بررسي و پاسخ به سئوالات و شبهات منتقدان درباره حکم سنگسار

سنگسار به عنوان يکي از حقوق کيفري اسلام شناخته مي شود . به باور برخي افزون بر روايات؛ بعضي از آيات وحي نيز حد زناکار را سنگسار معرفي مي کند.
شبهاتي چند بر سنگسار وارد شده است:
شبهه نخست در مورد دلالت آيات بر سنگسار؛ شبهه دوم؛ در ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن ؛ شبهه سوم ؛ در ناسازگاري رجم با ديگر احکامي که براي رجم آمده است. شبهه چهارم در ناسازگاري رجم با آياتي که حد زاني را شلاق معرفي مي کند. شبهه پنجم در ناسازگاري رجم با سنت پيامبر(ص) شبهه ششم رجم به خشونت در جامعه دامن مي زند و خشونت اجتماعي افزون مي گردد. شبهه هفتم ناممکن بودن اثبات زنا ؛ شبهه هشتم شبهه در حد زاني

حکم سنگسار در ميان حقوق کيفري اسلام، هجمه­هاي بسيار ديده است. مهاجمان، گاه اصل حکم را نشانه گرفته­ و از ناسازگاري آن با آيات قرآن و ديگر احکام زنا سخن مي­گويند و گاه با اثبات ناپذير خواندن وقوع زنا، اجراي سنگسار را ناممکن مي­دانند.
نوشتار پيش رو، شبهات ياد شده را به تفصيل عرضه مي­دارد و هر يک را به صورت مستقل به نقد و سنجش مي‌گيرد.
لازم به ذکر است که نقد و بررسي شبهات سنگسار، به معناي پذيرش حد رجم و يا موافقت با اجراي آن، از سوي نويسنده نيست بلکه تنها حکايت از سستي اين شبهات دارد.
سنگسار، در متون فقهي مستندات بسياري دارد که تمام يا بخش عمده آن ها روايي است و در اين ميان، تنها آيه­اي که به باور عده­اي، دلالت بر حد رجم دارد، آيه شريفه "وَکَيْفَ يُحَکِّمُونَکَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِين " (مائده/43) است؛ چه اينکه در نگاه اين گروه مراد از "حُکْمُ اللَّه " همان حد رجم است. (شيخ طوسي،3/530؛ طبرسي، 3/339؛ جصّاص، 2/546)
در برابر اين گروه، برخي مستند سازي حد رجم به آيه شريفه را برنمي­تابند و شبهاتي چند مطرح مي­کنند که ذيلاً به آن ها مي‌پردازيم.

شبهه نخست: سنگسار حکم شريعت يهود است.
محمد بن شربيني، البکري الدمياطي، مناوي و... دلالت آيه شريفه بر وجود حد رجم در اسلام را پذيرا نيستند. به باور ايشان، آيه شريفه تنها دلالت بر وجود حد رجم در شريعت يهود دارد و وجود چنين حدي در شريعت يهود، مستلزم وجود آن در شريعت اسلام نيست و بر اساس آيات زير، آنچه به عنوان شريعت براي امت هاي پيشين آمده است شريعت مسلمانان نخواهد بود:
" لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا " (مائده/48)
"ما براي هر کدام از شما، آيين و طريقه روشني قرار داديم. "
" تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُون "(بقره/134)
"آنان امتي بودند که در گذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود شماست؛ و شما از آنچه آنان مي‌کرده اند، باز خواست نخواهيد شد. "
" ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون " (جاثيه/18)
" سپس تو را بر شريعت و آيين حقي قرار داديم؛ از آن پيروي کن و از هوس هاي کساني که آگاهي ندارند پيروي مکن ".
قرطبي در تفسير آية شريفه مي­نويسد:
ابن عربي مي­گويد:
"برخي از اهل علم گمان دارند که اين آيه شريفه دليل است بر اينکه شريعت امت هاي پيشين، شريعت ما نيست چه اينکه در اين آيه شريفه خداوند براي پيامبر و امت او يک شريعت قرار داده است و پر واضح است که پيامبر و امت او، از يک شريعت خاص بهره مي­برند و همانا اختلاف در اين است که آنچه پيامبر(ص)از شرايع پيشين خبر داده است آن شرايع در حق ما نيز ثابت است يا خير؟ " (قرطبي، 16/163)
افزون بر آيات ياد شده، رفتار حضرت عيسي(عليه السلام)نيز در شمار مستندات مخالفان سنگسار قرار گرفته است، چنانکه در انجيل آمده است که گروهي از مردم فردي زنا کار را خدمت آن حضرت آورده و خواهان سنگسار او شدند. حضرت عيسي(عليه السلام)در پاسخ ايشان گفت: آنان که بي گناهند و تا کنون از ايشان گناهي سرنزده، مي­توانند او را سنگسار کنند. مردم وقتي سخن حضرت عيسي(عليه السلام)را شنيدند از سنگسار زناکار گذشتند و حضرت عيسي(عليه السلام)نيز فرمود: من او را مي‌بخشم.(انجيل يوحنا، باب هشتم، /4-12)

