هفت نکته درباره اختیارات مجمع تشخیص

صدای شیعه: علی زارعی نجفدری مشاور رئیس جمهور در جدیدترین مطلب وبلاگ "آینده" نوشت: موضع گیریهای غیر متعارف و دور از وجاهت قانونی و منطقی برخی از اشخاص پس از صدور نامه رئیس محترم جمهور به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این واقعیت را بیش از پیش برمَلا ساخت که انگار ادعاهای بی پایه و اساس بعضی از سیاست بازان و بازی خوردگان سیاسی، سبب ایجاد توهماتی برای برخی از آقایان شده است.

اگرچه ابعادی از جایگاه و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب مقاله ای با عنوان " نگاه واقع بینانه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام"، در هفته قبل بیان شد، ولی بنظر می رسد با اشاره به هشدار نامه اخیر رئیس جمهور و موضع گیریهای عکس العملی،عجولانه و غیر منطقی برخی از آقایان، لازم است ابعاد دیگری از اختیارات و وجاهت قانونی مجمع تشخیص بیان شود تا از یکسو آن آقایان از توّهم درآیند و از سوی دیگر با روشنگری و تبیین بیشتر اختیارات و جایگاه مجمع تشخیص، در حفظ حرمت این نهاد محترم مشورتی بکوشیم.

1-نامه اخیر رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیان دغدغه های به حقی است که چنانچه در رفع این دغدغه ها اقدامی نشود، قانون اساسی بعنوان منشور نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران و قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) بعنوان تنها رکن قانون گذاری این نظام ولایی، با چالش جدّی روبرو خواهد شد. در اینجا رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی، مسئولیت مستقیم دارند که جلوی ایجاد این چالش را بگیرند.

در این بین، برخی از اشخاص، خواسته یا ناخواسته با هدایت اراده کانونی فتنه، سعی دارند در مرحله اول، فرآیند قانون گذاری را مخدوش نموده و در مرحله بعد، ریل قانونگذاری را عوض کنند تا زمینه تغییر ارکان قانون اساسی که اصلی ترین رکن آن، اصل بنیادین ولایت مطلقه فقیه می باشد را فراهم نمایند و در نهایت، مصداق اَتَم و اَکمَل اصول 57 و5 قانون اساسی را که هوشمندانه، مدبرانه و مقتدرانه چشم فتنه را کور کردند در مقابل عمل انجام شده تغییر قانون اساسی قرار داده و نظام واتیکانیسم با رنگ و لعاب اسلامی را جایگزین نظام پویای ولایت مطلقه فقیه نمایند، که زهی خیال باطل.

محتوای نامه اخیر رئیس جمهور به نمایندگان مجلس را باید آغازی بر جلوگیری از ایجاد چالش در فرآیند قانون گذاری نظام دانست. و چنانچه روند ایجاد چالش در فرآیند قانونگذاری ادامه یابد، طبیعی است که رئیس جمهور بر مسئولیتی که قانون اساسی بر دوشش نهاده، عمل نموده و تذکر و اخطار قانون اساسی بدهند و چنانچه بعد از تذکر و اخطار قانون اساسی، بازهم خاطیان روند ایجاد چالش در فرآیند قانونگذاری را ادامه دهند، رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی ناچار هستند جهت استیفای حقوق مردم، خاطیان قانون اساسی را در هر مسئولیتی که هستند به دادگاه بکشانند که امیدواریم هرگز کار به آنجا نکشد، منتهی آنچه که مسلم است اینکه، هنوز سکوت رئیس جمهور شکسته نشده و هنوز کاسه صبر و تحملش لبریز نگشت.

2-همانگونه که در یادداشت قبل ذکر گردید، مجمع تشخیص مصلحت، یک نهاد مشورتی است که بعنوان متغیر وابسته، نه متغیر مستقل، در ساختار سیاسی نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران تعبیه شده است. براساس نص صریح اصل 112 قانون اساسی و همچنین اصولی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن اصول نامبرده شده است، برای مجمع فقط در دو مورد بعنوان شخصیت مستقل اشاره شده است:

الف- انتخاب یک نفر از اعضای فقهای شورای نگهبان برای شورای موقت رهبری و تصویب وظایف این شورا با سه چهارم(4/3)آراء اعضاء. (اصل111).

