(
امتیاز از
)
جبر و اختيار از ديدگاه دين و فلسفه(بخش اول)
جبر و اختيار يکي از مباحث مهم و کليدي در اغلب مکاتب فلسفي و اديان است؛ چنان که در طول تاريخ اذهان بسياري از دانشوران را به خود معطوف ساخته؛ چراکه مستقيماً با اراده آدمي سرو کار دارد. پاسخ درخور به اين پرسش که: ما آزاد و مسئوليم يا دست تقدير از پيش سرنوشت ما را رقم زده، صرفاً مقوله اي فلسفي يا کلامي نيست، بلکه حوزه گسترده اي را--- از علوم اجتماعي و به ويژه مردم شناسي گرفته تا زبان شناسي، سياست و روانکاوي--- دربر مي گيرد؛ چنان که در تاريخ اسلام نيز از همان سده‌هاي آغازين جدالي پردامنه را ميان دو گروه از متفکران جبري مذهب و اختياري مسلک مشاهده مي کنيم که پيامدها و عوارض اجتماعي و سياسي خاصي داشت و جريان اموي و سپس عباسي با ملاحظه منافع حکومتي خود، در ترويج ديدگاه مبتني بر فقدان اختيار و عدم تأثير انسانها در تعيين سرنوشت خويش مي کوشيدند. اين مبحث به رغم ديرينگي، همچنان اهميت دارد و شايان درنگ و بررسي است.
در همين راستا چگونگي روابط اجتماعي در اسلام و پي بردن به ماهيت و بايستگي آن، شايان توجه است که خوشبختانه متفکر بزرگ معاصر، مرحوم علامه طباطبايي با دقت بسيار در تفسير ارجمند الميزان بدان پرداخته‌اند. بحث حاضر که از تقريرات آن بزرگوار به قلم شيواي استاد حجتي کرماني است، پس از آنکه مورد مطالعه و مداقه مرحوم علامه قرار گرفت، بارها ويرايش و تصحيح شد و براي نخستين بار به همت انتشارات بوستان کتاب و به کوشش استاد سيد هادي خسروشاهي در مجموعه مقالات <روابط اجتماعي در اسلام> به چاپ رسيد. نوشتار زير، به رغم طرح برخي مسائل دشوار فلسفي، چنان مستدل و شيرين نگاشته شده است که خواننده باذوق را مشتاقانه با خود همراه مي‌سازد.
خداوند در آيه 26 سوره بقره مي فرمايد: <ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه` فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و اما الذين کفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به کثيراً و يهدي به کثيراً و ما يضل به الا الفاسقين: خدا شرم ندارد که مثل پشه يا بالاتر از آن را بزند. کساني که ايمان آورده‌اند، مي‌دانند که آن، حق و از سوي پروردگار ايشان است؛ اما کساني که کفر ورزيده‌اند، مي‌گويند: خدا از اين مثل چه اراده کرده است که بسياري با آن گمراه و بسياري با آن هدايت مي‌شوند و جز فاسقان بدان گمراه نمي‌شوند. >
موضوع <جبر و تفويض> تنها مربوط به بخش آخر آيه است که مي‌گويد: <بسياري گمراه و بسياري هدايت مي‌شوند و جز فاسقان گمراه نمي شوند. >
1. جبر و تفويض از نظر قرآن
خداوند در اين آيه گمراه‌سازي را به فاسقان متعلق کرده است و اين کيفيت تاثير خداوند متعال در اعمال بندگان و نتايج آن را تشريح مي‌کند که از بحث جبر و تفويض هم، مقصود همين است. بيان مطلب آنکه خداوند مي‌فرمايد: ولله ما في السموات و ما في الارض: هر چه در آسمانها و زمين است از آن خداست (بقره 284)؛ له ملک السموات والارض: پادشاهي آسمانها و زمين از آن اوست. (حديد 5)؛ له الملک وله الحمد: هر چه پادشاهي و ستايش است، از آن اوست. (تغابن1)
در اين آيات و آيات ديگر، خداوند ملکيت مطلقه بدون هيچ قيد و شرطي براي خودش اثبات نموده است؛ ملکيت مطلقه الهي مثل ملکيت هاي ضعيف و مقيد بندگان نيست که وقتي چيزي را مالک شدند، حق نداشته باشند هرگونه تصرفي که دلشان بخواهد در آن روا دارند؛ مثلا ملک خود را بسوزانند و از بين ببرند يا نظاير آن...، زيرا بندگان خدا مالک همه تصرفات نيستند، اما مالکيت خداوندي چنين نيست و اشيا در برابر خدا براي خود مالک سود و زيان و مرگ و زندگي نيستند.
