( 0. امتیاز از )


جيم واينزبرگ هم در رساله «دولت سازي» سياست خارجي را فرآيندي از 3 مرحله دورنما (Prospect)، تدوين (Formulation) و اجرايي (Implementation) يک مجموعه سياست‌ها براي رسيدن به مصالح و منافعي مي‌داند که درعرصه سياست خارجي از سوي دولت ساماندهي مي‌شود.

اگر سياست خارجي کشور‌هاي مختلف براساس الفباي مانيفست آنها متفاوت است، اما همه آنها در يک قالب کلي تعريف مي‌شوند که يک ساختار عقلاني و منطقي است و بر مبناي امنيت ملي و منافع اقتصادي تعريف مي‌شود.

بر اين مبنا، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران هم در آستانه ورود به دهه چهارم آن برخاسته از بنيادها و بنيان‌هاي ثابتي است که با توجه به مقتضيات و شرايط جهاني، راهبردهاي لازم را براي رسيدن به ايده‌آل‌ها تعريف کرده و در راستاي منافع ملي به پيش مي‌رود ؛ مساله‌اي که در بازخواني کارنامه 4 ساله دولت نهم در حوزه سياست خارجي با تفاوتي قابل رصديابي است، چرا که در دولت نهم اولين تغييرات در ترکيب نهادهاي تصميم‌سازي سياست خارجي مشاهده شد.

دولت با خانه‌تکاني در شوراي عالي امنيت ملي ابتدا علي لاريجاني را جايگزين حسن روحاني، مسوول تيم مذاکره‌کننده با گروه 1+5 و دبير شوراي عالي امنيت ملي کرد و اعضاي تيم جديد هسته‌اي ايران را کاملا تغيير داد. در ادامه هم لاريجاني جاي خود را به سعيد جليلي داد.

در بدنه دستگاه ديپلماسي کشور نيز تحولات بسياري صورت گرفت. در اين تغييرات بيشتر سفراي ايران در کشورهاي اروپايي به تهران فراخوانده شدند و چهره‌هاي ديگري جايگزين آنها شدند. ارزيابي‌منطقي و واقع‌بينانه سياست خارجي دولت نهم و نوع برخورد با ميراث پرونده هسته‌اي دولت گذشته که با گسست و پيوند ‌ديپلماتيک‌ گاه مثبت ‌و گاه منفي‌ کشورهاي ديگر همراه بود، در کنار چرخش نگاه به آمريکاي لاتين، آفريقا و شرق آسيا نيازمند واکاوي انگيزه‌ها و محرک‌هاي خاص اين حوزه‌هاست.

اگر بشود عملکرد دستگاه سياست‌ خارجي ‌و روابط بين‌المللي‌ دولت‌‌ نهم را براساس ‌برنامه ‌اعلام شده ‌ارزيابي ‌کرد، ‌ترديدي ‌نيست ‌که ‌ثبات ‌در اتخاذ تصميم ‌و مواضع و عدول ‌نکردن ‌از آنها در کنار ابتکار عمل ‌در چارچوب‌ آرمان‌ها و مباني ‌انقلاب ‌‌از دلايل ‌اساسي ‌جهت‌گيري و در نگاه کلي‌تر توجيه‌ موفقيت‌هاي‌ دولت ‌نهم ‌در عرصه‌ سياست‌ خارجي ‌است‌‌.

جاي پايي در حياط خلوت آمريکا

«ما 2 ملت و 2 کشور متحد و برادريم و همواره يار هم بوده و در کنار هم ايستاده‌ايم» را وقتي با «ما يک گروه هستيم، يک گروه موسيقي، گروهي متشکل از همه سازها و نواها» کنار هم بگذاريم به يک ترجيع‌بند در گفتارهايي مي‌رسيم که شاکله روابط 2 کشور ايران و ونزوئلا را تشکيل مي‌دهد؛ روابطي که با قدرت رسيدن فرزندان چه‌گوارا، چپ‌هاي سنتي در آمريکاي لاتين و راست‌هاي سنتي در ايران مقارن شد. در اين ميان راهبرد چرخش نگاه ايران به آمريکاي لاتين از ونزوئلا آغاز شد.

