برخي مصلحت‌هاي قضايي شرعي نيست
صدای شیعه: دکتر سيداحمد حبيب‌نژاد افزود: انسان‌ها با يکديگر يک برابري ذاتي و يک برابري عرضي دارند، برابري ذاتي يعني اينکه انسان‌ها همه از يک جنس و گوهر خلقت آفريده شده‌اند يعني رنگ، نژاد، زبان، قوميت و مذهب هيچ تاثيري در برتري افراد ندارد و برابري عرضي هم برابري در مقابل حقوق و تکليف است.
وي ادامه داد: اين يعني انسان‌ها در حقوقي که دارند مثل حق اشتغال، مسکن و بهره‌مندي از مواهب دنيوي برابرند. به اين مفهوم که هرکس در اين موقعيت قرار بگيرد بايد به همان موقعيت برسد.
اين استاد دانشگاه افزود: در تکاليف هم همين‌طور است يعني انسان‌ها در مقابل تکاليفي که از سوي مرجع صالح يا قانونگذار وضع شده برابرند و اگر تکليفي که در يک موقعيت حقوقي وجود داشته باشد هرکسي در اين موقعيت حقوقي قرار بگيرد مکلف است و اگر کسي در جايگاه يک متهم قرار گرفت همين که متهم شد سواد، علم، زبان، قوميت، مقام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و هيچ چيزي در قرار گرفتن در آن موقعيت نبايد دخالت داشته باشد.
اين حقوقدان تصريح کرد: مگر اينکه خود قانونگذار بنا به مصالح بزرگتري که در نظر مي‌گيرد براي آن فرد يک برتري قائل شود مثل مصونيت پارلماني-که طبق تفسير شوراي نگهبان در آن هم حرف وجود دارد-، بحث مصونيت براي نمايندگان سياسي کشور يا بحث مصونيت قضات؛ يعني اينکه قضات اول بايد تعليق شده بعد محاکمه شوند.
وي ادامه داد: کسي نمي‌تواند اين ايراد را بگيرد که اين نابرابري است؛ مي‌گويند اين اقتضاء است و قانونگذار مصلحت دانسته است چون اگر اين‌طور نباشد قوه مجريه به راحتي مي‌تواند با قرار دادن يک قاضي در موقعيت‌هاي جرم قاضي را تحت تاثير قرار دهد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه مذهب اسلامي تاکيد کرد: غير از اين موارد که محدود هستند هر جايي شک به وجود آمد بايد به اصل برابري برگرديد يعني براي هيچ کس در هيچ مقامي برتري در مقابل قانون گذاشته نشده است.
حبيب‌نژاد افزود: طبق بند 5 اصل 3 قانون اساسي، يکي از تکاليف دولت طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ استعمار است و بند بعدي مي‌گويد"محو هرگونه استبداد، خودکامگي و انحصارطلبي" که از آن برداشت مي‌شود نتيجه نابرابري در مقابل قانون خودکامگي و انحصارطلبي است.
وي ادامه داد: بالاتراز اين، در اصل 19 فصل سوم اينها را با صراحت بيشتري داريم که مي‌گويد: مردم ايران از هر قوم و قبيله باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و هر ويژگي ديگر سبب امتياز نخواهد بود. در اصل 20 هم آمده همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اين استاد دانشگاه افزود: اصل 22 مي‌گويد که حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن همه اشخاص از تعرض مصون است و عنواني که قانونگذار مي آورد "هر کس" است مثلا در اصل 28 داريم که هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است بکار گيرد يا اصل 29 که مي‌گويد برخورداري از تامين اجتماعي حق همه است.
وي ادامه داد: ملاحظه مي‌شود که عبارات قانون کاملا عبارتي مطلق است که آن موقعيت حقوقي را در نظر مي‌گيرد لذا به هيچ وجه چه در تکاليفي که قانونگذار بر شهروندان گذاشته، چه در حقوقي که شهروندان از دولت مي‌خواهند برتري وجود ندارد و همه انسان‌ها يکسانند ودر اين زمينه حديثي از پيامبر (ص) داريم که همه انسان‌ها با هم برابرند مثل دانه‌هاي شانه.
