(
امتیاز از 0
)
قصه پرغصه نفت
آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی تلاش کرد مبارزه را هدف‌دارتر کند. او اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو این امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و حکومت پهلوی، بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.
تا پیش از آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت، کمتر کسی گمان می‌کرد چپاول آشکار طلای سیاه از سوی قدرت‌های استعمارگر به‌ویژه پیر استعمار، روزی به پایان برسد؛ اما این افسانه زوال‌ناپذیر با حضور مبارزان صنعت نفت و به‌خصوص روحانیت دیری نپایید و چندی بعد این مبارزات به ملی کردن صنعت نفت و کوتاه‌کردن دست بیگانگان انجامید و ایران، انگلیس را از نفت سرشار خود محروم ساخت؛ هر چند این استقلال دیری نپایید و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و متعاقب آن قرارداد کنسرسیوم، خط پایانی بر حق تملک ملت ایران بر منابع خدادادی خود بود. در ادامه این گزارش، به فرآیند ملی‌شدن صنعت نفت خواهیم پرداخت.
داستان ملی‌شدن صنعت نفت
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس، شوروی و آمریکا موظف بودند تا ظرف مدت ۶ ماه پس از خاتمه جنگ، نیرو‌های خود را از خاک ایران خارج کنند. موعد مقرر فرارسید؛ اما شوروی برخلاف انگلیس و آمریکا، از تخلیه نیرو‌های خود استنکاف ورزید؛ این اتفاق و سربرآوردن فرقه دموکرات در منطقه آذربایجان که مورد حمایت شوروی بود، قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر وقت ایران را بر آن داشت تا وارد فرآیند مذاکره با روس‌ها شود. در آن مذاکرات، قوام در ازای تصویب قانون «اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها» در مجلس پانزدهم، آن‌ها را مجاب کرد تا ضمن خروج نیرو‌های خود از شمال ایران، حمایت‌شان از فرقه پیشه‌وری را ملغی کنند.
در ۳۰ مهرماه سال ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده‌واحده تأکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
تحرکات انگلیس و قرارداد گس - گلشاییان
دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، چون این طرح موجب شد تا دست روس‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه شود، اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خود بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد۱۹۳۳ را مورد تأیید و تاکید قرار دهد. این قرارداد که به قرارداد «گس- گلشاییان» یا قرارداد الحاقی (الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳) مشهور شد، مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی را از سوی بعضی نمایندگان مجلس و همچنین از طرف بخش آگاه جامعه ایران در پی داشت.
قرارداد الحاقی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، یعنی امتیازنامه ۱۹۳۲ به امضای گلشاییان، نماینده دولت ایران و وزیر دارایی وقت و «گس» نماینده شرکت نفت رسید. به‌رغم اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست، به اعتبار قانونی قرارداد «دارسی» که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید ۳۳ ساله آن را تأیید و تقویت کند. بر اساس قرارداد گس - گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال۱۳۶۱ شمسی تضمین می‌شد. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند.
آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی تلاش کرد مبارزه را هدف‌دارتر کند. او اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو این امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و حکومت پهلوی، بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.
تشکیل مجلس شانزدهم و نخست‌وزیری رزم‌آرا
مجلس شانزدهم در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه سال۱۳۲۸ آغاز به کار کرد و دولت «محمد ساعد» به دلیل عدم رأی اعتماد در ۲۷ اسفند همین سال ساقط شد و علی منصور (پدر حسنعلی منصور، نخست‌وزیر شاه که به دست محمد بخارایی ترور شد) به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مأمور تشکیل کابینه شد. منصور برای جلب رضایت نیرو‌های مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد، دعوت کرد تا به ایران بیاید. ورود آیت‌الله کاشانی نه تنها به نفع منصور نبود بلکه تظاهرات خودجوش مردمی را نیز در پی داشت.
آیت‌الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در ۲۸ خردادماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط محمد مصدق در صحن مجلس قرائت شد. این پیام در واکنش به طرح دوباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی‌در‌پی آیت‌الله کاشانی روبه‌رو شد، به ناچار در پنجم تیرماه، پس از سه ماه حکومت، تن به استعفا داد؛ حاجیعلی رزم‌آرا نفر جایگزین بود.
مسأله مهمی که رزم‌آرا مأمور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس- گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. کمیسیون موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در ۱۹آذرماه سال ۱۳۲۹، گزارش و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: «چون قرارداد الحاقی، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد». سرانجام روز ۲۶ آذرماه، گزارش کمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رأی مثبت داد و بدین ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد.
