طبق میل و خواسته خود تغییر ‏دهند‎.‎ ”هادی الموسوی” از اعضای ارشد جمعیت الوفاق در این ارتباط می‌گوید: ”از آن جایی که شیعیان در بحرین اکثریت را تشکیل می‌دهند ‏و ‏بحرین تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که دارای جمعیتی با اکثریت شیعی است، رژیم آل خلیفه بی‌وقفه ‏در ‏راستای تغییر بافت جمعیتی کشور تلاش می‌کند‎”. ‎نکته قابل تأمل دیگری که در خصوص این سیاست رژیم آل خلیفه وجود دارد، این است که مقامات این رژیم بر خلاف دیگر ‏کشورهای ‏جهان هیچ آمار رسمی سالانه‌ای از افرادی که به تابعیت بحرینی دست یافته اند، ارائه نمی‌دهند.

در خصوص آمارهایی که ‏تاکنون در ‏این خصوص منتشر شده است، می‌توان به گزارش جمعیت «الوفاق» اشاره کرد که در آن آورده است: ”رژیم آل خلیفه ‏طی سال‌های ‏‏2002 تا 2014 اقدام به اعطای بیش از 95 هزار تابعیت بحرینی به اتباع خارجی کرده است‎”. ‎ ‎«‎شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که هم اکنون در زندان‌های رژیم آل خلیفه به سر می‌برد، در آگوست سال ‏‏2014 ‏ضمن «فاجعه‌آمیز» خواندن سیاست این رژیم در اعطای تابعیت به اتباع خارجی از مردم بحرین خواست تا به صورت جدی با ‏این ‏سیاست مقابله کنند.  واقعیت این است که سلب تابعیت از مخالفان سیاسی در بحرین برای رژیم آل خلیفه هم تاکتیک است و هم استراتژی، واقعیتی که چرایی ایستادگی منامه در مقابل اعتراضات بین‌المللی علیه اقدامات سرکوب گرایانه اخیر این کشور را توجیه می‌کند.

منبع: رصد