وقتي احمدي‌نژاد در جهت‌گيري استراتژي چرخش به چپ خود به حياط خلوت هميشگي ايالات ‌متحده يعني آمريکاي لاتين پا گذاشت تا در زمين رهبران چپگراي تازه‌ به ‌قدرت رسيده اين منطقه در برابر اقتدارطلبي ‌و هژموني‌طلبي واشنگتن مبارزه‌جويي کند، مهم‌ترين شريک و حامي او در اين راه هوگو چاوز بود؛ مردي که مي‌گويد مي‌خواهد بنيانگذار عصر ‌تازه‌اي از ساختارشکني در جهان باشد.

سفرهاي احمدي‌نژاد به منطقه آمريکاي لاتين و عقد تفاهم‌نامه‌هاي بسيار مهم، نويد همکاري‌هاي گسترده را در همه ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي‌دهد که در اين خصوص براي اولين بار کميسيون مشترک با کشورهاي بوليوي و اکوادور تشکيل شد.

تشکيل گروه دوستي پارلماني با برخي کشورهاي منطقه و مراودات نمايندگان مجالس ايران و آن کشورها که حاصل تلاش دستگاه ديپلماسي فعال کشور است، موجب نزديک شدن هر چه بيشتر ايران با کشورهاي منطقه شده است.

ابتکار عمل ديپلماسي هسته‌اي

از نوامبر 2003 و مطرح شدن پرونده هسته‌اي ايران در ميز شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سپس شوراي امنيت سازمان ملل، تهران همواره سعي داشته به تبيين گفتمان ديپلماتيکي نوين بر مبناي پايداري بر حقوق مشروع خود در چارچوب پادمان‌ها و مقررات آژانس با استفاده از اهرم مذاکره و گفتگو در قالب معادله استقامت اقدام کند.

نگاهي بر سير تاريخي پرونده هسته‌اي ايران عموما در 6 سال و بخصوص در 4 سال اخير رفتاري نشان‌دار شده از سياست‌هاي دوگانه و رويکردهاي متغير و بعضا تبعيض‌آميز هسته‌اي در برخورد با يک کشور عضو پيمان ان‌پي‌تي است. اگرچه نمي‌توان انکار کرد که ريشه اين رفتارهاي نابهنجار آژانس در جايي خارج از آن شروع و در نهايت به ميز مديرکل ختم مي‌شود.

ديپلماسي هسته‌اي دولت نهم در 2 بازه زماني 2 ساله قابل ارزيابي است. در بخش اول، يعني سال‌هاي 84 و 85 تلاش براي عدم عقب‌نشيني در برابر خواسته‌هاي فراقانوني غرب از سويي بود. از سوي ديگر هم تلاش مي‌شد حداکثر خواسته‌هاي مشروع ايران در قالب معاهدات و پادمان‌هاي هسته‌اي محقق شود.

طي سال‌هاي 86 و 87 با گذر از اين خواسته‌ها مبتني بر پاسخگويي در ابعاد فني و حقوقي و گرفتن هر گونه دستاويز و بهانه از دست آمريکا و برخي هم‌پيمانان آن بود.

در اين خصوص تلاش شد تنها بر تعهدات و حقوق ايران در چارچوب معاهده ان‌پي‌تي و پادمان مورد توافق با آژانس تاکيد شود؛ تاکيدي که با ادامه توافقات با روسيه و پيگيري تکميل عمليات احداث نيروگاه بوشهر منجر به راه‌اندازي خشک آن در سال گذشته شد. ادامه راهبرد اعتمادسازي و شفاف‌سازي البته با رويکردي جديد ادامه‌اي از ديپلماسي هسته‌اي دولت نهم بود.

