برده داري مدرن درکشورهاي جنوب خليج فارس

جزيره نخل دوبي، برج‌هاي درخشان قطر و ساختمان‌سازي‌هاي عظيم ابوظبي بدون کار صدها هزار کارگر خارجي امکان‌پذير نمي‌شد. اقتصاد کشورهاي نفت‌خيز حوزه خليج فارس بر دوش هزاران کارگر مهاجر در گردش است. اجازه اقامت اين کارگرها در گرو اجازه کارشان است. تغيير محل کار براي آنان تنها با اجازه کارفرمايشان امکان پذير است.

به گفته سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، در اين سرزمين‌ها شکايت يک کارگر مهاجر از شرايط کاري‌اش به قيمت زندگي او تمام خواهد شد. سارا لي ويتسون، نماينده سازمان ديده‌بان حقوق بشر مي گويد: «با اين شکايت وي در ابتدا کارش را از دست مي‌دهد و هم‌زمان حق زندگي در کشور محل کار را هم از دست خواهد داد و چون اجازه اقامت کارگر به کارفرما مربوط مي‌شود، او حق تغيير محل کار و اختيار زندگي آزاد را ندارد.

 به نقل از پايگاه دويچه وله ، وزير کار پادشاهي بحرين اين شرايط کاري کارگران مهاجر را با دوران برده‌داري مقايسه مي‌کند و خواهان تغيير آن است.

از شروع ماه اوت در بحرين قانون جديدي به اجرا درآمده است. بنا به اين قانون خارجيان حق دارند در هر کجا که مايل‌اند کار کنند. به اين معني که تغيير محل کار در بحرين ديگر در گرو تصميم کارفرما نيست.

 
طارق يوسف کارشناس علوم سياسي در مدرسه عالي دولت دوبي مي‌گويد: ‌جاي تعجب نيست که بحرين در تصويب اين قانون پيشقدم شده است.

به نظر وي بحرين به نسبت بقيه کشورهاي حوزه خليج فارس از آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي بيشتري برخوردار است و داراي مجلسي است که کارکرد خوبي دارد و نظرات مختلفي در آن مي‌توانند ابراز شوند.

درعين حال سيستم حکومتي قطر در جهان مانند لکه سياهي بر جليقه سفيد کشورهاي حوزه خليج فارس ديده مي‌شود و مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. پادشاهي بحرين خواستار آن است که هر چه بيشتر معيارهاي حقوقي بين المللي را در زمينه قوانين کاري به اجرا درآورد. پادشاه بحرين مي خواهد از اين طريق نرخ بيکاري بالا در سرزمين خود را کاهش دهد.

بيکاري مشکل عمده همه کشورهاي حوزه خليج فارس است. کارهاي طاقت‌فرسا در اين کشورها با مزد بسيار پايين بطور عمده توسط کارگران مهاجر پاکستاني و بنگلادشي انجام مي‌گيرند. محل‌هاي کار بهتر را کارمنداني با تخصص‌هاي بالاتر عمدتا از کشورهاي غربي در دست دارند. در بحرين اگر کارفرمايي کارگر خارجي را استخدام کند، بايد مبلغي به دولت بپردازد. اين پول صرف هزينه آموزش نيروهاي کار محلي مي‌شود.

طارق يوسف، کارشناس علوم سياسي در دوبي معتقد است که مقاومت کارفرمايان با قانون کار تصويب شده در بحرين بسيار بالاست. او مي‌گويد: حال کارفرمايان بايد در پرداخت مزد به کارگران خارجي با يکديگر رقابت کنند تا بتوانند نيروي کار کافي را بدست آوردند. ديگر عدم صدور اجازه براي تغيير محل کار براي کارگران کافي نيست. به نظر من در بازار کار با تصويب اين قانون تحرک جديدي بوجود خواهد آمد.

 
چندي پيش دولت کويت نيز اصلاحاتي را در قوانين خود بوجود آورد. بنا به اعلام وزارت کار اين کشور، اگر کسي دو سال پي‌درپي در کويت کار کرده باشد، مي‌تواند به خواست خود محل کارش را تغيير دهد و احتياج به توافق و اجازه کارفرما ندارد.

به نظر طارق يوسف ساير کشورهاي امارات متحده عربي هم از اين اصلاحات در قانون کار بحرين پيروي خواهند کرد.

بسياري به اين تغييرات در قوانين کار اميد زيادي نبسته‌اند. بويژه در صنعت ساختمان سازي کارفرمايان مقاومت زيادي خواهند کرد. نگاهداري قوانين قديم کار براي آن‌ها منافع سرشاري را در بر دارد.

اکهارد ورتس، از مسئولان "مرکز تحقيق خليج" در دوبي معتقد است: «در اينجا براي آموزش کارگران پولي پرداخت نمي‌شود. وقتي آن‌ها بيکار شوند، حقوقي دريافت نمي‌کنند و از بيمه بازنشستگي خبري نيست». به نظر وي در اين کشورها قوانين وحشيانه سرمايه‌داري مسلط است که در آن کارگران از هيچ‌گونه تأمين اجتماعي برخوردار نيستند.