(
امتیاز از
)
آيا مى توان از ولى فقيه انتقاد کرد
* 1ـ مقصود از «حکومت دينى»
حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دينى» اراده شود; 1. حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دين شکل گرفته باشد. 2. حکومتى که در آن احکام دينى رعايت مىشود. 3. حکومت دينداران و متدينان.
اين سه معنا و تفاوت آنها را با يکديگر چنين مىتوان توضيح داد: طبق معناى اوّل، حکومت دينى حکومتى است که نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايى آن برگرفته از احکام دينى است، بلکه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يابه اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حکومتى «حکومت دينى» ايده آل و کمال مطلوب است، زيرا حکومتى با اين خصوصيات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشريعى خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) و امام معصوم و نيز حاکميت افرادى مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و يا حکومت ولى فقيهِ جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است.
امّا طبق معناى دوم لازم نيست شخص حاکم، منصوب مستقيم يا غير مستقيم خدا باشد. در اين صورت مجرى اين حکومت پشتوانه الهى ندارد و دينى بودن حکومت فقط به اين معناست که قوانين دينى در اين حکومت رعايت مىشود. حتى طبق اين معنا لازم نيست تمامى قوانين حکومت برگرفته از احکام و قوانين شرع باشد بلکه کافى است که تا حدودى احکام و ارزشهاى دينى در اين حکومت رعايت گردد. اين شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دينى به معناى اول قرار دارد.
براساس معناى سوم اصلاً رعايت يا قوانين اسلامى هم لازم نيست بلکه همين که حکومتى مربوط به جامعه اى است که افراد آن متديّن هستند چون شهروندان متديّن هستند حکومت هم، مسامحتاً دينى بحساب مىآيد. مشابه اين تعبير، تعبير فلسفه اسلامى است که بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مىکنند يعنى فلسفه اى که در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق با تفکر اسلامى نباشد از اين رو براى صدق اين معناى سوم حکومت دينى، ضررورتى ندارد که حاکم مقيد به اجراى احکام شرع باشد. و طبق اين معنا همه حکومتهايى که از صدر اسلام تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکيل شده است «حکومت دينى» ناميده مىشوند.
شکى نيست که معناى سوم حکومت دينى طبق معيار و موازين عقيدتى ما معناى صحيح و قابل قبول نيست بلکه در نظام عقيدتى اسلام حکومت دينى است که تمام ارکان آن دينى باشد يعنى به معناى اول از معانى حکومتى دينى، دينى باشد. امّا معناى دوم «حکومت دينى»، در واقع «بدل اضطرارى» حکومت دينى مقبول است نه اينکه حقيقتاً حکومت دينى باشد يعنى در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معناى اول به ناچار به سراغ حکومت دينى به معناى دوم مىرويم.
توضيح اينکه وقتى شرائط بگونه اى بود که حکومت دينى به معناى اول قابل تحقق نبود: از ميان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دينى» به معناى دوم اضطراراً پذيرفته مىشود براى تبيين معناى «اضطرار» به اين مثال توجه کنيد. از نظر فقه اسلامى، خوردن گوشت مرده حرام است. لکن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت که بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختيار اوست. در اينجا فقها به استناد ادله شرعى فتوا مىدهند که خوردن گوشت مرده به مقدارى که از مرگ نجات پيدا کند جايز است در اين صورت گفته مىشود چنين شخصى مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.
در بحث کنونى هم در شرائطى که تحقق حکومت دينى واقعى امکان ندارد مسلمانان مضطر هستند که حکومتى را تشکيل دهند که «دينى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمىتوان حکومت دينى به معناى دوم را تجويز کرد همانگونه که خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجويز نمىشود.اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مىتوانند به حکومت دينى به معناى دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دينى به معناى دوم تا حدودى احکام الهى اجرا مىشود و همين اندازه بهتر از حکومتى است که مطلقاً اعتنايى به احکام الهى ندارد.
* 2ـ مراد از حکومت ولايى
عناوينى مانند حکومت اسلامى و حکومت ولايى، در ميان ما داراى معنايى روشن است، زيرا ما مسلمان هستيم و حکومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مىدانيم; بايد بررسى کنيم خدا چه کسى را بر ما حاکم کرده است.
بديهى است خداوند بر اساس حکمتش از ابتداى آفرينش انسان، در هر زمان شايسته ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است و برنامه هاى دينى از جمله حکومت را متناسب با نيازهاى بشر به او وحى کرده است. پيامبران به عنوان رهبران الهى نيز تلاش خود را در اين راه به کار گرفته اند، تا با تعليمات الهى مردم را هدايت کرده، آنها را به وظايف فردى و اجتماعى خود در زمينه هاى عبادى، اخلاقى و سياسى آشنا کنند تا اينکه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگى، به سعادت و کمال برسند. اين امر جز در جامعه توحيدى ميسّر نيست.
بدون ترديد فلسفه بعثت انبيا جز پياده کردن اراده تشريعى خداوند ـ درباره رفتار انسانها در نظام دينى ـ نيست. تاريخ صدر اسلام و عملکرد پيامبر بزرگوار گواه بر اين مطلب است که حکومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاکم و ولى مسلمين از سوى او صورت مىگيرد. خداوند پيامبر، امام و رهبران الهى را نصب مىکند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبرى آنها را پذيرا باشند.
حکومت، حق الهي
در چنين حکومتى ولايت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنين حکومتى برخاسته از جهان بينى توحيدى است; طبق جهان بينى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى مِلْک طلْق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف در خويشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در ديگران; با چنين اعتقادى، تنها کسانى حق حکومت دارند که از سوى خداوند منصوب باشند.
