پيشگامان جنبش مردمي عليه ديکتاتوري صالح

صدای شیعه: بدون ترديد مهمترين تحولي که در سالهاي پس از شکل گيري خاورميانه جديد اين منطقه را تحت تاثير قرار داده است خيزش هاي مردمي خاورميانه عربي است. پس از سقوط نظام ديکتاتوري "زين العابدين بن علي " که نخستين نتيجه نهضت مردمي تونس بود، شعله هاي اين قيام به ديگر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سرايت کرد به گونه اي که دولت هاي حاکم برمصر، الجزاير، ليبي، اردن، بحرين و يمن را دچار بحران هاي جدي ساخت.
دامنه ي اين آشوب ها فضاي سياسي يمن را نيز از خود متاثر ساخته است. با اوج گرفتن قيام مردم مسلمان يمن "علي عبدالله صالح " که 32 سال است ديکتاتوري خود را بر يمن تحميل کرده، سعي دارد از تمامي حربه هاي خود براي فرونشاندن مخالفت عمومي مردم بهره گيري کند.
يکي از مهمترين زمينه هاي نارضايتي مدني و سياسي در يمن مربوط به اقدام ديکتاتور اين کشور در خصوص تثبيت پايه هاي حکومت از طريق ابزارهاي قانوني بوده است. پيش از نضج گرفتن قيام هاي مردمي در منطقه، علي عبدالله صالح تصميم گرفت تا با دست بردن در قانون اساسي اين کشور به اين هدف خود جامه عمل بپوشاند. پارلمان يمن، چندي پيش با وجود مخالفت مردم و احزاب مخالف بر اساس طرح ايجاد اصلاحات قانوني، ابقاي عبدالله صالح در پست رياست جمهوري را تا پايان عمر تصويب کرد. در اين زمينه 170 نماينده از حزب کنگره ملي يعني حزب حاکم با آغاز رايزني و بررسي ها درباره ايجاد اصلاحات در قانون اساسي به مدت 60 روز يعني اواسط اسفند ماه موافقت کردند [1].
موافقت حزب حاکم به عنوان پشتوانه قانوني ديکتاتور يمن با اصلاح جديد قانون اساسي به معناي از بين بردن نظام جمهوري و لغو قانون گردش پست رياست جمهوري در ميان شخصيت هاي گوناگون بود. از اين رو اصلاحات ضد دموکراتيک قانون اساسي به يکي از مهمترين زمينه هاي مخالفت عمومي با نظام حاکم را فراهم ساخت تا جايي که طي ماه گذشته همزمان با اوج گيري اعتراضات در تونس و سپس در مصر، اعتراضات عمومي يمن به بالاترين ميزان طي سال هاي اخير رسيد.
عبدالله صالح در نخستين اقدام خود از بيم دچار شدن به سرنوشت همتايان ديکتاتور خود در تونس و مصر، از درخواست براي رياست جمهوري مادام العمر چشم پوشي کرد و لغو ماده اصلاحي 112 که حکومت را در يمن موروثي مي ساخت، خواهان شد. فشار بيشتر بر دولت يمن، حتي ديکتاتور اين کشور را به اعلام شرکت نکردن وي و فرزندش در انتخابات آينده رياست جمهوري وادار ساخت. وي در ادامه با دعوت تمامي گروه هاي سياسي به تشکيل دولت وحدت ملي از رهبران مخالف خواست تا اعتراضات خود را در دفتر رياست جمهوري به گوش او برسانند اما اين ترفند نيز نتوانست صحنه سياسي و اجتماعي يمن را از چالش اعتراضات عمومي برهاند.[2]
ضعف اقتصادي و فقر عمومي اين کشور را مي توان يکي از مهمترين زمينه هاي نارضايتي يمني ها به شمار آورد لذا بحران هاي اقتصادي، فشار معيشتي و بيکاري نقش مهمي در اعتراضات عمومي اخير داشته است. زمينه ديگر اعتراضات مربوط به شرايط سياسي و اجتماعي است که ريشه در حکومت استبدادي سه دهه اخير علي عبدالله صالح دارد. علاوه بر اين، رويکردهاي ضد مردمي دولت در خصوص روابط و همکاري با واشنگتن به بهانه هايي مانند مبارزه با "القاعده " و تروريسم که در فعاليت هاي نظامي نيروهاي آمريکايي در خاک يمن نمود يافته ، مشروعيت دولت را بيش از پيش خدشه دار ساخته است.
اما شيعيان يمن که عمومأ شيعيان زيدي مي باشند را مي توان پيش قراولان مبارزه با حکومت استبدادي دانست. از سال 2004 ميلادي تاکنون شيعيان زيدي يمن طي 7 سال درگير شش نبرد مسلحانه با دولت مرکزي شده اند و اين مبارزات مسلحانه مهمترين چالش دولت مرکزي در دهه اخير بوده است.
