(
امتیاز از
)
تقليد تخصصي و شوراي فقهي
اشاره: آيت‌الله شيخ محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ارتباط با مباحثي که چندي قبل درباره اجتهاد و تقليد تخصصي و شوراي فقهي مطرح شد، يادداشتي نگاشته و دیدگاه آیت‌الله هاشمی را نقد کرده است.
چندي قبل آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت در همايش اجتهاد در دوره معاصر که از سوي دانشگاه مذاهب اسلامي در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزارشد، سخنان و ایده مهمی را درباره لزوم تخصصی شدن فقه و تشکیل شورای فقها مطرح کرد. ایشان گفته بود: اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اينگونه لازم نيست کسي در همه امور از يک نفر تقليد کند. ما بايد به سمت فقه تخصصي در حکومت اسلامي برويم. ...اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌هاي مختلف فقهي بها داده شود، بحث‌هاي فقه مقارن را جدي بگيريم، تقليد را تخصصي کنيم و شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده مديريت کشور تشکيل شود،آنگاه مي‌توان به وحدت جهان اسلام اميد داشت و براي اداره جهان به ظرفيت اسلام اتکا کرد.
متن يادداشت آيت الله يزدي به شرح ذيل است:
چند نکته درباره اجتهاد در دوره معاصر و استلزامات آن به نظر خوانندگان فرهيخته عرضه مي شود که آثار اين نکات علاوه ساير ابواب فقه در حوزه فقه سياسي که حوزه مطالعاتي اين نشريه است نيز قابل تسري و درخور توجه است؛ شايد که بهانه اي براي گسترش و تعميق اين بحث از سوي صاحبان انديشه در عرصه فقه و اجتهاد باشد:
1- اجتهاد آنگونه که فقهاي اسلام آن را معنا و تفسير کرده‌اند، يعني مواردي که حکم خدا را که مقام ثبوت دارد که ما به درستي نمي دانيم، براي به دست آوردن آن در مقام اثبات و از جهت احراز وظيفه عملي مکلفين از راه هاي معين و مخصوص تلاش شود که نتيجه حاصله از اين تلاش را محصول اجتهاد مي گوييم و حکم به دست آمده را حکم خدا معرفي مي کنيم چرا که بر آن حجت داريم و بايد برابر آن عمل کنيم هرچند نمي دانيم که اين همان حکم نفس الامري و واقعي است. به عبارت روشن تر تفقه و اجتهاد به معني فهم احکام و دستورات الهي است که از ادلّه خاص و ويژه يعني کتاب ، سنت ، اجماع و عقل با روش ويژه اي که در نحوه استنباط از اين ادله وجود دارد، مي توان آن ها را به خداوند و شارع مقدس نسبت داد و آنها را حکم الهي قلمداد کرد. از اين رو عنوان مُخطي به اقتضاي جمله معروف ( للمُصيب اَجران و للمخطي اجر واحد ) بر فقها اطلاق مي شود به اين ملاک که اگر حاصل کار اجتهاد همان خواست واقعي الهي باشد ، اجر و پاداش فقيه و مجتهد دو برابر است و در غير اين صورت تنها پاداش و اجر اصلي کار و زحمت خود را خواهد داشت .
از اين رو دانش فقه و امر اجتهاد دانشي نيست که نظرات شخصي و برداشت ها و سليقه ها در آن نقش اساسي داشته باشند يا تکامل علم و نظريه پردازي در آن تاثير گذار باشد. از همين رو اجتهاد در مسائل ضروري و قطعيات راه ندارد و مسائلي چون وجوب نماز و روزه ، حج ، جهاد و يا حرمت خمر و ربا و ... مورد اجتهاد قرار نمي گيرد و صرفا در جزئيات اين موضوعات نظير شرايط، موانع ، خلل و امثال اينها است که اجتهاد راه دارد.