اين افراد انبياى الهى و ائمه(عليهم السلام)هستند که مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت، نائبان امام زمان (عليه السلام) با شرايطى خاص و به طور غير مستقيم از سوى خداوند براى ولايت برگزيده مىشوند. مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند (کشف کنند) و براى اجراى اسلام از آنها پيروى کنند، بنابر اين، در نظام سياسى اسلام حکومت از آنِ خدا و منصوبين مستقيم و غيرمستقيم اوست و از آن به حکومت ولايى تعبير مىشود.
* 3ـ چرا نظريه ولايت فقيه، تنها شکل حکومت ديـنى تـلقّى مـى شود؟
ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مىتوان گفت اين است: در زمانى که امام معصوم حاکميت ندارد، فقهايى که با شرايطى خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاکميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مىشوند.
دو ويژگي حکومت
مى دانيم که هر تشکيلات حکومتى اهدافى از قبيل: تأمين نيازمنديهاى شهروندان، برقرارى امنيت داخلى، برقرارى روابط با کشورهاى ديگر که تضمين کننده منافع ملى است وغيره را تعقيب مىکند; پس بايد هر حکومتى دو ويژگى را دارا باشد; يکى راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره کند که اين اهداف تحقق يابند; ديگر اينکه مورد اعتماد مردم باشد، يعنى شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مىشود. هر انسانى ـ با هر عقيده ـ اين دو ويژگى را شرط لازم حکومت مىداند و انتظار دارد سردمداران حکومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند.
اگر حکومتى دينى باشد، بايد در کنار اهداف مذکور، هدف ديگرى را نيز در نظر داشته باشد و آن، آماده کردن زمينه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. اين هدف براى حکومت دينى از چنان اهميتى برخوردار است که اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرار مىگيرند; به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامى دارد.
حال با توجه به تمايز حکومت دينى از حکومتهاى ديگر، چه کسى بايد رهبرى اين حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگيرد؟
شرايط حاکم ديني
از آن رو که در حکومت دينى، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهى کافى به قوانين اسلامى داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچى نشود. اين آشنايى بايد در حدّ اجتهاد باشد.
بنابراين، اولين شرط حاکم دينى،اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است; زيرا هر کس مجرى قانون شد، بايد کاملاً از آن آگاهى داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند.
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقى است; زيرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مىکند و ممکن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم ـ در هر نظام ـ درستکارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دينى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.
سوّمين شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است; يعنى کسى که حاکم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مىکند. او بايد روابط بين المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد. اينها مهارتهايى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.
ممکن است ساير شرايط مذکور در غير فقيه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مىدارد حاکم شرعى، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذکور براى حاکم دينى، مورد تأکيد پيشوايان دينى است. حضرت على(عليه السلام)مىفرمايد:
«ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»;(نهج البلاغه، خطبه 173)اى مردم! شايسته ترين مردم براى حکومت کسى است که از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.»
با توجه به شرايط مذکور ما مدعى هستيم حکومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت و حکومت فقيه است.
* 4ـ پيشينه نظريه ولايت فقيه
شايد در ذهن اکثر مردم چنين باشد که ولايت فقيه به پس از دوران غيبت کبراى امام زمان(عليه السلام) برمىگردد، يعنى به کمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مرورى اجمالى به تاريخ دورانِ حضور امامان معصوم(عليهم السلام) براحتى مىتوان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين هم ديد.
حکومت خدا و منصوبين او
بر اساس ديدگاه عقيدتى شيعه حاکميت در اصل از آن خداست و به عبارتى ديگر: حاکميت از شؤون ربوبيت الهى است. هيچ کس حق حکومت بر انسانى را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد. پيامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)) و اوصياى معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حکومت بر انسانها را داشتند. ما در اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حکومت حضرت رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) را نداريم. از نظر تاريخى مسلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت على(عليه السلام) و امام حسن مجتبى(عليه السلام) براى مدت بسيار کوتاهى به حاکميت ظاهرى رسيدند و ديگر امامان بدليل سلطه حاکمان غير شرعى از اداره جامعه برکنار بودند و مجالى براى حکومت به دست نياوردند. حضرت على(عليه السلام)در زمان حاکميتشان کسانى را در نقاط مختلف کشور اسلامى به حکومت مى گماردند که منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعنى لازم نيست شخص، منصوب بىواسطه از سوى خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدااجازه دارد حکومت کند. در زمان امامانى که حاکميت ظاهرى نيافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاکميت حاکمان جور بود. اين حاکمان در فرهنگ شيعه «طاغوت» محسوب مىشدند و بر اساس نصّ قرآن «يريدون ان يتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به»(نساء، 60) مردم حق مراجعه به آن حاکمان و کسانى را که از سوى آنها براى تدبير امور گمارده شده بودند، نداشتند; در حالى که در مواردى نياز بود به شخصى مثل حاکم يا قاضى مراجعه شود. در چنين مواردى وظيفه مردم چه بود؟
ولايت فقيه در کلام معصوم(عليهم السلام)
از امامان معصوم(عليهم السلام)دستورهايى رسيده است که مردم بايد در زمان يا مکانى که دسترسى به معصوم ممکن نيست، به کسانى که داراى شرايط خاصى هستند، مراجعه کنند تا کارهاى آنان زمين نماند. مثلاً از امام صادق(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده است: «من کان منکم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حَکَما...(اصول کافى، ج 1، ص 67)» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقيه مورد نظر ماست. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، «فقيه حاکم مردم است و اين حاکميت از معصوم به او رسيده است. در همين روايت آمده است: «فانّى قد جعلته عليکم حاکماً(اصول کافى، ج 1، ص 67); من او را حاکم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معينى را به حاکميت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: «فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحکم اللّه و علينا ردّ والرّاد علينا کالرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرک بالله;(اصول کافى، ج 1، ص 67) حاکمى که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر کسى حکم او را نپذيرد، مانند آن است که حاکميت معصوم را نپذيرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه، اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممکن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتواى اين نظريه، چيزى جز چاره جويى براى مردمى که دسترسى به امام ندارند، نيست; پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مىتوان ديد.