رزم‌آرا: ملی‌کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود از ملی‌شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی‌بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد؛ اما، چون امضای کافی نداشت، در نهایت به‌طور جدی‌تری مطرح نشد. از سوی دیگر رزم‌آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد؛ بنابراین سعی کرد با تمام توان از ملی‌شدن صنعت نفت جلوگیری کند. رزم‌آرا پس از مصوبه ۲۶ آذرماه مجلس، در سوم دی‌ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: «ملی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است.»
پس از کارشکنی‌های مداوم و شگرد‌های توطئه‌آمیز رزم‌آرا، رهبران نهضت ملی شدن نفت به این نتیجه رسیدند که مانع اصلی در این برهه، شخص رزم‌آراست. در آن زمان، نهضت مردمی به رهبری آیت‌الله کاشانی. جبهه ملی به رهبری محمد مصدق، برخی نمایندگان مجلس و «فداییان اسلام» به رهبری مجتبی میرلوحی (نواب صفوی) برای ملی شدن صنعت نفت تلاش می‌کردند. نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم‌آرا را از میان بردارند.
پس از کشته شدن رزم‌آرا، دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به محافل انگلیسی را یارای مقابله با نهضت ملی شدن نفت نبود؛ از این رو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد؛ در این طرح چنین آمد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهاد‌های واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابر این ماده واحده ذیل را با قیود دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت را تأیید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید.»
سرانجام ماده‌واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید و بالاخره در روز ۲۹ اسفند۱۳۲۹ مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را بدین شرح تصویب کرد: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضاءکنندگان پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.» پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق در اردیبهشت۱۳۳۰ و اصلاح جزئی در گزارش ۹ ماده‌ای کمیسیون نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با ملی شدن نفت، هیأت خلع‌ید به جنوب عزیمت کرد و تابلوی «ریاست شرکت» از سردر دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن «هیأت مدیره موقت» نصب گردید. از آن پس، کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیأت مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه سال۱۳۳۰ همگی ایران را ترک کردند.
آنچه در این گزارش آمد تنها بخشی از پیچ‌وتاب‌های تاریخی در مسیر ملی شدن صنعت نفت ایران بود. پس از آن، دولت انگلیس که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در معرض تهدید می‌دید، به انحای مختلف جلوی حرکت استقلال‌طلبانه دولت و ملت ایران ایستاد.
داستان ملی‌شدن صنعت نفت
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس، شوروی و آمریکا موظف بودند تا ظرف مدت ۶ ماه پس از خاتمه جنگ، نیرو‌های خود را از خاک ایران خارج کنند. موعد مقرر فرارسید؛ اما شوروی برخلاف انگلیس و آمریکا، از تخلیه نیرو‌های خود استنکاف ورزید؛ این اتفاق و سربرآوردن فرقه دموکرات در منطقه آذربایجان که مورد حمایت شوروی بود، قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر وقت ایران را بر آن داشت تا وارد فرآیند مذاکره با روس‌ها شود. در آن مذاکرات، قوام در ازای تصویب قانون «اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها» در مجلس پانزدهم، آن‌ها را مجاب کرد تا ضمن خروج نیرو‌های خود از شمال ایران، حمایت‌شان از فرقه پیشه‌وری را ملغی کنند.
در ۳۰ مهرماه سال ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده‌واحده تأکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
تحرکات انگلیس و قرارداد گس - گلشاییان
دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، چون این طرح موجب شد تا دست روس‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه شود، اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خود بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد۱۹۳۳ را مورد تأیید و تاکید قرار دهد. این قرارداد که به قرارداد «گس- گلشاییان» یا قرارداد الحاقی (الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳) مشهور شد، مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی را از سوی بعضی نمایندگان مجلس و همچنین از طرف بخش آگاه جامعه ایران در پی داشت.
قرارداد الحاقی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، یعنی امتیازنامه ۱۹۳۲ به امضای گلشاییان، نماینده دولت ایران و وزیر دارایی وقت و «گس» نماینده شرکت نفت رسید. به‌رغم اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست، به اعتبار قانونی قرارداد «دارسی» که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید ۳۳ ساله آن را تأیید و تقویت کند. بر اساس قرارداد گس - گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال۱۳۶۱ شمسی تضمین می‌شد. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند.
آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی تلاش کرد مبارزه را هدف‌دارتر کند. او اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو این امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و حکومت پهلوی، بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.