اجتهاد و تفقه به معنايي که گفته شد چه در مباحث عبادي ، و چه معاملات و مسائل اجتماعي و امور حکومتي يکسان است به اين معنا که در ضروريات و قطعيات که نص صريح آيات و روايات معتبر وجود دارد يا مورد اجماع و اتفاق مسلمين است و طبعاً خلاف عقل نظري کلي نيست راه ندارد و در فروعات و مصاديق و موارد جزئي است که تفقه و اجتهاد معني پيدا مي کند. طبيعي است که بر اين اساس اساسا موضوع بحث و آنچه معتبر است همين اجتهاد است و لذا هر اظهار نظر و سليقه اي که از اين روش تبعيت ندارد حجت شرعي نبوده و معتبر نيست.
2- يکي از نقاط قوت در اجتهاد شيعي، در برابر روش اجتهادي که اهل سنت اختيار کرده اند، در اتصال اين اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقيقي نبوي ريشه دارد. همه تاريخ نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سني و شيعه اين مطلب را آورده اند که عمربن خطاب پس از رحلت پيامبر اسلام "ص " نقل حديث و بازگو کردن مطالب پيامبر اسلام را ممنوع کرده و با يک استدلال مغالطه آميز گفت کتاب خدا کافي است و ديگران چون سراغ گفته هاي پيامبرانشان رفتند از کتاب خدا بازماندند و متفرق و پراکنده شدند و ما نبايد اين تجربه را تکرار کنيم و بر اين اساس به سختي با کساني که نقل حديث مي کردند برخورد کرد و اين داستان تا زمان عمربـن عبـدالعزيـز عباسـي ادامه داشت که قريب يک قرن طول کشيد. در حالي که در مقابل اميرمومنان علي (ع) اين دستور را خلاف مي دانستند و خود و دوستانشان را ملزم مي دانستند که احاديث پيامبر(ص) را نقل کرده با حفظ و کتابت و انتقال آنها به ديگران در اتصال به وحي غناي اجتهاد را تضمين کنند. از اين رو است که شيعه نوشته هاي فراواني دارد که امامان ما فرموده اند: به خدا سوگند که اين املاء پيامبر و خط علي است. بدين جهت فقه شيعه متصل به زمان بعثت و شخص پيامبر است اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آنحضرت منفصل و حداقل نود و اندي سال پس از پيامبر بود که اجازه يافتند حديث از پيامبر اسلام نقل کنند که خصوصيات تاريخي آن در جاي خود به تفصيل آمده است. خوب است کساني که نادانسته در خصوص تاريخ فقه شيعي و اهل سنت اظهار نظرهايي مي کنند به اين قطعه تاريخي از تفقه و اجتهاد که بسيار مهم است نيز توجهي داشته باشند.
3- عطف توجه به دوران شکوفائي تفقه و اجتهاد و عصر مشعشع امام صادق و باقر( عليهما السلام ) نيز ما را با غناي بي مثال فقه شيعي بيشتر آشنا مي سازد. در اين دوران علوم اسلامي و به خصوص مباحث فقهي با درس و بحث اين دو امام بزرگوار به اوج بالندگي خود رسيد و حتي کساني که بعدها رهبري فقهي مذهبي اهل سنت را به خود اختصاص دادند مثل ابوحنيفه خود را شاگرد امام صادق "ع " مي دانند به گونه اي که حوزه علميه و کرسي درس حضرت را با قريب چهارهزار شاگرد و فقيه برجسته ياد کرده اند و بسياري از مباحث فقهي امروز و ديروز فريقين به اين فصل تاريخي مربوط است که بايد به خوبي درک شود.