* 5ـ دليلي ساده و قابل فهم براي اثبات ولايت فقيه.
بيان دليلى روشن براى اثبات ولايت فقيه که براى همگان قابل فهم باشد مقدمه اى را لازم دارد;
نيازمنديهاي قانون (تفسير ـ تطبيق ـ اجرا)
خداى متعال براى اداره جامعه احکامى را نازل فرموده که در بسيارى از موارد نياز به شخصى دارد که آنها را تفسير و تبيين کند همانطور که تمام قوانين دنيا چنين اند، گو اينکه تلاش قانونگذاران اين بوده که آنها را روشن بيان کنند ولى به علت ويژگىها و نارسايىهاى زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند.
افزون بر اين براى تطبيق احکام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجود دارد; يعنى اينکه آيا فلان حادثه خاص، مصداقى از اين قانون خاص است، يا مصداقى از قانون ديگر، اين امر مشکل ديگرى در راه اجراى قانون است که در تمام قوانين دنيا وجود دارد.
پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا مىرسد. هر قانونى نياز به مجرى دارد براى اداره يک جامعه براساس احکام و قوانينى خاص بايد فرد يا افرادى باشند که بتوانند اين سه مسؤوليت را به عهده بگيرند.
شايستهترين مجري احکام اسلام
روشن است بهترين فرد براى اجراى احکام و قوانين اسلام کسى است که در هر سه مورد ايده ال باشد; يعنى بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجرى باشد، که هيچ انگيزه اى براى تخلّف نداشته باشد و هيچ اشتباهى در فهم و تفسير و اجراى قانون براى او پيش نيايد. در فرهنگ ما، چنين خصوصيتى «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر ـ به حکم عقل ـ براى اجراى قانون اولويت دارد. در جوامع بزرگ که يک شخص نمىتواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردى بايد در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مديران بايد با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند و به انجام رسانند. برترين مصداق معصوم، رسول اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم)است که در عاليترين مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتّفاق نظر همه فرقه هاى اسلامى معصوم است. به عقيده ما شيعيان، پس از پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم)امامان معصوم(عليهم السلام) قرار دارند که داراى ويژگى عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمىرسد، امّا در زمان غيبت که عملاً چنين ايده آلى در ميان ما نيست و نمىتوانيم با او مرتبط باشيم تا از حکومتش بهره مند گرديم، بايد چه کنيم؟
در اين زمينه آيات و رواياتى وجود دارد که تکليف ما را روشن مىکند، ولى چون ما درصدد بيان دليل ساده اى هستيم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم کمک مىگيريم و مىپرسيم چه بايد کرد؟ بدون ترديد اگر ايده آل را معصومان(عليهم السلام)بدانيم، عقل مىگويد: در عصر غيبت کسى بايد در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است; يعنى در دين شناسى، تقوا و صلاحيت براى اجراى احکام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتى که جامعه نمىتواند بدون حکومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ کسى برويم که کمترين فاصله را با او دارد; کسى که شناختش از اسلام، از ديگران بيشتر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براى اجراى احکام و قوانين اسلام، مناسبترين فرد باشد، اين صفات در ولى فقيه تجلّى مىکند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است که ابتداء نزد بهترين متخصص مىروند ليکن اگر دسترسى به بهترين ممکن نبود، به کسانى رجوع مىکنند که در تخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديکتر باشند. ولايت فقيه معنايى جز رجوع به اسلام شناس عادلى که از ديگران به امام معصوم نزديکتر است، ندارد.
6ـ آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است که در قانون اساسى آمده يا اينکه موارد ذکور صرفاً نمونه هايى از اختيارات رهبر است؟
فايده قانونگذاري
اصولاً فايده وضع قانون اين است که اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد; يعنى قانون سندى است که با استناد به آن حلّ اختلاف مىشود. بر اين اساس هر چه در قانون ذکر شده، بايد احصايى باشد تا وضع قانون فايده اى داشته باشد. امّا بايد توجّه داشت که هميشه در جريان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مىگيرد که غالباً اتفاق مى افتد. و معمولاً براى موارد نادر قانونگذارىنمىشود.
اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در قانون هم بر همين منوال است; يعنى در قانون اساسى اصلى تصويب شده که در آن اختيارات و وظايف ولى فقيه مشخص شده است، ولى در اين اصل مواردى ذکر شده که معمولاً مورد احتياج است، نه اينکه اختيارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه براى ولىّ فقيه اعلام شده است.
