نسلکشی و جنایت علیه بشریت در یمن توسط عربستان؛ ابعاد حقوقی و مصادیق; بخش اول
دکتر سیدرضی عمادی /کارشناس جهان عرب
صدای شیعه: یمن در زمره چهار کشوری قرار دارد که در سال 2011 شاهد تغییر حکومت بود. مردم یمن با برگزاری تظاهرات ضد حکومتی خواستار برکناری علی عبدالله صالح از قدرت شدند، اما، عبدالله صالح با حمایت شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی یک سال در مقابل اعتراضهای مردمی دوام آورد. در نهایت، تداوم اعتراضهای مردمی سبب شد با طرح شورای همکاری خلیج فارس، علی عبدالله صالح قدرت را در یک انتخابات نمایشی به عبد ربه منصورهادی، معاون 18 سالهاش واگذار کند. منصورهادی در دوران موقت دوساله ریاست جمهوری که برای یک سال نیز تمدید شد، موفق نشد یمن را از دوران گذار به سلامت عبور دهد و در نتیجه دور تازه اعتراضهای ضد حکومتی شکل گرفت که محور اعتراضها برکناری منصورهادی از قدرت بود. در این دور از اعتراضها که از تابستان 2014 شکل گرفت، جنبش انصارالله رهبری اعتراضها ضد منصورهادی را بر عهده گرفت که به توافقنامه سپتامبر 2014 میان انصارالله و دولت منصورهادی منتهی شد. با این حال، منصورهادی با نادیده گرفتن توافقنامه سپتامبر 2014 که با مدیریت عربستان سعودی انجام شد، تلاش کرد به نوعی علیه انصارالله کودتا کند که نه تنها این تلاش نتیجهای برای منصورهادی نداشت بلکه به قدرتگیری بیشتر انصارالله منجر شد؛ موضوعی که سبب جنگ عربستان علیه یمن از 26 مارس 2015 شد. با گذشت دو سال از جنگ یمن و با مرور مبانی نظری مربوط به نسلکشی و جنایت علیه بشریت، تردیدی وجود ندارد که عربستان سعودی در این جنگ مرتکب جنایاتی نظیر نسلکشی و جنایت علیه بشریت شده است. در این نوشتار مبانی نظری نسلکشی و جنایت علیه بشریت و نمونههای تاریخی آن تا پیش از جنگ عربستان سعودی علیه یمن مورد بررسی قرار میگیرد.
«وینستون چرچیل»، نخستوزیر انگلستان بدون اینکه اصطلاح «ژنوساید» را به کار ببرد، جرایمی را نام برد که مصداق ژنوساید بودند. در واقع، چرچیل ژنوساید را «جرم بدون نام» نامید.
1- مبانی نظری و تعریف نسلکشی یا ژنوساید
«وینستون چرچیل»، نخستوزیر انگلستان بدون اینکه اصطلاح «ژنوساید» را به کار ببرد، جرایمی را نام برد که مصداق ژنوساید بودند. در واقع، چرچیل ژنوساید را «جرم بدون نام»[1] نامید. نخستین بار «رافائل لمکین»[2] در سال 1933 اصطلاح ژنوساید را به کار برد. لمکین پیشنهاد داد که نابودسازی گروههای نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق بینالملل جرم محسوب شود. لمکین این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان «نقش دول محور در اروپای اشغالی» که در سال 1944 میلادی منتشر شد، مورد بحث قرار داد.[3] رافائل لمکین ژنوساید را از دو کلمه «Genos» و «Caedere» اقتباس کرده است. لمکین کلمه «Genos» را از یونان باستان گرفت که به معنای نژاد، ملت یا قبیله است و کلمه «Caedere» نیز در لاتین به معنای کشتن است.[4]