4- راز ديگر اين حقيقت که اجتهاد شيعي به لحاظ قوت و اتقان، قابل قياس با اجتهاد برادران اهل سنت نيست در اين امر نهفته که شيعيان متکي به اظهارات معصومين ( عليهم السلام ) عمل مي کردند و هر چند نوشتن کتابهاي روايي مهم اهل سنت مثل صحيح بخاري ، صحيح مسلم ، موطاء مالک و ديگر کتابهاي معروف آنان در روزگاري جامه عمل پوشيد که کتابهاي شيعه به اصول اربعمائه ( چهارصد اصل) معروف بود که بعدها به شکل جوامع روايي امروزي درآمد اما درعين حال رمز علو شان فقه شيعي در اين حقيقت نهفته است که شيعه به نقل روايت اکتفا نکرده چون اساسا نقل روايي غير از اجتهاد است، و اجتهاد شيعه در قرن دوم که ادعا مي شود اهل سنت اجتهاد داشته اند اقلاً مبسوط شيخ را دارد که دريايي از فروعات است و در پاسخ به همين تهمت که شيعه فقط روايت دارد نوشته شده است. يا کتاب خلاف ايشان که همان فقه مقارن در آن عصر است که نظر شيعه و چهار مذهب سني در آن آمده از افتخارات شيعه است. بر خلاف اهل سنت که از علماء اهل سنت اجتهادي که علم استنباط به دور از قياس و استحسان در آن بکار برده شده باشد، سراغ نداريم.
اجتهاد به معني مصطلح که توضيح داده شد در حوزه هاي علميه شيعه از زمان صادقين "عليها السلام " تا بغداد، نجف و حلّه و قم و حوزه هاي سائر بلاد تکامل خود را داشته و امروز ما ميراثهاي بسيار غني از کتابهاي دوره اي در فقه مثل جواهر و در علوم وابسته به فقه، مثل رجال و درايه و ديگر علوم را در اختيار داريم که در پرتو اين ذخاير عظيم حوزه هاي ما دوران شکوفايي اين تلاشها را با مسايل جديد و مستحدث مي گذرانند.
5- نکته ديگر در اين خصوص تفاوت اجتهاد با روش بيان احکام توسط پيغمبر است. حقيقت اين است که پيامبر غير از وحي کاري تحت عنوان اجتهاد به روشي که مصطلح فقهي است نداشته اند و هرگز اجتهاد و مشورت در اين خصوص قابل انتساب به ايشان نيست چرا که اگر پيامبر در امور ديني اجتهاد کرده باشند به اين معنا است که حجت بر مطلب داشته اند و در عين حال احتمال خلاف واقع را هم مي داده اند؛ در حالي که اگر چنين احتمالي در گفته ها و تصميمات و دستورات پيامبر راه پيدا کند، اولاً عصمت پيامبر مخدوش مي شود، ثانياً اعتبار نبوت زير سوال مي رود و اساسا مشورت کردن دليل بر اجتهادکردن نيست و آيه اذا عزمت فتوکل علي الله تصميم نهايي را بر عهده خود حضرت گذارده که با مشورت در امر اجتهاد تفاوت فاحش دارد لذا هدف مشورت هاي نبوي ترويج سنت مشاوره مي تواند باشد.
به اعتقاد مسلم ما بدون ترديد آنچه را که حضرت در طول بيست و سه سال در همه بخشهاي زندگي فردي و اجتماعي عمل کرده‌اند صددرصد صحيح و برابر واقع و حق بوده و احتمال خطاء و غلط در آنها راه ندارد و به همين جهت عمل رسول خدا بخشي از سنت است و حضرتش اسوه و الگوي حسنه بوده‌اند و اگر کسي تصور کند که حضرت نيز مثل فقها اجتهاد مي کرده اند، در اين خصوص دقت لازم نداشته است.
6- يکي از نکاتي که در حوزه اجتهاد بايد مد نظر باشد بحث تخصصي شدن اجتهاد است که کم و بيش از سوي صاحب نظران مطرح شده و مي شود و گاه تا اين حد پيش مي رود که عده اي معتقدند اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و لازم نيست کسي در همه امور از يک نفر تقليد کند و ما بايد به سمت فقه تخصصي در حکومت اسلامي برويم.