اين دو اصل با هم تعارضى ندارند بلکه توضيح دهنده همديگرند; يعنى يک اصل بيان کننده اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در موارد غالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولى فقيه در مواردى است که پيش مىآيد و نياز است ولى فقيه تصميمى بگيرد که خارج از اختيارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به اين موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنيم، در مىيابيم اختيارات ولى فقيه فراتر از آن چيزىاست که در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پيش از بازنگرى ـ آن بود که رئيس جمهور توسط مردم تعيين مىشود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مىکند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفيذ رياست جمهورى اعلام کرد: من شما را به رياست جمهورى منصوب مىکنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئيس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از اين رو که اختيار بيشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مىدانستند در هنگام تنفيذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مىکردند. به عنوان نمونه در تنفيذحکم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد اينجانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم و مادام که ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احکام مقدس آن مىباشند و از قانون اساسى ايران تبعيت و در مصالح کشور و ملت عظيم الشأن در حدود اختيارات قانونى خويش کوشا باشند و از فرامين الهى و قانون اساسى تخطّى ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.(اصول کافى، ج 1، ص 67)
* 7ـ آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبيا و امامان(عليهم السلام)است؟
معاني ولايت (تکوينى، تشريعى، مطلقه)
ولايت به ولايت تکوينى و تشريعى تقسيم مىشود. ولايت تکوينى به معناى تصرف در موجودات و امور تکوينى است. روشن است چنين ولايتى از آنِ خداست. اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست خداست; از اين رو او ولايت تکوينى بر همه چيز دارد. خداى متعال مرتبه اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مىکند. معجزات و کرامات انبيا و اوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تکوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تکوينى نيست.
ولايت تشريعى يعنى اينکه تشريع و امر و نهى و فرمان دادن در اختيار کسى باشد. اگر مىگوييم خدا ربوبيت تشريعى دارد، يعنى اوست که فرمان مىدهد که چه بکنيد، چه نکنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى کنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر براى فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعى اوست، يعنى او مىتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى کند.
در طول تاريخِ تشيّع هيچ فقيهى يافت نمىشود که بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتى که ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينکه چيزى استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل اين است که فقيهِ داراى شرايط حاکميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دليل خاصى داشته باشيم که فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»(حکومت اسلامى، ص 56 ـ 57) از جمله جهاد ابتدايى که مشهور بين فقها اين است که از اختصاصات ولىّ معصوم مىباشد.
از چنين ولايتى در باب اختيارات ولىّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مىکنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست که فقيه مجاز است هر کارى خواست، بکند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه مىتواند توحيد يا يکى از اصول و ضروريات دين را انکار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد، چه چيز براى دين باقى مىماند، تا او وظيفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر کسانى است که معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه اى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمىتواند دستور تخريب آن را صادر کند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، که تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غيراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مىدانند.
دليلي بر ولايت فقيه
چگونه حق ولايت و حاکميت در عصر غيبت براى فقيه اثبات مى شود؟
دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت على(عليه السلام) ـ حکومت ظاهرى نداشتند، يعنى حاکميت الهى و مشروع آنان تحقق عينى نيافت.
از سوى ديگر در زمانهايى که امامان حاکميت ظاهرى نداشتند، شيعيان در موارد متعددى نيازمند آن مىشدند که به کارگزاران حکومتى مراجعه کنند. فرض کنيد دو نفر مؤمن بر سر ملکى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود.
از ديگر سو مىدانيم در فرهنگ شيعى هر حاکمى که حاکميتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاکم غيرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايى که با کنار زدن امام معصوم، بر اريکه قدرت تکيه زده بودند، «طاغوت» به شمار مىآمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مى کند: «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاکَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ يَکْفُرُواْ بِهِ; مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل برودند؟! در حالى که امر شده اند به طاغوت کافر باشند.»(نساء (4): 60)
پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومين(عليهم السلام) راهکار مناسبى در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينکه در مواردى که محتاج به مراجعه به حاکم هستيد و حاکم رسمى جامعه حاکمى غيرشرعى است، به کسانى مراجعه کنيد که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصى حق نداريد از حکم و داورى او سرپيچى کنيد اين کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگريد که در آناز امام جعفر صادق(عليه السلام)نقل شده است: «من کان منکم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکماً فانى قد جعلته عليکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علينا ردّ والرّاد علينا کالراد على الله و هو على حد الشرک باللّه»([3])
«فقيه» در اصطلاح امروز همان شخصى است که در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.
با توجه به مطالب فوق مى توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاکميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است، در زمانى که اصلاً معصوم حضور ندارد به طريق اولى وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است.
با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام)که در آن مىخوانيم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليکم و انا حجة الله عليهم; يعنى در رويدادها و پيشامدها به روايان حديث ما رجوع کنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»(اصول کافى، ج1، ص 67)
وقتى اثبات کرديم فقيه در عصر غيبت حق حاکميت و ولايت دارد، يعنى اوست که فرمان مىدهد، امر و نهى مىکند و امور جامعه را رتق و فتق مىکند و مردم هم موظفند از چنين فقيهى تبعيت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسى از سوى امام عليه السلام بر امرى گمارده مىشد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت کنند. وقتى حضرت على(عليه السلام) مالک اشتر را به استاندارى مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى کسى، ديگرى را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت که فقيه از طرف معصوم براى حاکميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناى پذيرش يا ردّ خود معصوم(عليه السلام)است.
به طور خلاصه بايد گفت: اولاً فقيه داراى ولايت تکوينى نيست; ثانياً: ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثاً: اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منکر نشده است; رابعاً: اختلاف فقها در ولايت فقيه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت.
