بازگشت انگلیس از پنجره!

بی‌تردید تجدید ارتباط با دولت استعماری انگلستان و تحمیل پیمان کنسرسیوم نفتی به ایران، از اهداف و پیامد‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به شمار می‌رود. این فرآیند تاریخی در مقالی که پیش روی شماست مورد بررسی افزون قرار گرفته است. امید آنکه مقبول آید.

پس از عملیات ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲، فضل‌الله زاهدی، نخست‌وزیر جدید ایران، درصدد برقراری روابط با دولت‌های امریکا و انگلیس که در دولت مصدق قطع شده بود، برآمد. به همین روی دولت زاهدی به مذاکراتی پرداخت که نتیجه‌اش تحمیل قراردادی تحت عنوان کنسرسیوم به ایران شد. قراردادی که اعتراضات و اعتصابات گسترده مردمی را به همراه داشت. حتی روز تصویب قرارداد کنسرسیوم در مجلس با آنکه برخی نمایندگان همچون محمد درخشش، نماینده تهران به مخالفت با آن پرداختند، اما در نهایت تنها با ۵ رأی مخالف، این قرارداد به تصویب رسید. با تصویب این قرارداد باز هم اکتشاف، استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و دولت ایران تضمین کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی‌اش را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (امریکا، انگلیس، هلند، فرانسه) بفروشد و این پایانی بود بر تمام زحماتی که ملت ایران بابت ملی کردن صنعت نفت متحمل شده بودند.

آغاز یک رابطه قطع شده

فضل‌الله زاهدی که تشکیل دولت خود را مدیون محبت‌های انگلیس و امریکا بود، اندکی پس از عملیات ۲۸ مرداد درصدد برقراری رابطه با این کشور‌ها بر‌آمد. انگلستان که از پی ملی اعلام شدن صنعت نفت به دنبال فرصتی برای تجدید روابط با دولت ایران بود، سوم شهریورماه توسط یک مقام وزارت امور خارجه‌اش اعلام کرد رابطه دو کشور ایران و انگلستان توسط دولت قبلی ایران قطع شد و دولت فعلی اگر طالب رابطه با لندن است، خود باید پیشقدم شود. متعاقب آن بار دیگر ۲۹مهر ماه، آنتونی ایدن، وزیر امورخارجه انگلستان در مجلس عوام اعلام کرد: «انگلستان بار دیگر دست دوستی به سوی ایران دراز می‌کند و برای تجدید مناسبات سیاسی، آمادگی دارد.» علاوه بر آن وینیستون چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان نیز در اظهارات مشابهی در مجلس عوام به از سرگیری روابط با ایران اشاره کرد. در چنین شرایطی آیت‌الله کاشانی که پی به روابط پشت پرده زاهدی با انگلستان برده بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات اعلام کرد تا زمانی که قضیه نفت به نفع ملت ایران حل نشده باشد، تجدید روابط سیاسی ایران و انگلیس به صلاح نخواهد بود. در ادامه وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس، ۹ آبان ماه اعلامیه‌ای منتشر کرد و متذکر شد: «تن‌ها توقع ایران این است که برای حل اختلاف نفت قوانین مصوب کشور محترم شمرده شود و اصل حیثیت و رأفت ملی ایران ملحوظ و اساس عدالت و انصاف رعایت گردد.» ملکه انگلیس نیز در پاسخ اظهار امیدواری کرد که مناسبات دوستانه‌بین دو کشور تجدید شود. در واقع همه شوق و علاقه‌مندی انگلستان برای از سرگیری روابط با ایران برای دستیابی به منابع نفتی ایران بود. چون در قرن جدید، دنیا سوخت تمیزی، چون نفت را جایگزین سوخت پر دردسری، چون ذغال‌سنگ کرده بود. آیت الله کاشانی که خطر برقراری مجدد رابطه با انگلستان را جدی می‌دید، در جلسه‌ای که با نمایندگان غیرمستعفی مجلس هفدهم داشت به بررسی تجدید رابطه با انگلستان و حل قضیه نفت پرداخت. نواب‌صفوی نیز که آن زمان در عراق به سر می‌برد، با تصمیمات دولت زاهدی در خصوص برقراری رابطه با انگلستان اعلام مخالفت کرد و گفت به محض ورود به ایران مخالفت خود را با دولت آشکار خواهد نمود. دانشجویان دانشگاه تهران نیز ۱۶ آذرماه در اعتراض به ورود نیکسون کلاس‌های درسشان را تعطیل کرده و تظاهرات بزرگی ترتیب دادند. البته مأموران پس از محاصره دانشگاه، وارد دانشکده فنی شده و عده‌ای را مجروح و سه تن از دانشجویان به نام‌های بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت‌رضوی را به شهادت رساندند.

