(
امتیاز از
)
ضرورت ايجاد سازوکار براي تعيين مرجعيت
صدای شیعه : پس از اعلام نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در خصوص عدم صلاحيت آقاي صانعي براي مرجعيت، يکي از فضلاي اهل قلم حوزه، با ارسال مقاله حاضر به ضرورت تعيين سازوکاري جديد براي تعيين مرجعيت و مراجع و معرفي آنها به مردم پرداخته و بر اهميت تشکيل هيئت و نهادي از علماي مبرز براي رسيدگي به مسئله انتخاب مراجع تاکيد کرده است که اينک با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
اجتهاد، توانايي يا سلامت روحي و ايماني
ملکه اجتهاد، توانايي انسان براي درک رخدادها و استنباط حکم خاص از عمومات و کليات کتاب و سنت معتبر است. چنين توانايي هرچند که يک ارزش و اعتبار علمي براي شخص مي باشد، ولي به معناي سلامت روحي و ايماني نيست، زيرا دانش اکتسابي است که حتي يک فرد بي دين نيز مي تواند آن را به دست آورد؛ زيرا هر انسان سالم و تيزهوشي مي تواند در يک فرآيند آموزشي، خود را چنان پرورش دهد تا به اين ملکه دست يافته و توانايي اجتهاد را به دست آورد.
اما مرجعيت همانند قضاوت و حکومت، منصبي رسمي است که افزون بر اجتهاد به عنوان يک شرط لازم، نيازمند ويژگي ها و خصوصيات ديگري است، براين اساس مي توان گفت که اجتهاد شرط لازم مرجعيت است ولي شرط کافي نيست؛ زيرا آن چه شخصي را به عنوان مرجع قرار مي دهد، شروط لازم ديگري است که مي توان گفت که از نظر تفکر شيعي و اسلامي يک اصل مي باشد.
شرايط يک مرجع
در فرمان امام صادق(ع) که يک فرمان کلي براي شيعيان در عصر غيبت و عدم دسترسي به امام(ع) است، چنين آمده که در انتخاب شخصي براي مرجعيت از سوي مقلدان شيعه، کسي انتخاب شود که داراي ويژگي هاي خاص باشد؛ زيرا مرجعيت يک منصب و مقام رسمي مهم واصلي در اسلام است و هرکسي نمي تواند عهده دار آن باشد، چون مرجعيت به عللي در مقام حاکم شرع و به يک معنا داراي ولايت است و مي تواند در جان و مال مردم تصرف کند و افزون بر فتوا در مقام قضا نيز بنشيند. از اين رو بايد اشخاصي انتخاب شوند که داراي شرايط زير باشند: من کان من الفقهاء حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، هر کدام از فقها که نفس خويشتن را نگاه دارد، و حافظ دينش باشد، و با هوا و هوس خود مخالفت کندو از فرمان مولايش اطاعت کند، بر عموم مردم واجب است که از او تقليد کنند. (حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 27، ص .131 و نيز ر.ک: بحارالانوار، ج 2، ص 88، روايت .12)
در توضيح فرمان شريف آمده است: (صائنا لنفسه) يعني از لحاظ عمل و فروع، و (حافظا لدينه) يعني از جهت عقيده و اصول، و (مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه) يعني مخالف هوا و هوس خود، و مطيع فرمان مولايش يعني خداوند و رسول(ص) و اولوالامر پس از ايشان يعني امامان معصوم(ع)، باشد. نه آن که فرمان غيرخدا را بر فرمان خدا و ديگر خلفاي او مقدم دارد که در اين صورت مي شود عامل به امر غيره، زيرا به حسب اصطلاح قرآن، به هر مطاعي، معبود گفته مي شود، چنان که کسي که از هواهاي نفساني خويش اطاعت کند، کسي است که هوايش را الهه و معبود خود ساخته است.