مذاکره با خاوير سولانا، کميسر عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده گروه 1+5 و محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ظرف 60 روز طرح اقدام (مداليته) را براي حل و فصل مسائل و ابهامات باقي‌مانده آژانس در 6 سرفصل برنامه هسته‌اي ايران باعث شد؛ رويکردي که با تشريک مساعي تهران و گزارش مارس سال جاري، البرادعي به حل و فصل و بسته شدن هر 6 موضوع و کنار رفتن از دستور کار اولي هاينونن، معاون پادماني آژانس منجر شد. اگرچه ادامه اين راهبرد توام با حفظ جبهه غني‌سازي و تکميل چرخه سوخت همراه شد، تا جايي که احمدي‌نژاد رسما از صدور سوخت هسته‌اي به ديگر کشورها خبر داد.

رفتارهاي هسته‌اي ايران با وجود تمامي هياهو و غوغاسالاري جبهه مهاجم غرب سياست‌هاي آنها را بر اعمال فشار به ايران ناکام گذاشت. صدور گزارش‌هاي دوازدهم و سيزدهم البرادعي و 26 نهاد اطلاعاتي و امنيتي آمريکا و صدور بيانيه مشترک 118 عضو جنبش عدم تعهد (نم) در جريان پانزدهمين اجلاس وزراي امور خارجه در حمايت از فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران و تکرار آن در چارچوب نشست شوراي حکام آژانس به تنهايي تاييدي بر اين مساله بود.

پايان انسداد ديپلماتيک حوزه خليج فارس

قرار گرفتن ايران شيعي در ماتريس کشورهاي سني حوزه خليج فارس همواره يکي از ميدان‌هاي مانور کاخ سفيد عليه ايران بوده است. مطرح ساختن طرح‌هاي ايران هراسي، هلال شيعي، خاورميانه جديد و ديگر طرح‌هاي ريز و درشت ديگر از سوي بازيگران فرامنطقه‌اي صرفا راهبردي براي خارج ساختن تهران از ميدان بازي يکي از قطب‌هاي خارج نزديک خود بوده است. ابزاري که با به قدرت رسيدن دولت نهم و تشديد دور جديد تحريف نام خليج فارس و ادعاهاي ارضي امارات عربي متحده و بعدها مساله بحرين و مراکش از رهرو آن تلاش مي‌شد تفرق منطقه‌اي ايران و اعراب بيشتر شود.

فعال‌سازي ديپلماسي منطقه‌اي عربي ايران آغازي براي شکستن اين انسداد نابهنجار تعريف مي‌شد. ايران با ارائه طرح‌هايي جامع و هدفمند براي همکاري با کشورهاي منطقه و به ‌طور مشخص با ارائه طرح رئيس‌جمهور در اجلاس گذشته شوراي همکاري خليج فارس مبني بر تاسيس سازمان امنيتي با حضور کليه کشورهاي منطقه شامل ايران، عراق و 6 کشور حاشيه جنوبي خليج فارس به ‌دنبال همکاري و همگرايي منطقه‌اي بوده است. همواره هم سعي دارد اين پيام را به شکلي شفاف به اعراب منطقه انتقال دهد که ايران همواره امنيت و ثبات خود را در امنيت و ثبات منطقه جستجو کرده است.
سفر متقابل مقامات عربي نيز حاکي از تمايل و استقبال همسايگان عرب ايران براي توسعه همکاري‌ها در ابعاد دوجانبه و چندجانبه بوده است. تشکيل کميسيون مشترک با کويت و توافق براي تاسيس کميسيون مشترک ايران و امارات ازجمله موضوعات مربوط به توسعه همکاري‌هاست.

همکاري با ديگر کشورهاي خاورميانه نيز يکي از اولويت‌هاي وزارت امور خارجه بود. امضاي قرارداد ايجاد پالايشگاه مشترک نفت در سوريه با مشارکت ايران، سوريه، مالزي و ونزوئلا و همچنين افتتاح طرح‌هاي مشترک ايران و سوريه در زمينه خودروسازي و سيمان از دستور کارهاي وزارت خارجه بود. ضمن اين‌که درخصوص عادي‌سازي روابط ايران و مصر نيز ديدارها و تلاش‌هاي متقابلي از سوي ايران و مصر به منظور رفع موانع و بهبود روابط سياسي فيمابين صورت پذيرفت.

