سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه
صدای شیعه: مردم ترکیه در انتخابات سال 2002 میلادی به حزب عدالت و توسعه رای دادند تا شاهد تغییرات جدی در عرصه داخلی و خارجی کشورشان باشند. اما سوالاتی درباره ماهیت این حزب به وجود آمد که آیا یک حزب مدرن و دموکراتیک با ریشه های اسلام سیاسی توان بسط آزاد یهای مدنی و ماندگارسازی نظامی دموکراتیک را دارد. با بررسی ادبیات موجود در رسانه ها و محافل سیاسی قبل و بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه خواهیم دید که تعریف واحدی از این حزب ارائه نمیشود. به عنوان مثال قبل از انتخابات 2002 بسیاری از رسانه های غربی این حزب را حزبی بنیادگرا توصیف کرده بودند. دو سال بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و در پی تصویب چندین بسته عمده اصلاحی در پارلمان ترکیه، حزب عدالت و توسعه را به عنوان حزبی «اسلام گرای اصلاح شده» توصیف کردند. بعد از انتخابات سال 2007 مجله اکونومیست این حزب را حزبی «بالنسبه اسلام گرا» خواند. اما حزب عدالت و توسعه خود را یک حزب دموکراتیک محافظه کار میداند و برنامه اسلامی خود را نفی میکند. برخی از سکولارها چنین استدلال می کنند که این نفی جز یک پوشش نیست و چون حزب قانوناً نمی توانند خود را اسلامی بخواند، گریزی جز تظاهر به محافظه کاری ندارد. یاسین اکتای معتقد است در فضای سیاسی ترکیه که در آن تشکیل حزبی بر مبنای اندیشه های دینی غیرقانونی است، «دموکراسی محافظه کار» تنها برچسب قانونی است که امکان استفاده از آن برای حزب اردوغان وجود دارد.
حزب عدالت و توسعه سعی کرده است که اسلامی نبودن خود را در سیاست های داخلی و خارجی اثبات کند. مانند؛ تداوم پروژه عضویت در اتحادیه اروپایی در راستای موازین کپنهاک. حجم اصلاحات سیاسی، حقوقی صورت گرفته در ترکیه در ظرف پنج سال اخیر از سه دهه گذشته فراتر رفته است. بعد از سال 1999 مجازات اعدام لغو شده، آزادی بیان گسترش یافته و زبان و فرهنگ ترکیه به رسمیت شناخته شده است. این اصلاحات در عین حال از اقتدار نظامیان کاسته و سلطه غیرنظامیان بر نیروهای امنیتی را افزایش داده است. براساس برنامه حزب عدالت و توسعه، این حزب دین را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بشری و سکولاریسم را پیش نیازی برای دموکراسی و ضامنی برای آزادی دین و وجدان می شناسد و تفسیر و تعریف سکولاریسم با برداشت ضددین بودن آن را رد می کند. این کتاب درصدد پاسخ به سه سوال مهم است. حزب عدالت و توسعه در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا اسلامی است؟ محافظه کار است یا سکولار؟
فصل اول: زمینه تاریخی و عقیدتی
تحول در ترکیه حاصل ظهور یک بورژوازی آناتولیایی با نگاه آرمانی به اتحادیه اروپایی است. کودتای 28 فوریه 1997، بحران اقتصادی 2001 و موازین کپنهاک برای الحاق به اتحادیه اروپایی از عوامل شتاب دهنده این تحول بوده است. بسیاری از اندیشمندان موج جدید دموکراتیزاسیون را در چارچوب موازین کپنهاک بیان میکنند اما عوامل خارجی نقش بسیار مهمی در تسهیل این روند داشته است. دگردیسی سیاست های ترکیه حاصل تعاملی درون زا میان رویدادهای داخلی و خارجی از یک سو و سنت اسلامی و هنجارهای اتحادیه اروپایی از سویی دیگر است که براساس سیاست های محلی و جهانی عمل می کند. چارچوب این دگردیسی فرآیند عضویت در اتحادیه اروپا و برخی پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن است. ماحصل این دگردیسی سیاسی، ظهور حزب عدالت و توسعه بود. برخی از اندیشمندان انقلاب، حزب عدالت و توسعه را حاصل تلاش در راستای دستیابی به امنیت و مشروعیت رودروی دیدگاههای کمالیستی میدانند. نگارنده بیشتر بر عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد.
بعد از روی کار آمدن دولت اربکان ضعف های نیروهای سیاسی داخلی ترکیه با کودتای نظامی سال 1997 علیه این دولت آشکارتر شد. از این رو گروههای مسلمان ترکیه ناگزیر شدند تا در برابر اقتدار سیاسی فراگیر ارتش به حمایت خارجی رو کنند. رهبری حزب عدالت و توسعه به نیاز خود به چتر ایمنی اتحادیه اروپایی برای تقویت دموکراسی و توسعه حقوق بشر آگاهی دارد. من تکیه بر اتحادیه اروپا را نه فقط یک تاکتیک که تلاشی در جهت تعمیق جامعه مدنی و دموکراسی میدانم. حزب عدالت و توسعه محصول کشمکش بین مدرنیته بومی و غربی سازی است که دو رویداد مهم سیاسی کودتای 1997 و بحران اقتصادی سال 2001 در ظهور آن حزب نقش بسیار مهمی داشته است.
عوامل زمینه ساز سکولاریسم
ترکیه با تاسیس دولت عثمانی خدمات خود را وقف توسعه اسلام کرد. این حکومت تا قرن هفدهم به اوج توسعه ارضی خود رسید و در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا از دروازه وین تا آذربایجان و از کریمه تا سودان گسترش یافت. اسلام به عنوان منشأ مشروعیت و وحدت دینی و دولت و سرچشمه هویت بود و نه نماد یکپارچگی مردم ترکیه. در امپراتوری عثمانی، اسلام سنی- حنفی به دین حکومت مرکزی با شبکه های آموزشی خاص خود در مراکز عمده شهری مبدل شد.
طرح ایدئولوژی غزا، دین و دولت و خلافت در قرن نوزدهم، بازتابی از اندیشه اسلامی حکومت و جامعه عثمانی است. سنت غزوات یا جنگ به خاطر توسعه اسلام عامل لشکرکشی عثمانی بود. در حکومت عثمانی، علما نهاد تصمیم گیری در مورد فقه اسلامی، مسئولیت تدریس و اجرای شریعت اسلامی را برعهده داشتند. حاکمان عثمانی بعد از قرن 16 عهدهدار تعیین ساختار نهاد علما بودهاند. علما به لحاظ عزل و نصب و مواجب کاملا در دیوان سالاری دولتی ادغام شده بودند. حکومت از طریق جذب علما در دیوان سالاری خود، به نحو موثر بر آن نظارت داشت و نظارت بر دین به وظیفه اصلی نظام عثمانی مبدل شده بود. یکی از عوامل کلیدی سکولاریسم در ترکیه مدرن با این میراث عثمانی، نظارت «نهادینه حکومت بر دین» و نیز نقش «قانون»، پیوندی تنگاتنگی دارد. قانون یا احکام صادره از سوی سلطان در زمینه هایی بود که خلاء قوانین اسلامی در آن وجود داشت. قانون حکومتی سلطان مستقیماً ناظر بر عملکرد دیوان سالاری و دیوان سالاران بود که در مدارس قصر آموزش دیده و فارغ از حوزه شریعت همواره در خدمت سلطان بودند. دانشجویانی که برای تحصیل به فرانسه و آلمان اعزام شدند پس از بازگشت به شکل گیری احساسات ناسیونالیسم در پیوند به دولت و میهن کمک کردند از جمله ابراهیم سیناسی افندی (1880-1830) نامیک کمال بیگ (1888-1840) که در بومی سازی مفاهیم اروپایی آزادی- شهروندی، افکار عمومی، ملی، حقوق طبیعی و دولت مشروطه براساس قانون اساسی نقش محوری داشتند.