البته در خصوص شرايط مرجعيت به ويژه اگر در مقام و منصب قضا افزون بر افتا قرارگيرد مي بايست شرايط ديگري را نيز به دست آورد که از همه مهمتر آگاهي به زمان و مکان و شرايط و مقتضيات روز است. از اين رو درفرمان ديگري درباره مرجعيت شيعي در عصر غيبت توضيح تکميلي ديگري آمده که مي توان آن را يکي از شرايط اصلي و لازم براي مرجعيت برشمرد. در روايت وسايل الشيعه در جواب اسحاق بن يعقوب به دست مرحوم محمدبن عثمان که از ناحيه مقدسه واردشده، امام زمان(عج) مي فرمايد: «اماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله عليهم» درجريان ها و رخدادهايي که مرتب در روزگار پيش مي آيد به راويان اخبار و احاديث ما رجوع کنيد که ايشان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر ايشان مي باشم. (شيخ محمدصدوق، کمال الدين و تمام النعمه ، قم مؤسسه النشر الاسلامي الجماعه المدرسين، ج2، ص394.)
براساس اين حديث مقبول، مرجعيت زماني براي شخص اثبات مي شود که توانايي درک رخدادها و تحليل آن را داشته باشد و بتواند با مراجعه به منابع اصلي کتاب و سنت معتبر، حکم را به دست آورده و در اختيار مردم قرار دهد. اصولا يکي از منابع معتبر درخصوص وجوب رجوع به مرجع زنده در تقليد، همين روايت مقبول است. زيرا انسان درمسائل و رخدادهاي روزگار مي خواهد حکم مسئله را بداند و اين مرجع زنده است که مي تواند به اين مهم پاسخ دهد و راهنماي مردم به سوي حکم دين باشد. اين خبر بر اين نکته نيز تاکيد دارد که مرجعيت براي مديريت اجتماعي و سياسي مردم است و درحقيقت مراجع، جانشينان امام معصوم(ع) در مسئله حکومت شرعي مي باشند که درعصر غيبت به عهده آنان گذاشته شده است.
در روايات ديگري به اين نکته که مراجع تقليد، امناي الهي هستند، توجه داده شده و آمده است: «مجاري الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه...» ناگفته پيداست که امور در اين عبارت همانند واژه اولوالامر به معناي مديريت اجتماعي و سياسي است که از آن به سلطنت و حکومت ياد مي شود. بنابراين علماي الهي که بر حلال و حرام الهي آگاه هستند مجاري حکومت هستند و احکام قضايي و نظامي و سياسي و اجتماعي بايد از مسير آنان جريان يابد و اجرايي گردد.
مرجعيت، منصب ولايت بر مردم
اين مطالب به خوبي روشن مي سازد که برخلاف مسئله اجتهاد که يک توانايي و ملکه شخصي و علمي است، مرجعيت به عنوان محل رجوع مقلدان و مردم به ايشان، همانند منصب قضا و حکومت، منصب ولايت بر مردم است. از آن جايي که کسي را بر کسي ولايت نيست مگر آن که دليل خاص آن مورد را خارج و استثنا کرده باشد، هرکسي نمي تواند منصب ولايتي را به عهده گيرد مگر آن که منصوب عام و يا خاص ازسوي خدا و پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) باشد. بنابراين مرجعيت همانند حکومت و قضا نيازمند فرمان و نصب ازسوي صاحب اختيار مردم و ولي الله مي باشد.
اين منصب و مرجعيت به شکل عام به فقيهان و مجتهداني داده شده است که داراي ويژگي هاي مشخص پيش گفته و امور ديگري باشند که دراين مجال اندک، امکان پرداختن به همه آنها ميسر نمي باشد.
ساز و کار قديم و جديد تعيين مرجع
در گذشته از آن جايي که شيعه مناصب حکومتي و رسمي دولتي را در اختيار نداشتند، مرجعيت از جايگاه مهم اجتماعي و سياسي برخوردار نبود. از اين رو به سبب محدوديت قدرت و دايره مسئوليت، به سادگي مي توانستند مراجع خويش را ازطريق تأييد دو شخص فاضل مورد وثوق مشخص نمايند. به اين مسئله در بسياري از کتب فقهي و توضيح المسايل پرداخته شده وبه عنوان راه هاي تشخيص مرجع معرفي شده است.
اما از آن جايي که دامنه قدرت و مسئوليت مرجعيت به سبب گسترش نفوذ و شمار شيعيان و حضور در دولت و سياست افزايش يافته است، به نظر مير سد که ديگر ساز و کارهاي گذشته نمي تواند پاسخ گو باشد. براين اساس بايد ساز و کارهايي براي تعيين مرجعيت طراحي و تبيين کرد تا دشمنان اسلام و شيعه نتوانند از اين نقطه، مديريت جوامع شيعي را دراختيار گيرند و موجبات آسيب رساني به کيان مسلمين را فراهم سازند. به سخن ديگر نبايد گذاشت تا مجلس عوام انگليس با همه زيرکي شيطاني خويش مرجع سازي کند و جوامع شيعي را به سوي اهداف ننگين و استعماري خويش سوق دهد.