آنچه در اين خصوص بايد به آن توجه داشت اين است که روح تقليد مراجعه به کارشناس و متخصص است. اما حقيقت امر دستوري است که از طرف امامان معصوم بخصوص حضرت بقيه الله "عج " رسيده که در زمان غيبت، فقهائي که با زبان آنها آشنا هستند و روايات ما را مي شناسند و حلال و حرام ما را مي دانند و ناسخ و منسوخ را مي فهمند و ... مرجعيت عامه مردم را بر عهده دارند. از سوي ديگر مي دانيم که اتفاق فقها بر آن است که عمل مکلف بايد از روي اجتهاد و يا تقليد يا احتياط باشد و بيشتر فقها تقليد اعلم را لازم مي دانند با بحثي که در معني اعلم وجود دارد که مقصود جامعيت در مرجعيت است نه اعلم در مسئله خاص و جواز رجوع به غير اعلم را تنها در مسائلي که فتوي نداشته باشد با رعايت فاالاعلم قائل هستند .
حال اگر قرار باشد در هر مسئله اي از اعلم در آن مسئله تقليد شود اولاً در اين که مرجع تشخيص کيست چه آشفته بازاري بوجود مي آيد . ثانياً حجيت شرعي نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوي دارد ثابت نيست بلکه عدم حجيت آن روشن است و در اين بحث فرقي بين مسائل عبادي ، اقتصادي و حکومتي وجود ندارد و در کل چنين نظري خلاف صريح و نص توقيع معصوم "ع " است.
گذشته از آنکه سيره عملي بيش از هزار ساله دوران غيبت کبري و سي ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم نشان داده که تقليد از اعلم با تعدد مرجعيت مشکلي ندارد . اما درعين حال روشن است که ولايت و حکومت رسمي در شرايط بسط يد چون شرايط امروز کشور که يک فقيه جامع الشرايط رهبري را بعهده دارد و نظام حاکم را اداره مي کند به اين معنا است که فتاواي او حجت شرعي است و اجازه پيروي از غير او در مسائل حکومتي لااقل در برخي موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشي نظام ثمره ديگري نخواهد داشت و التزام نظري به ولايت مطلقه فقيه نيز همين امر را تاييد مي کند.
به هر حال اگر منظور از حرکت به سمت فقه تخصصي در حکومت اسلامي، تحقيق و پژوهش جديد در مباحث حکومتي و تامين نيازهاي فقهي و علمي ولي فقيه و فقيه ولي باشد امري درست است که اين کار بايد در حوزه هاي علميه و بدست فضلا و نخبگان طلاب انجام شود که خوشوقتانه امروزه دراين راستا کارهائي نيز انجام شده يا در دست انجام است . اما اگر منظور، اين باشد که کسي که در مسائل حکومتي کارشناس و اعلم باشد اما در ديگر مسائل فقهي، عبادي و اجتماعي اجتهاد نداشته باشد يا ضعيف باشد مي‌تواند بر مسلمين حکومت کند چنين نظري خلاف ضرورت فقه است.
حق حاکميت از خدا و پيامبر او است و او به دستور خدا اين ولايت را به اميرالمومنين و فرزندانش تا امام دوازدهم و آنان در زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط تفويض کرده اند و براي فقيه جامع الشرائط هم علائم و نشانه‌هايي هم فرموده اند و از اين اصل اساسي نمي توان صرف نظر کرد که تمام مبارزات در دوران ائمه معصومين "عليهم السلام " و علماي اسلام در دوران غيبت کبري بر سر همين مسئله است که حق حاکميت مربوط به امام "ع " و جانشين امام است که امام مشخص فرموده نه هر کس که حکومت بلد باشد، گرچه فقاهت نداشته باشد. حکومت بدون فقاهت اسلامي نيست ، هرچند که البته فقيه حاکم بايد عالم به زمان و مدير و مدبر و عادل و ... نيز باشد.