تشکیل مجلس شانزدهم و نخست‌وزیری رزم‌آرا
مجلس شانزدهم در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه سال۱۳۲۸ آغاز به کار کرد و دولت «محمد ساعد» به دلیل عدم رأی اعتماد در ۲۷ اسفند همین سال ساقط شد و علی منصور (پدر حسنعلی منصور، نخست‌وزیر شاه که به دست محمد بخارایی ترور شد) به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مأمور تشکیل کابینه شد. منصور برای جلب رضایت نیرو‌های مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد، دعوت کرد تا به ایران بیاید. ورود آیت‌الله کاشانی نه تنها به نفع منصور نبود بلکه تظاهرات خودجوش مردمی را نیز در پی داشت.
آیت‌الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در ۲۸ خردادماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط محمد مصدق در صحن مجلس قرائت شد. این پیام در واکنش به طرح دوباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی‌در‌پی آیت‌الله کاشانی روبه‌رو شد، به ناچار در پنجم تیرماه، پس از سه ماه حکومت، تن به استعفا داد؛ حاجیعلی رزم‌آرا نفر جایگزین بود.
مسأله مهمی که رزم‌آرا مأمور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس- گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. کمیسیون موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در ۱۹آذرماه سال ۱۳۲۹، گزارش و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: «چون قرارداد الحاقی، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد». سرانجام روز ۲۶ آذرماه، گزارش کمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رأی مثبت داد و بدین ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد.
رزم‌آرا: ملی‌کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود از ملی‌شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی‌بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد؛ اما، چون امضای کافی نداشت، در نهایت به‌طور جدی‌تری مطرح نشد. از سوی دیگر رزم‌آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد؛ بنابراین سعی کرد با تمام توان از ملی‌شدن صنعت نفت جلوگیری کند. رزم‌آرا پس از مصوبه ۲۶ آذرماه مجلس، در سوم دی‌ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: «ملی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است.»
پس از کارشکنی‌های مداوم و شگرد‌های توطئه‌آمیز رزم‌آرا، رهبران نهضت ملی شدن نفت به این نتیجه رسیدند که مانع اصلی در این برهه، شخص رزم‌آراست. در آن زمان، نهضت مردمی به رهبری آیت‌الله کاشانی. جبهه ملی به رهبری محمد مصدق، برخی نمایندگان مجلس و «فداییان اسلام» به رهبری مجتبی میرلوحی (نواب صفوی) برای ملی شدن صنعت نفت تلاش می‌کردند. نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم‌آرا را از میان بردارند.
پس از کشته شدن رزم‌آرا، دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به محافل انگلیسی را یارای مقابله با نهضت ملی شدن نفت نبود؛ از این رو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد؛ در این طرح چنین آمد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهاد‌های واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابر این ماده واحده ذیل را با قیود دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت را تأیید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید.»
سرانجام ماده‌واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید و بالاخره در روز ۲۹ اسفند۱۳۲۹ مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را بدین شرح تصویب کرد: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضاءکنندگان پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.» پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق در اردیبهشت۱۳۳۰ و اصلاح جزئی در گزارش ۹ ماده‌ای کمیسیون نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با ملی شدن نفت، هیأت خلع‌ید به جنوب عزیمت کرد و تابلوی «ریاست شرکت» از سردر دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن «هیأت مدیره موقت» نصب گردید. از آن پس، کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیأت مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه سال۱۳۳۰ همگی ایران را ترک کردند.
آنچه در این گزارش آمد تنها بخشی از پیچ‌وتاب‌های تاریخی در مسیر ملی شدن صنعت نفت ایران بود. پس از آن، دولت انگلیس که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در معرض تهدید می‌دید، به انحای مختلف جلوی حرکت استقلال‌طلبانه دولت و ملت ایران ایستاد.
پس از آنکه روند مذاکرات و تعاملات میان ایران و انگلیس به دلیل سرسختی مصدق و البته مشی استعماری طرف مقابل به بن‌بست خورد، مقامات انگلیسی طرح کودتا علیه دولت قانونی ایران را درانداختند. در ادامه با اضافه شدن عنصر ایالات متحده آمریکا که تا پیش از این، مزورانه در پی بهره‌برداری مطامع خود در قالب به اصطلاح «میانجی‌گری» میان ایران و انگلیس بود، طرح کودتا وجهی عملیاتی گرفت. کودتای ۲۸ مردادماه سال۱۳۳۲ پایانی بر آرزوی چندین ساله ملت ایران برای استقلال در حوزه نفتی بود. این کودتا با صاف کردن مسیر مجدد استعمار، زمینه را برای قرارداد کنسرسیوم و تاراج دوباره منابع خدادادی کشورمان مهیا کرد.
Reference : صبح نو