* 8ـ با توجه به اينکه ولايت فقيه، مطلق است، آيا وى مىتواند اصول دين و احکام آن را تغيير دهد؟
ولايتى که به فقيه اعطا شده است براى حفظ اسلام است. اوّلين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احکام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مىرود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انکار کند، چه چيزى باقى مىماند تا آن را حفظ کند؟!
ليکن اگر جايى امر داير بين اهمّ و مهم شود، فقيه مىتواند مهم را فداى اهمّ کند تا اينکه اهمّ باقى بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دين، حج را موقّتاً تعطيل کند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد.
تزاحم احکام شرعي
در کتب فقهى آمده است اگر دو حکم شرعى با يکديگر متزاحم شوند يعنى; انجام هر يک مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد، بايد آن که اهميت بيشترى دارد، انجام بگيرد. مثلاً; اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد که انسان از مِلْک شخصى ديگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملک ديگران با يکديگر تزاحم دارند; در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتکب حرام مىشويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انسانى جان خود را از دست مىدهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دو حکم مقايسه کنيم و آن را که اهميت بيشترى دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غَصْب مِلْک از بين مىرود و نجات غريق ترجيح مىيابد.
در امور اجتماعى نيز اين گونه است; ولىّ فقيه از آن رو که به احکام اسلامى آگاهى کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مىداند، مىتواند اجراى برخى از احکام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنين مواردى فقيه حکم اسلامى ديگرى را اجرا مىنمايد در اين صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمى مهمتر بر مهم، پيشى گرفته است و اين خود از احکام قطعى اسلام است.
درباره اصول دين که اسلام، بر آن بنا شده است، به هيچ وجه جايز نيست که براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.
از اين رو اگر ولى فقيه در صدد انکار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام کرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مىگرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مىشود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقيه داراى ولايت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است که مراد از ولايت مطلقه اين است که آنچه پيغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته اند - جز در موارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است، انکار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه.
9ـ اختياراتى که در قانون اساسى براى ولىفقيه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاى متعدد است، ولى به صورت طبيعى، بودن اين تخصصها در يک نفر مشکل است، پس چگونه ولىّ فقيه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟
اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختيارات ولى فقيه مطرح کرده اند، مقصود قانونگذاران اين نبوده است که ولى فقيه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زيرا ترديدى نيست غير از کسانى که به علم غيب مرتبطند، هيچ کس، نمىتواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.
مشاوره با متخصصان
در هر جامعه اى متخصصان متعددى هستند که هر گروه در رشته اى خاص صاحب نظرند. ولى فقيه نيز بايد مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتى خود را به ايشان انتقال دهند در نهايت ولىّ فقيه با توجه به مشورتهايى که انجام مىدهد تصميم مىگيرد و سخن نهايى را اعلام مىکند.
قرآن مىفرمايد: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَى اللّهِ(آل عمران (3)، 159) در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامى که تصميم گرفتى ]قاطع باش و[ بر خدا توکل کن.» اين آيه خطاب به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) است. بر اساس بينش دينى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند; با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند. شايد حکمت اين فرمان اين بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمى و اطمينان بيشترى با آن حضرت همکارى کنند، در عين حال در آيه تصريح شده که عزم و تصميم نهايى، با پيامبر است. وقتى پيامبر ـ عظيم الشأن ـ بايد مشورت کند، حاکم غير معصوم ـ که دسترستى به علم غيب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصميم نهايى با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در يک نظام رسمى مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غير رسمى باشند.
در تمام کشورهاى دنيا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت ـ رهبران و رؤساى کشورها در زمينه هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و ... مشاور يا مشاورانى دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مىکنند. در اين باره حاکم اسلامى نيز مانند ديگر رهبران و حاکمان عمل مىکند.
10ـ اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه بايد کرد؟
عقل آدمى حکم مىکند: انسان در مواردى که علم و خبرويّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بيمار که راه درمان خود را نمىداند، به پزشک رجوع مىکند، يا کسى که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مىجويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانايى لازم براى استخراج احکام از منابع اصلى شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظرانى که از چنين توانايى ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروى کنند. اين مسأله در آيه شريفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»(نحل (16): 43)اشاره شده است.
طبيعى است متخصصان هر علمى در جزئيات مسائل با يکديگر توافق کامل نداشته باشند; مثلاً گاه مشاهده مىشود چند پزشک حاذق در تشخيص بيمارى خاصّى به نتيجه اى يکسان نمىرسند و نسخه هاى متفاوتى تجويز مىنمايند. در مواردى که متخصصان توافق ندارند، عقل مىگويد، مراجعه به «اعلم» لازم است; يعنى آن کس که تخصص برترى دارد، بايد بر ديگران مقدّم شود.
در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين مسير خود به مجتهد اعلم ـ که در کشف و استنباط احکام تواناتر از ديگران است ـ مىتواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعى و سياسى بايد به مجتهدى که در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظاممند توسط خبرگان انتخاب مىشود، مراجعه کرد. از سوى ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مىشود، از اين رو تکليف نهايى بايد توسّط مجتهد معيّنى اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد.
تقدّم فتواي ولي فقيه در مسائل اجتماعي
بنابراين در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر، در امور فردى مىتوان به مرجع تقليدى که در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه کرد امّا در امور اجتماعى هميشه نظر ولىّ فقيه مقدّم است. چنانکه فقهاء در مورد قضاوت تصريح کرده اند و حتّى در رساله هاى عمليّه هم آمده است که اگر يک قاضى شرعى در موردى قضاوت کرد قضاوت او براى ديگران حجّت است و نقض حکم او ـ حتّى از طرف قاضى ديگرى که اعلم از او باشد ـ حرام است.