به لحاظ سندی، قطعنامه شماره (1)96 سازمان ملل متحد مصوب دسامبر 1946 نخستین سندی است که در اولین سال فعالیت سازمان ملل متحد درباره ژنوساید تنظیم شده است. این قطعنامه ژنوساید را «انکار حق موجودیت تمام یا بخشی از گروههای بشری» تعریف کرده است. در این قطعنامه ژنوساید به عنوان یک جنایت مطرح و از همه دولتهای جهان خواسته شد تا قانونی را برای جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید وضع کنند.[5] مطابق همین قطعنامه نیز مجمع عمومی سازمان ملل «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید»[6] را در سال 1948 مصوب کرد تا نخستین کنوانسیون و سند جامع در این خصوص نیز تصویب شود. این کنوانسیون در سال 1951 نیز اجرایی شده است. در ماده یک این کنوانسیون، ژنوساید به عنوان یک «جنایت» تعریف شده است. در این ماده آمده است که «طرفهای متعاهد تصدیق و تایید میکنند که ژنوساید اعم از اینکه در موقع صلح انجام گیرد یا جنگ؛ به موجب حقوق بینالمللی جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.» در ماده 2 این کنوانسیون نیز مصادیق ژنوساید مطرح شده است. در ماده 2 آمده است که«منظور از نسلکشی در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب یابد: الف- قتل اعضای یک گروه، ب- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، ج- قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی به صورت کلی یا جزئی شود، د- اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه انجام گیرد، ﻫ- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.[7] در ماده 3 این کنوانسیون نیز آمده است که «اعمال زیر قابل مجازات هستند: ژنوساید، تبانی برای ژنوساید، تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوساید، تلاش برای ژنوساید، همدستی در ژنوساید.»[8]
تا پیش از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 که زمینه تأسیس دیوان کیفری بینالمللی را فراهم کرد، چندین دادگاه تخصصی در سطوح منطقهای و جهانی[9] تأسیس شد که یکی از مهمترین جنایتهای بررسی شده در این دادگاهها، جرم ژنوساید بود. برای مثال، دادگاه کیفری بینالمللی روآندا، از ژنوساید به عنوان «جنایت جنایات» یاد کرد. با وجود این پیشینه نظری، اما، دیوان کیفری بینالمللی نخستین نهاد حقوقی تخصصی برای بررسی جنایت ژنوساید و البته جنایاتی نظیر جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است. درباره اهمیت توجه به نسلکشی یا ژنوساید ذکر همین نکته کافی است که در اساسنامه رم، جرم ژنوساید به عنوان نخستین جرم مطرح شده و تنها موردی است که بدون هیچ رأی مخالفی توسط طراحان اساسنامه پذیرفته شده است.[10] در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به طور خاص و ویژه جرم ژنوساید تعریف و مصادیق آن بیان شده است. در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز تعریف نسلکشی عیناً شبیه ماده 2«کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید»[11] مصوب سال 1948 آمده است.
به لحاظ سندی، قطعنامه شماره (1)96 سازمان ملل متحد مصوب دسامبر 1946 نخستین سندی است که در اولین سال فعالیت سازمان ملل متحد درباره ژنوساید تنظیم شده است. این قطعنامه ژنوساید را «انکار حق موجودیت تمام یا بخشی از گروههای بشری» تعریف کرده است. در این قطعنامه ژنوساید به عنوان یک جنایت مطرح و از همه دولتهای جهان خواسته شد تا قانونی را برای جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید وضع کنند. مطابق همین قطعنامه نیز مجمع عمومی سازمان ملل «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید» را در سال 1948 مصوب کرد تا نخستین کنوانسیون و سند جامع در این خصوص نیز تصویب شود.