پنج مرحله توسعه سیاسی در ترکیه
زوال امپراتوری: زوال امپراتوری عثمانی منشأ اولین مرحله توسعه سیاسی ترکیه در قرن بیستم بود. روشنفکران عثمانی با طرح ملاحظاتی پیرامون شکل و محتوای اصلاحات مدرن در زمینه های آموزش، قضا و قوای مسلح، تحت عنوان الزامات تجدید قوا و انسجام دولت، تضعیف اقتدار نهادها و مراجع دینی را دنبال میکردند. این اصلاحات با هدف یکپارچه سازی جامعه و دولت و افزایش بر تمرکز دیوان سالاری، دولت را به ساز و کار کلیدی تغییر و مدرنیزاسیون مبدل ساخت. با تاسیس جمهوری در سال 1923 دولت منافع خود را در چارچوب سکولاریزاسیون و بنای ملتی برخاسته از گروه های متنوع قومی و دینی تعریف کرد. دولت کمالیست در واقع دولتی رسالتگر بود که هدف آن خلق ملت ترک و نیل به سطح تمدن اروپایی می باشد. مصطفی کمال پاشا، بنیانگذار آن بعد از 1923 اصلاحاتی را در راستای ایجاد ملت- دولتی همگن اعمال نمود که در آن هویت های قومی و دینی در سایه ناسیونالیسم ترک، ساخته و پرداخته دولت قرار داشت. این اصلاحات که کمالیسم خوانده شد دین را در راستای ایجاد جامعه ای سکولار مقید ساخت. در این دیدگاه سکولاریسم بیش از آن که به معنای جدایی رسمی دین و اقتدار سیاسی باشد، یک ایدئولوژی اثبات گرای دولتی با هدف تشکیل جامعه ای همگن و طبقاتی است. سکولاریسم ترکیه نشئت گرفته از سنت فرانسوی ژاکوبنی-دولت سالارانه جمهوری سوم (1942-1871) است که آشکارا با قرائت آنگلوساکسونی سکولاریسم تفاوت دارد. دولت سکولار در ترکیه به جای اتخاذ موضعی بیطرف در قبال رفتارها و باورهای دینی شهروندان، هدفش حذف تظاهرات دینی از سپهر عمومی و قرار دادن دین تحت نظارت شدید دولت بود. سکولاریزاسیون قانون و آموزش، دو ابزار قرائت کمالیستی از سکولاریسم است. در پروژه کمالیستی هدف، مهار دین و کاهش سطح آن تا حد ایمان فردی است که فهم آن تنها در چارچوب یک پروژه مدرن ملت سازی امکانپذیر است. بر این اساس نظام آموزشی از همه اشکال نفوذ دین پاک شد. مانند: تغییر الفبا، پوشش، تقویم و تعطیلات رسمی و...
تاسیس جمهوری: ایجاد جمهوری در ترکیه، مسئله اصلی چگونگی تحکیم رژیمی سکولاریسم بود. دولت در این مرحله ابتدا دیوان سالاری ایدئولوژیک خاص خود (کمالیسم) را به منظور حفظ استقلال ملت و مدرنیزاسیون مبدل شد و از دولت در برابر نیروهای اجتماعی دفاع میکرد. هدف این ایدئولوژی استقلال دولت از نیروهای داخلی و خارجی با ایجاد ملت-دولت بود.
ساختار چند حزبی: در این مرحله (1983-1950) به منظور احراز جایگاه خود در میان دموکراسی های غربی نظامی چند حزبی را برگزید. در این مرحله مسائل عمده کشور عبارت بود از: چگونه باید از کشور (علیه اتحاد و شوروی) و نظام (علیه اقتدار اسلامی) دفاع کرد؟ و چگونه باید به ملتی توسعه یافته مبدل شد؟ از آنجا که حزب جمهوریت خلق برای تداوم سلطه کمالیستی از پشتیبانی مردمی چندانی برخوردار نبود، دفاع از رژیم به اولویت ارتش در نظامی چند حزبی مبدل شد. احزاب سیاسی همزمان ناگزیر به بازی در دو میدان انتخابات و رژیم بودند. در بازی انتخاباتی، احزاب در پی حداکثر سازی آرا و کرسی های خود در برابر احزاب رقیب هستند در حالیکه در بازی رژیم دغدغه اصلاح رژیم موجود را دارند. این احزاب عبارت است از: حزب جمهوری خلق، مام وطن، عدالت، دموکراتیک و... تشدید جنگ سرد در جهان و موقعیت جغرافیایی ترکیه باعث شد تا آنکارا از جایگاه خاصی در استراتژی قدرتهای غربی برخوردار شود. به طوری که در این مرحله ترکیه (1952) به عضویت ناتو در آمد. سرریز کمک های غربی به ترکیه منجر به اقتدار موقعیت ارتش در این کشور شد و آن را به ابزار سیاست آمریکا در ترکیه مبدل ساخت. اقتدار ارتش در حکومت عامل، پیدایش نوعی «حاکمیت دوگانه» شد. ارتش غیرمنتخب در برابر دولت منتخب. در این دوره نظام چندحزبی، قانون اساسی جدید 1961 با گرایش لیبرال و همچنین قطبی شدن عقیدتی جامعه در سالهای 1970 از عوامل تعمیق تعاملات دولت و جامعه بود.
تغییر ساختار اقتصادی(1999-1983): در این مرحله زبان سیاسی تازه پیرامون خصوصی سازی و ثروت اندوزی فردی، حقوق بشر و جامعه مدنی شکل گرفت. تحکیم سیاست های اقتصادی نولیبرال موجب ظهور بورژوازی آناتولیایی شد. در این مرحله گروه های کردی، اسلامی و علوی پرسشهایی را مانند «چگونه می توان هویت ویژه کردی، اسلامی یا علوی را وارد سپهر عمومی ساخت؟» مطرح کردند. لیکن با توجه به رویکرد نیروهای دموکراتیک و بازار، هویت آنان به صورت فردی تعریف شد. آنچه که جهت گیری جامعه ترکیه را مشخص ساخت اقتصاد بود نه سیاست. مقصود نگارنده از نولیبرال، تبعیت دولت و سیاست از نیروهای بازار و گزینه های فرد محورانه است. نولیبرالیسم در ترکیه به عنوان عدم دخالت دولت در اقتصاد و سپهر عمومی، بر نگرشی کارآفرینانه در سیاست ورزی تاکید دارد.
تشکیل هویت سیاست اسلامی: در این مرحله مهم ترین موضوع «هویت سیاسی اسلامی» در ترکیه است. ساختار مناسبات دولت و جامعه در پی تصمیم هلسینکی (1999) دچار تغییر شد. در این مرحله یکی از متغیرهای مهم ارتش بود. ارتش ترکیه که پایه گذار جمهوری در این کشور است رسالت مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون را به دوش می کشید. هیچ گاه با نیروهای خارج از خود همکاری نداشته و اجازه تصاحب این نهاد توسط احزاب و گروه های دیگر را نمیداد. متغیر دیگر مشروعیت عام دموکراسی است. بحران معاصر در ترکیه ریشه در ایدئولوژی کمالیسم دارد که هدف آن مدرن سازی جامعه از طریق ابزاری تحت نظر دولتی است. دولت تا جایی به احزاب چپ و راست اجازه فعالیت میدهند که در حیطه متغیرهای ایدئولوژیک دولتی باقی بمانند و در مسیر کمالیستی حرکت کنند. ترکیه صرف نظر از این تنش سیاسی دائم، یک اقتصادی آزاد و مالیات محور است و طبقه میانهای در حال رشد دارد. اسلام حلقه اتصال بین دولت و ملت و گوناگونی اقتصادی بسترساز کثرت گرایی در جنبش های اسلامی است.
در ترکیه حکومت، نخستین رکن محافظه کاری است و خصایل اسلامی دومین رکن. حیات روزمره ترکها ثمره ارزش های مشترک آنان است. در این ترکیب سکولاریسم نقشی متضاد و دو سویه دارد. از سویی خصایل اسلامی را تضعیف می کند و از دیگر سو منشأ توانمندی دولت است. سکولاریسم ترکیه با ایجاد فضایی بسته و مهار شده برای عملگرایی اسلامی اجازه هیچ حرکتی را در جهت تغییر ماهیت سکولار حکومت نمیدهد. یکی از اصول پایداری قانون اساسی1962 و 1981ترکیه الزام حکومت به تقویت وجوه سکولار نظام سیاسی و حفاظت از آن است. متغیرهای نهادینه در ترکیه مانع اذعان صریح احزاب به اسلامی بودن است. قواعد رژیم، گروه های اسلامی را ناگزیر از حرکت در محدوده احزاب راست، میانه می کند که این خود مسبب وابستگی بیشتر گروههای اسلامی، محافظه کاران و برخی ناسیونالیست ها بوده است. محافظه کاران رسالت خود را حفاظت از ارزش های ملی، سنتی و معنوی ملت می دانند و اسلام را درون مایه اجتماعی جامعه در فرهنگ ملی قلمداد میکنند.
ناسیونالیسم و اسلام گرایی
مصطفی کمال در پی خلق مجموعهای از نهادها و نظامهای حقوقی برای نظارت بر اسلام و بهره گیری از آن در صورت نیاز بازآفرینی آن بود. فعالیت هر حزب یا گروه های اجتماعی متکی بر هویت دینی مانند سلسله های صوفی را که به نیت پیشبرد علایق دینی تاسیس شده بود ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده بود. ماموریت حکومت، شکل دهی و ساماندهی نیازهای دینی مردم به نوعی سازگار با ماهیت سکولار حکومت بود.
اصلاحات مصطفی کمال و برنامه آزاد سازی اقتصادی تورگوت اوزال فرصت هایی را به وجود آورد که جانمایهای برای تجدید ساختار اسلام شدند. در بافت ترکیه نهادهای حکومتی و قرائت ترکی از ناسیونالیسم نقشی تعدیل کننده و قاطع در پایه گذاری جنبشهای اسلام داشته اند. عملگرایی اسلامی یا اسلامگرایی در قالب ناسیونالیسم ترک شکل گرفته است. در نتیجه نمیتوان ترک بود اما مسلمان نبود. یک یونانی غیرمسلمان، ارمنی یا یهودی می تواند شهروند ترک باشد اما ترک نخواهد بود.
