زندگي و انديشه مدرس
اقتصاد فعال
مدرس ضمن اينکه به احياي کشاورزي، حمايت از زارعان و توليدکنندگان محصولات دامي توجه مي‌کرد و در اين راستا تذکرات سودمند مي‌داد و راهنمايي‌هاي ارزنده‌اي مي‌کرد، مي‌گفت نبايد رشد اقتصادي بر اساس صنعت و فرآورده‌هاي کارخانه‌اي را از نظر دور داشت، اما در مسير مذکور الگوبرداري نسنجيده از جوامع و کشورهاي ديگر، خود بر مشکلات مي‌افزايد. وي در نطقي گفت:
«رعايت اقشار جامعه در اين است که ضمن آباداني زمين‌ها، مردم را ترغيب نماييم تا سرمايه‌هاي خويش را در امور توليدي اعم از صنعتي و کشاورزي به کار گيرند تا هم خودشان سود ببرند و هم اهل ايران از برکت آن برخوردار گردند.»
البته براي اينکه سرمايه‌هاي افراد در امور ربوي، دلالي، واسطه‌گري و ورود به کالاهاي مصرفي به کار گرفته نشود و در چرخة توليد فعال شود، مقدمات و شرايطي ضرورت دارد؛ از جمله اين که دولت از سرمايه‌گذاران حمايت عملي کند، امنيت مالي را برقرار سازد، نظام مالياتي خود را دربارة فعالان بخش توليد کالاي ايراني اصلاح و نهايت مساعدت‌ها را دربارة آنان اعمال کند.31
مدرس طي نطقي در جلسه 313، سوم ذيقعده 1329ق در مجلس شوراي ملي گفت: «ان‌شاءالله تعالي اميدواريم همه‌روزه در مجلس دارالشوراي ملي امتياز نسبت به چرخهاي توليدي داده شود و با مساعدت دولت، کشور رو به ترقي بگذارد. اولياي امور اعم از هيأت وزرا، وکلاي ملت و سايرين بايد کمال مساعدت را در اين گونه مسائل بکنند و همّ خود را بر اين بگمارند که اجناس داخلي رواج گيرند و مقدم باشند.»32
مدرس در نطق 25 ربيع‌الاول 1341ق در مجلس شوراي ملي خاطرنشان ساخت: «بنده گمان مي‌کنم براي استفاده از لباس وطني از روزي که به دنيا آمده‌ام، شروع کرده‌ام. آقايان وکلا هم به‌تدريج امتعه و لباس ايراني مي‌پوشند. هر کس ايراني و طالب اين است که مملکت ترقي کند، بايد صاحب اين عقيده باشد؛ لکن بايد عمل را از يک وقتي شروع کرد. مستخدميني که براي ادارات استخدام مي‌کنيد، اگر لباس خود را از پارچه‌اي که ملت توليد کرده‌اند تهيه کنند، به مملکت منفعت اقتصادي رسانده‌اند. اين احتياج ما جهتش اين است که پول ما مي‌رود به خارجه و در عوض يک لباس‌هايي مي‌دهند که مي‌پوشيم. بايد مردم را نصيحت کنيم که از امتعة داخلي استفاده کنند.»33
مدرس در مادة پنجاه و چهارم قانون استخدام مادة الحاقيه‌اي را پيشنهاد کرد که در مجلس به مضمون زير قرائت گرديد: «تمام کارکنان دولت بايد لباس ايراني بپوشند. متخلفين از اين ماده معادل 20درصد کسر حقوق خواهند داشت!»34
مدرس براي جلوگيري از صدور سرمايه‌هاي کشور، محدودساختن واردات کالاها و اشياي غيرضروري را لازم مي‌دانست. به گواهي مذاکرات ادوار پنچ‌گانه مجلس که مدرس در اين دوره‌ها حضور داشت، وي از هر فرصتي در دفاع از اين تفکر استفاده کرد. مدرس در جلسه 24 آذر 1301 با دريغ و درد مي‌گويد که علاج نابساماني اقتصادي کشور منحصر به اين است که مخارج را کاهش دهيم و به هرچه داريم، قناعت کنيم و از واردات به کشور بکاهيم. وظيفه مردم است که از متاع خارجي کمتر استفاده کنند.
