(
امتیاز از
)
شلاق هايى که فرود نمى آيند
حفظ ضوابط ديني و رعايت شئونات اسلامي در تمام ايام بويژه ماه مبارک رمضان امري لازم و ضروري است و دستگاه قضايي و ضابطين آن مي‌بايست با افرادي که نسبت به ارزش‌هاي اسلامي حرمت شکني مي‌کنند و علناً در معابر و اماکن عمومي اقدام به روزهخواري مي‌کنند، براساس قانون مجازات اسلامي برخورد قانوني به عمل آورند.
مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامي هر کس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه حبس يا تا 74ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
اگر چه همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان دستگاه قضايي کشور و نيروي انتظامي در اطلاعيه‌هاي گوناگون از شهروندان مي‌خواهند که در صورت مشاهده موارد تظاهر به روزهخواري در اين ماه مبارک، پليس را از طريق تلفن 110 مطلع کنند تا برخورد قانوني با متخلفين صورت گيرد و همچنين اعلام مي‌دارد که با متظاهرين به روزهخواري در ملأ عام برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد، اما متأسفانه در طول چند سال اخير، ماه مبارک رمضان که به نوعي ويترين و نمايشگاه دينداري مردم به حساب مي‌آيد به خصوص در پايتخت ام القراي جهان اسلام تضعيف شده به گونه‌اي که ديگر چند سالي است روزه‌‌خواران بدون واهمه از تذکر و برخورد نيروي انتظامي و مراجع قضايي به صورت علني در معابر و اماکن عمومي اقدام به روزهخواري مي‌کنند.
امين رحيمي، مخبر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي روزهخواري در ملأ عام را براساس قانون مجازات اسلامي جرم دانست و اذعان داشت: از آنجا که جامعه ما جامعه اسلامي است و حفظ شئونات در جامعه ضروري است،بنابراين اگرکسي در ماه مبارک رمضان به صورت علني اقدام به روزهخواري کند محکوم به مجازات تعزيري است.
وي معتقد است که امروزه هم نيروي انتظامي با اين گونه افراد برخورد مي‌کند و هم احکام در خصوص اين افراد اجرا مي‌شود، اما از آنجا که ديگر اجراي احکام به صورت علني صورت نمي‌گيرد مردم از نتايج اين مجازات مطلع نمي‌شوند. رحيمي با انتقاد از اينکه متأسفانه هيچ گونه اطلاع‌رساني در خصوص روزهخواري صورت نمي‌گيرد، خواستار فرهنگ‌سازي بيشتري در اين زمينه شد و خاطر نشان کرد: اين وظيفه همه ارگان‌ها، مردم و رسانه‌ها است که با اطلاع رساني در اين زمينه، مردم را از انجام اين پديده شوم آگاه سازند. در حالي که خليل حيات مقدم، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است که قانون در اين خصوص همانند گذشته در حال اجرا است و با افرادي که به صورت علني اقدام به روزهخواري مي‌کنند، برخورد قانوني مي‌شود، اما محمد تقي رهبر، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس از مسؤولان امر مي‌خواهد که برخوردهاي جدي‌تري در اين زمينه انجام گيرد. رهبر در ادامه تأکيد کرد: صرفاً صدور اطلاعيه بي‌خاصيت نه تنها هيچ فايده‌اي نخواهد داشت بلکه اعتبار آن مسأله را هم خدشه‌دار خواهد کرد. معاون دادستان تهران هم روزهخواري در ملأ عام را به عنوان يک جرم مکشوف قابل پيگيري دانست و افزود: نيروي انتظامي مي‌بايست ضمن برخورد با چنين افرادي آنان را براي اجراي احکام به دادسرا معرفي کند و در صورت معرفي مجازات آنان قطعي است. سالارکيا هشدار از طريق صدا و سيما و رسانه‌ها را يکي از راهکارهاي اين معضل عنوان کرد و اذعان داشت: ما فقط به تشديد مجازات نمي‌انديشيم بلکه معتقديم از طريق آموزش‌هاي لازم و اعلام عمومي، مي توان در اين خصوص فرهنگ‌سازي کرد. همچنين محمد صادق کوشکي، کارشناس مسائل اجتماعي بروز پديده ناهنجار روزهخواري در جامعه و شيوع آن در يک کشور اسلامي را به دليل ضعف بنيان‌هاي اعتقادي مردم در جامعه عنوان کرد و گفت:متأسفانه ضعف بنيان‌هاي اعتقادي مردم باعث ريخته شدن قبح اين عمل شده است که اين روند در شهرهاي بزرگ بسيار مشهودتر از مناطق روستايي و کوچک است.
کوشکي افزود: در مناطق مرفه و بي‌هويت و همچنين در مناطقي که ما بيشترين نرخ بي‌حجابي در سطح جامعه را دارا هستيم، شاهد بيشترين ميزان بالاي روزهخواري هستيم که اين مسأله نشان از تضعيف جدي بنيان‌هاي اعتقادي مردم دارد. وي همچنين عدم اجراي قانون را از ديگر دلايل اين امر دانست و تأکيد کرد:در دين اسلام مجازات روزهخواري در ملأ عام 70 ضربه شلاق آن هم به صورت علني است، اما وقتي احکام الهي اجرا نمي‌شود،نه تنها حرمت هم از بين مي‌رود بلکه قبح ماجرا از آن چيزي که ريخته شده بيشتر مي‌ريزد. اين استاد دانشگاه بي‌اعتنايي مطلق دستگاه قضايي، نيروي انتظامي ونظام به اين مسأله را زمينه ساز سوء استفاده دشمنان تشيع عنوان کرد و يادآور شد: متأسفانه اين نمايش زشت در جامعه بهانه‌هاي خاصي را به دست دشمنان نظام مي‌دهد که عواقب خطرناکي را در پي خواهد داشت. وي همچنين اذعان داشت: زماني که فرد با پليس تماس مي‌گيرد، نيروي انتظامي آن چنان سنگ‌اندازي مي‌کند که فرد عملاًً از تماس خود پشيمان مي‌شود. همچنين هزينه امر به معروف و نهي از منکر روزهخواري در جامعه به خاطر خسارت مالي و جاني هم به قدري بالا است که افراد تصميم مي‌گيرند اصلاً وارد اين عرصه نشوند.
منبع:روزنامه جوان
انتهای پیام