در دوران جنگ سرد اسلامگرایی و عملگرایی سیاسی اسلام محور حول سلسله های پنهان صوفی شکل گرفته بود. در این دوران فراگردی دوگانه رخ نشان میداد. ناسیونال شدن اسلام و اسلامی شدن ناسیونالیسم علیه عملگرایی نوظهور چپ. جنبش "نور نو صوفی" قرابتی با ناسیونالیسم یافت و سنت نقشبندی بر مرجعیت حکومت تاکید گذارد. در سالهای1960 «نجیب فاضل کساکورک» و «عثمان یوکسل سردنگچتی» با ارائه تعریفی از ناسیونالیسم ترک در چارچوب اسلام، نقش سازندهای در شکلگیری اسلامگرایی ترک آمیخته با ناسیونالیسم داشتند. برای بسیاری از ترک ها عشق به دین و عشق به ملت در هم آمیخته و یکپارچه شده است.
روشنفکران مسلمان ترک چون «نجیب فاضل» و «نورالدین توپجو» (1975-1909) و گروه های صوفی با روگردانی از نفوذ نویسندگان تندروی خارجی (قطب، شریعتی و مولانا مودودی) اسلام را عنصر اساسی فرهنگ می دانستند. در حالی که اسلامگرایان تندرو در پی دگردیسی جامعه و حکومت بودند، روشنفکران سنتی با گرایشات صوفی بر حفظ حکومت و ارزش های فرهنگی ترک تاکید داشتند.
فصل دوم: ریشه های سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه: فرصتها و واکنش 28 فوریه 1997
فضای سیاسی: مبدل شدن به حزب
جنبش اسلامی با بهره گیری از فرصت های رقابتی سیاسی موجود در نظام چند حزبی، حزب خود را در سال 1970 تاسیس کرد. فراگرد تخرب و مشارکت در دولت ائتلافی موجب تحکیم استقلال احزاب اسلامی و گسترش حضور اجتماعی آنها شد. در اوایل سال های 1970 حزب نظام ملی تاسیس شد که به لحاظ نمادین و سیاسی گرایش اسلامی بیشتر داشت و اربکان در آن به سخنگوی خرد، بورژوازی و پیشه وران محروم از حمایت دولت مبدل شد؛ بعد از کودتای نظامی1971دادگاه قانون اساسی و حزب نظام ملی را به بهانه تلاش برای تاسیس یک حکومت دین سالار و نقض ممنوعیت استفاده از دین برای مقاصد سیاسی منحل ساخت. سپس نجم الدین اربکان حزب رستگاری ملی را که بر محورهای اخلاق و فضیلت تاسیس کرد.
گفتمان جنبش دیدگاه ملی بر توسعه نیافتگی آناتولی و به حاشیه رانده شدن بورژوازی ایالات از سوی سرمایه داران هوادار کمالیسم با محوریت استانبول تکیه داشت. جنبش دیدگاه ملی به نوعی تبلور شورش طبقاتی علیه سیاستهای حکومت سکولار – کمالیست بود. از نگاه اربکان، این نظام فارغ از ارزشهای اخلاقی بورژوازی آناتولیایی، بیگانه و عامل از خودبیگانگی بود. دیدگاه اقتصادی اربکان مدرنیزاسیون و بازار آزاد بود. مقصود وی از مدرنیزاسیون صنعتی شدن، بهداشت و درمان بهتر، فناوری بیشتر و ایجاد شرایط زندگی مطلوبتر با تکیه بر ارزشهای ترک و اسلامی بود. دیدگاه فرهنگی اربکان بر ارزشهای اجتماعی و اخلاقی عثمانی تاکید داشت و مخالف ارزش های وارداتی اروپایی بود. رهبران حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اربکان آموزش می دیدند. در سال 1980 با توجه به قطبی شدن بیش از پیش جامعه و تجزیه ساختار حکومتی ارتش مداخله کرد و حزب رستگاری ملی و تقریبا همه احزاب دیگر را تعطیل کرد.
فرصت اقتصادی
برای فهم ریشه ها و سیاست های حزب عدالت و توسعه علاوه بر شناخت زمینه های سیاسی و اجتماعی بازیگران جدید مسلمان بورژوازی اسلامی آناتولیایی به عنوان مهمترین نیرو در تکامل جنبش های اسلامی ترکیه، هویت، سیاست ورزی و مناسباتشان با گروههای سیاسی اسلامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این بررسی از این رو اهمیت دارد که عهده دار تامین مالی لازم برای جنبشها و گفتمان های گوناگون اسلامی همین بورژوازی آناتولیایی، از طریق اعانات، ایستگاههای تلویزیونی و رادیویی و روزنامه های خود بوده است.
سال های 1987-1983 حیاتی ترین دوره برای ترکیه مدرن و دورانی متاثر از افکار و شخصیت تورگوت اوزال بود. وی باورهای عمیق دینی داشت اما کاملا پایبند سرمایه داری و اقتصاد بازار بود. اوزال با آزادسازی و یکپارچه سازی نیروهای اقتصادی و دینی آناتولی تعریف جدیدی از بورژوازی ارائه کرد که زمینه ساز دگردیسی سیاسی و فرهنگی در انقلاب سیاسی دوم اردوغان شد. سیاست های اقتصادی نولیبرال اوزال گشایش عمده در فضاها و فرصتهای سیاست، اقتصاد، آموزش و رسانه بوجود آورد.
بورژوازی اسلامی ترکیه در بطن سیاست های نولیبرال دولت تکامل یافت که در آن از طریق مقررات زدایی و گشایش اقتصاد، زمینه شرایط مساعد اقتصادی و ظهور شبکه های نوین و فراملی، ملی فراهم شده بود. ظهور بورژوازی اسلامی آناتولیایی محور، فراگردی رو در روی ائتلافی اقتصادی و فرهنگی بین دولت و سرمایه داران استانبول بود. اکثریت کارآفرینان اسلامی اولین نسل فارغ التحصیلان دانشگاه ها بودند، از سیاست های اقتصادی نولیبرال اوزال سود جستند. این کارآفرینان اولین نسل نخبگان اقتصادی شهری هستند که هنوز مناسبات مستحکمی با شهرهای کوچک و روستاهای آناتولی دارند. آنها نخستین بار در سنین جوانی در شهرها و روستاهای خود با ارزشهای اسلامی آشنا شده بودند و از آنجا که چندین سال از عمر خود را در خوابگاه های دانشگاه ها که عمدتا توسط نورسی یا سلسله های صوفی نقشبندی اداره می شد، گذرانده و شیوه عینی سازی اسلام را به عنوان پروژه ای جایگزین، پیاده کردند. این قشر به عنوان نخبگان اقتصادی نوین شهری در انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل شکل گرفته است و این انجمن در راستای بنیان یک اخلاق حرفه ای، سخت کوشی و کارآفرینی را لازمه یک مسلمان شایستهمی داند کار را نوعی عبادت و حکمی قرآنی به حساب می آورد.
نجم الدین اربکان که در سال 1987 حزب رفاه را تاسیس کرد در سایه شرایط اقتصادی سالهای 1980، این حزب از طریق برقراری پیوند با اقشار فقیر شهری، عناصر حرفه ای فعال در طبقه میانه به خصوص کارآفرینان نوپدید مسلمان شهری درصدد توسعه پایگاه سنتی بین کارآفرینان اسلامی و سیاستمداران موجب نوعی هم زیستی تازه شد که اهداف دوگانه و باورهای جنبش اسلامی را دنبال می کرد. حزب رفاه طی سال 1990 مفهوم شهرداری اجتماعی را به منظور حل مسئله فقر از طریق خلق شبکه های افقی کمک به نیازمندان ابداع نمود. توفیق چشمگیر حزب رفاه در شهرداری ها به پیروزی عمده آن در انتخابات سراسری سال 1995 منتهی شد و این حزب را به بزرگترین حزب در پارلمان با بیش از 21 درصد آرای عمومی مبدل ساخت. در سال 1997 نمایندگان اسلام گرای مجلس بعد از تعطیلی حزب رفاه، حزب فضیلت را تاسیس کردند که با شرکت در انتخابات سراسری سال 1999 توانستند 5/ 15 درصد آن را به خود اختصاص دهند و به عنوان سومین حزب بزرگ وارد مجلس شدند. به علت وجود بحران سیاسی در سال 1997 مردم رغبتی به تداوم این وضعیت نداشتند. از سوی دیگر ارتش اعلام کرده بود که حتی در صورت پیروزی حزب فضیلت در انتخابات 1999 این حزب مجاز به تشکیل دولت نخواهد بود. ترس از انحلال حزب فضیلت باعث شد تا رهبران این حزب مشی معتدل تری در پیش بگیرند. این حزب بدون اشاره مستقیم به اسلام و ارزش های اسلامی، بر تفویض اختیارات به مناطق تاکید داشت و سیاست اروپایی پایبند بود.