وي با اشاره به اهميت نقش قاضي در اين زمينه گفت: مهمترين ابزار براي اينکه قاضي رفتار برابر داشته باشد استقلال قضايي است، يعني قاضي در قضاوتش مستقل باشد و طبق وجدان بيدار و بر اساس مستندات قانوني راي بدهد چرا که نابرابري در صورتي به وجود مي‌آيد که قاضي استقلال قضايي نداشته باشد و تا بخواهد حکم بدهد تلفن زنگ بخورد، نامه زده شود.
حبيب‌نژاد با اشاره به جريان حضور حضرت علي (ع) و يک يهودي در دادگاه و با بيان اينکه وجدان منصف و بي‌طرف قاضي مهمترين ضمانت اجراي برابري در دادگاه است، ادامه داد: اگر قاضي به لحاظ علمي و معنوي آنقدر خودش را ساخته باشد که تحت تاثير اسم پول، مقام سياسي، حزبي، شغلي و دولتي قرارنگيرد اينجا استقلال قضايي وجود دارد و عدالت ايجاد خواهد شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اهميت وظيفه دستگاه قضا در ايجاد استقلال براي قضات گفت: دراينجا يکي بحث مالي قضات است يعني قاضي دادگستري آنقدر بايد از لحاظ مالي تامين باشد که فقير و غني برايش تفاوت نداشته باشد. دومين نکته هم عدم فشاراز سوي مقامات قضايي است چرا که معروف است که در قوه قضائيه سلسله مراتب قضايي وجود دارد نه سلسله مراتب اداري؛ يعني مثلا رييس دادگستري نمي‌تواند در شهرستان نسبت به عمل قضايي قاضي اعمال نظر کند.
حبيب‌نژاد ادامه داد: بله يک قاضي به عنوان يک کارمند در سلسله مراتب دادگستري وجود دارد اما به عنوان يک قاضي سلسله مراتب ندارد لذا فشار نبايد از سوي مقامات قضايي وجود داشته باشد.
وي با تاکيد برعدم اعمال مصلحت‌هاي بي‌جا از سوي دستگاه قضا افزود: بعضي وقت‌ها خيلي از مصلحت‌هايي که بر اساس آن به قاضي گفته مي‌شود اين‌طور حکم دهيد مصلحت‌هايي است که شرعي نيستند يعني به جاي اينکه مصلحت عمومي باشد مصلحت گروهي يا شخصي است و اين يک نکته منفي است.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه در حد امکان بايد در قوانين، آيين‌نامه‌ها و مقررات دولتي‌مان بحث برابري لحاظ شود، افزود: مثلا در قوانين بين کارگر و کارفرما، پيمانکار و اداره ،کارمند و اداره توازن ايجاد شود زيرا توازن منافع بهترين راه است يعني نه آنطور طرف کارگر گرفته شود که اقتصاد کارفرما به هم بخورد و نه آنقدر طرف کارفرما گرفته شود که کارگر بدبخت شود.
وي با اشاره به بحث اطاله و هزينه دادرسي گفت: اگر بشود که دادگاه را در دسترس همه قرار بدهند و دادگاه زودتر احکام را صادر کند اين خود مي‌تواند در برابري افراد در استفاده از دستگاه قضايي مفيد باشد.
اين حقوقدان افزود: توسعه هر کشوري مبتني بر اعتمادي است که بين مردم و قوه حاکمه وجود دارد شايد مهمترين چيزي که موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به قوه حاکمه مي‌شود ديدن نابرابري است يعني ديدن حتي يک نابرابري موجب مي‌شود شهروندان از تحليل بسياري از برابري‌هايي که در قانون هست صرف نظر کنند.
حبيب‌نژاد با بيان اينکه وجود نابرابري موجب سلب اعتماد به عنوان بزرگترين سرمايه يک حکومت مي‌شود، افزود: يک اقدام دادگاه در ترويج نابرابري ضربه‌اي که مي‌زند بسيار بدتر از ضربه‌اي است که از تبليغات کشورهاي خارجي به نظام زده مي‌شود.
ایسنا
انتهای پیام