*11ـ آيا مى توان از ولى فقيه انتقاد کرد؟
براساس اعتقادات دينى ما فقط ـ پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(عليهم السلام)معصوم اند. از اين رو هيچ کس ادّعا نمىکند احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولىّ فقيه وجود دارد و ممکن است ديگران به خطاى او پى ببرند. از اين رو مىتوان از ولى فقيه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولىفقيه را جايز مىشماريم، بلکه بر اساس تعاليم دينى معتقديم يکى از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزى و خيرخواهى براى اوست. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمّة المسلمين» تبيين شده است. نصيحت در اين عبارت به معناى پند و اندرز نيست، بلکه دلسوزى و خير خواهى براى رهبران اسلامى است; بنابراين نه تنها انتقاد از ولىفقيه جايز است، بلکه واجب شرعى مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصى يا گروهى نبايد مانع انجام آن شود.
نکاتي در شيوه انتقاد
ليکن در انتقاد از ولىفقيه رعايت نکات زير لازم است:
1ـ اخلاق اسلامى در هنگام انتقاد رعايت شود. در اين مسأله رهبر با ديگر مؤمنان مشترک است. شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است:
الف) پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز و عيب و اشکال، قطعى باشد; نه آنکه مبتنى بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقيق، مطلب ناحقى به کسى نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گيرد
ب) به منظور اصلاح و سازندگى انتقاد شود، نه براى عيب جويى و رسوايى اشخاص.
ج)انتقاد بر اثر دلسوزى، خيرخواهى و صميّميت باشد نه به سبب برترى طلبى
د)بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و با رعايت شؤون وى بيان شود. و در حقيقت انتقاد بايد بسان هديه اى تقديم شود.
امام صادق(عليه السلام) فرمود: «اَحَبُّ اِخْوانى الَىَّ مَنْ اَهْدى اِلَىّ عُيُوبى;»(بحار، ج78، ص249، روايت 108، باب 23) محبوبترين برادرانم کسى است که عيوب و اشکالاتم را به من هديّه کند.»
2.افزون بر موارد فوق براى شخصيّت محترم و قداست خاص رهبرى در نظام اسلامى مسائل ديگرى نيز بايد در نظر گرفته شود;
به يقين، ميان انتقاد کردن فرد از دوست خود، يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر، يا شاگرد از استاد تفاوتى روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براى پدر و استاد خود احترام خاصى قائلند. اما فوق آنها قداستى است که براى امام و جانشين او وجود دارد. قداست ـ همانگونه که در مباحث گذشته به تفصيل بيان شده است ـ محبتّى همراه با احترام و تواضع است و چون ولىفقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين رو از قداست والايى برخوردار است و رعايت کمال احترام و ادب براى او ضرورى است و حقظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد بايد به گونه اى بيان شود که هيچ گونه تأثير سويى بر قداست و جلالت جايگاه ولى فقيه نداشته باشد.
3.سوّمين نکته اى که در انتقاد از رهبر بايد در نظر گرفت، توجّه به دشمن است. انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طرّاحى شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود; از آن رو که رعايت اين موارد در انتقاد از ولىفقيه لازم است، مجلس خبرگان کميسيونى براى نظارت بر فعاليتهاى رهبرى دارد که عملکرد ايشان را مورد بررسى قرار مىدهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مىرساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشکيل شد.
بهترين شيوه انتقاد
به نظر مىرسد براى رعايت همه اصول مزبور، بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است.انتقاد از ديگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجريه و قوّه قضائيه) در اصل 90 قانون اساسى مطرح شده است. «يعنى هر کس شکايتى از طرز کار مجلس يا قوّه مجريّه و يا قوّه قضائيه داشته باشد، مىتواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوارى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگى کند و پاسخ دهد...» ملاحظه مىشود مراجعه به مجلس، راهکارى مناسب براى شکايت ـ که نوعى انتقاد از مراکز فوق به شمار مىآيد ـ تصويب شده است. عمل به اين قانون ـ که داراى ضمانت اجرايى است ـ موجب حفظ حرمت نهادهاى مذکور خواهد بود. طبق اصل يکصدوسيزدهم قانون اساسى رهبر عالىترين مقام رسمى کشور محسوب مىشود. از اين رو رعايت اين نکات درباره او اولويت دارد.
شايان ذکر است که نبايد انتظار داشته باشيم به همه مباحث و انتقاداتى که مطرح مىکنيم پاسخ مختصر يا تفصيلى داده شود زيرا به دليل پيچيدگى مسائل سياسى و تصميم گيريهاى کلان اجتماعى و نيز امکان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه هاى مختلف عملکردها و تدابير سياسى براى عموم ميسّر نيست، ولى قطعاً به نظرات، انتقادات و پيشنهادهاى مفيد توجّه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولىفقيه خواهد رسيد.