همه اينها در کنار تحرک ديپلماتيک در ادامه سياست چرخش تهران به آفريقا، شرق آسيا و گسترش روابط با همسايگان شمالي و سازمان همکاري‌هاي شانگهاي نشاني از فصلي جديد در سياست خارجي تهران است. با اين حال چيزي که نبايد از کنار آن براحتي گذشت اين است که در عرصه منطقه‌اي بايد ديپلماسي تهران به سمت مديريت رقابت ديپلماتيک حرکت کند.

مديريت رقيبان سنتي و کهنه ايران نظير امارات، عربستان و مصر که در معادلات منطقه‌اي تقابل در ديدگاه و منافع بسياري دارند، تلنگري براي اتخاذ يک ديپلماسي تهاجمي و مديريت تعامل و معامله است. هرچند سياست تهاجمي با ماجراجويي و جنگ با دنيا تفاوت دارد، اما روشن است دکترين سياست تهاجمي بايد نه در مقابله با مختصات منافع ديگران و پيش بردن يکجانبه منافع ملي باشد که بايد آن را در همکاري با ديگر بازيگران جستجو کرد.

آغازي براي روابط با آن سوي آتلانتيک

سياست خارجي آمريکا طي ساليان گذشته همواره بر مبناي 2 فاکتور توسعه‌طلبي و تهاجم‌گرايي استوار بوده است؛ تهاجم‌طلبي‌اي‌ که پس از حوادث 2001 در افغانستان و 2003 در عراق نمود بيشتري يافته است. چه اگر پيش از آن جهت‌گيري کلي رفتارهاي نرم و سخت و سياست‌هاي پيدا و پنهان کاخ سفيد همه و همه در طرح مهار کردن رفتار و محدود کردن نفوذ ايران تعريف مي‌شده است؛ اما به قدرت رسيدن دولت نهم يک سال و اندي پس از تهاجم به عراق وضعيت را به گونه‌اي ديگر رقم زد.

در نوسان بودن پاندول پرونده هسته‌اي ايران پس از فک پلمب تاسيسات نطنز و اصفهان دوره‌اي متناوب از تهديد و تحريم را عليه تهران رقم زد؛ هر چند در مقاطعي و در ماه‌هاي پاياني رياست جمهوري بوش، کاخ سفيد با بيداري از اين خواب ديپلماتيکي به ميز مذاکره روي آورد و در 3 دور مذاکرات امنيتي بغداد سعي داشت از پتانسيل‌هاي منطقه‌اي ايران به آنچه نگراني‌هاي امنيتي‌اش در عراق مي‌خواند، پاسخ دهد.

نگراني‌هايي که خود نشات گرفته از تنگناهايي ديگر بود؛ اما باز مانند هميشه طمع ديپلماتيکي بازها در اصرار راهبرد مذاکره براي مذاکره و جايگزيني مشاجره به جاي مذاکره، در عمل اين گام رو به جلو را عقيم کرد، تجربه‌اي که در پيش گرفتن رفتارهاي ايران‌هراسي، توازن قدرت تسليحاتي متحدان منطقه‌اي، آلترناتيوهاي نابهنجار سياسي و نظامي، هجمه وسيع رسانه‌اي، ذهنيت‌سازي منفي گسترده، رويکرد امنيتي و کشاندن عرصه بازي به پشت مرزهاي ايران و برقراري ائتلاف‌هاي فصلي و لرزان با کشورهاي منطقه تنها گوشه‌اي از سناريوي مهار ايران بود که هيچ‌گاه موثر نيفتاد و دامنه شکست‌هاي متعدد اين راهبرد در گزارش‌هاي وزارت امور خارجه، پنتاگون، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نهادهاي اطلاعاتي آمريکا بارها و بارها تکرار شد تا مانند گذشته عدم درک و پذيرش قواعد بازي از سوي کاخ سفيد نه‌تنها به نابودي اقدامات مثبت قبلي بينجامد که باعث توقف رفتارهاي تهران نشود.