نقد و نظر
در باره احکام شرايع پيشين و اعتبار آن ها در شريعت اسلام، سه نظريه وجود دارد:
الف. برخي حکم به اعتبار احکام شرايع پيشين داده و آن ها را در رديف شريعت اسلام قرار مي‌دهند. به باور اين گروه، اشتراک احکام تنها در صورتي صحيح است که احکام شريعت پيشين، در شريعت جديد نسخ نشده باشد و اگر نسخ صورت گرفته باشد در اين صورت حکم شرايع پيشين را نمي­توان حکم شريعت اسلام دانست.
ب. شماري ديگر به صورت مطلق، اعتبار احکام شرايع پيشين را برنمي­تابند و تمامي آن ها را به صورت موردي و کلي منسوخ مي­شناسند.
ج. گروه سوم احکام شرايع پيشين را به دو دسته تقسيم مي­کنند:
1. احکامي که در قرآن و سنت از آن ها ياد شده است.
2. احکامي که در قرآن و سنت بروز و ظهور نيافته و تنها در متون ديني گذشته مي­توان آن ها را رهگيري کرد.
از دو دسته ياد شده، تنها دسته نخست آن هم مشروط به اينکه در شريعت اسلام در شمار واجبات نيامده و دليلي بر نسخ و رفع آن وجود نداشته باشد معتبر وحجت است.
بررسي نظريات ياد شده نشان مي­دهد که مخالفان سنگسار، نظريه دوم را باور دارند، در صورتي که طرفداران سنگسار، احکام شرايع پيشين را جزو شريعت اسلام مي­دانند و براي اثبات درستي نظريه خويش، به آياتي از قرآن استناد مي­کنند.
آيه نخست: " يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَکُمْ وَيَهْدِيَکُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکُمْ " (نساء/26)
آيه دوم: " أُولَئِکَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ " (انعام/90)
آيه سوم: " قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ " (ممتحنه/4)
در نظرگاه طرفداران سنگسار، آيات ياد شده ناسازگار با مستندات قرآني نظرية دوم نيست چه اينکه:
الف. آيه شريفه "لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا " (مائده/48) در صورتي مي‌توان به آن ها استناد کرد که در شمار آيات منسوخ قرار نگرفته باشد.
ب. آيه "تلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ... " و آيه "لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ... " ناظر به فروع دين است و آيه "يريد الله... " و آية " ُاولَئِکَ الَّذِينَ... " ناظر به اصول دين.
افزون بر اين، به باور برخي صاحب نظران علم اصول، جريان احکام شرايع پيشين در شريعت اسلام يک اصل است و سرباز زدن از آن، نياز به دليل دارد:
محمد شوکاني در اين باره مي­نويسد:
"اهل علم در باره ضرورت و لزوم پايبندي به احکام شرايع پيشين اختلاف دارند اما جمهور علما بر اين باورند که آن احکام، تا آنجا که نسخ نشده باشد بر ما واجب است. به باور شوکاني نظريه جمهور علما درست است. " (شوکاني، 2/46)
محمد قرطبي در تفسير خويش مي­نويسد:
"قصه گاو بني اسرائيل دليل اعتبار شرايع پيشين براي ماست. اين نظريه مورد پذيرش گروه هايي از اهل کلام و فقها و کرخي قرار گرفته است و ابن بکير نيز که در شمار علماي ما قرار دارد اين نظريه را باور دارد. " (قرطبي، 1/462)
ابن کثير، مفسّر برجسته اهل سنت نيز در اين باره مي­نويسد:
"وقد استدل کثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حکي مقررا ولم ينسخ کما هو المشهور عن الجمهور وکما حکاه الشيخ أبو إسحق الاسفرايني عن نص الشافعي وأکثر الاصحاب. هذه الآيه حيث کان الحکم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الائمة وقال الحسن البصري : هي‌عليهم وعلى الناس عامه " (ابن کثير، 2/64)
بر اين اساس، برخي از تفسير گران و فقه نويسان، شماري از احکام ديگر شرايع را در شريعت اسلام جاري مي‌کنند.( ابن کثير، 2/64)
بنا براين اگرحکمي از احکام شرايع پيشين نسخ شده يا دليلي بر بي اعتباري يا ناپسند بودن يک رفتار در شريعت اسلام وجود دارد آن حکم در شمار احکام شريعت اسلام قرار نمي­گيرد و آن رفتار نيز پسنديده نخواهد بود. براي نمونه ممدوح بودن مجرد زيستن در ديگر شرايع به معناي ممدوح بودن آن در شريعت اسلام نيست چه اينکه دلايل بسياري بر پسنديده بودن ازدواج در اسلام وجود دارد.(محقق حلي، 2/491)