*13ـ اگر نظام ولايت فقيه بهترين نظام است، چرا برخى از مشکلات جامعه حل نشده، و جامعه پـيشرفته اى نــداريم؟
اين سؤال درباره حکومت اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز مطرح مىشود. مطابق معتقدات دينى، اميرالمؤمنين على(عليه السلام) معصوم است و از سوى خداوند متعال به عنوان ولىّ جامعه اسلامى(انّما وليّکم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزَّکوة و هم راکعون; (مائده:55)) و همطراز پيامبر اکرم(آل عمران، 61) معرفى شده است. بنابراين در حقانيت و مشروعيت حکومت على(عليه السلام) هيچ ترديد و شبهه اى ميان فرقه هاى مختلف اسلامى وجود ندارد. در قرآن کريم ابلاغ ولايت ايشان توسّط پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله وسلم) موجب اکمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام محسوب شده است.(مائده: 3) با اين همه نگاهى به تاريخ پنج ساله حکومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران ميزان موفقيّت آن حضرت را در ايجاد جامعه ايدآل نشان مىدهد.
جنگهاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، کمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت شده، کثرت مشکلات، گستردگى بدعتها و سنتهاى فاسد و آلودگيهاىمزمن اجتماعى، تغيير چارچوب نظام ارزشى زمينه هاى اين وضع را فراهم آورده بود.
در همان حال على(عليه السلام) شايسته ترين فرد براى حکومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانيها هيچ گاه ترديدى در اصل مشروعيّت ولايت آن حضرت ايجاد نمىکند.
اشاره اي به برخي مشکلات نظام
اکنون نيز در نظام جمهورى اسلامى مشکلات فراوانى به چشم مىخورد. مثلاً مشکلات اقتصادى کشور، ناشى از عوامل مختلفى است که داورى در موفقيّت نظام اسلامى، بسته به بررسى آنهاست.
توضيح آنکه: جمعيت کشور ايران پس از پيروزى انقلاب تاکنون دو برابر شده، قيمت کالاها در سطح جهان متناسب با تورّم جهانى بالا رفته است، ولى قيمت نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد نظام از سال 57 تاکنون به کمتر از يک سوّم تنزل يافته است. ضمن اينکه فرهنگ مصرف جامعه بسيار تغيير کرده و سطح توقّعات، به نحو چشمگيرى بالا رفته است. تحريمهاى اقتصادى، جنگ و ويرانيهاى بسيارى که تنها به جرم پاييبندى به ارزشهاى اسلامى بر کشور ما تحميل شد، حوادث طبيعى فراوان و... همه در پيدايش اين مشکلات نقش دارد. ناهنجاريهاى فرهنگى نيز چنين است; بسيارى از انديشمندان اسلامى و مربيان دينى، پيش از انقلاب درگير مبارزه و يا در بند رژيم طاغوت بودند و پس از انقلاب به علّت نياز شديد نظام، به کارهاى اجرايى مشغول شدند. گروهى از ارزشمندترين تربيت يافتگان مکتب اسلام نيز در حوادث آغازين انقلاب به دست خيانتکاران و دشمنان اسلام به شهادت رسيدند. بزرگانى چون شهيد بهشتى، شهيد مطهرى، باهنر، رجائى، شهداى محراب و... که هر يک سرمايه هاى بى نظيرى براى نظام و اسلام به شمار مىآمدند.
افزون بر اين، دخالت دشمن در ايجاد فضاى آلوده فرهنگى براى نسل جوان و... در نابسامانيهاى فرهنگى تأثيرى عميق گذاشت.
با اين همه، نظام اسلامى، موجب سرفرازى و عزّتمندى کشور ايران در سراسر جهان و سربلندى امّت مسلمان در برابر طاغوتها و مستکبران دنيا گشته، مسلمانان را به وحدت و حرکت واداشته است. جنبشهاى اسلامى در بوسنى، چچن، الجزاير، لبنان، مصر، تونس، سودان و حتى در کشورهاى اروپاى غربى و آمريکا، الگو گرفته از نهضت دينى و الهى ملّت ايران است، که از برکات روى آوردن به دين و ولايت اللّه محسوب مىشود.
هيچ کس ادّعا نکرده است که مجموعه قوانين اسلامى، پس از انقلاب در کشور اجرا شده است، بلکه ـ به تصريح رهبر انقلاب ـ تا تحقق آنچه دين براى جامعه ترسيم مىکند، راهى طولانى پيش رو داريم. اين مشکلات و نارساييها مشروعيّت نظام را زير سؤال نمىبرد.
* 14ـ با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه چرا به قــداست وى مـعتقديـد؟
قداست به معناى محبوبيتِ همراه با احترام شديد است. انسان به علّت کمال خاصّى که در شخصيتى سراغ دارد، به او محبّت ورزيده و به وى احترام خاصى مىگذارد. انسانها همه کمالات را بطور يکسان دارا نيستند، از اين رو انسانى که داراى کمالاتفوق العاده و برترى است از محبوبيت و احترام بيشترى برخوردار است.
قداست مانند محبّت از يک مورد شخصى محبوب به ديگر امور منتسب به او نيز ـ به طور طبيعى ـ منتقل مىشود، به گونه اى که وقتى شخصى را دوست مىداريم، نزديکان و وابستگان اش را نيز دوست خواهيم داشت; مثلاً وقتى به استاد خود عشق مىورزيم، فرزندان و حتّى وسايل شخصى او را نيز دوست مىداريم، به همين دليل است که مردم ما به خاندان امام (قدس سره)، خانه، حسينيه و حرم ايشان علاقه شديدى نشان مىدهند و به آنها عشق مىورزند.