اقدام مروه کاواکچی عضو جدید مجلس از حزب فضیلت(داشتن روسری در حین سوگند) موجب اعتراضات شدید در محافل سیاسی شد که این امر به حیات سیاسی حزب فضیلت در سال2001 پایان داد. با انحلال حزب فضیلت دو گروه انشعابی از این حزب، جداگانه تشکیل حزب دیگری دادند. طرفداران اربکان در ژوئیه سال 2001 حزب سعادت را به رهبری "رجایی کوتان" تاسیس کردند. این حزب به دنبال احیای گفتمان دیرین اسلامی بود. در مقابل این گروه، اعضای میانه روتر حزب فضیلت، حزب عدالت و توسعه را به رهبری اردوغان تشکیل دادند.
فصل سوم : ایدئولوژی، رهبری و سازمان
حزب عدالت و توسعه در اوت 2001 به رهبری عبدا...گل معتدلین حزب فضیلت تشکیل شد. حزب عدالت و توسعه در زبان ترکیAkpart به معنای حزب پاک است. این حزب در انتخابات 2002 توانست 34 درصد آراء (از 550 کرسی، 363 کرسی) را به خود اختصاص داد در حالی که حزب سعادت فقط 3 درصد آراء را کسب کرد. نارضایتی عمومی از اقتصاد و احزاب سیاسی موجب شد تا بسیاری از مردم یا اصولاً رأی ندهند یا به جای احزاب موجود، به حزب تازه تأسیس عدالت و توسعه رأی بدهند. اردوغان در زمان صدارت شهرداری استانبول آموخت که توجه مردم ترکیه بیش از ایدئولوژی و آرمانهای بزرگ، توقع خدمت دارند. اردوغان معتقد بود که خدمتبه مردم فلسفه وجودی حکومتی است که موظف است موانع تحقق قابلیت های بالقوه افراد را از پیش پای آنان بردارد. به باور وی انسان اساس ارزشهاست و رسالت حکومت خدمت به این انسان است. وی درصدد است تا فلسفه مدیریت عمومی تورگوت اوزال که مبتنی بر تغییر فرهنگ دیوان سالاری و گذار از رسالتی تمدن ساز به رسالت خدمت به مردم در راستای بهبود شرایط زندگانی روزمره آنان را تداوم بخشید. اردوغان خواهان دگردیسی دیوان سالاری به عنوان الزامی برای «اروپایی شدن» ملت – دولت ترکیه است.
از نظر اردوغان محافظه کاری یک هویت سیاسی است که بر اخلاق، ارزش های خانواده و تغییراتی نظام مند تکیه دارد. به عبارتی دیگر حزب عدالت و توسعه به محافظه کاری ایمانگرایانه پایبند است که بر سهم دین در تعریف زندگی پاک تأکید دارد. محبوبیت اردوغان همواره فراتر از حزب یا کابینه او بوده و به عبارتی حزب تحت الشعاع شخصیت فردی او بوده است. «حسین بسلی» نماینده مجلس ترکیه و همکار نزدیک اردوغان معتقد است که «حزب عدالت و توسعه فاقد هویت یا ایدئولوژی است این خصلتی است که لازمه تبدیل آن به حزبی رهبرمحور است تا وی بتواند آن را آنگونه که میخواهد شکل دهد.»
حزب عدالت و توسعه در بردارنده طیفی از جوامع قومی، منطقه ای و دین، هویت های متضاد ترک، کرد و سنی است به اعتقاد «دنگیر میر محمد فرات» معاون رئیس حزب برای مهار سیاست ورزی هویتی سه خط قرمز وجود دارد. «ممنوعیت منطقه گرایی»، «ممنوعیت ناسیونالیسم قومی» و «ممنوعیت سیاست ورزی دینی». و در نهایت به اعتقاد فرات حزب عدالت و توسعه حزبی دموکراتیک است که بسط دموکراسی، مباحث عمومی در حوزه حقوق بشر، ماهیت حکومت و سیاست های مرتبط با آن را دنبال میکند. حزب عدالت و توسعه با معرفی خود به عنوان هوادار دموکراسی محافظه کار هرگونه برچسب اسلامی به خود یا صرف مسلمان بودن خود را نفی میکند. از این رو مسائلی همچون استفاده یا عدم استفاده از روسری زنان ترکیه در ملاحظات حقوق بشر و گزینه های فردی تفسیر میشود. دلیل اصلی حزب برای تظاهر به محافظه کاری، دشواری تغییر ریشه ها و هویت فرهنگی اسلامی به هویتی سیاستی است. حزب به منظور غلبه بر مشکل مشروعیت و ایمن ساختن خود به مفهوم و اندیشه دموکراسی محافظه کار رو کرده و با معرفی خود به عنوان وارث مندس و اوزال قصد فاصله گرفتن از ریشه های اسلامی خود و دیدگاه های را دارد.
گرایش های سیاسی طرفداران حزب عدالت و توسعه براساس انجمن پژوهش های سیاسی ترکیه اینگونه توصیف شده است. 27 درصد اسلام گرا، 15 درصد راست گرا، 14 درصد دموکرات، 10 درصد محافظه کار، 10 درصد سوسیال دموکرات، 6 درصد ناسیونالیست، 3 درصد کمالیست و 3 درصد ناسیونالیست محافظه کار. از لحاظ گستره جغرافیایی نیز رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه آنها در کل ترکیه پراکنده اند. لیکن اقبال اقوام از جمله اکراد ترکیه به این حزب از جایگاه مهمی برخوردار است. این حزب در انتخابات های برگزار شده بخش قابل توجهی از آراء خود را از منطقه کردنشین اخذ کرده است.
فصل چهارم: رجب طیب اردوغان و عبدا... گل
در این فصل نگارنده به زندگی سیاسی دو شخصیت مهم و تأثیرگذار حزب عدالت و توسعه پرداخته است.
رجب طیب اردوغان: وی در سال 1954 در پوتامیا در ریزه واقع در ساحل دریای سیاه بدنیا آمد. سپس به اتفاق خانواده به استانبول مهاجرت کرد. رجب طیب اردوغان متأثر از چهار نهاد اجتماعی است که عبارتند از: محله کاظم پاشا، نظام مدارس محافظه کار دینی امام خطیب، اتحادیه دانشجویی قومی ـ دینی (MTTB) و جنبش دیدگاه ملی اربکان.
محله کاظم پاشا: این محله دارای بافت ترکیبی، جمعیتی پایینتر از طبقه متوسط است. ساکنان فقیر کاظم پاشا با اخلاقیاتی به شدت محافظه کار هستند.
نظام مدارس امام خطیب: اردوغان دوره آموزش دینی خود را در مدرسه تابستانی محله که در مسجد برگزار می شد، گذراند. در کنار برنامه آموزش عادی، برای یادگیری علوم اسلامی در مدرسه امام خطیب ثبت نام کرد. این مدارس در چارچوب ماده 4 قانون شماره 430 آموزش فراگیر با هدف تربیت نیروهای لازم برای ارائه خدمات دینی تأسیس شد. اردوغان در این باره می گوید: دوره تحصیل در مدرسه امام خطیب همه چیز من است. شخصیت و گرایشات من در آنجا شکل گرفت و این مدرسه بود که مرا به خودم شناساند.
عضویت در اتحادیه ملی دانشجویان: این اتحادیه که بدواً به عنوان یک انجمن دانشجویی سکولار شناخته میشد و مبلغ اصلاحات دستوری کمالیستی بود، در اواخر سالهای 1960 با هدایت «راسیم جی نیسلی» و «اسماعیل کارامان»، رهبری و دیدگاه خود را متحول ساخت و ناسیونالیسم قومی ـ دینی با قرائتی خاص از تاریخ عثمانی به عنوان هسته بنیادی هویت ترک به ایدئولوژی بنیادی آن مبدل شد. در سال 1970 نجیب فاضل به نظریه پرداز اصلی اتحادیه ملی دانشجویان مبدل شد و سازمان نیز به عنوان سازمانی ضدکمونیست، ضدکمالیست تغییر ماهیت داد. در سال 1969 اردوغان به این سازمان پیوست.
حزب رستگاری ملی: اردوغان به عنوان رئیس شاخه جوانان استانبول این حزب بود. در سال 1984 به ریاست شاخه ناحیه بیوگلوی این حزب در استانبول رسید. وی در سال 1994 شهردار استانبول شد. وی به عنوان شهردار سعی در بازیابی حافظه عثمانی و تحکیم هویت اسلامی داشت. وی علاوه بر مرمت ویرانه هایی از معماری عثمانی، سالگرد فتح قسطنطنیه در سال 1453 به عنوان رویداد فرهنگی مطرح کرد. اردوغان محبوبترین سیاست مدار در ترکیه معاصر است. محبوبیت وی از آن رو است که شأن برابر، برای وجوه مادی و اخلاقی حیات انسانی قائل است.