رفتارهايي در جبهه ديگر از سوي احمدي‌نژاد آغاز شد؛ آن هنگام که وي سعي کرد در قالب مکتوبي به همتاي اتازوني‌اش راه‌حل بي‌اعتمادي دو کشور را در گفتگو جستجو کند؛ راهي که به چند ايستگاه همطراز اروپايي هم ادامه يافت، اما پاسخي به همراه نداشت.

خداحافظي بوش پسر با کاخ سفيد و واگذاردن صدارت به اولين رئيس‌جمهور سياه آمريکا، باراک اوباما روي ديگر زيست ديپلماتيکي دولت نهم با آن سوي آتلانتيک بود. اوباما با وعده تغيير و گفتگوي بدون پيش شرط با ايران، راه تعامل را هموار ساخت؛ تعاملي که با نامه تبريک احمدي‌نژاد به وي دو سويه شد و بعد هم ديدار تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ساختمان کنگره آمريکا و تبريک نوروز باستاني از سوي اوباما و ملاقات‌هاي تاييد نشده مقامات 2 کشور ادامه يافت تا پس از 220 روز پس از پيروزي اوباما، همچنان تعارفات رسانه‌اي مذاکره و با دست پس زدن و با پا کشيدن‌هاي تکراري کاخ سفيد، نگاه خود را معطوف به دولت بعدي ايران کند.

منتقدان دولت نهم، استفاده مکرر دستگاه ديپلماسي را از اصل غافلگيري پاشنه آشيل دولت ارزيابي مي‌کنند و معتقدند سياست خارجي کشور هنوز از نبوديک گفتمان جامع و يک چرخه منطقي در تصميم‌گيري رنج مي‌برد.اين مساله ريشه در گذشته هم دارد، اما پس از روي کار آمدن احمدي‌نژاد که معروف به اتخاذ سياست‌هاي دقيقه 90 است، چشمگيرتر شده است.

واقعيت اين است که بايد يک ديپلماسي موفق قابليت پيش‌بيني داشته باشد تا ديگر تصميم‌گيران در اين خصوص وضعيت خود را بدانند و بتوانند راهکاري از قبل تدوين شده اجرا کنند، زيرا در اين برهه، ديگر دوران ديپلماسي ابهام و غافلگيرکننده به سر آمده است. بايد در نظر داشت که عدم پيش‌بيني پذيري و اتخاذ راهبردهاي مهم در دقيقه 90 يا تصميمات کلان در مدت زمان کوتاه باعث مي‌شود تا ضريب بي‌اعتمادي ديگر کشورها افزايش يابد.

دستيابي ‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران ‌به ‌چرخه کامل انرژي‌ هسته‌اي‌ و فناوري غني‌سازي اورانيوم در کنار ‌تنش‌ حقوق ‌بشر‌، تروريسم ‌و صلح‌ خاورميانه ‌و عوامل ‌ديگري‌ همچون‌ اظهارات‌‌ احمدي‌نژاد درباره ‌هولوکاست ‌و دستگيري ‌ملوانان ‌انگليسي‌‌ هرچند انتقاد قابل انتظار منتقدان ‌دولت‌ نهم‌ را برانگيخت، اما عملکرد دستگاه ديپلماسي ‌و سياست‌ خارجي ‌دولت ‌نهم ‌که به ‌«ديپلماسي ‌فعال‌ ‌عزتمند ‌تهاجمي» و البته ‌‌تنش‌زا و تهديدزداي ‌آرمانگرا هم تعبير مي‌شد، با نگاهي واقعيت‌گرايانه ‌‌‌با افزايش ‌ضريب نفوذ و قدرت‌ چانه‌زني ‌تهران در محافل و مجامع همراه بود.

ارسلان مرشدي

جام جم آنلاین

انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر