بدحجابي عملي که جرم بودن آن قطعي است

صدای شیعه: "محمدعلي قاسمي" درباره بندهاي قانوني مبارزه با بدحجابي اظهار داشت: ماده 638 قانون اساسي برمبناي يک عنوان کلي در فقه تصويب شده است که براساس آن هر کس در انظار عمومي به انجام عمل حرامي تظاهر کند درصورتي که آن عمل مجازات مخصوص براي آن مشخص نشده باشد حاکم مي‌تواند آن فرد را تعزير کند.  
 
وي افزود: در اين ماده قانوني صراحتا همين بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتکاب آن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
 
اين حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 638 بحث حجاب مطرح شده که در اين مورد ديگر مجازات شلاق وجود ندارد، ولي مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا جريمه از 5 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي مطرح است.  
 
قاسمي تصريح کرد: تنها ماده قانوني که برمبناي آن مي‌توان با بدحجابي برخورد کرد همين ماده است و غير از آن ماده‌اي در قانون وجود ندارد.  
 
وي با اشاره به ناچيز بودن مبلغ جريمه نقدي گفت: رئيس قوه قضاييه با توجه به تغيير نرخ تورم و کاهش ارزش پول مي‌تواند مبلغ جريمه را اصلاح کند.  
 
اين حقوقدان صرف برخورد بدحجابي را مهم دانست و تصريح کرد: نوع مجازات اهميت چنداني ندارد، چرا که جواز قانوني برخورد وجود دارد و همين که با آنها برخورد شده و پس از اخطار نام آنها در ليست قرار گرفته و براي آن‌ها پرونده تشکيل شود به تنهايي مي‌تواند حالت بازدارندگي داشته و در تلطيف فضاي جامعه موثر باشد.  
 
وي افزود: از آن جا که بدحجابي جزو جرائم مشهود محسوب مي‌شود، نيروي انتظامي به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند مستقلا اقدام کند و نيازي به شکايت خصوصي و ورود دادستان ندارد.  
 
بدحجابي عملي است که جرم بودن آن قطعي و روشن است و به صورت علني انجام مي‌شود، بنابراين کاملا قابل اثبات بوده و هيچ‌گونه نيازي به تقاضا براي رسيدگي ندارد.