نهایتاً با وجود تمام مخالفت‌ها و در روزگاری که اغلب اعضای جبهه ملی به دلیل روی کار آمدن دولت کودتا در زندان یا در خفا به سر می‌بردند و صحنه مبارزه با استعمارگری انگلیس خالی بود و آیت‌الله کاشانی به تنهایی رهبری سیاسی مبارزه را بر عهده داشت، اعلامیه مشترکی از سوی دو دولت ایران و انگلیس در تهران و لندن انتشار یافت که در آن دو کشور خبر از برقراری مجدد روابط سیاسی میان یکدیگر می‌دادند. متعاقب صدور این اعلامیه، پیامی از طرف زاهدی، رئیس دولت کودتا در رادیو پخش شد که تصمیم دولت در برقراری مجدد رابطه با دولت انگلستان را به گوش مردم می‌رساند.

اعطای کمک برای سهم‌خواهی

در پی عملیات امریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد، فضل‌الله زاهدی اول شهریورماه کابینه کودتا را تشکیل داد. وی با توجه به وضعیت نابسامان خزانه کشور که در پی تحریم‌های نفتی به وجود آمده بود، چهارم شهریورماه در نامه‌ای به آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا از دولت وی درخواست کمک مالی کرد. زاهدی در آن نامه نوشته بود: «خزانه کشور خالی است، ذخایر ارزی ته کشیده، اقتصاد ملی رو به زوال رفته و ایران نیاز به کمک فوری دارد تا بتواند خود را از هرج و مرج اقتصادی نجات دهد». آیزنهاور نیز در پاسخ به این درخواست نخست وزیر جدید ایران، ضمن تأیید فوری و ضروری بودن احتیاجات ایران اعلام کرد: «تقاضای دولت ایران با همدردی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت» و در پی آن بارنز، نماینده ویژه وزارت دارایی امریکا دوازدهم شهریورماه برای بررسی میزان نیاز‌های مالی دولت زاهدی وارد تهران شد. نهایتاً هندرسن، سفیر امریکا ۱۴ شهریورماه در جلسه هیئت دولت ایران حضور یافت و پیام رئیس‌جمهور امریکا را به زاهدی تقدیم کرد. این پیام درباره پرداخت ۴۵ میلیون دلار کمک اقتصادی امریکا به ایران بود. در واقع دولت امریکا برای اینکه حسن نیت خود را به ایران ثابت کند، تصمیم به پرداخت این مبلغ کرده بود. به این امید که در آینده بتواند سهمی از منابع نفتی ایران داشته باشد.