قداست، روح دين
روح دين را همين قداست تشکيل مىدهد، به طورى که تمام اديان الهى بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر کس که به او منسوب است تأکيد مىورزند، حتى مذاهب انحرافى نيز براى بت و خدايان قداست قائلند. روايات ما بر اين مطلب تأکيد دارد که «هل الايمان الّا الحبّ» آيا ايمان جز محبّت و دوستى امر ديگرى است(کافى، جلد 2 ص 125، روايت 5)؟ از اين رو در اسلام اولين مرتبه قداست براى خداى تبارک و تعالى است و در مراتب بعدى هر کس به او نزديکتر و داراى ارتباط بيشتر با اوست. پروردگار متعال به دليل هستى مطلق، کمال مطلق و ... از برترى بى نظيرى برخوردار است و طبيعى است از همه محبوتر و دوست داشتنى تر باشد، تا اندازه اى که بايد در برابر او به خاک افتاد و پيشانى را بر زمين ساييد. اين سجده به دليل همان قداست است. در مرتبه بعد، پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم)به دليل بيشترين ارتباط با خداوند، داراى تقدس و احترام بيشترى است، تا آنجا که خداوند و فرشتگانش بر او درود مىفرستند و از مؤمنان نيز مىخواهند تا درود بفرستند(احزاب آيه 56). و شرع مقدس گذاردن دستِ بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مىداند.
اين قداست پس از خداوند، به پيامبر و جانشينان او يعنى مامان معصوم(عليهم السلام) ـ که از طرف خدا منصوب شده اند ـ گسترش مى يابد. بوسيدن ضريح امامان (عليهما السلام) و زيارت حرم آنها همگى برخاسته از همين قداست است. در مراتب بعدى يعنى پس از امامان (عليهم السلام) اين قداست به همه کسانى که به گونه اى به آنان منتسب اند، مانند سادات و مراجع و علماى دينى سرايت مىکند. با اينکه بوسيدن دست و تواضع بيش از اندازه براى غير خدا در اسلام نکوهش گرديده، ولى مواردى استثناء شده است، از جمله: «انه من اريد به رسول اللّه;(بحار الانوار، علامه مجلسى، ج 26، باب 100، روايت 25) کسى که به جهت انتساب به پيامبر دستش را ببوسند.» يعنى اين شخص از چنان عظمتى برخوردار است که به جاى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)دست او را مىبوسند. ولىّ فقيه گرچه معصوم نيست، ولى به دليل انتسابش به امام معصوم (عليه السلام)و جانشينى وى مراتبى از همان قداست را داراست. آيا مىشود کسى خدا را دوست بدارد، ولى پيامبرش را دوست ندارد؟! آيا مىشود کسى پيامبر را دوست بدارد ولى به جانشينان او (امامان) علاقه نداشته باشد؟! و آيا مىتوان امام معصوم (عليه السلام) را دوست داشت، ولى جانشين او را گرامى نداشت؟
*15ـ قداست ولى فـــقــيه و مرجع دينى چه تـأثيرى در جامــعه دارد؟
کيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت; با همين قداست حفظ شده است. مردم در طول تاريخ براى مراجع خود احترام خاصّى قائل بوده اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند، به طورى که هميشه از حکم جهاد مرجع دينى مىترسيده اند. بايد ديد که حکم جهاد يک مرجع پير چه تأثيرى در جامعه دارد. از آن رو که ولى فقيه از قداست ويژه اى برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان مىدانند، حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا کنند. فتواى تاريخى ميرزاى بزرگ در تحريم تنباکو، استعمار پير انگلستان را شکست داد و کشور ايران را از بحران رهايى بخشيد.
در عصر حاضر نيز همگى شاهد بوديم که چگونه امام خمينى (قدس سره) انقلابى رارهبرى کرد که حکومت 2500 ساله شاهنشاهى را ريشه کن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى را برقرار کرد. اگر قداست مرجعيت نبود، چه کسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاى دژخيمان شاه قرار دهد؟! اگر مردم حکم امام را حکم خدا و امام زمان نمىدانستند، چه کسى حاضر بود از لذتهاى دنيا دست شسته و شب و روزش را در جبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا کند؟! اکنون مىتوان فهميد که چرا دشمنان اسلام از ولى فقيه و مرجعيت قداست زدايى مىکنند؟!
قداست، ضامن بقاي نظام
تجربه نشان داده است مرجعيت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است. مرجعيت، پيوسته جامعه را از خطرات جدّى رهانيده است. اکنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روانشناسانه، رمز وحدت امت و پايدارى نظام اسلامى را بخوبى شناخته اند; آنها دريافته اند قداستى که مردم براى رهبرى و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه کرده است، از اين رو تمام تلاش و همّت خود را براى شکستن اين قداست بکار گرفته اند، تا چنين وانمود کنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولتمردان و يا حتى افراد عادى است. آنها چنين القا مىکنند همان گونه که از وزير، وکيل و يا يک شخصيت قضايى مىتوان انتقاد کرد، مىتوان از ولىفقيه انتقاد کرد!
البتّه ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقيه هستيم، ولى با روش صحيحى که نشانه خيرخواهى و دلسوزى است. به هرحال زمانى که قداست رهبرى شکسته شد، ديگر کسى امر او را مطاع نمىداند و عمل کردن به دستورهاى او را وظيفه شرعى نمىشمرد و کسى کشته شدن در اين راه را شهادت نمىداند. در اين هنگام است که دشمن به تمام اهدافش رسيده است، زيرا در مواقع بحرانى ديگر کسى وجود ندارد که با يک فتوا توطئه ها را خنثى کند و کشور را نجات دهد.
کمى بيانديشيم که شکستن اين قداست به سود کيست؟ و القا کنندگان اين شبهات در پى چه امرى هستند؟!
نويسنده: آيت الله محمد تقي مصباح يزدي
انتهای پیام