بريدن اندام تناسلي مظنونان؛ توحش نوين شکنجه‌گران آمريکايي

کامن دريمز در ادامه با بيان اين مسئله که هر چند دولت فعلي آمريکا قول داده که به اين اقدامات پايان دهد اما به نظر نمي‏رسد اقدامات اين دولت نيز ريشه بلاهايي که بر سر صدها يا هزاران نفر آمده را بخشکاند، يادآور شد: اوباما گفته که مايل نيست به گذشته و جنايت‌هايي که در آن صورت پذيرفته، بپردازد. او مي‏گويد که تنها به پيش‏رو چشم دوخته اما مشخص است که اين صداي اوباما، صداي عدالت نيست. اين "صداي بزدلي سياسي " و از قلم انداختن جنايات کساني است که به قدرت وصل هستند. کشوري که همواره خواستار مجازات جنايتکاران در کشورهاي کوچکي نظير کامبوج، صربستان و سودان است اکنون خود را از مجازات جنايتکاران خود معاف کرده است.
به نوشته ليندورف، "اريک هولدر "، دادستان آمريکا چنين عنوان کرده که يک دادستان ويژه را موظف به تحقيق در خصوص کساني نموده است که در لباس مامورين سيا يا پيمانکاران خصوصي، به شکنجه زندانيان پرداخته و از قوانين آمريکا تجاوز کرده‏اند.
اما اين طور که به نظر مي‌رسد وي هرگز به سراغ کساني که زمينه را براي اين شکنجه‏ها آماده کرده‏اند، نظير "دونالد رامسفلد "، وزير دفاع سابق آمريکا که رأساً دستور شکنجه در افغانستان را صادر نمود يا معاون دادستان "جان يو " (John Yoo) يا "جي بيبي " (Jay Baybee) که اکنون يک قاضي فدرال است که هر نوع شکنجه‏اي را مجاز دانسته بودند، نخواهد رفت. همچنين اجازه داده نخواهد شد تا درخصوص ابداع شيوه‏هاي نوين شکنجه نيز تحقيق به‏عمل آيد.
در اين گزارش با بيان اين که از اين موضع دولت جديد واشنگتن همه آمريکايي‌ها دچار حالت تهوع شده‌اند، آمده است: از آن بدتر، آمريکايي‌ها نگران آن هستند که اگر با عوامل پشت پرده اين توحش برخورد نشود، امکان تکرار مجدد آن نيز وجود خواهد داشت. بلکه بايد گفت احتمال اين‌ که با ورود يک شارلاتان ديگر به کاخ سفيد و ترساندن مردم آمريکا از خطراتي نظير تروريسم و بستن چشم مردم به روي حقايق، چنين اتفاقي تکرار شود، بسيار زياد است.
گزارش فوق ادامه داد: البته موارد بسياري هست که نياز به توجه فوري و اقدام مناسب دارند، نظير جنگ طولاني افغانستان، برنامه بيمه درماني جديد رئيس‏ جمهور اوباما، تغييرات آب و هوايي و... اما بايد توجه داشت که نبايد توجه بيش از حد به مواردي اينچنين، مردم آمريکا را از توجه به اين جنايت - يعني به‏سادگي گذشتن از کنار مجازات شکنجه‏گران که مد نظر اوباماست - باز دارد.
ليندورف در پايان با بيان اين که شايد مردم آمريکا هرگز ندانند که زندگي چند انسان بي‏گناه در اثر شکنجه به تباهي کشانيده شده است، نوشت: اما حداقل مي‏توانند جنايتکاران جنگي را به دادگاه بکشانند، البته نه فقط مجريان شکنجه بلکه دستوردهندگان آن نظير "ديک چني " معاون جرج بوش نيز بايد به دادگاه کشانده شوند. مردم آمريکا به عنوان شهروندان يک جامعه دموکراتيک، نبايد به کمتر از اين راضي شوند.