بنابراين خداوند هرگونه تصرفي را که بخواهد، حق دارد انجام دهد، بدون آنکه سزاوار ملامت باشد، چون کسي مستحق نکوهش است که تصرفي انجام دهد که مالک آن نباشد.
مويد اين مطلب آن است که خدا مردم را از هرگونه تصرف، جز تصرفات مورد اذن و رضاي خودش منع فرموده است: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه: کيست که بدون اذن خدا پيش او شفاعت کند؟ (يونس، 3)؛ ما من شفيع الا من بعد اذنه: هيچ شفيعي وجود ندارد مگر پس از اذن او. (يونس، 3)؛ لو يشاء الله لهدي الناس جميعا: اگر خدا مي‌خواست همه مردم را هدايت مي‌کرد. (رعد، 33)؛ يضل من يشاء و يهدي من يشاء: هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را بخواهد هدايت مي‌کند. (نحل، 93) وما تشاءون الا ان يشاءالله: شما چيزي نمي‌خواهيد، مگر آنکه خدا بخواهد. (تکوير، 29)؛ لايسال عما يفعل و هم يسئلون: خدا از آنچه انجام مي‌دهد، بازخواست نمي‌شود و آنهايند که پرسش مي‌شوند. (انبيا، 23) پس خداست که متصرف و فاعل در ملک خويش است و کسي جز خدا، مالک هيچ چيز نيست، مگر پس از اذن و مشيت او، و اين مقتضاي ربوبيت اوست.
مطلب ديگر آنکه خداوند، خود را در مقام تشريع نصب فرموده و همچون عقلا، کار خوب را استحسان نموده و در برابر آن مدح و شکر مي‌کند و کار بد را تقبيح و نکوهش مي کند: ان تبدوا الصدقات فنعمّا هي: اگر صدقه‌ها را آشکار سازيد، چه خوب است(بقره، 271)؛ بئس الاسم الفسوق: فسق پس از ايمان بد چيزي است(حجرات، 11)؛ خداوند يادآوري مي‌کند که تشريعاتش به گونه‌اي است که مصالح و مفاسد در آن منظور گشته و در اين تشريعات، شايسته‌ترين چيزي که نقص انسان بدان برطرف مي‌گردد رعايت شده است: اذا دعاکم لما يحييکم: آنگاه که شما را مي‌خواند که زنده‌تان کند. (انفال، 24)؛ ذلکم خير لکم ان کنتم مومنين: اين براي شما بهتر است اگر بدانيد. (انفال، 24)؛ ان الله يأمر بالعدل و الاحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنکر والبغي: خدا امر مي‌کند به دادگري و نيکوکاري و رسيدگي به خويشاوندان و نهي مي‌کند از کارهاي ناپسند و ستمگري. (نحل، 92)؛ ان الله لا يامر بالفحشاء: خدا امر به زشتي نمي‌کند. (اعراف، 28)
همه اين آيات نشان مي‌دهد همان طور که احکام عمومي عقلا براساس حسن و قبح و مصلحت و مفسده و ساير اعتبارات عقلايي است، در احکام تشريعي الهي نيز اين موضوع مراعات شده است؛ مثلا طريقه عقلا اين است که ملزمند افعالشان به يک سلسله اغراض و مصالح عقلايي معلل باشد و يکي از افعالشان عبارت از قانون‌گذاري‌ها و جعل احکام است. روش ديگر عقلا اين است که مجازات پاداش نيکي با نيکي و کيفر بدي با بدي است.
ديگر از احکام خردمندان اين است که امر و نهي و هر حکم تشريعي را متوجه مختار مي‌کنند، نه کسي که مضطر يا مجبور باشد و نيز ثواب و عقاب را در برابر فعل اختياري قرار مي‌دهند، مگر در موردي که وقوع در اضطرار، مستند به سوء اختيار باشد؛ يعني کسي خود را به اختيار خود مضطر ساخته باشد که مخالفت کند، که در اين صورت عقلا عقاب او را قبيح نمي‌دانند و به مسئله اضطرار او که خودش به وجود آورده اعتنا نمي‌کنند.