مجلس هجدهم، مجمع نمایندگان دربار

در واقع با عملیات ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همه جریان‌های سیاسی کشور از سوی دولت کودتا سرکوب شده بودند، غیر از جریان سیاسی - مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی. علت هم وجود اختلافات میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق بود. در واقع زاهدی قصد داشت با نزدیک کردن خود به آیت‌الله کاشانی مردم را فریب دهد، اما آیت‌الله کاشانی به محض آنکه پی به برنامه‌ها و اهداف زاهدی، رئیس دولت جدید برد، به مبارزه آشکار با وی پرداخت. از جمله تصمیمات دولت کودتا تشکیل دوره جدید مجلس با حضور نمایندگانی دست نشانده و برقراری روابط با انگلیس بود. البته به دنبال انحلال غیرقانونی مجلس هفدهم توسط دکترمصدق، انتظار می‌رفت آن مجلس پس از کودتا کار خود را از سر‌گیرد. اما گروهی از نمایندگان مستعفی، برخلاف مصونیت پارلمانی خود در زندان دولت کودتا به سر می‌بردند. هرچند نخست وزیر جدید در ملاقاتی که ۳۱مردادماه با آیت‌الله کاشانی داشت، قول داده بود نمایندگان مستعفی را دعوت و بار دیگر مجلس هفدهم را تشکیل دهد، اما این قولی بود که هیچگاه به مرحله عمل نرسید. چون زاهدی برای پیشبرد اهداف خود و اربابانش درصدد تهیه مقدمات تشکیل مجلسی بود که اوامرش را بی‌چون و چرا تصویب کنند، لذا آیت الله کاشانی در آستانه برگزاری انتخابات دوره هجدهم، از آنجا که از جریان انتخابات فرمایشی زاهدی آگاه بود در نامه سرگشاده‌ای در تاریخ ۱۵دی‌ماه ۱۳۳۲ خطاب به زاهدی او را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: «.. متذکر می‌گردد به‌طوری‌که معروف و مشهور در نزد همه کس است، دستگاه دولت مشغول تهیه مقدماتی است که انتخابات دوره هجدهم را به طور فرمایشی و لیستی انجام دهد. این عمل گذشته از اینکه برخلاف قانون و حقوق ملت و منافی مصلحت مملکت و شخص جنابعالی است، به‌طوری‌که تجربه نشان داده دولت‌هایی‌که در انتخابات مداخله کرده جز بدنامی استفاده ننموده‌اند و نیز مخصوصاً در تهران هم اگر دولت بخواهد دخالت کند مواجه با مقاومت شدید مردم غیور تهران خواهد شد. اگر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد، هر قراردادی که در مجلس هجدهم به تصویب برسد از نظر ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی‌باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحمیلی نفت ۱۹۳۳ خواهد بود.»

با این وجود ۲۴دی‌ماه ۱۳۳۲، رأی‌گیری انتخابات مجلس هجدهم شورای ملی در بیشتر شهر‌های ایران آغاز شد و زاهدی توانست با تصرف در آرای مردم، افراد وابسته به شاه را وارد مجلس کند. البته زاهدی برای فریب افکار عمومی اجازه داد سیدمصطفی کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی به‌عنوان نماینده مردم طالش و سید‌جعفر بهبهانی، فرزند آیت‌الله بهبهانی به‌عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یابند، اما آیت الله کاشانی بعد از انتخاب فرزندش از سوی مردم طالش به نمایندگی مجلس در مصاحبه‌ای عنوان کرد: «فرزندم آقا مصطفی... بدون رضایت من از طوالش وکیل شده و در کوران سیاسی، من قدرت جلوگیری از او را نداشتم.» پس از آن آیت الله کاشانی ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۳۲، در انتقاد به اختناق شدید در کشور و محدودیت آزادی و شرایط برگزاری انتخابات نمایشی دوره هجدهم مجلس، نامه‌ای به هامرشولد، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت، اما زاهدی بی‌اعتنا به موج اعتراضات مردمی و آیت‌الله کاشانی به تلاش خود برای توافق با شرکت‌های نفتی غرب ادامه داد.

بدرود با ملی شدن صنعت نفت

زاهدی که تصور می‌کرد ایران بدون کمک شرکت‌های خارجی قادر به استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی نیست، در پی توافق با شرکت‌های خارجی بود. از همین روی به دنبال مذاکراتی که با غرب داشت ۱۲اسفندماه ۱۳۳۲، سفیر انگلیس در کنفرانس مطبوعاتی در تهران اعلام کرد که دولت‌های انگلیس و امریکا با تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی (واژه‌ای لاتین که به ترکیب چند شرکت برای رسیدن به هدفی که کنش‌هایی یکی دارند گفته می‌شود) به توافق رسیده‌اند. علی امینی، وزیر دارایی ایران نیز در ۴ فروردین‌ماه ۱۳۳۳، شرایط پیشنهادی این کنسرسیوم را پذیرفت. متعاقب آن شورای وزیران هم ۲۱ فروردین کمیسیونی با حضور علی امینی، مرتضی قلی‌بیات (رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران) و فتح‌الله نوری اسفندیاری (عضو شورای عالی برنامه) تشکیل دادند و از آن‌ها خواستند پس از انجام مذاکرات با کنسرسیوم بین‌المللی به توافق برسند. فردای آن روز، ۲۲ نفر از نمایندگان هشت کمپانی نفتی امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی وارد تهران شدند و تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی برای فروش نفت ایران، رسماً اعلام شد.

