ترویج ربای بانکی با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره مشارکت مدنی
صدای شیعه: احمد توکلی در ارتباط با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی، اظهار داشت: اصلاحات ساختاری قدم نخست تغییر و بهبود سیستم بانکی است، برهمین اساس اصلاح مقررات خصمانه بانک‌ها اقدامی است که باید در بانک‌ها انجام شود چراکه در این حالت بانک سرمایه‌گذار شریک خود را مجبور به پذیرش شرایطی می‌کند که کاملاً کارکرد ربوی تسهیلات حفظ شود.
وی یکی از مصداق‌های مقررات خصمانه بانکی را مصوبه چند هفته قبل شورای پول و اعتبار مبنی بر قرارداد مشارکت مدنی دانست و با اشاره به یک ماده قانونی در این قرارداد گفت: در ماده 11 این آئین‌نامه آمده: "شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به‌نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به‌علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ .................... به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به‌علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/ مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تأمین و پرداخت نماید".
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به اینکه در این حالت نرخ سود مشخص شده است، با طرح این پرسش "این قبیل ظلمها هزینه واقعی تولید را تا کجا بالا می‌برد؟" گفت: این کارها یا غیرقانونی است یا ظالمانه و ضدتولیدی یا هر دو.
توکلی افزود: در ماده 12 همین آئین‌نامه چنین آمده است: «...در صورتی که قرارداد قبل از انقضای مدت به هر دلیلی فسخ گردد: اولاً؛ چنانچه سود قابل ملاحظه باشد تناسب مذکور در این ماده بین بانک و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد. ثانیاً؛ در صورتی که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد به‌قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک توسط شریک شخصاً خریداری و وجه آن به حساب مشترک مشارکت مدنی واریز و سود حاصل به‌تناسب مقرر فوق بین بانک و شریک تقسیم و سهم سود شریک به حساب وی منظور خواهد شد»، ملاحظه می‌کنید که اگر به هر دلیلی مثلاً به‌دلیل رکود، تولید حاصل از این مشارکت فروش نرود بانک با این اختیار به هر قیمتی که خودش دلش خواست شریک را مجبور به خرید محصول کند. بنده به این احکام در آئین‌نامه ظالمانه می‌گویم.
توکلی با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قانون در قراردادها و تسهیلات بانکی، ادامه داد: در قراردادهای مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین می‌کنند و نه قانون اجازه می‌دهد.
وی ضمن اشاره به اینکه اصلاح این آئین‌نامه‌ها هزینه تولید ملی را به‌شدت می‌کاهد چراکه ضد رکود و تورم است، گفت: در نتیجه هیچ ارتباطی با تورم پیش نمی‌آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست می‌آید. تلاش ما این است که قراردادهای ظالمانه و ضدتولیدی در جهت تولید سرمایه گذاری و تولید اشتغال اصلاح و کارکرد ربوی پول متوقف شود.
تسنیم
انتهای پیام