بنابراين اگر خداوند سبحان، بندگان خود را مجبور بر طاعات و گناهان کند و جزاي مطيع را بهشت و پاداش گناهکار را دوزخ بدهد، در مورد مطيع، <جزاف> و در مورد عاصي، <ظلم> خواهد بود و ظلم و جزاف نزد عقلا قبيح است و لازمه ظلم و جزاف، ترجيح بلامرجح است که آن نيز قبيح است و در امر قبيح حجتي نيست: 2
لئلايکون للناس علي الله حجه بعد الرسل: که بعد از پيامبران براي مردم حجتي در برابر خدا نباشد. (نساء 164)؛ ليهلک من هلک عن بينه ويحيي من حي عن بينه: تا هر کس هلاک مي‌شود با دليلي روشن هلاک شود و هر کس زنده مي‌شود، با دليلي روشن زنده شود. (انفال، 42) با اين بيان، چند امر واضح شد:
1- تشريع، براساس اجبار در افعال بندگان بنا نشده است؛ پس:
الف) تکاليف متناسب با مصالح عباد در معاش و معاد جعل شده است؛
ب) تکاليف از آن جهت متوجه بندگان است که آنان در فعل و ترک مختارند؛
ج) ثواب و عقاب مکلفان، بر اثر اعمال نيک يا بد اختياري آنهاست.
2- چيزهايي را که قرآن به خدا نسبت مي‌دهد؛ از قبيل: اضلال، خدعه، مکر، کمک کردن در طغيان، مسلط کردن و متولي ساختن شيطان و برگماشتن او به عنوان <قرين> انسان، اينها همه منتسب به خدا هستند، اما به طوري که با ساحت قدس و نزاهت الهي از پليدي و نقص و زشتي و بدي، سازگاري داشته باشد.
بازگشت همه معاني ذکر شده به گمراه سازي خدا و شعبه‌ها و انواع آن است؛ اما هر گمراه‌سازي حتي گمراه‌سازي بدوي و بر سبيل اغفال، منسوب به خدا و لايق ساحت قدس او نيست، بلکه آن گمراه‌سازي براي خدا ثابت است که به منظور مجازات و خذلان کسي که بر اثر سوء اختيار خود، چنين آينده‌اي براي خود پيش آورده است، باشد: و ما يضلّ به الا الفاسقين: جز فاسقان را بدان گمراه نمي‌کند. (بقره، 26)؛ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم: چون به لغزش افتادند، خدا دلهاشان را لغزانيد. (صف، 5)؛ کذلک يضل الله من هو مسرف مرتاب: خدا، اين چنين، کسي را که اسرافکار و تکذيب کننده باشد، گمراه مي‌کند. (مومن، 34) 3
3- قضاي الهي از آن جهت متعلق افعال مردم است که اين افعال از نظر <فعلي> منسوب به <فاعل>اند، نه از نظر <وجودي>. 4
4- همان طور که تشريع با <جبر> ملايم نيست، با <تفويض> هم سازگاري ندارد، زيرا معنا ندارد در موردي که مولا هيچ گونه مالکيتي در امر و نهي ندارد، امر و نهي وجود داشته باشد! افزون بر اينکه <تفويض> جز در صورت سلب اطلاق ملکيت الهي در پاره‌اي از آنچه مالک است، تحقق‌پذير نيست. 5
2. جبر و تفويض از نظر روايات
روايات زيادي به حد استفاضه از امامان اهل‌بيت(ع) رسيده است که فرموده‌اند: <نه جبر است و نه تفويض، بلکه امري است ميان اين دو امر. > در کتاب عيون اخبار الرضا(ع) به چند طريق روايت کرده است که وقتي حضرت امير(ع) از صفين برمي‌گشت، پيرمردي که شاهد واقعه بود، برخاست و گفت: <از مسير ما خبر بده که آيا براثر قضا و قدر خداست؟> امير مؤمنان(ع) فرمود: <آري شيخ، بر هيچ تلي بالا نرفته و در بستر هيچ دشتي فرود نيامده‌ايد مگر به قضا و قدر خدا. > پيرمرد گفت: <پس من اين رنجها را به حساب خدا مي‌آورم!