مدرس بر تقليل و ممانعت از ورود اشيا و محصولات غيرضروري به کشور و جلوگيري از خروج سرمايه ايرانيان تأکيد وافري دارد. اين سخنان از زبان کسي گفته مي‌شود که نه در گفتار، بلکه در عمل مقيد به استفاده از کالاهاي ايراني و صداقت آميخته به قناعت مشي عملي او بود.35
او معتقد بود نبايد بر محصولات توليدي کشور که صادر مي‌شود، ماليات بست، بلکه دولت و مجلس بايد زمينه‌هايي را فراهم کنند که کالاهاي ساخته شده در داخل کشور، بيشتر صادر شود تا سرمايه اين سرزمين افزايش يابد. مدرس به منظور رونق توليدات داخلي و رشد صنايع کشور، تأکيد سرسختانه‌اي بر مهار واردات و همگاني شدن مصرف محصولات ملي داشت و در هر ماده قانوني که ظرفيت پذيرش اين ايده را داشت، به‌نحوي از انحا پيشنهادي متناسب و راهکاري عملي ارائه مي‌داد تا به اين تفکر خود جامه عمل بپوشاند. وي در جلسه‌اي از مجلس شوراي ملي گفت:
«بايد پولي که بابت خريد برخي امور غيرضرور از مملکت بيرون مي‌رود، صرف خريد کارخانجات شود. امروزه نبرد از زمين به هوا رفته است. بايد کارخانجات هواپيماسازي تأسيس شوند. حتي اگر ضرورت دارد کسي دارو مصرف کند، نوع داخلي آن را بخورد.»36
تربيت نيروهاي انساني متخصص
از محورهاي بحثهاي مدرس در سنگر مجلس، تربيت نيروهاي انساني متخصص و ماهري است که مي‌تواند کليد رشد و توسعه کشور باشد و زمينه را براي خوداتکايي، خودکفايي و تمدن‌سازي فراهم آورد. کارشناساني که از فنون و تجاربي در رونق صنايع برخوردار باشند، مي‌توانند بازدهي توليدات کشور را بالا ببرند.37
در جلسه 170 مورخ 26 آبان 1301ق مدرس در جواب سيد يعقوب انوار، علت عقب‌افتادگي ايران را در اين واقعيت تلخ مي‌داند که سرمايه‌ها در کارهاي توليدي به کار نمي‌افتند و دليل عدم رغبت به سرمايه‌گذاري در بخش توليد را اين موارد مي‌داند:
1ـ عدم امنيت اقتصادي
2ـ وجود موانع اداري و ضعف مساعدت دولت در اين راستا
3ـ تحميل ماليات‌هاي سنگين
4ـ فقدان عرق ملي براي خريد کالاهاي داخلي.38
از صلابت مدرس در مجلس چهارم
در آغاز مجلس چهارم شهيد مدرس با تصويب اعتبارنامه وکلاي موافق قرارداد منحوس وثوق‌الدوله مخالفت کرد و با نفوذ و اقتداري که داشت، مانع تصويب اعتبارنامه اکثر آنان شد. در اين دوره، او رهبر اکثريت اعضا، نايب‌رئيس اول مجلس و تعيين‌کننده هيأت دولت و از قدرت معنوي و اجتماعي فوق‌العاده‌اي برخوردار بود.39
رضاخان در مقام وزير جنگ تلاش کرد امور انتظامي، بودجه و قواي نظامي را تحت اختيار خود درآورد و چون با مخالفت مجلس و دولت روبرو شد، در سطح شهر تهران اختلال و ناامني به وجود آورد. در شرايطي که ديگر نمايندگان، جرأت برخورد علني با او را نداشتند، مدرس طي نطقي در مجلس شوراي ملي گفت: «اکنون امنيت کشور در دست کسي است که اغلب ما از اين وضع رضايت نداريم. از رضاخان هم هيچ واهمه‌اي نداريم، ما قدرت داريم شاه و نخست‌وزير را عزل کنيم.»40
ادامه دارد
پي‌نوشت‌ها:
31- آرا و انديشه‌ها و فلسفه سياسي مدرس، محمد ترکمان، ص92، مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج1، ص362-363، مدرس، تاريخ و سياست، ص112.
32- مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج1، ص59.
33- همان مأخذ، ص93-94.
34- همان منبع، ص37، کيهان فرهنگي، شهريور 1363، ص64.
35- آراء، انديشه‌ها و فلسفه سياسي مدرس، ص71-72.
36- مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، ج1، ص278-279، مأخذ قبل، ص71.
37- يادنامه پنجاهمين سالگرد شهيد مدرس، ص71-72.
38- مدرس در پنج دوره تقنينيه ، ج1، ص356، آرا و انديشه‌هاي مدرس، ص90.
39- مدرس، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، ج1، ص45.
40- مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، ج1، ص327.
انتهای پیام