7- نکته ديگري که گاه از بحث تخصصي شدن اجتهاد و مرجعيت استنتاج مي شود بحث شوراي فقهي است و چنين بيان مي شود که حداقل براي مسائل عمده مديريت کشور بايد چنين شوراهايي تشکيل شود. در اين خصوص بايد گفت اگر منظور درس و بحث و تحقيق و پژوهش در مسائل عمده مديريتي و حکومتي است حرف درستي است که بيان کرديم. اما اگر منظور تصدي حکومت به شکل شورائي است بايد گفت که حاکميت حق فقيه اعلم و اعدل و اقوي است و تصميم شورائي که طبعاً با اکثريت نهائي مي شود حجيت شرعي کاملي ندارد. اگر مجلس قانونگذاري شورايي نيز داريم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثريت قانوني را تصويب مي کند و به تاييد شوراي نگهبان مي رساند صرفا با تنفيذ و پذيرش ولي فقيه است که مشروعيت اجرائي پيدا مي کند چرا که سيستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفيذ فقيه ولي نباشد و ولي فقيه آن را تاييد نکند هيچ مشروعيت شرعي ندارد .
8- نکته ديگري که خطري بزرگ را متوجه اجتهاد ناب اسلامي مي نمايد تاکيدي است که گاه بر اتکاء به عقل و تعقل صورت مي پذيرد و آن را لازمه تفقه و اجتهاد دانسته اند با اين استدلال که به آساني نمي توان توجه ويژه‌اي را که قرآن به تعقل دارد ناديده گرفت.
البته روشن است که عقل و تعقل يکي از ادله اجتهاد است و احکام مستقلّه عقلي نيز شرعي است اما شعاع عقل در تشريعيات در حدي نيست که راز بسياري از احکام شرعي را با خصوصيات آن بفهمد و مقصود از عقل که از ادله شرعي است عقل نظري کلي است، نه عقل و فکر اشخاص و سليقه‌هاي آنان که چيزي جز ظنون و عرف نامعتبر نيست.
9- گاهي نيز با تاکيد بر اتکاي به عقل و خرد و مصالح واقعي انسانها و جامعه اين گونه نتيجه گرفته مي شود که نمي توان جامعه اي را که تحت عنوان اسلام اداره مي شود با برخي رواياتي مديريت کرد که هزار و چهارصد سال پيش و در آن شرايط بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بي توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است!
در اين خصوص بايد گفت همانطور که مي دانيم سنت و روايات رسيده از پيامبر اکرم "ص " و ائمه هدي "عليهم السلام " در کنار قرآن کريم دومين دليل محکم و معتبر فقه است و هيچ فقيهي در هيچ مذهبي از مذاهب اسلام بدون سنت کار نکرده و نمي تواند کار کند چه سنت نبوي که برادران اهل سنت بيشتر بکار مي برند و چه اعم از آن.
اما سوال اين است که آيا در فقاهت شيعي روايتي را مي توان يافت که بدون توجه به عقل نقل شده و مورد استدلال قرار گرفته باشد؟ مگر غير از اين است که سنت خود دليلي مستقل در عرض عقل است؟ گذشته از آنکه کدام عقل بايد در سنت دخالت کند؟ بديهي است که مضامين روايات صحاح و موثق و مورد عمل اصحاب دليل و حجت است تا جايي که مخالف کتاب يا مستقلات عقليه نباشد نه عقل و سليقه افراد.
تاريخ گواه اين حقيقت است که به عنوان نمونه در حالي که از زمان حاکميت معاويه و دستور او به لعن علي بن ابيطالب(ع) تا زمان عمربن عبدالعزيز که اين سنت و بدعت خلاف شرع مبين در تمام مأذنه ها و مساجد مسلمين به دستور حکام بني اميه اجراء مي شد و کسي جرات نمي کرد حتي روايات فضائل علي "ع " يا حرمت لعن يک مسلمان را نقل کند، شيعه و پيروان اهل بيت هم روايات فضائل را نقل مي کردند هم روايــات حرمت لعن و نفـرين بـه يک مسلمان تا چه رسد به علي "ع " را و در اين خصوص هرگز مصلحت سنجي مانع دست برداشتن از نقل سنت نمي شد. اين حقيقت گواه اين است که هيچ مصلحت و مفسده اي نمي تواند جلوي نقل روايات صحيح و موثق را بگيرد و اصولاً در فقه اسلام همواره شرائط اجتماعي و مصالح حکومت و دولت بايد خود را با فقه تطبيق دهند، نه آنکه فقه با خواست حکام و عامه مردم خود را تطبيق دهد و اگر قرار بود فقه اهل بيت خود را با مصالح و مفاسد حکام و دولت ها تطبيق دهد ، امروز امر ثابتي از اسلام باقي نمانده بود.