> حضرت فرمود: <آرام باش! گويا خيال کرده‌اي اين قضا، قضاي حتم و قدر لازمي است! اگر چنين باشد، ثواب و عقاب و امر و نهي و زجر باطل خواهد بود و معناي وعد و وعيد ساقط خواهد شد؛ در اين صورت هيچ گنهکاري مستحق سرزنش، و هيچ نيکوکاري سزاوار ستايش نخواهد بود و حتي نيکوکار بيش از بدکار مستحق ملامت است و گنهکار بيش از نيکوکار سزاوار احسان، اين گفتار بت‌پرستان و دشمنان خدا و قدريه و مجوس اين امت است. اي شيخ، خداوند مردم را در حال اختيار تکليف فرموده و آنان را به منظور تحذير و ترساندن از عقاب سوء اعمالشان، نهي فرموده و برعمل اندک پاداش زياد داده است. معصيت خدا در حال مغلوبيت معصيت‌کار انجام نگرفته و فرمانبرداري او هم از روي اکراه نيست. وما خلقنا السماء والارض و ما بينهما باطلا ذلک ظن‌الذين کفروا فويل للذين کفروا من النار: خدا آسمانها و زمين را باطل و بيهوده نيافريده است. اين گمان کساني است که کافر شده‌اند؛ واي برکساني که کافر شده از آتش!>
بايد دانست قديمي‌ترين مباحثي که در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفته و نظريات گوناگون درباره آن اظهار شده است، مسئله <کلام> و <قضا و قدر> است. پژوهشگران پس از بحث از قضا و قدر نتيجه‌گيري کردند که اراده الهي به همه اشياي اين عالم تعلق گرفته و هيچ چيزي نيست که بر وصف <امکان> در عالم موجود باشد: هرچيزي که موجود است، بالضروره موجود است؛ زيرا اراده‌الهي به آن تعلق گرفته و تخلف <مراد> از <اراده> عدم تعلق اراده الهي است که معدوم است، چون اگر اراده الهي به آن تعلق گرفته بود، موجود بود.
اگر اين قاعده فراگير باشد، در افعال اختياري ما اشکال پديد مي‌آيد، چون ما در نظر ابتدايي مي‌بينيم که افعال ما وجودا و عدما نسبت به ما مساوي هستند و براثر اراده ماست که يکي از دو طرف وجود يا عدم <اختيار> و معين مي‌گردد. پس افعال ما اختياري است و اراده ما موثر در تحقق و سبب ايجاد آنها موثر است؛ ولي فرض اينکه اراده ازلي الهي که تخلف از آن محال است به فعل تعلق گرفته است، اولا باعث مي‌شود که فعل، اختياري نباشد، چون محال است از اراده الهي تخلف پيدا کند، پس حتما بايد واقع شود، و ثانيا اراده ما در افعال موثر نباشد که در اين صورت قدرت برفعل پيش از فعل، بي‌معنا خواهد بود و تکليف نيز بي‌معناست، چون در اين فرض پيش از فعل، مخصوصا در صورت خلاف و تمرد، قدرتي نبوده است و بنابراين، تکليف ما لايطاق خواهد بود. همچنين ثواب و عقاب مطيع و گناهکار نيز به دليل آنکه <جزاف> و <ظلم> است قبيح خواهد بود، و ساير لوازم نادرست ديگر....
از اين‌رو عده‌اي از اهل بحث ملتزم شدند که قدرت پيش از فعل، موجود نيست و حسن و قبح هم دو مطلب غيرواقعي هستند و لازم نيست افعال الهي مقيد به آنها باشد، بلکه هرچه انجام مي‌دهد، خوب است و افعال او متصف به قبح نمي‌گردد، پس چيزي مانع از آن نيست که خدا <ترجيح بلامرجح> بدهد يا اراده گزاف کند يا تکليف مالايطاق نمايد و گناهکار را گرچه نقصان از جانب او نباشد، عقاب کند!