2- مبانی نظری و تعریف جنایت علیه بشریت
عبارت «جنایت علیه بشریت»[12] نخستین بار توسط حکومتهای بریتانیا، فرانسه و روسیه در سال 1915 و در محکومیت کشتار ارامنه توسط حکومت ترکیه به کار برده شد. با وجود این، نخستین بار جنایت علیه بشریت در دادگاه نورنبرگ در سال 1945 مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. در منشور دادگاه نورنبرگ مصادیق زیر به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف شده است: کشتار، نابودی، بردگی، تبعید و دیگر رفتارهای غیرانسانی قبل و یا در طول یک جنگ و همچنین تعقیب گروههای مذهبی، سیاسی یا نژادی. دادگاه توکیو 1946 نیز عیناً همین موارد را به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف کرده است. در ماده 5 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق نیز جنایت علیه بشریت تعریف و علاوه بر مواردی که در دادگاه بینالمللی نورنبرگ مطرح شد، حبس، شکنجه و تجاوز نیز به موارد قبلی به عنوان جنایت علیه بشریت افزوده شده است.[13] با وجود این، مهمترین مبنای نظری، مصادیق و تعریف جنایت علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه کیفری بینالمللی آمده است. در این ماده آمده است که «منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه زیر است؛ هنگامی که در چهارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب میشود:
• قتل،
• ریشهکن کردن، شامل تحمیل عمدی وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامهریزی میشود،
• به بردگی گرفتن،
• اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت، یعنی جا به جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقهای که قانوناً در آنجا حضور دارند بصورتی که مغایر با حقوق بین الملل باشد،
• حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بینالملل انجام میشود،
• شکنجه،
• تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها،
• تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر؛
• ناپدیدشدگی اجباری،
• جنایت آپارتاید،
• حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی
• اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»
دادگاه کيفري بينالمللي روآندا، از ژنوسايد به عنوان «جنايت جنايات» ياد کرد.
3- مهمترین نمونههای تاریخی نسلکشی و جنایت علیه بشریت
موارد متعددی را درباره نسلکشی و جنایت علیه بشریت طی قرون مختلف میتوان مطرح کرد. در قرن 20 و دو دهه نخست قرن 21 نیز موارد متعددی از جنایت جنگی و نسلکشی به وقوع پیوست که برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: قتلعام انجام شده از سوی خِمرهای سرخ در اواخر دهه 1970 میلادی در کامبوج که بیش از دو میلیون نفر کشته شدند، قتلعام عیدی امین در اوگاندا در سالهای 79-1971، قتلعام مردم نژاد هوتو توسط حکومت بوروندی در دهههای 1960 و 1970 که دستکم 100 هزار و حداکثر 300 هزار نفر کشته شدند، قتل عام توتسیها توسط هوتوها در اواسط دهه 1990 در رواندا، قتلعام کردها توسط دولت عراق در اواخر دهه 1980، قتلعامهای رژیم صهیونیستی و فالانژهای لبنان از جمله در اردوگاه صبرا و شتیلا که حدود 2750 نفر در 16 و 17 سپتامبر 1982 کشته شدند، قتلعام مسلمانان در بوسنی هرزهگوین، قتلعامهای دهه 1990 الجزایر که ظاهراً از سوی نظامیان آن کشور برای بد نام کردن اسلامگرایان انجام شده است، نسلکشی در دو کشور آفریقایی سودان و سیرالئون[14] و همچنین نسلکشی رژیم صهیونیستی در جنگ سال 2014 علیه باریکه غزه، نسل کشی تروریستهای تکفیری در سوریه و عراق.
***
منابع:
[1] . The Crime without a Name
[2] . Raphael Lemkin
[3] . Schabas William A, Genoside in International Law: the crimes of crimes, Cambridge University Press, 2000, p. 14
[4] . Ibid, p.25
[5] . United Nations General Assembly Resolution, 1946 96 (I) , The Crime of Genocide
[6] . Convention on the Prevention and Punishment of Genocide
[7] . برای دریافت اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و همچنین اساسنامه چندین کنوانسیون مهم بینالمللی ر.ک. به: ذاکریان مهدی ، متون کلیدی حقوق و روابط بینالملل، تهران، انتشارات تیسا، 1392، چاپ اول.
[8] . http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext.htm
[9] . برای مطالعه در خصوص محاکم کیفری بینالمللی ر.ک. به: ذاکریان مهدی ، محاکم کیفری بینالمللی، تهران، انتشارات تیسا، 1393، چاپ اول.
[10] . امیر شریفی خضارتی، «نسلکشی در اسناد بینالمللی»، خبرگزاری فارس، منتشر شده در تاریخ 24/6/87، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8706240402
[11] . Convention on the Prevention and Punishment of Genocide
[12] . Crime against Humanity
[13] . http://www.internationalcrimesdatabase.org/Crimes/CrimesAgainstHumanity
[14] . امیر شریفی خضارتی، پیشین.
منبع: اندیشکده راهبردی تبیین
انتهای پیام