عبدا... گل: وی در 29 اکتبر 1950 در شهر کایسری به دنیا آمد. برای تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه استانبول شد. دکتری خود را از این دانشگاه گرفت و دو سال نیز در لندن و اکستر گذراند و در دانشگاه ساکاریا به عنوان استادیار پذیرفته شد. در سال 1981 به عنوان مشاور بانک توسعه اسلامی به خدمت مشغول شد. در انتخابات سال 1991 به عنوان نماینده وارد مجلس ترکیه شد. اربکان، عبدا... گل را به عنوان نایب رئیس امور بین المللی حزب رفاه منصوب کرد. در سال 1999 از سوی حزب فضیلت و سپس در سال 2002 از سوی حزب عدالت و توسعه وارد مجلس شد. وی در دوره دبیرستان آثار «نجیب فاضل کساکورک»، «نورالدین توپجو» و «سزایی کاراکوچ» را مطالعه کرد که مهمترین روشنفکران مسلمان ترک در آن زمان بودند. عبدا... گل میگوید: مهمترین روشنفکری که تأثیر مهمی بر جهان بینی من داشت، نجیب فاضل کِساکورک بود. او نه تنها یک روشنفکر فعال که مبارزی علیه سرکوب و اختناق بود. افکار عبدا... گل در جریان پیوند فکری او با جنبشی بزرگ شرقی کساکورک شکل گرفت که قصد آن ترکیب اسلام گرایی، ناسیونالیسم ترک و محافظه کاری بود. کساکورک ضمن انتقاد از برنامه غربی سیاسی کشور رویکردی اسلام گرایانه داشت. کساکورک طراح جنبش فکری اسلامی ـ ناسیونالیست و ضد کمونیست شد. وی اسلام و میراث عثمانی را هویت مشترک مردم ترکیه می داند و مسئله اکراد را واکنش در برابر ناسیونالیسم ترک دولت ساخته به حساب می آورد. از نظر وی مسئله اکراد در صورت دست کشیدن از ناسیونالیسم ترک و تأکید بر هویت اسلامی کشور، قابل حل میداند.
فصل پنجم: وجوه سکولاریسم
نویسنده در این فصل به بررسی مرزبندی بین دین و سیاست با نگاهی به برداشت حزب عدالت و توسعه از سکولاریسم در چارچوب میراث کمالیسم می پردازد. در این بررسی ها، مناسبات تحلیلی و علی میان سکولاریسم، دموکراسی و اسلام و سه وجه متقابل سکولاریسم کمالیستی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
الگوهای سکولاریسم: در ادبیات سیاسی غربی از سکولاریسم دو قرائت وجود دارد. قرائت انگلیسی – امریکایی و قرائت فرانسوی. «تی. جرمی گان» در مقایسه بین سکولاریسم انگلیسی- آمریکایی و فرانسوی می گوید: «اصطلاح «آزادی دینی» در آمریکا، برخلاف فرانسه که در آن، لائیسیته» دلالت ضمنی بر دفاع از حکومت در برابر زیاده روی های دینی دارد، بیشتر دال بر دفاع از دین در برابر زیاده روی های حکومت است.» در سکولاریسم ترکیه مفهوم «مهار دین» بیش از «آزادی دین» یا «آزادی از دین» برجسته شده است. لیکن در ترکیه بخش های مذهبی تر و سنتی تر جامعه، بر تفسیر سکولاریسم به عنوان «آزادی دینی» یا «آزادی برای دین» تاکید دارند در حالی که برخی کمالیست های تندرو و دیدگاه های چپ سکولاریسم را به عنوان «آزادی از دین» تفسیر می کنند.
سه وجه سکولاریسم در ترکیه
*آزادی از دین: قرائت جامد کمالیستی ازسکولاریسم، سکولاریسم ستیزه جو است. در این دیدگاه سکولاریسم را شیوه جامعی برای زندگی می داند. سکولارهای ستیزه جو که به لاییک نیز مشهورند خود را فرزندان عصر روشنگری و اروپایی می دانند و منکر نقش اسلام و تاریخ عثمانی در شکل گیری هویت ترکیه هستند. این وجه چند ویژگی دارد.
الف) سکولاریسم به عنوان فلسفه سیاسی ترکیه که در مسیر رسیدن به سطح کشورهای اروپایی و جذب کامل در فرهنگ اروپایی تعریف می شود.
ب) سکولاریسم در یک فرآیند تکاملی گریزناپذیر، از جوامع سنتی عقب مانده (اسلامی) تا جوامع مدرن توسعه یافته (سکولار) ابزاری برای تحقق مدرنیزاسیون است.
پ) سکولاریسم هویت غالب و قطب نمای حکومت در مسیر نوسازی جامعه است.
ت) اسلام ذاتاً دینی سیاسی است و سکولاریسم ترکیه با نگاه شدیداً ضددینی خود از گونه ای متفاوت با جوامع مسیحی است.
سکولاریسم ستیزه جو منکر هرگونه نقش نهادین اسلام در باز آرایی هویت ملی و طراحی زبانی اخلاقی در سپهر عمومی هستند. ابزارهای عملیاتی این اردوگاه ارتش و دادگاه قانون اساسی ترکیه است. که انحلال حزب رفاه و منع استفاده از روسری را می توان یکی از نتایج تلاش این طیف دانست.
*سکولاریسم مبتنی بر دین: این وجه از سکولاریسم ریشه ژرفتری در جامعه شناسی ترک و فلسفه سیاسی نظامات حکومتی عثمانی و ترکیه دارد. این برداشت مورد حمایت احزاب میانه و راست مذهبی است. آنها سکولاریزاسیون را یک پروژه نمیدانند بلکه فرآیند کشمکش نرم بین دین و سیاست است که قابل اصلاح بوده و میتواند در مسیر توافقی دموکراتیک، سازگار با نیازهای جامعه حرکت کند. این وجه چند ویژگی دارد:
الف) اسلام منشأ هویت و اخلاق در ترکیه است و باید در جامعه و نه در حکومت، نقش برتر داشته باشد.
ب) اخلاقیات و شبکه های اسلامی برای نظم اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی سودمندند.
پ) حکومت باید ارائه دهنده آموزش دینی در مدارس عمومی باشد و مدیریت امور دینی نیز باید همچنان در چارچوب الزامات حکومت فعالیت کند.
ت) در سیاست خارجی باید از همبستگی اسلامی بهره برداری شود و ترکیه می بایست به جای جذب در اتحادیه اروپایی نگاهی بر تمدن اسلامی داشته باشد. از نظر طرفداران این وجه، اسلام روح کشور و عنصر حیاتی هویت ترک است و حامیان این نوع سکولاریسم، خود را فرزند و میراث دار سلجوق و عثمانی میدانند.
*سکولاریسم مبتنی بر آزادی سیاست: ملاحظات اصلی این طیف آزادسازی سیاست از ملاحظات دینی است و سیاست را، راهی برای بحث درباره قواعد اخلاقی مشترک جامعه و تصمیم گیری در این باره می دانند. این رهیافت بر «آزادی سیاست» بیش از «آزادی دین» تکیه دارد. طرفداران این وجه را برخی آزاداندیشان و برخی از اعضای جامعه علوی تشکیل میدهند. تمامی آنها با کنارهگیری حکومت از امور دینی موافقند اما برخی به ویژه جوامع علوی از آزادی دین (دکترین علوی) از قید سیاست طرفداری می کنند.
سکولاریسم از منظر حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه یک نگاه دوسویه نسبت به سکولاریسم دارد. از سویی به دنبال تقسیم و کاهش تقابل با کمالیست هاست و از سویی دیگر در درون دنبال تضعیف کمالیست است. این نگاه دوسویه را میتوان از صحبت های اردوغان درک کرد. وی میگوید:"سکولاریسم به عنوان ضامن اصلی صلح و دموکراسی اجتماعی مفهومی دو وجهی است. وجه اول اینکه ساختار حکومت نباید بر قوانین دینی استوار باشد. لازمه آن نیز وجود یک نظام حقوقی استاندارد مسنجم و یکپارچه است. وجه دوم این که سکولاریسم لزوم بی طرفی حکومت است که باید ضمن حفظ فاصله برابر با همه باورهای دینی آزادی دین و عقیده افراد را تضمین کند. در ماده دوم قانون اساسی، در تعریف محتوای سکولاریسم خاطرنشان شده که سکولاریسم به مفهوم بی خدایی نیست و هر فرد حق دارد هر باور یا مذهبی را داشته باشد، در برگزاری آداب دینی خود آزاد باشد، و صرف نظر از دین خود از حق یکسان در برابر قانون برخوردار باشد. باور من این است که ما میبایست از تبدیل مفاهیم وحدت بخش (سکولاریسم) به عوامل نارضایتی اجتماعی احتراز کنیم و از این رو است که پاسداری از ذات و معنای این مفاهیم ضروری می یابد."