شبهه دوم: ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن
خوارج، به رجم زنا کار اعتقاد ندارند و اين کيفر را با آيه شريفه "فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ " (نساء/25) ناسازگار مي­دانند.
به نظر ايشان آيه ياد شده حد محصن را دو برابر حد غير محصن ياد مي­کند، بنابر اين اگر حکم زاني محصن رجم باشد حکم غير محصن نيمي از رجم خواهد بود! (شيخ طوسي، 3/172)
شافعي نيز به همين دليل سنگسار را برنمي‌پذيرد.(شافعي،/533)
احمد صبحي منصور نيز با استناد به آيه ياد شده و آيه شريفه " يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ " (احزاب/30) از ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن سخن مي­گويد.
در نگاه صبحي منصور دو برابر بودن حد زنا در آيه شريفه، با کيفري سازگار است که در خور دو برابر بودن باشد در صورتي که سنگسار حدي نيست که بتوان حکم به تنصيف يا دو برابر شدن آن کرد. پس نمي­توان حکم به نيمي از حد سنگسار در مورد غير محصن داد و حکم به دو چنداني سنگسار در مورد همسر پيامبر(ص)نمود اما اگر حد زاني صد تازيانه باشد اين حد در خور کاهش و افزايش است و مي­توان غير محصن را پنجاه تازيانه و محصن را صد تازيانه زد و يا بر اساس آيه " يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ... " همسر پيامبر(ص)را دويست تازيانه و غير محصن را پنجاه تازيانه زد.
(عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن و الاسلام، رک:
www.ahl-alquran.com))

سنجش و ارزيابي
شبهه ياد شده از دو قسمت شکل گرفته است. در قسمت نخست سنگسار با آيه شريفه " فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ " ناسازگار خوانده شده و در قسمت دوم آيه " يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ " ناسازگار با سنگسار معرفي شده است.
نقد قسمت نخست
اين قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد و بررسي است:
الف. به قرينه سياق پيشيني آيه شريفه که در مورد ازدواج با کنيز است، اين قسمت آيه شريفه نيز در مورد عمل منافي عفت کنيزان است.
ب. واژة "احصن " را برخي به ضم همزه و کسر صاد مي­خوانند که در اين صورت مراد، کنيز متاهل خواهد بود و شماري ديگر اين واژه را به فتح همزه قرائت مي­کنند که در اين صورت منظور، کنيز مسلمان است . بسياري از تفسير گران قرآن، اين واژه را به فتح همزه خوانده اند.( شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65؛ جصّاص، 2/207؛ قرطبي، 2/378)
ج. به باور تفسير گران قرآن، مراد از "المحصنات " در آيه شريفه " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلا أَنْ يَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ " ( نساء/25) و آيه "‌وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ " (نور/4) زنان آزاد هستند، بنابر اين به قرينه اين دو آيه و سياق آيه مورد بحث، "المحصنات " در آيه مورد نظر نيز همان زنان آزاد هستند. (شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65)
د. علامه طباطبايي از آن جهت که تنصيف در رجم امکان پذير نيست مراد از "العذاب " را شلاق مي­داند و به همين قرينه مي­گويد: مراد از محصنات در آيه شريفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبايي، 4/279)
نتيجه:آيه شريفه مورد نظر خوارج، تنها بر ميزان حد عمل منافي عفت کنيز دلالت دارد. بنابراين در صورتي که کنيزان مسلمان باشند و مرتکب عمل منافي عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد مجرد را خواهند داشت.
از سوي ديگر شماري از فقها، آيه شريفه را بيانگر حد کنيز زنا کار نمي­دانند: نکره بودن واژة "فاحشه " نشان مي‌دهد که "فاحشه "، عام است و تمامي انواع و اقسام فحشا را در برمي­گيرد و اختصاص آن به زنا، نياز به دليل خاص دارد.( محقق اردبيلي، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البيان، /520)
نقد قسمت دوم
اول: از امام صادق(عليه السلام)روايت شده که مراد از فاحشه، خروج به سيف است(فيض کاشاني، 4/186) و علامه طباطبايي بر اين باور است که مراد از فاحشه، اذيت وآزار پيامبر(ص)، افترا، تهمت و ديگر گناهان است.(طباطبايي، 16/308) در اين صورت آية شريفه بيانگر حکم زنا نيست و هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آية شريفه رخ نمي­دهد.
دوم: برخي ديگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قيامت مي­دانند و عذاب دنيوي را مقصود آيه نمي­دانند. (طبري، 21/191؛ ابن جوزي، 6/196)
بر اين اساس اگر مراد از فاحشه، زنا باشد باز هم ميان سنگسار و آية شريفه ناسازگاري رخ نمي­نمايد، چه اينکه سنگسار، عذاب دنيوي است و آيه شريفه از دو چنداني عذاب در آخرت خبر مي­دهد.

