نحوه عمليات بانکی فعلی خلاف صريح بانکداری بدون رباست

نحوه فعلی تعيين نرخ سود خلاف سيستم بانکداری بدون ربا است

وی در رابطه با نحوه تعيين نرخ سود در شرايط فعلی گفت: آنچه اکنون در نظام بانکی کشور جريان دارد، به طور خلاصه اين است که بانک‌ها نرخ سود ثابت و از پيش تعيين‌شده‌ای را به سپرده‌گذاران وعده می‌دهند و متقابلا برای اين‌که بتوانند تعهدات خود به سپرده‌گذاران را انجام دهند، سود ثابت و از پيش تعيين‌شده‌ای را که البته نرخ آن بيشتر از نرخ سود سپرده‌گذاری است، از گيرندگان تسهيلات دريافت می‌کنند. مسلما اين کار خلاف صريح مفاد قانون بانکداری بدون رباست.

عضو کميسيون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه مطلوب تعيين نرخ سود در سيستم بانکی و اتخاذ روش‌های ديگر با توجه به وضعيت اقتصادی کشور، اظهار کرد: اگر منظور از سيستم بانکی، سيستم بانکی متعارف در دنيا باشد که اصطلاحا بانکداری انگلوساکسون ناميده می‌شود، پاسخ اين است که بانک‌های انگلوساکسونی کلا بر اساس قرض کار می‌کنند؛ بدين معنی که پول سپرده‌گذاران را از آنان قرض می‌گيرند و همان پول را به متقاضيان قرض می‌دهند.

نحوه تخصيص منابع در بانکداری بدون ربا از اساس متفاوت با بانکداری متعارف است

اين نماينده مجلس در ادامه افزود: آنچه باعث ترغيب سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، بهره‌ای است که بانک به صورت قطعی به آنان پرداخت خواهد کرد. ضمن اين که اصل پول آنان نيز توسط بانک تضمين می‌شود. بنابراين، مبنای تجهيز و تخصيص وجوه در بانکداری انگلوساکسون قرض ربوی است، اما در قانون عمليات بانکی بدون ربا مبنای تجهيز و تخصيص از اساس متفاوت و قاعده‌مندتر است.

بحرينی در تشريح وضعيت تجهيز منابع در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا وجوه براساس وکالت در بانک تجهيز می‌شود و بر اساس عقود مشارکتی يا مبادله‌ای در اختيار متقاضيان قرار می‌گيرد. در اين سيستم، عامل ترغيب سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری، بهره نيست، بلکه بخشی از سود مورد انتظار پروژه‌هايی است که توسط بانک تامين مالی شده‌اند. در سيستم ربوی نرخ بهره براساس نياز بخش واقعی اقتصاد به پول و به صورت دستوری «تعيين» می‌شود. در بانکداری بدون ربا نرخ سود مورد انتظار با توجه به واقعيات اقتصادی جامعه «کشف» می‌شود. از منظر اقتصاد کلان، شيوه دوم ارجح است و می‌تواند اثر مخرب شوک‌های اقتصادی را به طور چشم‌گيری کاهش دهد.

بايد بر پايه قانون عمليات بانکداری بدون ربا ساختار بانکها تغيير کند

نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعيين راهکارهايی به منظور خروج از شرايط فعلی تعيين نرخ سود، اظهار کرد: ما قانون محکم و قابل دفاعی به نام قانون بانکداری بدون ربا داريم. برای اين که اين قانون به درستی اجرا شود و مبتلا به رفتا‌رهای صوری (ظاهراً اسلامی و در واقع ربوی) نشويم، نياز داريم به يک سيستم عملياتی متناسب با اين قانون ترتيب داده شود. متاسفانه بعد از اين که در دهه 60 قانون را عوض کرديم، از طراحی سيستم عملياتی متناسب با آن غفلت کرديم.

وی در پايان خاطرنشان کرد: نتيجه اين بی‌توجهی اين شد که قانون مورد نظر ظاهرا اجرا می‌شود، ولی از هر کس سوال می‌کنيد، می‌گويد بانکداری ما تغييری نکرده و همچنان ربوی است. اين احساس صادق که در عموم مشتريان و کارکنان و مديران بانک‌ها به وجود آمده، صرفا نتيجه نداشتن سيستم عملياتی متناسب با قانون بانکی بدون ربا است و مطمئنا مهم‌ترين گامی که برای برون‌رفت از اين وضعيت بايد برداشته شود، طراحی چنين سيستمی است.