البته ضرورتهاي زودگذر که در احکام اسلامي بعنوان اضطرار آن هم نه اضطرار خود ساخته و موهوم، هم در مسائل فردي و هم در مسائل اجتماعي بعنوان احکام قانوني وجود دارد و توسط ولي امرشرعي در مسائل اجتماعي اعلام مي شود مثل تعطيل حج در چند سال که در نظام جمهوري اسلامي پيش آمد و امام راحل ( ره ) حکم کردند و مثل دستور خروج زنان از خانه براي شرکت در تظاهرات انقلاب بدون رعايت رضايت شوهر و پدر که قبل از انقلاب رخ داد و مثل تحريم تنباکو که به دستور مرحوم فقيه ميرزاي شيرازي رخ داد که خود بحث مستقل و جداگانه اي دارد. به هر حال تجربه سالهاي حکومت اسلامي بر مبناي متون اسلامي مويد اين حقيقت است که هيچگاه سنت به اين معناي ناصحيح در مديريت حکومت اسلامي بکارگرفته نشده است که اکنون مورد ايراد و انتقاد باشد. اما اين حقيقتي است جداي دست برداشتن از سنت به بهانه مصالح.
10- يکي از خطراتي که امروزه اجتهاد ناب شيعي را تهديد مي کند تلقينات ناشي از ضرورت هاي جهاني سازي و جهاني شدن است. متاثر از اين تلقينات برخي تاکيد دارند که در عصر حاضر، حاکميت جهاني بر حاکميت ملي غلبه داشته و جهاني شدن به اين معنا است که هر روز قدرت دولتهاي ملي به نفع اداره جهان کم مي شود. ما در بسياري مسائل اختيار را به دست سازمانهاي بين المللي مي دهيم. اسلام هم که يک دين جهاني و هميشگي است که به زمان و مکان محدود نيست و حتماً براي اينها اصولي دارد. از اينرو حوزه علميه بايد وارد اينگونه اصول نيز بشود.
در اين خصوص بايد گفت: اولاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل چهارم تکليف را مشخص کرده که بر مبناي آن کليه قوانين و مقررات مدني ،جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
ثانياً در سياست خارجي حکومت اسلامي و روابط بين الملل، احکام و دستورات فقهي روشني وجود دارد چه در ناحيه پيمانها و قراردادها و همکاريهاي سياسي ، اقتصادي ، نظامي و ... که بايد به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان تاييد کند. بديهي است که مبناي اين تاييد خط قرمزهايي است که شرع مقدس مشخص کرده و به هيچ وجه جهاني شدن و مقررات سازمانهاي بين المللي نمي تواند احکام قطعي اسلامي را جابجا کند.
11- توجه به فقه مقارن نيز مسئله مهم ديگري است که در حوزه اجتهاد امروز بايد مد نظر باشد و خوشبختانه اين امر اختصاص به امروز جامعه فقهي ما ندارد بلکه ميراثي است که از گذشتگان فقاهت به ما ارث رسيده است. گذشته از کتاب هاي خلاف شيخ طوسي و مبسوط شيخ و تذکره علامه که در گذشته هاي دور در فقه نوشته شده، بيش از همه مرحوم آيت الله بروجردي در اين زمينه پيشقدم بوده اند. ايشان حتي در خصوص بحث با اهل سنت بر سر مسئله خلافت نيز چنين مطالعات مقارنه اي را مي پذيرفتند و آن را با اين استدلال موهوم که متعلق به زمان گذشته منع نمي کردند که لازم باشد با بحث بر محور مرجعيت اهل بيت جاگزين شود. بلکه معتقد بودند ائمه معصومين "عليهم السلام " صرف نظر از مسئله امامت ، راوي حديث از جدشان نيز بودند در حالي که اهل سنت حتي روايات آنان را در حد روايات ديگر از پيامبر اسلام مورد توجه قرار نمي دهند . بحث ايشان در خصوص اعتبار روات و ناقلين حديث بود نه نهي از بحث در خلافت که برخي به ايشان نسبت مي دهند. بحث خلافت يکي از مباحث اصولي و زيربنايي اعتقادي ما است که نقش مستقيم در فقه نيز دارد و در هر زمان اين بحث بوده و بايد در فضاهاي علمي و تحقيقي به دور از تعصب ادامه داشته باشد تا حق روشن شود که خوشوقتانه چنين نيز بوده و هست.