خلاصه آنکه در صدر اول، قول به قضا و قدر، مساوق با ارتقاع حسن و قبح و جزا به استحقاق بود و لذا آن پيرمرد وقتي شنيد مسيرشان به قضا و قدر است، با تاثر و ياس گفت: <رنج خود را به حساب خدا مي‌آورم؛ > يعني راه و پيمودن و اراده من بي‌فايده است، زيرا اراده الهي به آن تعلق گرفته و غير از رنج و خستگي، از اين کار براي من نمانده است، پس آن را پيش خدا حساب مي‌کنم، چون او مرا به رنج افکنده است!
امام پاسخ داد که <اگر چنين باشد، ثواب و عقاب و... باطل خواهد شد. > امام در اين سخن، به اصول عقلايي که اساس تشريع مبني بر آن است، اخذ مي‌کند و در آخر کلام خود استدلال مي‌فرمايد که: <خدا آسمانها و زمين را بيهوده نيافريده است؛ > چرا که صحت اراده جزافي که از لوازم ارتفاع اختيار است، موجب اين است که فعلي بدون نتيجه و غرض، ممکن باشد و آفرينش و ايجاد بدون نتيجه باشد، و اين امکان، مساوي با وجوب است. 6 بنابراين فرض، خلقت و ايجاد نتيجه‌اي نخواهد داشت و اين، يعني آفرينش بيهوده آسمان و زمين...، علاوه بر اين، بطلان <معاد> لازم مي‌آيد که همه‌اش محذور است.
نيز در توحيد و عيون، از حضرت رضا(ع) روايت شده است که: وقتي در حضورش سخن از <جبريه> گفتند، فرمود: <آيا در اين‌باره، يک اصل به شما نياموزم که در آن اختلاف نکنيد و هيچ کس با شما در آن مخاصمه نکند، مگر آنکه شکستش دهيد؟> ما گفتيم: <تا نظر شما چه باشد. > فرمود: <خداوند به اکراه عبادت نمي‌شود و نيز به غلبه معصيت نمي‌شود و بندگان را در ملک خود به حال خود وانگذاشته و آنچه را که به ايشان تمليک فرموده، خودش هم مالک است و هرچه را که در قدرت آنان قرار داده، خودش هم بر آن قادر است. پس اگر بندگان به بندگي‌اش گردن نهادند، خداوند جلو آنها را نمي‌گيرد و مانعشان نمي‌شود؛ و اگر به معصيت خدا دست زدند، اگر خدا خواست، بين آنها و معصيت حائل مي‌گردد و اگر حائل نشود، آنها کار را خواهند کرد؛ ولي خدا آنها را داخل آن کار نکرده است. > بعد فرمود: <هرکس حدود اين سخن را ضبط کند، بر مخالفان چيره خواهد شد. >
چيزي که <مجبره> را ملزم کرده بود که قدرت انسان را بر فعل منتفي بدانند و حسن و قبح را نيز در افعال الهي جاري ندانند و اراده گزاف و تکليف مالايطاق را در مورد باري‌تعالي روا بدانند، اين بود که آنان در بحث قضا و قدر، <حتم> و <لزوم> استنتاج کرده بودند که بحث و نتيجه هر دو صحيح بوده، اما آنان در <تطبيق> اشتباه کرده بودند و امور <حقيقي> و <اعتباري> برآنان مشتبه گشته و <وجوب> و <امکان> در بحث آنان اختلاط يافته بود.