فصل ششم : مسئله اکراد و حزب عدالت و توسعه
ترکیه بزرگترین جمعیت کرد را در منطقه دارد. طبق آمار حدود 18 درصد جمعیت این کشور را اکراد تشکیل می دهند بعد از تشکیل کشور ترکیه اکراد مطالبات گوناگون از تجزیه کامل تا فدرالیسم و شناسایی حقوق فردی مطرح کردند افراطیترین نماد ناسیونالیسم کرد در تاریخ معاصر، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است که مطالبات خود را از طریق اقدامات تروریستی دنبال کرده است. ارتش ترکیه از سال 1984 در منطقه جنوب شرقی این کشور با پ.ک.ک جنگ کردند که در اثر آن 37 هزار نفر کشته شدند. موضوع اکراد همواره سیاست داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار داده است. حکومت تقریباً از هر ابزاری برای جلوگیری از گسترش دامنه مناقشه بین ترکها و اکراد استفاده کرده است. پ.ک.ک از سال 1999 که عبدا... اوجالان رهبر این سازمان دستگیر شد رویه خویش را تغییر داد این فضای عمدتاً حاصل تصمیمات کپنهاک که شامل اعمال دموکراسی، حکومت قانون، رعایت حقوق بشر و ... بوده است. در حال حاضر حزب جامعه دموکراتیک به عنوان حزبی قانونی و طرفدار اکراد و با مواضعی مشابه پ.ک.ک. نقش بازوی سیاسی و قانونی آن را بازی میکند. از نظر نگارنده حزب عدالت و توسعه به چهار دلیل قادر به ارائه و اعمال سیاستی منسجم در رابطه با مسئله اکراد نیست:
- نگاه اردوغان به مسئله کردی تفاوت عمدهای با نگاه بازیگران کرد به خصوص احزاب سیاسی زیر نفوذ پ.ک.ک دارد.
- مناقشه عمدهای بین نهادهای حکومتی و حزب عدالت و توسعه بر سر مفهوم سازی مسئله اکراد و مبانی جمهوری ترک جریان دارد.
- مسئله اکراد یکی از دلایل اصلی نگرانی حزب عدالت و توسعه از بروز شکاف در حزب و در نتیجه کاهش پشتیبانی ترکها در استانهای مرکزی و شرقی آناتولی از حزب است.
- مسئله اکراد بالقوه میتواند به تقابلی عمده با ارتش منجر شود و حملات فزاینده پ.ک.ک به نهادی حکومتی و ارتش، رهبری حزب عدالت و توسعه را گاه مجبور به تقابل با اکراد کرده است.
ناسیونالیسم کرد: به اعتقاد برخی از اندیشمندان سیاسی لایه های فکری اکراد به سه لایه تقسیم میشود. سکولار، سنتی و اسلامی.
- اکراد سکولار: نخستین و مؤثرترین این گروه ها گروه جدایی طلب پ.ک.ک و شاخه های حزبی آن از قبیل حزب دموکراسی، حزب دموکراسی خلق، خلق دموکراتیک و جامعه دموکراتیک هستند. ویژگیهای اصلی این طیف ضدیت با سنت و برخورداری آن از پشتیبانی شهرنشینان جدید و اکرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند و فاقد پیوندهای عمیق دینی و قبیله ای هستند.
- اکراد سنتی: این گروه از اکراد تا حد زیادی در درون جامعه ترکیه حل شدهاند و ترجیح میدهند که در یک چارچوب ملی راست میانه و چپ میانه فعالیت کنند. این کردها در فضاهای قانونی عمل میکنند و از پیوندهای قبیله ای برای انتخاب شدن در پارلمان بهره می گیرند و از منابع دولتی برای حفظ پایگاه حمایتی خود استفاده میکنند. هدف اصلی آنان تعریف جایگاه خود در جامعه ملی ترکیه است. این اکراد در تجارت و دیوان سالاری نیز فعالند در حالی که در شهرهای بزرگ غرب ترکیه زندگی میکنند، مناسبتشان را با روستاهای کرد خود در شرق نیز حفظ کرده اند.
- اکراد اسلام گرا: این گروه از اکراد بر ارزشهای اسلامی تأکید میکنند و معمولا دین را بر قومیت برتری میدهند و اسلام صوفی در مناطق کردنشین ترکیه جایگزین هویت کردی است و آنها ترجیح دادند تا هویت خودشان را در چارچوب شبکه های دینی- قبیلهای حفظ کنند. بیشتر نمایندگان این حزب اهل کسب و کارند و یا بازرگانانی از مناطقی هستند که پیوندهایی با «نقشبندی» و «نورسی» دارند. با توجه به اینکه اکراد این گروه به فرقه علوی وابستهاند، اکثریت کردها، مسلمان سنی (شافعی) هستند و شبکههای سنتی صوفی در کنار جنبش «نو-صوفی نور» و برخی گروه های تندرو و نوگرای اسلامی، احزاب اصلی همبستگی و هویت را در مناطق کردنشین تشکیل می دهند سلسله های نقشبندیه تقریباً پنجاه درصد و نورسی ها در حدود بیست درصد جمعیت را تشکیل می دهند و گروه های نوظهور تندرو و نوگرای اسلامی نیز در حدود پانزده تا هیجده درصد کردهای شافعی در ترکیه اند. سلسله های نقشبندیه قدیمی ترین شبکه های منطقه اند و هنوز در میان ترک ها و اکراد اکثریت دارند جنبش نورسعید نورسی بیشتر در شهرها و در میان نخبگان تجاری مقیم خارج از منطقه سنتی کردی متمرکز است.
حزب ا... کرد توسط حسین وزیر اوغلو و یاران او که در حزب رستگاری ملی نجم الدین اربکان فعال بودند، پایه گذاری شد. رهبران این گروه در پی یک هدف سه مرحله ای بودند که عبارتند از: تکوین خودآگاهی دینی – سیاسی (تبلیغ)، تکوین جامعه دینی (جماعت) و مبارزه مسلحانه (جهاد). این شاخه از اکراد برای دستیابی به هدف نخست برای تقویت وجه سیاسی خودآگاهی دینی به «مباحثه شفاهی» و «رودررو» تأکید دارند و این رویکرد به خاطر وجود فرهنگ شفاهی در منطقه است. در سالهای اخیر این گروه از اکراد مساجد خاص خود را راه اندازی کرده اند. به عنوان مثال در شهر باتمان چهار مسجد در اختیار آنهاست و ظایف این مساجد اطلاع رسانی درباره توسعه منطقهای، آموزش دینی کودکان و ارائه خدمات اجتماعی به نیازمندان.
سیاستهای حزب عدالت و توسعه در قبال اکراد
حزب عدالت و توسعه از سال 2002 راهبرد عمده در قبال مسئله کردها در پیش گرفته است. الف) تعویق مسئله تا انتخابات 2007 در جهت مصون ماندن از انتقادات بدنه مردمی ناسیونالیسم ترک و در نتیجه پرهیز از رودررویی با نظامیان. ب ) انتقال مسئله به اتحادیه اروپا.
اتحادیه اروپا همواره از ترکیه خواسته است تا جمهوری کمالیستی را با هدف بسط فضای سیاسی برای اکراد و سایر اقلیتها، بازآفرینی کند، حد نصاب ده درصد را به منظور افزایش امکان حضور کردها در پارلمان کاهش دهد و اعضای تروریستی پ.ک.ک را مشمول عفو عمومی سازد. حزب عدالت و توسعه درباره کاهش ده درصدی انعطاف به عمل داد ولی اعلام عفو عمومی به هیچ وجه خوشایند افکار عمومی مردم ترکیه نبود. حزب عدالت و توسعه پیش از به قدرت رسیدن، موضعی نرم در قبال اکراد گرفت این حزب اعلام کرد «ما نیز چون شما کردها از حکومت ایدئولوژیک کمالیست و هم پیمانان نظامی آن رنج برده ایم و چنانچه به قدرت برسیم، اولین اولویتمان بازتعریف حکومت و ساختارشکنی ایدئولوژی کمالیست آن خواهد بود.»
حزب با این موضعگیری توانست آرای زیادی را از مناطق کردنشین به خود اختصاص دهد. بررسی آرای انتخابات سال 2007 نیز نشان می دهد که این آراء بیشتر متعلق به روستاها و شهرهای کردنشین با گرایش اسلامی و دیدگاههای متأثر از شبکه های دینی- سنتی نقشبندی و نورسی بود.
با مقایسه انتخابات سالهای 2002 و 2007 شاهد یک شکاف جدی بین راهبردهای کردی و اسلامی هستیم. در انتخابات سال 2002 حزب خلق دموکراتیک در استان دیاربکر آرای لازم برای انتخاب هشت نماینده از ده نمایند را کسب کرد در حالی که در انتخابات 2007 حزب جامعه دموکراتیک تنها آرای لازم برای انتخاب چهار نماینده را به دست آورد و حزب عدالت و توسعه 6 نماینده به مجلس فرستاد. سیاست حزب عدالت و توسعه تا سال 2007 نادیده گرفتن مسئله کردی بود و اعتقاد داشت که بحرانی در این باره نیست. اما این سیاست زیاد دوام نیاورد چون گروه پ.ک.ک در سال 2005 عملیات تروریستی جدیدی را آغاز کرد. این بار فرماندهی و ساماندهی این اقدامات و تجهیزات و نیروها در شمال عراق صورت گرفت. این گروه در بخشهای آناتولی جنوبی دست به اقدامات تروریستی در برخی اهداف غیرنظامی در شهرها از قبیل مراکز توریستی و تجاری دست زدند. این روند باعث شد تا اردوغان سیاستی دوسویه را در پیش گرفت. درخواست از آمریکا برای متوقف ساختن فعالیتهای پ.ک.ک در شمال عراق و بهره گیری از اکراد طرفدار در جهت خنثی سازی اوجالان در احزاب کرد.