به دنبال این مسئله آیت‌الله کاشانی در اعتراض به تشکیل کنسرسیوم نفت و برقراری روابط ایران با انگلیس، در سومین سالگرد خلع ید از شرکت نفت انگلیس اعلامیه‌ای منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای داشت. با این‌حال اعلی‌امینی، وزیر دارایی ۴ مردادماه از جانب دولت ایران در حضور رئیس انگلیسی کنسرسیوم نفت، سفیرکبیر انگلیس و نماینده شرکت نفت سابق، اسناد مربوط به پرداخت غرامت به انگلیس را امضا کرد. ژنرال آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا و چرچیل، نخست‌وزیر انگلیس هم تعهد ایران به پرداخت غرامت به انگلیس به دلیل ملی شدن صنعت نفت را به یکدیگر تبریک گفتند. پانزدهم مردادماه رسماً اعلام شد که نفت ایران به نسبت‌های بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد، رویال داچ شل ۱۴ درصد، استاندارداویل نیوجرسی ۸ درصد، سوکونی موبیل ۸ درصد، استاندارد کالیفرنیا ۸ درصد، تگزاس تگزاکو ۸ درصد، گالف ۸ درصد و دولتیفرانسه ۶ درصد، میان اعضای کنسرسیوم تقسیم گردید. اهمیت تصویب این قرارداد به‌گونه‌ای بود که آیزنهاور ۲۰ مردادماه به خاطر انعقاد آن در نامه‌ای از شاه تشکر کرد، اما پذیرش تعهدات ایران به پرداخت غرامت به انگلیس و مبادلات نفتی جدید با کنسرسیوم که خشم بسیاری از علما، رجال و دانشگاهیان را برانگیخت، سبب شد ۱۸ مردادماه، نامه اعتراض‌آمیزی با امضای بسیاری از شخصیت‌های روحانی و سیاسی خطاب به رؤسای مجلسین نوشته شود.

مذاکرات میان علی امینی و هاوارد پیچ (رئیس نمایندگی کنسرسیوم نفت) در تهران سه ماه به طول انجامید، ولی نهایتاً ۲۷ شهریورماه قرارداد نفت ایران و کنسرسیوم شامل ۵۱ ماده و دو ضمیمه مربوط به غرامت و مالیات بر درآمد، در ۱۰۰ صفحه به امضای دکتر علی امینی و بیات رسید و قرار شد نسخه‌هایی از آن به لندن، لاهه، پاریس و نیویورک نیز ارسال شود. این موافقتنامه هر چند مخالفت‌هایی از جانب مردم را به همراه داشت و حتی متعاقب آن ده‌ها کارگر پالایشگاه و آموزگار که متهم به ممانعت از تصویب قرارداد جدید بودند، بازداشت شدند، اما سرانجام در ۲۸ شهریورماه ۱۳۳۳ و در فضایی پر تنش متن توافقنامه با کنسرسیوم بین‌المللی نفت به امضای علی امینی و هاوارد پیچ رسید و از همین روی به قرارداد پیچ - امینی معروف شد. ۳۰ شهریورماه نیز لایحه مربوط به انعقاد قرارداد کنسرسیوم از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد و سوم مهرماه مذاکرات پیرامون قرارداد نفت در کمیسیونی مرکب از ۳۶ نفر از نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا آغاز شد. در نهایت هم ۲۹ مهرماه قرارداد منعقده بین دولت ایران و کنسرسیوم، با ۱۱۳ رأی موافق، پنج رأی مخالف و یک رأی ممتنع در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و عملاً بسیاری از اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت از بین رفت. بدین ترتیب با تأیید قرارداد کنسرسیوم، فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه از بهمن همان سال از سر گرفته شد و تا سال ۱۳۵۱ تقریباً نفت ایران غارت شد. در سال ۱۳۵۱ محمدرضا پهلوی با رؤسای کمپانی‌های نفتی غرب به توافق رسید که قانون ۲۵ ساله‌شان را لغو و اجازه استخراج و فروش نفت را چند سال زودتر به ایران واگذار کنند. این مسئله سبب شکل‌گیری کنسرسیوم جدیدی با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب در مردادماه ۱۳۵۲ شد که طی آن خرید و فروش نفت را به مدت ۲۰ سال دیگر به کنسرسیوم واگذار می‌کرد. سرانجام این غارتگری با پیروزی انقلاب اسلامی پایان یافت و دست تمام غارتگران از منابع نفتی ایران کوتاه شد.