شرط سپرده برای اعطای وام قرض‌الحسنه مصداق بارز ربای حُکمی است
صدای شیعه: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در پاسخ به پرسشی درباره حدود شرعی شرط سپرده برای اعطای تسهیلات در انواع عقود بانکی اظهار کرد: در تسهیلات انتفاعی، شرط گذاشتن در ضمن عقد، به شرطی که آن سپرده از نوع قرض‌الحسنه نبوده بلکه از نوع سپرده‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری و امثالهم باشد، اشکالی ندارد؛ بنابراین در قراردادهای غیر از قرض‌الحسنه، چه در بخش سپرده و چه تسهیلات که از نوع عقود انتفاعی باشد، هرنوع شرط گذاشتن از نظر شرعی اشکالی ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اگر سپرده یا تسهیلات از نوع قرض‌الحسنه باشد، شرط ضمن عقد، دارای اشکال شرعی بوده و مصداق بارز ربای حُکمی است اما چون در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بانک به مردم می‌گوید اگر مایل هستی سود و اگر مایل باشی به تو تسهیلات ارائه می‌دهیم، شرط ضمن عقد اشکال شرعی ندارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت تسهیلات اقساطی و رأسی اظهار کرد: فروش رأسی، یک قسطی است که مثلا بعد از شش ماه یا یک سال باید کل قیمت را به صورت یکجا بپردازید اما فروش اقساطی، در جایی است که به صورت تدریجی و در طی چند قسط آن مبلغ را پرداخت می‌کنید؛ به عنوان مثال، بانک کالایی را می‌فروشد و پولش را در دوازده قسمت ماهانه می‌گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وجوه شرعی شرط ضمن عقد در سایر قراردادهای غیر از قرض‌الحسنه عنوان کرد: در قراردادهای غیر از قرض‌الحسنه، گرفتن سود اشکالی ندارد اما اینکه بانک شرط کرده است اگر می‌خواهید از بانک، وام قرض‌الحسنه دریافت کنید، باید حساب قرض‌الحسنه باز کرده و باید پولی را برای مدت معینی در آن بانک سپرده‌گذاری کنید، مصداق بارز ربای حُکمی است.
حجت‌الاسلام موسویان در تبیین مفهوم ربای حُکمی اظهار کرد: ربای حکمی در جاهایی است که زیاده عینی در قرارداد قرض شرط نمی‌شود؛ بلکه انجام کاری یا ارائه خدمتی شرط می‌شود؛ به عنوان مثال من به شما قرض می‌دهم به شرطی که شما دو روز برای من کار کنید یا شما هم در مقابل به من قرض بدهید و این عمل از نظر فقها حکم ربا را دارد./ ایکنا
انتهای پیام