فصل هفتم: سیاست خارجی حزب اعتدال و توسعه
بر اساس دیدگاههای رهبران حزب عدالت و توسعه میتوان سه سیاست راهبردی در حوزه بینالمللی حزب مشخص کرد:
الف) اروپایی سازی سیاست خارجی به عنوان راهی برای حفظ مشروعیت داخلی و بینالمللی دولت.
ب) پیگیری سیاست «مشکل صفر» با همسایگان به مفهوم ایجاد شرایطی صلح آمیز در ترکیه از طریق برقراری علایق تجاری و سیاسی با آنان به خصوص کشورهای اسلامی.
ج) اتخاذ سیاستی که توازن لازم بین احساسات ضدآمریکایی توده های هوادار آن از یک سو و نیاز جاری به حمایت آمریکا از سوی دیگر را برقرار میسازد.
سیاستگذاران حزب عدالت و توسعه، ترکیه را نه یک «پل واسط» که یک «محور» در منطقه میدانند. مطالعه دقیق نوشته های احمد داود اوغلو و عبدا... گل تأکید عمده بر هویت شرقی دارد.
سیاست خارجـی ترکیه کنونی دارای متغیرهای متفاوت و گاهاً متضاد است که این موضوع تا حد زیادی از ریشه های ترکیبی مانیفیست این حزب ناشی می شود. سیاست خارجی کنونی ترکیه نشأت گرفته از تنازع منافع نهادی حکومت و حزب عدالت و توسعه است. با این رویکرد غالباً سیاست راهبردی واحدی که مبنای منافع واقعی ملی باشد، وجود ندارد. ناسازگاری اجزای سیاست خارجی، ویژگی محوری دولت پس از 2002 بود. به عنوان مثال رد لایحه اول مارس 2003 در پارلمان ترکیه بود که در صورت تصویب آن، ترکیه به ارتش آمریکا مجوز میداد تا از خاک این کشور علیه عراق استفاده شود. ارتش ترکیه در تلاش بود با سهیم کردن ترکیه در جنگ، دولت اردوغان را تضعیف کند.
به باور نگارنده، پرداختن به ملاحظات امنیتی داخلی (مطالبات کردی و اسلامی) و خارجی (قبرس و اکراد) ترکیه از طریق بسط چشم انداز سیاسی داخلی بین المللی کشور و نیز تحکیم انسجام اقتصادی و سیاسی آن اهمیت دارد. حزب برای دستیابی به هدف، به دنبال پاکسازی عرصه امنیتی از مطالبات هویتی و منازعات اکراد و اسلام گراهاست. رهبری حزب عدالت و توسعه در پاسخ به مشکلات داخلی و خارجی و با الگوبرداری از مدل اروپایی قدرت نرم «کانتی» در پی بهبود بخشیدن به اعتبار بین المللی ترکیه به عنوان نمونه ای از یک کشور دموکراتیک و قدرتمند اقتصادی در منطقه بوده است.
پارامترهای سیاست خارجی و لایههای هویت
یکی از پارامترهای سیاست خارجی ترکیه مراقبت از حکومت و تمامیت ارضی این کشور است. حکومت سعی می کرد که نیروهای مرکز گریز را مهار کند. (اکراد) بر این اساس حزب عدالت و توسعه برای فائق آمدن بر بحران ژرف هویتی موجود لایه های هویتی اسلامی و اروپایی ترکیه را پررنگتر کند. هویت ملی ترکیه بـه سه لایه هویت دینی، قومیت و فراملی تقسیم شده است. اسلامی، ترکی و اروپایی. سه لایه ای که به برداشته ای نخبگان از منافع و اولویت ها شکل می دهند اما قادر به تبیین و اتخاذ گزینه خاص سیاستگذاری نیستند. این سه لایه در مناسبت های مختلف سیاسی متغیر است به عنوان مثال دولت در بحران بوسنی و کوزوو بر هویت عثمانی و اسلامی خود تکیه می کند در حالی که درآسیای مرکزی بر هویت ترک خود متکی است.
الحاق به اتحادیه اروپا: در رابطه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی دو گفتمان متفاوت در کشور وجود دارد:
1. ناسیونالیست های سکولار: آنها ضمن انتقاد فزاینده از اتحادیه اروپایی از باور دیرینه حاکمیت ملی، خصایص ضدامپریالیستی و ضدجهانی شدن کشور دفاع میکنند. در سال 2004 ائتلاف جدیدی در ضدیت با اتحادیه اروپایی در ترکیه شکل گرفت که این ائتلاف عمدتاً جناحهای فراناسیونالیستی حزب حرکت ملی و سازمان های چپ کمالیستی بودند.
2. لیبرالهای سکولار: این جناح از ادغام کشور در جهان دفاع می کنند و حامی الحاق به اتحادیه اروپا هستند و کمالیست های لیبرال عضویت در اتحادیه اروپایی را تبلور پروژه غربی شدن میدانند.
دیدگاه حزب عدالت و توسعه:
به نظر نگارنده سه دلیل عمده برای حمایت حزب عدالت و توسعه از فرآیند الحاق اتحادیه اروپا وجود دارد:
الف) تکاپو در مسیر دستیابی به هویتی سیاسی: این حزب به خاطر ریشه های اسلامی خود از راه پیوستن به این اتحادیه دنبال یک عرضه کشوری با یک هویت دموکراتیک و محافظه کار نوین است.
ب) تضعیف ارتش: این حزب خود را ضد ارتش میداند و با حمایت از پروژه الحاق به اتحادیه اروپا قصد تضعیف قدرت نظامیان در بطن نظام سیاسی را دارد و از سویی دیگر از طریق بسط دامنه سیاست ورزی دموکراتیک و آزادی های مدنی، درصدد رقیق کردن عوارض کمالیستی و سکولار نظام سیاسی ترکیه است.
ج) غلبه بر مشکلات داخلی: حزب عدالت و توسعه برای غلبه بر تنگناهای داخلی، نیازمند حمایت خارجی است. مانند: ارتقای حقوق بشر، رفع منازعات میان حقوق دینی و توسعه اقتصادی و ... .
این حزب بعد از رسیدن بـه قدرت بـا اعمال الزامـات موازیـن سیاسی کپنهاک و اصلاح قانون اساسی به سیاست های دولت قبلی سرعت بخشید. این موازین عبارتند از: لغو مجازات اعدام، کاهش نقش ارتش در شورای امنیت ملی، قراردادن بودجه نظامیان زیر نظر بخش غیرنظامی، حمایت از برنامه های سازمان ملل متحد برای وحدت قبرس، بهبود مناسبات با یونان. مسئله اکراد مهمترین عامل شتاب دهنده در فرایند اتحادیه اروپایی بود.
دولت اردوغان در سال 2003 از طریق مجموعه اصلاحات نظام حقوقی آزاد، پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی به زبان کردی و حق یادگیری و آموزش کردی را اعمال کرد.
مناسبات ترکیه و آمریکا: مناسبات ترکیه با آمریکا ستون فقرات سیاست خارجی ترکیه قبل و بعد از جنگ سرد بوده است. سیاست آمریکا در عراق و خودداری ترکیه از تن دادن به خواستهای آمریکا، این مناسبات را به پایینترین حد رسانده است. ترکیه با رد لایحه اول مارس 2003 یک بسته 6 میلیارد دلاری جبران خسارت و 24 میلیارد دلار وام کمبهره بلندمدت پیشنهادی آمریکا برای استفاده از خاک ترکیه برای اشغال عراق را از دست داد. دلایل متعددی برای رد این لایحه وجود دارد که در حوزه سیاسی و اقتصادی قابل ارزیابی است. حزب عدالت و توسعه نمیخواهد در قامت یک کشور اسلامی در کنار نیروهای مسیحی علیه کشور اسلامی وارد جنگ شود. از طرفی دیگر نگران گسترش احساسات ضدترک در منطقه نیز مزید بر علت بود. تجربه جنگ خلیج فارس و همراهی دولت وقت در کنار نیروهای آمریکایی تبعات خیلی زیادی داشت که باعث تضعیف دولت وقت شد. از این رو دولت اردوغان با آگاهی از تجربیات گذشته در حمله آمریکا به عراق (2003) بسیار محتاطتر عمل کرد اما در سال 2005 به طور اصولی با استفاده گسترده آمریکا از پایگاه هوایی استراتژیک انجیرلیک به عنوان مرکز ترابری محموله های غیرجنگی به عراق و افغانستان موافقت کرد.