شبهه سوم: ناسازگاري رجم با ديگر احکام زنا
در شماري از آيات قرآن از توبه، ايمان، عمل صالح زنا کار، حرمت تزويج زاني و زانيه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است:
" يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا... " (فرقان/69-70)
" الزَّانِي لا يَنْکِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْکِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ... " (نور/3)
بر اين اساس، ميان سنگسار و آيات ياد شده ناسازگاري رخ مي­دهد چه اينکه با سنگسار زنا کار، محلي براي احکام ياد شده باقي نخواهد ماند. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن و الاسلام www.ahl-alquran.com)

سنجش و ارزيابي
دو احتمال در مورد " الزَّانِي " و "َالزَّانِيَةُ " در آية سوم سورة نور وجود دارد:
الف. مراد، آن گروه از زنا کاران هستند که به گناه خويش اعتراف ندارند و شهودي نيز بر جرم ايشان وجود ندارد.
اين گروه، سنگسار نمي­شوند و هيچ گونه کيفر ديگري نمي­بينند، بنابر اين بايد از ازدواج با زنا کاران پرهيز کنند.
ب. به قرينه سياق پيشيني " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا... "، آيه ناظر به زناکاراني است که شلاق خورده­ و حاضر به توبه نيستند(طباطبايي، 15/80). چنين افرادي به قرينه روايات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غير محصن مي­باشند که اگر محصن شناخته شوند حد ايشان رجم است نه شلاق.
افزون بر اين، اگر زنا کار محصن باشد و از عمل منافي عفت خويش توبه کند حد رجم از او ساقط مي­گردد، بنابر اين نمي‌توان گفت: توبه زنا کار در صورتي است که او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاري شده باشد که اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بي معنا خواهد بود.
بنابر اين هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آيه ياد شده وجود ندارد.
در آيه " يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ... " نيز چند نکته در خور توجه است:
يک. ضمير "له " به " من يفعل ذلک " بازمي­گردد و در نگاه شماري از تفسيرگران، مراد از "ذلک " شرک در عبادت است، چه اينکه از ميان گناهان ياد شده، تنها اين گناه موجب خلود در جهنم مي­گردد. (طوسي، 7/508) به خصوص با نظرداشت اين نکته که عناصري چون توبه، ايمان و عمل صالح، که در سياق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرک در عبادت مناسبت دارد و از کسي که شرک در عبادت دارد توبه، ايمان و عمل صالح خواسته مي­شود.

شبهه چهارم: ناسازگاري رجم با حد زنا در قرآن
در نگاه عده­اي آِيه شريفه "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " (نور/2) حد رجم ناسازگار است چرا که در آيه شريفه، حد زنا شلاق است و اين حد برخلاف رجم، سبب مرگ زنا کار نمي­شود.
افزون بر اين، آيه " وَخُذْ بِيَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ " (ص/44) نشان از آن دارد که حد زنا، شلاق است نه سنگسار، چه اينکه ايوب(عليه السلام)که به همسر خويش بد گمان شده بود قسم ياد کرد که او را پس از بهبودي شلاق بزند و نامي از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد. همچنين وقتي ايوب به اشتباه خويش پي‌برد، تکليف خويش را در برابر قسمي که خورده بود، نمي­دانست. پس خداوند به او وحي کرد که به دست خويش دسته چوب نرمي بردار و همسرت را با آن به ملايمت بزن.(طبري، 23/200)
بنابر اين آيه شريفه نشان مي­دهد که ايوب(عليه السلام)کيفر زنا، حتي زناي محصنه را، شلاق مي­دانست. و عبارت " خُذْ بِيَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ " از درستي تصور ايوب(عليه السلام) در مورد حد زنا کار حکايت دارد.

نقد و بررسي
به باور بسياري از تفسيرنويسان و فقها، زنا کار يا محصن است يا غير محصن. اگر محصن باشد حد او رجم و اگر غير محصن باشد کيفر او شلاق است. بنابر اين ميان ِآيه شريفه با رجم، هيچ گونه ناسازگاري رخ نمي­دهد. آيه شريفه مورد بحث، حد زنا کار غير محصن را بيان مي­کند در صورتي که رجم، حد زنا کار محصن است، نويسنده تفسير گرانسنگ مجمع البيان مي­نويسد: " فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده يعني اذا کانا حرين بالغين بکرين غير محصنين فاما اذا کانا محصنين او کان احدهما محصنا کان عليه الرجم بلاخلاف ".(طبرسي، 7/219)
تفسير تبيان (شيخ طوسي،7/404)؛ الميزان (علامه طباطبايي، 15/79)؛ الناسخ والمنسوخ (سدوسي، /39)؛ احکام القرآن (جصّاص، /333)؛ نيز در شمار تفاسيري هستند که آيه شريفه را بيانگر حد زناکار غير محصن مي‌دانند.