12- وقتي سخن از اعتبار مرجعيت عترت پيامبر و اهل بيت است دقيقا به معناي عدم اعتبار مرجعيت روش و سنت اجتهادي اهل سنت است. به اين معنا که اعتبار اين مرجعيت شکل کاملا انحصاري دارد نه اينکه صرفا بعنوان يک مرجع مطمئن مد نظر شيعه باشد. زيرا پيامبر اسلام بر اساس حديث ثقلين، قرآن و عترت را به يادگار گذاردند و مسلمانان را سفارش به تبعيت از آن دو کردند. علت اين که عترت يک مرجع انحصاري است اين است که به شکل متواتر از زبان عترت بخصوص صادقين "عليهم‌السلام " در مباحث فقهي آمده است که قياس و استحسان باطل است. يعني دو دليل از ادله اهل سنت را که فراوان به آنها تکيه مي کنند را عترت باطل، غلط و خلاف دين مي داند.
بنابر اين اولا اين امر چيزي نيست که بتوان خلاف آن را توافق کرد که هم انديشي علماي شيعه و سني بتواند به توافق در خصوص آنها بيانجامد.
ثانيا اين انحصار از متن حديث ثقلين گرفته شده است که عترت و ائمه اثني عشر در فقه و حتي معارف اسلام مرجع منحصر و تنها منبع و مرجع مطمئن هستند و نظرات چهار امام اهل سنت که منقطع از زمان پيامبر بوده اند قابل اعتماد نيست مگر در مواردي که اهل بيت و امامان معصوم ما تائيد کرده باشند که فرموده پيامبر است.
از اين حقيقت اين امر نيز مسلم مي گردد که عترت نه تنها عصمت واتقان انحصاري دارد بلکه اساسا ملاک اين حجيت انحصاري و راز آن نه در عالم تر بودن و نيرومند تري برهان و استدلال و بيان عترت است که به اين خاطر است که نظرات حضرت علي و فرزندان طاهرين ايشان حجت شرعي بوده و گفته ديگران حجت و دليل شرعي نيست که عمل به آن اطمينان آورد و موجب برائت ذمه بشود .
13- وقتي اجتهاد يک روش عقلايي و حجت شرعي است نتيجه آن هر چه باشد هرگز تصور ظلم به مقلدين در خصوص نتيجه آن راه ندارد. بنا بر اين نمي توان اگر ديدگاه فقهي بر اين اقامه شده زن در عين زمين و عقار از شوهر ارث نمي برد آن را ظلم در حق زنان قلمداد کرد که فقها فرضا در استنباط خود اشتباه کرده اند. بلکه با توجه به آنچه بيان شد در واقع نسبت ظلم دادن به مراجع عظام و صاحبان فتوي خود ظلم است ، زيرا در موارد اختلاف فتوا هيچگونه ظلم و خلافي نيست و هم مرجع و هم مقلدين هر دو طرف ماجور يا معذور بوده و هستند و استناد ظلم به فقها به خاطر اين که در استنباط خود به نتيجه معيني نرسيده اند نشان کم دقتي در معني اجتهاد و فتوي و مدارک فتوي است و در پايان از باب "انّ الجواد قد يکبو " در همه حال به خداي بزرگ پناه مي بريم که ما را از لغزش ها باز دارد.
انتهای پیام