فصل هشتم: بحران سیاسی و انتخابات سال 2007
این فصل به شناسایی دلایل اجتماعی ـ سیاسی و نتایج بحران سیاسی آوریل 2007 و تأثیر آن بر انتخابات ژوئیه 2007 در ترکیه می پردازد. بحران های سیاسی در این مقطع عبارتند از: «رهبری حزب عدالت و توسعه»، «فعال شدن بخش سکولار جامعه و ساماندهی»، «هواداری از جمهوری»، «نقش قوه قضائیه»، «فعالیت ارتش در این بحرانها». سه دلیل مهم برای آنچه که میتوان بحرانی نخبه محور خواند، وجود دارد. ناسازگاری بر سر اصول بنیادین جمهوری، نگرانی های ارتش و واهمه بخش سکولار جامعه مدنی. با پایان یافتن دوره هفت ساله ریاست جمهوری احمد نجد سزر، بحران در سال 2007 آغاز شد زیرا وی به عنوان خط مقدم کمالیست ها در دفاع از آرمان های سکولارها بود. به همین دلیل رهبری حزب عدالت و توسعه وی را مانع اصلی در برابر نصب مهرههای کلیدی دیوان سالاری، تمرکززدایی از قدرت و دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون بیشتر نظام تلقی میکرد. ارتش ترکیه از دو متغیر جدی در هراس بود. «ترس از اسلامی شدن دولت با روی کار آمدن عبدا... گل به عنوان رئیس جمهوری و تکمیل پازل تغییر قدرت و دیگری نگرانی از تشکیل یک دولت کرد در شمال عراق» بود. نظامیان نگران بودند که موضوع تشکیل دولت کرد موجب تضعیف وحدت ملی و تمامیت ارضی ترکیه شود. با اعلام نامزدی عبدا... گل، سکولارها، نظامیان، بسیاری از دانشگاهیان و قوه قضائیه برای متوقف کردن ساختن این روند دست به اقدامات اعتراضی در قالب راهپیمایی برای دفاع از سکولاریسم و جمهوریت، تحریم انتخابات ریاست جمهوری توسط احزاب مخالف دولت اردوغان و از همه مهمتر انتشار بیانیه ای تند در وب سایت رسمی ارتش ترکیه بود که دولت اردوغان تهدید شده بود که در صورت لزوم برای محافظت از ماهیت سکولار جمهوری، دولت را سرنگون خواهند کرد. لیکن علیرغم این تلاش ها انتخابات ریاست جمهوری در این سال با نامزدی عبدا... گل برگزار شد. در این شرایط نوبت دادگاه قانون اساسی ترکیه بود تا نقش خود را در کنار سکولارها و ارتش ایفا کند. حزب جمهوری خلق در 28 آوریل نتیجه انتخاب اولیه را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داد. دادگاه نیز با تأسی از بیانیه ارتش و حمایت سکولارها که در آنکارا و استانبول تظاهرات میلیونی برگزار کرده بودند، رأی داده شده به عبدا... گل را باطل اعلام کردند.
تحلیل انتخابات سال 2007
عوامل مؤثر در ایجاد بحران در قبل از انتخابات نتوانست حزب عدالت و توسعه را در راهیابی مجدد به ترکیه خنثی کند. این حزب با شرکت در انتخابات ژوئیه 2007 توانست 5/ 46 درصد آراء را به خود اختصاص دهد. در مقایسه با انتخابات 2002 (4/ 34) آرا این حزب 12 درصد رشد داشته است. به ترتیب احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند. بررسی نتایج این انتخابات نشانشگر این موضوع است که اغلب مردم از برنامه های حزب عدالت و توسعه در قبال بحرانهای خودساخته نهاد سکولار و نظامی حمایت کردند. دو عامل مهم در پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه وجود دارد: سیاسی و اقتصادی. بنا به نظرسنجیهای انجام شده مهمترین عامل تعیین کننده در جذب آرای بیشتر به حزب، اقتصاد بود. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 78 درصد از شرایط و انتظارات اقتصادی، 14 درصد از دموکراتیزاسیون و 11 درصد از تهدید علیه سکولاریسم نام برده بودند. کارنامه اقتصادی حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که طی پنج سال اول دولت اردوغان، جذب سرمایه گذاری خارجی از 2/ 1 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار، کاهش نرخ تورم صورت گرفته است. عامل مهم دیگر عوامل سیاسی هستند که شامل 6 عامل است: راهبرد جسورانه حزب عدالت و توسعه در برابر بیانیه اینترنتی نظامیان، جاذبه فردی اردوغان، مظلوم واقع شدن عبدا...گل در مرحله انتخابات ریاست جمهوری، بسیج شبکه های اسلامی و برگرداندن مسائل به زبان محلی.
تغییر قانون اساسی ترکیه
با پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال 2007 تغییر قانون اساسی ترکیه یکی از مهمترین و جنجالی ترین اقدام سیاسی این حزب بود. حزب عدالت و توسعه گروهی از اساتید حقوق اساسی را به رهبری «دارگون اورز بودون»، استاد دانشگاه بیل کنت که پیش نویس هایی از قانون اساسی را برای نهادهای مختلف تهیه کرده بود، استخدام کرد. پیش نویس قانون اساسی در واقع بازتابی از آمال روشنفکران صاحب رأی و لیبرال ترکیه است. این پیش نویس روشن می سازد که در آن اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی به عنوان آمالی بزرگ مورد احترام هستند، ترک بودن بازتعریف شده تدریس کردی در مدارس دولتی به عنوان زبان دوم پذیرفته شده، دادگاه اساسی و وظایف آن مورد بازنگری قرار گرفته، از طریق نظارت قانونی بر تصمیمات شورای عالی نظامی به خودمختاری ارتش پایان داده شده و قدرت رئیس جمهوری ترکیه کاهش یافته است. پیش نویس قانون اساسی منتقدان زیادی دارد. آنها معتقدند که این پیش نویس موادی دربردارد که میتواند به تمرکز زدایی کامل ار حکومت منجر شود، میدان تازه برای بازتعریف حکومت به صورت یک ساختار سیاسی دو ملیتی کرد و ترک باز کند و نیز موجب تضعیف قرائت کمالیستی از جدایی دین و دولت شود. به اعتقاد مصطفی بومین از رؤسای سابق دادگاه قانون اساسی، این پیش نویس در پی رفع ممنوعیت استفاده از روسری در دانشگاهها است. صاحبنظران سیاسی ترکیه از این پیش نویس به نام جمهوری دوم، یاد می کنند.
برآیند: پایان حاکمیت دوگانه و زبان سیاسی پیوندی
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2007 و انتخاب عبدا...گل به عنوان رئیس جمهور، نشانه ای از کاهش اقتدار ارتش و پایان حاکمیت دوگانه یا دولتهای موازی است. افزون بر آن زبان اخلاقی نوینی نیز در عرصه سیاست تکامل یافته که تا حد زیادی محصول گفتمان جهانی حقوق بشری و متضمن بازتعریف مفاهیم حکومت، هویت، سکولاریسم و جامعه سیاسی در سایه چهار دگردیسی هم پیوند است. این دگردیسی ها ماهیت اقتصادی (ایجاد شرایط بازار)، ایدئولوژیک (به هنگام شدن ارزشها و اندیشه های اسلامی)، اجتماعی (توسعه شهرنشینی، آموزش عالی و ارتقای تحرک اجتماعی) و سیاسی (دموکراتیزاسیون حکومت و تعمیق جامعه مدنی) دارند و در این تحول انقلابی دخیل هستند پایان یافتن اقتدار ارتش محصول دو رویداد مهم کودتای نرم 1997 و اعمال سیاست های سختگیرانه علیه گروه های مسلمان بود که ارتش با این اقدام پایگاه اجتماعی خود را از دست داد. اقدام عملی کاهش اقتدار ارتش را در اصلاحات قانون اساسی ترکیه (هفت بار)، حذف پست قاضی نظامی از دادگاه امنیت کشور، کاهش اعضای نظامی شورای امنیت ملی، لغو امتیاز ویژه معافیت هزینه های ارتش از نظارت قضایی دیوان محاسبات، کنار گذاشته شدن نماینده ارتش از شورای عالی آموزش و ...
زبان سیاسی پیوندی
در سالیان اخیر در فضای تداوم نبرد مفهومی میان اسلام گرایی و سکولاریسم، فرآیند دموکراتیزاسیون و توسعه اقتصادی، از راه همسازی و تعدیل مواضع گروه های اسلامی در برابر سکولارها، با بهره گیری از گفتمان حقوق بشری به تقویت اقتدار اسلامی به زیان سکولاریسم منجر شده است. این تحولات با دامن زدن به جابجایی عمده ای در مباحث سیاسی ترکیه زبان فراگیر، قدرتمند و متأثر از اسلام بوجود آورده است. در حال حاضر با همه چیرگی سکولاریسم بر فضاهای دولتی ترکیه، زبان اسلامی بیش از سالیان 1997 بر جامعه تسلط دارد. اما هنوز نمیتوان این گفتمان را غالب بر ترکیه دانست. در حال حاضر تلفیقی از دوگونه سکولار و اسلامی به صورت دو وجهی در حال شکل گیری است. لیکن دشوارترین چالش پیش روی ترکیه دو زبانه، ادعاهای ناسیونالیسم کردی است. سخن پایانی این که بحران سیاسی ترکیه کنونی متأثر از سه عامل مهم سکولاریسم، کرد، حکومت دموکراتیک است. که بانیان این عوامل کارآفرینان آناتولیایی، فعالان کرد و جنبش های نو ـ اسلامی و جامعه علوی هستند.
* سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، نویسنده: م. هاکان یاووز، ترجمه: احمد عزیزی، انتشارات: نشر نی، سال انتشار: 1389 ، تعداد صفحات: 470
انتهای پیام