توضيح آنکه: قضا و قدر بر فرض ثبوت، چنين نتيجه مي‌دهد که همه اشيا در نظام ايجاد و خلقت بر صفت وجوب و لزومند، پس هر يک از موجودات و هر حالتي از حالات موجودات از جانب خدا اندازه‌گيري و محدود گشته و همه اطوار و احوال او نيز مشخص شده؛ به گونه‌اي که تخلف‌پذير نيست و با آنچه خدا معين کرده، اختلاف ندارد؛ اما نکته بسيار دقيق و روشن اين است که ضرورت و وجوب، از شئون علت تامه است، چون اگر چيزي را علت تامه سنجيدند، متصف به وجوب مي‌شود و اگر با غير آن سنجيدند، متصف به امکان خواهد شد. پس انبساط قضا و قدر در عالم، عبارت است از سريان عليت تامه و معلوليت در همه عالم. و اين معنا منافات ندارد که حکم <قوه> و <امکان> هم از جهت ديگري در عالم سريان داشته باشد. بنابراين، فعل اختياريي که با اراده و ادوات صحيح و ماده‌اي که فعل به آن تعلق مي‌گيرد و ساير شرايط زماني و مکاني؛ در اين سنجش، آن فعل، ضروري الوجود خواهد بود و همين است که اراده ازلي الهي به آن تعلق گرفته است. لکن اينکه فعلي در مقايسه با همه اجزاي علت تامه‌اش ضروري باشد، موجب آن نخواهد شد که اگر همين فعل را با بعضي از اجزاي علت بسنجيم، باز هم ضروري باشد! مثلا در صورتي که فعل را فقط به فاعل بدون ساير اجزاي علت تامه بسنجيم، در اين صورت فعل از حد <امکان> تجاوز نمي‌کند و البته به حد <وجوب> نمي‌رسد. پس گمان نادرست کساني که خيال کرده‌اند عموم قضا و تعلق اراده الهي به فعل، موجب زوال قدرت و ارتقاع اختيار مي‌شود بي‌معناست؛ زيرا اراده الهي به فعل تعلق گرفته است، اما با همه شئون و خصوصيات وجودي آنکه يکي از اين خصوصيات وجودي، ارتباط به علل و شرايط وجودي آن است.
به عبارت ديگر: اراده الهي به فعلي تعلق گرفته است که مثلا از <زيد> صادر مي‌شود، ولي تعلق اين اراده مطلق نيست، بلکه از آن جهت است که اين فعل، اختياري است، که از فاعلي مشخص و در زمان و مکاني معين و با اختيار فاعل صادر مي‌گردد؛ بنابراين تاثير اراده الهي باعث مي‌شود که فعل، اختياري باشد، چون اراده الهي به فعل اختياري تعلق گرفته است و گرنه اگر جبر در کار باشد از اراده الهي که فعل اختياري است، تخلف خواهد ورزيد، بنابراين تاثير اراده الهي در اينکه فعل، ضروري شده است موجب مي‌شود که فعل، اختياري باشد؛ يعني فعل نسبت به اراده الهي <ضروري> باشد، اما در مقايسه با اراده فاعلي انسان <ممکن> باشد. پس اراده الهي در طول اراده انساني است، نه در عرض آن که مزاحم با هم باشند و از تاثير اراده الهي بطلان تاثير اراده انساني لازم آيد.
پي نوشتها:
1. مقام ربوبيت الهي که مخلوق را مي‌پروراند و رشد مي‌دهد، اقتضاي آن را دارد که مشيتش تعلق بگيرد و اجازه بدهد که مخلوق و از جمله انسان، در جهان خلقت تصرف کند.
2. اگر بنا باشد خدا مردم را مجبور بر اطاعت يا معصيبت کند، در اين فرض پاداش و کيفر، گزاف و ستم و قبيح خواهد بود و کسي که عمل قبيح انجام دهد حجت ندارد. پس اگر خدا چنين کند، حجت ندارد، در حالي که در آيه سوره نساء فرموده است که <بعد از آمدن پيامبران مردم در برابر خدا حجت ندارند> يعني مردم نمي‌توانند در برابر خدا براي کارهاي بدي که کرده‌اند حجت بياورند، در حالي که بر فرض اجبار، مردم حجت خواهند داشت، زيرا مجبور بوده‌اند و خدا در اين فرض، حجت ندارد.
3. آيات فوق صريح است که گمراه‌سازي و دگرگون‌‌سازي دل‌هاي پاره‌اي از انسانها از سوي خدا، به خاطر آن است که اينان فسق مي‌ورزند، رفتار دگرگونه دارند، اسراف مي‌کنند و دروغ زن هستند.
4. <فعل> يک نسبت <فعلي> به فاعل دارد و يک نسبت <وجودي> به خدا. قضاي الهي مربوط به نسبت <وجودي> است، نه نسبت <فعلي. > براي درک اين مطلب دقيق، بحث و دقت بيشتري در مطالب آينده لازم است.
5. تفويض يعني اين که خدا در موارد افعال بندگان از خودش سلب مالکيت کرده باشد و اين، با مالکيت و قدرت مطلقه الهي که شامل افعال بندگان نيز هست منافات دارد. در حقيقت، تفويض به معناي نفي مالکيت مطلقه الهي است.
انتهای پیام