سرکوبي شديد شيعيان در يمن که در مبارزه سال گذشته دولت با گروه شيعي "الحوثي " نمود يافت، موقعيت حاکمان صنعا را تا حد زيادي متزلزل کرد. علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن با همپيماني عربستان سعودي و آمريکا مقابله اي آشکار با شيعيان يمن را آغاز کرد و اين مساله باعث شد تا شيعيان که اقليت پرشمار و تاثير گذاري در اين کشور محسوب مي شوند به سرسخت ترين دشمنان دولت صنعا تبديل شوند.[3]
حکومت ديکتاتوري يمن و چالش مبارزان شيعي
با آنکه در تحليل جنبش شيعي يمن برخي از جنگ مذهبي سخن مي‌رانند اما برخي کارشناسان ماهيت اين جنگ را صرفاً سياسي ارزيابي مي‌کنند. به گفته آنها در يمن مذهب در خدمت سياست قرار گرفته است. علي عبدالله صالح هميشه از سياست ايجاد شکاف براي ادامه حکومت بهره جسته و ائتلاف با گروه‌هاي مختلف را فقط براي ثبات حکومت دنبال کرده است.
آنچه پيداست در سال‌هاي اخير دولت يمن به سمت گروه‌هاي وهابي و سلفي گرايش يافته تا کمک مالي عربستان را جلب کند. ضمن آن دولت يمن بر اين اميد است که اين گروه‌ها عامل بازدارنده‌اي در مقابل قدرت زيديان هاشمي در اين منطقه باشد. جريان وهابيت به صورت‌هاي مختلف در يمن دامن گسترده و يکي از پوشش‌هاي وهابيت براي حضور در يمن، القاعده است که مهمترين شاخه‌اش را در اين کشور استوار کرده است.
زيدي‌ها نيز در مقابل اين تهاجم ايدئولوژيک اقدام به انتشار و ترويج بيشتر متون مذهبي کردند. در کنار مبارزه مسلحانه، آنها همچنين سازماني تشکيل دادند که جوانان زيدي را تحت تعاليم مذهبي و نظامي قرار مي‌دهد. حوثي‌ها در واقع از جامعه‌اي دفاع مي‌کنند که در معرض تهديد پاکسازي فرهنگي قرار داشته و با شمشير دولبه ائتلاف سلفي‌ها و دولت مواجه است.
اما علاوه بر تهديدات فرهنگي، عوامل ديگري مثل تبعيض سياسي از جمله عناصر مهم در شکل‌گيري اين جنبش بوده است. همچنين نيازهاي اقتصادي و سياسي استان صعده از طرف دولت صنعا ناديده گرفته شده و اوضاع به سمتي پيش رفته که زيديان هاشمي تصور مي کنند ديگر هيچ جايي در ساختار حکومتي يمن ندارند.[4]
در چنين اوضاعي شکل گيري خيزش عمومي در يمن منجر به پر رنگ تر شدن نقش شيعيان اين کشور خواهد شد. چرا که به مبارزان الحوثي فرصت تجديد نيروي از دست رفته در درگيري هاي گذشته را خواهد داد و نوعي همگرايي در ميان ديگر طوايف و گروه هاي مخالف دولت با طوايف شيعي زيدي براي سرنگوني دشمن مشترک ايجاد خواهد کرد.
همگام با وقوع رخدادهاي تازه و به خيابان آمدن انبوه مخالفان در يمن، مبارزان شيعه الحوثي با صدور بيانيه اي حمايت کامل خود را از معترضين اعلام و اقدامات دولت مرکزي را محکوم کردند. در اين راستا بسياري از شيعيان همگام با مردم يمن با تظاهرات و اعلام نارضايي عمومي خواستار سقوط ديکتاتوري علي عبدالله صالح شده اند و پيشگامان مبارزه عليه حکومت استبدادي يمن دوشادوش مردم اين کشور مبارزه خويش را تا رسيدن به اين هدف دنبال مي کنند.

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامي
نويسنده : اعظم حميدپور

پي نوشتها
--------------------------------------------------------------------------------
* کارشناس ارشد مطالعات منطقه اي از دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه
[1]- http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8911010097
[2] - Ibid
[3] - http://www.bashgah.net/pages-25565.html
[4] - http://www.bashgah.net/pages-25565.html