در اسلام برخي از امور به صراحت بيان شده و برخي از امور با توجه به تغييرات فرهنگي و مقتضيات زماني و مکاني به عقول مردم واگذار شده است. به عنوان نمونه آن چه مهم است دست يابي به عدالت و اجراي آن است که درگذشته ازطريق حضور يک قاضي وچند پاسبان امکان پذير بود ولي در حال حاضر نيازمند دستگاه عريض دادگستري و آيين دادرسي ودادگاه هاي تجديدنظر و مانند آن مي باشد. هدف، دست يابي به عدالت بوده اما ساز و کارهاي آن در هر دوره اي فرق مي کند.
در مرجعيت نيز همين گونه بوده است ولي از آن جايي که در گذشته دامنه قدرت و مسئوليت، محدود و کم بوده با نامه اي از مرجع قبلي که از آن به اجازه اجتهاد ياد مي شد، مسئله تمام بود. البته کساني که اجازه اجتهاد مي گرفتند ازسوي شخص گواهي دهنده از هرنظر موردتأييد بودند؛ زيرا ساليان سال در نزد ايشان زندگي مي کردند و درس مي خواندند و استاد به همه زندگي شاگرد آگاهي و احاطه داشته است. بنابراين اجازه اجتهاد در حقيقت اجازه تأييد سلامت کامل عقلي و اخلاقي و عملي او بوده است.
درحال حاضر به اسباب گوناگون و تغيير شرايط محيطي نمي توان براساس ساز و کار گذشته عمل کرد و لازم است که تغييراتي باتوجه به دامنه قدرت و مسئوليت پديد آيد. اين ساز و کار بايد به گونه اي باشد که دشمنان دروني وبيروني نتوانند در انتخاب مرجعيت اعمال نفوذ کنند. همان گونه که دولتي کردن مرجعيت، خلاف، است، عوام و توده اي کردن اين مسئولين نيز نادرست است. به نظر مي رسد که ساز و کاري که جامعه مدرسين حوزه علميه قم در حال حاضر درپيش گرفته هرچند داراي نواقصي است ولي هشداري است عملي به نادرستي ساز و کارهاي پيشين در معرفي و انتخاب مرجعيت. در اين ساز و کار جديد بايد مرجعيت همانند رهبريت از سوي مراکز ذي صلاح انتخاب و معرفي شده و سپس نظارت وکنترل شوند تا خداي ناکرده از مسير اسلام و فلسفه مرجعيت بيرون نروند؛ چنان که اگر به سبب بيماري فراموشي و يا هر دليل ديگري شخص از مرجعيت ناتوان شد وي را عزل کرده و ديگري را به جاي آن در منصب مرجعيت قرار دهند. چنين شيوه اي که در انتخاب رهبر براي کشور مرسوم شده، بايد در انتخاب و نصب مرجعيت نيز اعمال شود. آيا زمان آن نرسيده است که خبرگاني از بزرگان علم و ادب حوزه هاي علميه تعيين شوند تا به دور از مسئله سياست بازي و خط و جناح بازي، به انتخاب و نظارت بر اعمال مراجع بنشينند؟ آيا تشکيل «مجلس العلما»ئي از فقها و علماي حوزه هاي علميه لازم نيست تا به عنوان يک ساز و کار عقلاني و عقلايي وشرعي، صرفاً بر اعمال مراجع نظارت کند و درصورت بروز هر عامل خروج از دين شامل بدعت يا جنون ياخروج از اجتهاد و توان مرجعيت وي را خلع کنند و اجازه ندهند تا گروهي در دفاتر ايشان در امور دين و دنياي مردم به نام مرجع دخالت کنند؟ مگر نه اين است که نظارت دايمي ازسوي مردم به عنوان ولايت عمومي و همگاني از نظر شرعي، جعل و وضع شده است و اين نظارت در سطوح بالاتر و برتر لازم تر و ضروري تر است؟
نويسنده:خليل منصوري
منبع: کيهان
انتهای پیام