ب- تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. (اصل 112).

بدیهی است که در این حالت نیز مجمع صرفاً می تواند نظر یکی از دو نهاد(مجلس یا شورای نگهبان) را بپذیرد. اعلام حالت سوّم در قالب تغییر در عین مصوبه مجلس شورای اسلامی به علت اینکه خود، قانونگذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. لذا مجمع تشخیص مصلحت، حق تغییر مصوبه مجلس را ندارد. در سایر موارد براساس اصول 177 و 112 و 110 قانون اساسی، مجمع بعنوان بازوی مشورتی ولایت مطلقه امر و امامت امت، عمل می کند.

3- در هیچ یک از اصول قانون اساسی، هیچ نهادی موظف به تبعیت از نهاد مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده است تا بتوان این نهاد مشورتی را فراقوا اطلاق نمود. بنابراین، عنوان بی پایه واساس و در عین حال غیر منطقی فراقوا بودن مجمع تشخیص، ریشه در تصورات وهم آلود شراکت در رهبری نظام برای برخی از اعضاء و یا کل مجمع تشخیص دارد. باید بدانیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شریک در رهبری جامعه نیست بلکه تنها بازوی مشورتی رهبری نظام است. این آقایان باید هرچه زودتر محترمانه از این گرداب توهم بیرون آیند، وگرنه طبیعت گرداب، فرو بردن است.

البته انتظار می رود که اعضاء ولایت مدار و دغدغه مند حفظ نظام پویای ولایی مجمع تشخیص نسبت به اینگونه سخنان بی پایه و اساس و غیر منطقی، واکنش نشان داده و حرمت مجمع را حفظ نمایند که این خود، مصلحت بزرگی است.

4-در هیچ جای قانون چنین حقی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام متصور نیست که بتواند اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود. براساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص تنها مجاز است تشخیص دهد که نظر کدام یک از دو نهاد قوه مقننه(مجلس و شورای نگهبان) به مصلحت نظام است.

5- علاوه بر مسلّمات عقلی، آنچه که از روح فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصول قانون اساسی در مورد مجمع بر می آید، مصوبات مجمع باید هم تابع زمان و مکان و هم مقید به قید زمان و مکان باشد. دو عنصر" زمان" و "مکان" همواره باید هم در" تشخیص موضوع مصلحت" و هم در" محدوده زمانی و مکانی " اجرای مصوبات مصلحتی، لحاظ شوند.

لذا مصوبات مجمع نباید نسبت به زمان و مکان، لاقید باشد. از اینرو،" زمان دار" شدن مصوبات مجمع از ضروریاتی است که اعضاء محترم مجمع می بایست همواره به آن اهتمام ورزند که این خود، عین مصلحت است.

6-برخلاف رویه قانون اساسی در مورد نهادهای حکومتی، در هیچ کدام از اصول قانون اساسی، شخص عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی به خاطر عضویت در مجمع، وظیفه یا اصالت حقوقی ندارد بلکه این کلیّت مجمع تشخیص مصلحت است که بعنوان بازوی مشورتی ولایت مطلقه امر انجام وظیفه می نماید.

7-قانون اساسی در مورد گسترش تشکیلات قوای سه گانه و همچنین شورای عالی امنیت ملّی، مجلس خبرگان و... پیرامون سازوکار انجام وظایف و گسترش تشکیلات و نهادهای مرتبط، تکالیف را مشخص نموده، در حالی که در مورد تشکیلات مجمع تشخیص و گسترش آن هیچ اشاره ای نشده است. این مسئله، علاوه بر اینکه هویت و اصالت ساختاری این نهاد را در مشورت دهی به رهبری محدود می کند، گسترش زیر بخش های مجمع به گونه ای که اکنون موجود است را شدیداً با ابهام مواجه می نماید. از اینرو لازم است برخی از آقایان به جای سخنان بی پایه و اساس و موهوم در مورد مجمع، این ابهامات قانونی در مورد زیر بخشهای گسترش یافته مجمع را برطرف کنند و یا زیر بخشهای موجود بدون منشأ قانونی مجمع را تعطیل نمایند.
مشرق