مشهور علما جريمه‌های تاخير را شبه‌ربا و فاقد حجيت شرعی می‌دانند
صدای شیعه:
حجت الاسلام محمدرضا يوسفی شيخ رباط، عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد در گفت و گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تحقق عدالت اقتصادی در بستر بانکداری اسلامی و تفاوت‌های نظام اقتصاد اسلامی با کاپيتاليسم، اظهار کرد: سيستم اقتصاد سرمايه‌داری مبتنی بر بهره است و طبيعتا از منظر اخلاقی اشکالات زيادی به آن وارد است.
وی ادامه داد: از جمله اين اشکالات می‌توان بحث نابرابری اجتماعی و اقتصادی را عنوان کرد، اما در نظريه نظام اقتصاد اسلامی اين‌چنين مطرح است که با‌توجه به شرايط متعارف برای سيستم، بانکداری اسلامی قابليت تحقق برابری در جامعه را فراهم می‌کند. در نظريه‌ای که بيان شده، اگر نظام بانکداری اسلامی در بستر اقتصاد اسلامی در جامعه طرح‌ريزی و اجرا شود، قابليت بالايی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
يوسفی با بيان اين‌که مسئله مطرح شده در قالب نظر و تئوری است، به شرح مشکلات موجود و فاصله بين بانکداری اسلامی و بانکداری فعلی پرداخت و عنوان کرد: در عمل مشکلی که وجود دارد، اين است که سيستم اقتصادی ما مبتنی بر اسلام نيست و فاصله زيادی با آنچه در عمل است، با نظريات اسلامی وجود دارد. نظام اقتصاد اسلامی به نوعی يک آرمان و ايده‌آل است و با اين حساب مدل بانکداری کنونی نمی‌تواند زمينه عدالت اقتصادی در جامعه را به وجود بياورد.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد در خصوص اين مطلب افزود: مطالعاتی که پيرامون تفاوت‌های بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی صورت پذيرفته، حاکی از فاصله محسوس و عميق نظر تا عمل است؛ تفاوتی که ميان بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی عنوان شده، بانکداری بدون ربا را يک سيستم بانکداری تعريف می‌کند که صرفا فاقد ربا است و به ديگر بيان بانکداری بدون ربا اين‌چنين تعريف می‌شود که در اين مدل بانکداری، به فرض برپايی احکام اسلامی و رعايت همه موارد حقوقی و شرعی در جامعه، خلاف شرعی صورت نمی‌پذيرد.
شيخ رباط در پاسخ به اين پرسش که آيا اين سيستم بانکداری قابليت تحقق تمام اهداف اقتصاد اسلامی به خصوص عدالت اقتصادی را دارد يا نه، اظهار کرد: محققين اين حوزه متعتقدند پاسخ اين پرسش منفی است. به اين دليل که در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی مشروط به عدالت است، اما بانکداری بدون ربا صرفا بحث نفی ربا را مطرح می‌کند و متخصصين اين حوزه مدل کنونی بانکداری را بانکداری بدون ربا می‌دانند، نه بانکداری اسلامی؛ تا جايی که قانون هم در تعريف بانکداری فعلی از لفظ بانکداری بدون ربا ياد کرده است.
وی با تأکيد بر اين‌که بانکداری اسلامی علاوه بر پرهيز و مذموم دانستن ربا بر پايه قوانين شريعت بوده و اهداف عدالت‌خواهانه شريعت را نيز جامعه عمل می‌پوشاند، گفت: اهدافی نظير توزيع عادلانه درآمد، به عنوان مثال در حال حاضر سپرده‌گذاران بانکی در بانک سپرده می‌گذارند و به لحاظ شرعی به بانک وکالت می‌دهند تا بانک سرمايه‌گذاری کند، اما مقدار سودی که به اين صاحبان سرمايه از سوی بانک تعلق می‌گيرد، کمتر از نرخ تورم است.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: طبعا در اين حالت سپرده‌گذاران متضرر خواهند شد و قدرت خريد‌شان کمتر از گذشته است، در حالی که در مقابل، دريافت کنند‌گان اعتبارات از سوی بانک‌ها هستند که وام‌ها‌يی را که می‌گيرند، با نرخ کمتر از تورم است؛ يعنی از سويی در تجهيز منابع که سپرده‌گذاران متضرر خواهند بود، اما دريافت‌کنند‌گان از تسهيلات بانکی اين تسهيلات را با يارانه دريافت می‌کنند که اين امر مشخصا عادلانه نخواهد بود، چرا که سپرده‌گذاران همواره متضرر خواهند بود.
وی در پايان با اشاره به جريمه‌های ديرکرد بانک‌ها، خاطرنشان کرد: بحث بعدی دريافت جريمه‌های وام است که مشهور علما اين امر را نيز خلاف شرع می‌دانند و جريمه‌های تاخير را شبه‌ربا تلقی می‌کنند و مسائلی از قبيل شرط ضمن عقد را در اين قبيل معاملات جايز نمی‌دانند. لازم به يادآوری است که به فرموده صريح امام خمينی (ره) نيز گرفتن جريمه ديرکرد توسط بانک‌ها حجت شرعی ندارد.
انتهای پیام