شبهه پنجم: ناسازگاري رجم با سنت پيامبر(ص)
بررسي روايات نشان مي‌دهد که رجم با سنت پيامبر(ص)سازگار نيست چرا که آن حضرت از اينکه گروهي ماعز اسلمي را پس از فرار از رجم، دستگير کرده و به قتل رساندند، اندوهگين شد. افزون بر اين، آن حضرت پيش از آغاز رجم، به اعترافات ماعز وقعي نمي­نهاد اما وقتي اصرار بيش از حد ماعز را ديد و چهار بار اعتراف او را شنيد از وي پرسش هايي کرد تا شايد راه فراري برايش باز شود اما هنگامي که پاسخ هاي اسلمي، زناي او را اثبات کرد پيامبر(ص)دستور رجم او را صادر فرمود. (فقه الحدود و التعزيرات،/192)
مروري بر روايات ديگر نشان مي‌دهد که حضرت امير(عليه السلام)حکم به رجم آن زن معترف به زنا نمي­کردند اما هنگامي که آن زن براي چندمين بار خدمت آن حضرت اعتراف به زنا کرد امام (عليه السلام)به او فرمود: برو و بچه­ات را به دنيا آور. پس از آنکه زن بچه خويش را به دنيا آورد، خدمت امام(عليه السلام)رسيد و خواهان رجم خويش شد. امام فرمود: برو و بچه‌ات را شير بده. پس از آنکه زن دو سال، فرزند خود را شير داد خدمت امام رسيد و رجم خويش را خواستار شد. امام(عليه السلام)فرمود: فرزندت را بزرگ کن تا از آب و گل بيرون آيد. در اين هنگام يکي از حاضران در مجلس، آمادگي خويش را براي بر عهده گرفتن حضانت بچه اعلام داشت لکن امام(عليه السلام) از او رنجيده خاطر شد. (حر عاملي، ج18، باب 16، حديث 377)
در روايتي ديگر فردي خدمت امام علي(عليه السلام)­رسيد و اعتراف به زنا کرد. حضرت فرمود: از کدام طايفه و قبيله هستي؟ گفت: از طايفه مزينه. امام(عليه السلام) سئوال کرد: قرآن خوانده­اي؟ آن فرد گفت: بله. امام(عليه السلام)فرمود: پس آياتي از قرآن را بخوان. آن فرد آياتي از قرآن را قرائت کرد. سپس. امام(عليه السلام)از او پرسيد: جنون داري؟ گفت: خير. امام فرمود: حالا برو، بايد با تو به صورت خصوصي صحبت کنم. پس از مدتي آن فرد دوباره خدمت امام رسيد و اعتراف به زنا کرد. امام(عليه السلام)از او ­پرسيد: همسر داري؟ فرد جواب مثبت داد. امام فرمود: همسرت با تو زندگي مي­کند؟ و او گفت: بله. پس از اين پرسش و پاسخ، امام فردي را براي تحقيق در باره آن مرد فرستاد. اقوام و خويشان آن مرد در پاسخ فرستاده حضرت، به عقل و دانايي آن فرد شهادت دادند. مدتي بعد براي بار سوم آن مرد اعتراف به زنا کرد. امام(عليه السلام) فرمود: بايد درباره تو تحقيق شود. و هنگامي که براي چهارمين بار آن مرد اعتراف به زنا کرد امام(عليه السلام)پس از تحويل آن فرد به قنبر، فرمود: بسيار زشت است فردي که چنين گناهي کرده است، خويش را در برابر مردم رسوا کند. آيا او نمي‌توانست در منزل خويش توبه کند. به خدا قسم توبه او بهتر از آن است که من حد را بر او جاري کنم. (کليني، 7/188، ح 3)

نقد و سنجش
هيچ يک از اسناد مذکور نشان از مخالفت پيامبر يا امام با حد رجم ندارد. در قصه ماعز از آن جهت که زنا اثبات نشده بود پيامبر حکم به رجم ماعز نمي­دهد و به همين جهت، وقتي ماعز براي چهارمين بار به زنا اعتراف کرد پيامبر(ص)حکم به رجم او فرمود. بنابر اين مخالفت پيامبر(ص)يا امتناع آن حضرت از صدور حکم رجم، به آن جهت بود که شرايط اجراي حد زنا فراهم نشده بود.
در ماجراي اعتراف آن زن نيز سرباز زدن امام(عليه السلام)از حکم به رجم، نه از آن جهت است که امام(عليه السلام)رجم را به عنوان کيفر زنا قبول ندارد بلکه از آن جهت است که رجم زن باردار و زني که فرزند خود را شير مي­دهد سبب مرگ فرزند او يا به وجودآمدن مشکلات فراواني براي نوزاد و خانواده او مي­شود. علاوه بر اين، امام(عليه السلام)به توبه آن زن و در نتيجه سقوط حد زنا اميد داشتند چنانکه در قصه ماعز نيز پيامبر(ص) توبه ماعز را مسقط حد مي­دانستند و خواهان توبه او بودند: "هلا ترکتموه يتوب فيتوب الله عليه "

شبهه ششم:سنگسار، خشونت است و به خشونت در جامعه دامن مي‌زند.
يکي از منتقدان سنگسار در اين باره مي­نويسد: "يک فرد تاريخي باستاني را تصور کنيد که در يک قبيله زندگي کرده و از دوران کودکي تا بلوغ، به طور مستمر شاهد جنگ، خونريزي، اجساد قطعه قطعه شده و ديگر مظاهر خشونت بوده است. نگاه چنين فردي به خشونت در مقايسه با يک فرد بالغ که در جوامع شهرنشين کنوني زندگي مي­کند و شايد تا آخر عمر، هيچگاه تجربه لمس و مشاهده عيني خشونت را نداشته باشد، قطعا متفاوت خواهد بود. بريدن سر، بيني و زبان، کور کردن چشم، دوختن دهان، کندن پوست، آتش زدن، قطع دست و پا، دار زدن و ديگر اشکال شديد خشونت، آن گونه که امروزه در نظر ما هولناک جلوه مي­کنند، در زمان هاي گذشته و در نظر اجداد ما وحشتناک و حساسيت برانگيز نبوده­اند. زندگي در زمينه­هاي اجتماعي مملو از خشونت و عادي شدن آن، منجر به کاهش سطح حساسيت مردم و در نتيجه افزايش شدت خشونت خواهد شد. از اين روست که هنگام آموزش افرادي، که بنابر الزامات شغلي بايد حساسيت آن ها به خشونت کاهش يابد، از انواع مختلف روشهاي عادي سازي خشونت مانند بريدن سر حيوانات، مشاهده اجساد متلاشي شده و هم چنين لمس مجازي و مستمر صحنه­هاي خشن استفاده مي­شود.
يکي از دلايل ظهور جنبش هاي مبارزه با اشکال مختلف خشونت، افزايش حساسيت مردم و همچنين افزايش شدت آن در ذهن افرادي است که به خاطر سبک جديد حيات اجتماعي، خشونت و آسيب رساني به ديگران را پديده­اي عادي نمي‌بينند . چنين مفهومي در رواج بيشتر خشونت کلامي نيز تاثير گذار است. رواج و عادي بودن بسياري از خشونت هاي کلامي در بين گروه هاي مختلف اجتماعي، گاهي اوقات به گونه­اي است که سطح حساسيت به صفر رسيده و در نتيجه اعضاي چنين گروه هايي، خشونت هاي کلامي را اصلا به رسميت نمي­شناسند.
با توجه به موارد فوق بايد گفت که هر چه مظاهر خشونت در بافت جامعه کاهش يابد، از يک سو حساسيت مردم به خشونت طلبي افزايش يافته و از سوي ديگر رواج و عادي شدن مجدد اشکال مختلف آن دشوار مي­شود. مخالفت مردم شهرهاي بزرگ ايران به ويژه تهران با شلاق زدن، دار زدن و سنگسار کردن افراد در ملاء عام و همچنين مخالفت با تنبيه بدني دانش آموزان در سال هاي اخير، که حمايت هاي قاطعانه سازمان هاي بين المللي هوادار حقوق بشر را نيز به همراه داشت، گام هاي مثبتي است که بي شک حذف مظاهر مختلف خشونت از بافت جامعه و هم چنين افزايش حساسيت مردم به خشونت طلبي را در پي خواهد داشت " (وحيدي مطلق، www.vahidthinktank.com).

نقد و سنجش
بر اساس شبهه ياد شده، ميزان جرم و جنايت در کشورهايي که مجرمان را کيفر سخت و شديد مي­دهند بايد بيش از ديگر کشورها باشد. در صورتي که واقعيت هاي موجود و ميزان جرم و جنايت در اين دو نوع از کشورها، نتيجه ياد شده را تائيد نمي­کند. براي نمونه در آمريکا و اروپا که مجازات هاي سخت و خشن کمتر وجود دارد ميزان روابط غير قانوني و نامشروع بسيار بيشتر از ديگر کشورها است. بر اساس آمار رسمي مرکز ملي آمار سلامت آمريکا 25% کودکاني که در آمريکا متولد مي­شوند نامشروع هستند و در اروپا نيز 30% متولدين را، کودکان نامشروع تشکيل‌مي‌دهند.
در مورد تجاوز به عنف نيز وضعيت کشورهايي که متجاوزان را مجازات شديد و سخت نمي­کنند بهتر از ديگر کشورها نيست. براي نمونه، تنها در سال 2005 تعداد 94000 زن و 400000 کودک در آمريکا مورد تجاوز قرار گرفتند که اگر موارد گزارش نشده به پليس را بر اين تعداد بيافزاييم تعداد اين افراد بسيار بيشتر از رقم ياد شده خواهد بود. بر اين اساس، در شهر ليز که يکي از شهرهاي بلژيک است، ميزان جرم و جنايت بيش از ديگر نقاط اروپا است به گونه­اي که در برابر هر هزار نفر 256 جرم صورت مي­گيرد و در هامبورک آلمان در برابر هر هزار نفر 184 جرم انجام مي‌شود.
نتيجه: اگر مجازات هاي خشن و سخت سبب فزوني خشونت درجامعه مي‌گردد پس بايد ميزان جرم و جنايت در کشورهايي که زنا کاران را به شدت و سختي مجازات مي­کنند بيش از ديگر کشورهايي باشد که زنا کاران را کيفر نمي‌دهند يا مجازات سنگيني نمي­کنند يا اصلاً نسبت به ايشان خشونت به خرج نمي‌دهند در صورتي که آمار و ارقام چنين ادعايي را تائيد نمي­کند.

شبهه هفتم: عدم امکان اثبات زنا
شماري از مخالفان سنگسار از آن جهت به مخالفت با اين حکم پرداخته­اند که به باور ايشان اثبات زنا، ناممکن است. مثلاً دکتر خنجي مي­نويسد:
"اولاً: تحريم زنا در اسلام فوري پيش نيامد و از مهمات اوليه (مانند شرک) نبود و پس از مدتي به عنوان مجازات، براي هر يک از زنا کننده زن و مرد يکصد ضربه شلاق تعيين شد، آن هم بعد از شهادت (که علامه طباطبايي در تفسير الميزان لازمه اين شهادت را رويت کامل دانسته ­است چنانکه در پاره­اي از احاديث نيز به اين امر تصريح شده) چهار شاهد عادل که کاري بسيار دشوار و حتي غير ممکن است مگر آنکه مرد و زني در ملا عام به اين امر زشت بپردازند تا رويت کامل تحقق يابد که در اين صورت موضوع ازديدگاه عفت عمومي و بر هم زدن نظم جامعه مطرح مي­شود.
زنا وقتي اثبات مي­شود که چهار شاهد بر زنا وجود داشته باشد وهر چهار نفر در يک زمان شهادت دهند و اگر برخي زودتر و برخي ديرتر شهادت دهند به همه آنها حد زده مي‌شود و با شرايط و کيفيت واحد. در روايتي آمده است که سه نفر نزد حضرت امير(عليه السلام)آمدند و از زناي دو نفر سخن گفتند. حضرت فرمودند: نفر چهارم کجاست؟ آن سه نفر گفتند: الان مي­آيد. امام(عليه السلام)فرمود: هر سه نفررا حد بزنند. (نجفي،41/304) اگر همه شهود حاضر شوند و شاهد چهارم، شهادت ندهد همه حد مي­خورند و اگر همه شهود يا برخي از آنها، فاسق باشند همه حد مي‌خورند. همچنين رواياتي داريم که مي­گويد شهود براي حفظ آبروي ديگران، شهادت بر زنا ندهند. (حر عاملي، 28/194) " (خنجي، بازخواني حکم زنا و فحشا در قرآن و سنت)

دکتر احمد صبحي منصور نيز اثبات وقوع زنا و اعتراف به آن را بسيار دشوار مي­خواند.
جابري نيز پس از بيان شروط زنا، امکان تحقق آنها و شهادت چهار نفر بر آن را، آن هم به شکلي که کالميل في المکحله باشد، نمي پذيرد و مي­گويد معهود اين عصر، آن است که شهادت بر زنا، در اين دوره از زمان، امکان پذير نيست چه اينکه در اين عصر برخلاف عصر نزول، خانه­ها در و ديوار و قفل و ... دارد و امکان شهادت بر زنا، به آن صورتي که در روايات آمده است ممکن نيست:
"ولا شک أن من ينظر من منطلق معهود عصرنا، إلى شرط الشهاده، بمعاينه ذکر الزاني داخلا في فرج الزانيه "مثلَ المِيل في المُکْحُله "، سيميل إلى القول إن هذا غير متيسر. ذلک لأنه يصدر عن طبيعه العمران القائم الآن: دور محصنه بالأبواب والأقفال، عمارات وطوابق الخ. غير أن النظر إلى المسأله من منطلق معهود العرب في ذلک الوقت سيخفف کثيرا من صعوبة المعاينه. لقد کان العرب في ذلک الوقت يأوون إلى بيوت لا أبواب فيها وإنما نوع من "الستره " بالثياب فإذا هبت الريح أو رفع باليد زالت الستره. ويذکر المفسرون أن بيوت النبي والصحابه في المدينة کانت من هذا النوع. أضف إلى ذلک أن قضاء "الحاجه " (حاجة إفراغ البطن) کانت تتم في الهواء الطلق خارج هذه البيوت، ومن غير المستبعد أن يلجأ الزاني والزانيه إلى قضاء "الحاجه " الخاصه بالفرج، بهذه الطريقه. (جابري الزنا والقذف ... و الحجاب)
در مورد ديگري جابري مي­گويد:
"آنچه را در باب حد سارق گفتم در مورد شروط اثبات زنا نيز جاري است، چه اينکه اثبات زنا در عصر نزول با توجه به اينکه در آن دوره منازل ديوار و در نداشتند امکان پذير بود اما آيا در جوامع کنوني و در عصر جديد، امکان تحقق شروط زنا وجود دارد؟! " (جابري، الدين و الدوله و تطبيق الشريعه،/176)

سنجش و ارزيابي
اين شبهه، اصل سنگسار را به عنوان يک کيفر به چالش نمي­کشد بلکه ناظر به شروط اثبات زنا است. افزون بر اين، شبهه ياد شده تنها در صورتي وارد است که زنا به شهادت شهود اثبات شود اما اگر زنا به اقرار خود زاني اثبات شده باشد و زنا کار هم محصن باشد در اين صورت اثبات زنا نياز به شهادت شهود نداشته و حکم جاري مي‌شود.

هشتم: شبهه در نحوه اجراي سنگسار
برخي بر اين باورند که با فرض مطلوبيت حد مرگ براي اين جرم، بايد اين عمل با وسايلي صورت گيرد که موجب اذيت و آزار مجرم نشود. مثلا با تزريق سم يا صندلي الکتريکي يا گيوتين حکم اجرا گردد. بر اين اساس، در باب قصاص و سنگسار نيز گروهي ابزار سنتي قصاص مذکور در روايات را طريق دانسته­اند و جايگزيني وسايل جديد را روا مي­دانند. به باور ايشان ابزار سنتي چون شمشير موضوعيت ندارد و ملاک نابودي مجرم است؛ چنانکه برخي روايات، اجراي حد را به صورت مطلق بيان مي­کنند و در مورد قتل با شمشير تأکيدي ندارند و لکن گروهي ديگر مخالف اين نظريه هستند.

سنجش و نقد
روايات گوناگون وارده در مساله قصاص، نشان مي­دهد که ابزار و وسيله قصاص موضوعيت ندارد و آنچه اهميت دارد ازهاق روح است اما در باب سنگسار، مستندات روايي نشان مي‌دهد که کيفيت و نحوه اجراي حکم موضوعيت دارد. بر اين اساس، برخي از فقها مجازات جايگزين رجم را قبول ندارند و رجم را تنها وسيله مجازات زاني محصن مي­دانند. به همين دليل در صورت فرار زاني از گودال، حکم مجدد به مرگ او نمي­دهند و اين نشان مي‌دهد اگر رجم موضوعيت نداشت تعقيب و بازگرداندن زاني به محل رجم روا بود.

منابع و مآخذ
1. ابن جوزي؛ زاد المسير، چاپ اول، دارالفکر، بيروت
2. ابن کثير؛ تفسير ابن کثير، دار المعرفه، بيروت،
3. انجيل يوحنا، باب هشتم
4. جابري، محمد عابد؛ الدين و الدوله و تطبيق الشريعه، مرکز دراسات الوحده العربيه، بيروت، 2004
5. ------------ ؛ الزنا والقذف ... والحجاب! (www.aljabriabed.net.)
6. جصّاص، احمد؛ احکام القرآن، دار الکتب العلميه، بيروت
7. حر العاملي، محمد؛ وسائل الشيعه، آل البيت، قم
8. خنجي، امير حسين؛ بازخوني حکم زنا و فحشاء در قرآن وسنت/http://rarsan.web.surftown.se/) )
9. دوداني، هوشنگ؛ حقوق بنيادي آدميان بر محور کرامت انسان (http://rouzaneh.dowdani.net)
10. سدوسي؛ الناسخ و المنسوخ، الرساله، بيروت
11. شافعي، محمد؛ اختلاف الحديث،
12. شوکاني، محمد؛ فتح الغدير، عالم الکتب
13. صانعي، پرويز؛ حقوق جزاي عمومي، طرح نو، تهران 1382ش
14. طباطبايي، محمد حسين؛ الميزان، جامعه مدرسين، قم
15. طبرسي، امين الاسلام؛ مجمع البيان، الاعلمي للمطبوعات، بيروت
16. طبري، ابن جرير؛ تفسير طبري، دار الفکر، بيروت
17. طوسي، محمد؛ التبيان، دار احياء التراث العربي، بيروت
18. قرطبي،محمد؛ الجامع لاحکام القرآن، دار احياء التراث العربي، بيروت
19. کليني، محمد بن يعقوب؛ اصول کافي، دار الکتب الاسلاميه، چاپ سوم، تهران
20. محقق اردبيلي؛ زبده البيان، مرتضوي، تهران
21. محقق اردبيلي؛ مجمع الفائده، جامعه مدرسين، قم
22. محقق حلي؛ شرائع الاسلام، استقلال، تهران
23. وحيدي وحيد؛ فرهنگ خشونت و راه­هاي نفي آن، (www.vahidthinktank.com)

نويسنده:دکتر محمد بهرامي عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

منبع: پژوهشهاى قرآنى ، شماره 53

انتهای پیام