همه قوانين و مقررات کشور بايد اسلامي و مبتني بر مذهب تشيع باشد
به موجب اصل دوازدهم قانون اساسي «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري‌اثني‌عشري است و اين اصل الَي الْابَدَ غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل مي‌باشند و پيرو‌ان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدو‌اج، طلاق، ارث و و‌صيت) و دعاو‌ي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيرو‌ان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرو‌ان ساير مذاهب.»
حال به بررسي اين اصل خواهيم پرداخت: فراز اول اصل مزبور مقرر داشته: «دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري‌اثني‌عشري است»، لذا ابتدائاً مفهوم رسميت دين و مذهب و آثاري را که به دنبال اين رسميت به‌وجود خواهد آمد مورد بررسي قرار خواهيم داد.
به گواهي تاريخ از زمان گسترش اسلام در ايران و به دنبال وقايع و حوادثي که در طول اين سال‌ها رخ داد (نظير قيام ابومسلم خراساني، ولايتعهدي امام رضا (ع)، استقرار حکومت‌هاي شيعي در نقاط مختلف ايران) مذهب شيعه در اين کشور همواره رو به فزوني بوده است تا اينکه براي نخستين بار شاه اسماعيل صفوي توانست در قلمرو کشور ايران به مذهب شيعه رسميت بخشد و جانشينان وي نيز اين امر را به صورت متداولي تثبيت نمودند. در قرن‌هاي اخير نيز تشيع همچنان به گسترش خود در اين کشور ادامه داد، به نحوي که هم اکنون رسميت شيعه در کشور ما تثبيت شده، عمومي و فراگير است، لذا به طور قطع مي‌توان گفت بيان رسميت اسلام و شيعه جعفري‌اثني‌عشري در اصل اول متمم قانون اساسي مشروطه و اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأسيس جديدي نيست بلکه يک واقعيت اعتقادي و اجتماعي است که در اين قوانين منعکس شده است و خواسته همين اکثريت مردم محسوب مي‌شود.
اما براي اينکه مفهوم رسميت دين در يک نظام حقوقي و سياسي به خوبي روشن شود بايد به جايگاه دين و مذهب در ارتباط با نظام‌هاي سياسي حاکم بر کشورها پرداخت. در اين خصوص ما به صورت کلي با سه نوع نظام روبه‌رو هستيم:
1- نظام‌هاي سياسي غيرمذهبي 2- نظام‌هاي سياسي مبتني بر رسميت مذهب در قانونگذاري 3- نظام‌هاي سياسي با رسميت کامل دين و مذهب در تمام شئون کشور.
در نظام‌هاي سياسي غيرمذهبي دين و مذهب هيچ‌گونه نقش تعيين‌کننده‌اي در نظام سياسي و حقوقي کشور ندارد و اصولا بايد باعث هيچ تمايزي در حقوق افراد نشود اما مسئله قابل توجه در اين خصوص اين است که اين امر با واقعيات موجود در کشورهاي غيرمذهبي متفاوت است چراکه نظام‌هاي غيرمذهبي در برخي از کشورها حالت ضد‌مذهبي به خود گرفته‌اند تا غيرمذهبي(بي‌طرفي)، به گونه‌اي که با هرگونه نماد و آئين مذهبي مخالفت مي‌کنند و از حضور اشخاص با داشتن برخي گرايشات مذهبي در جامعه جلوگيري مي‌شود و اين امر مغاير اصول کلي حاکم بر نظام‌هاي غيرمذهبي مبني بر بي‌تفاوتي، بي‌طرفي و عدم‌تأثير دين و مذهب در رفتار حکومت مي‌باشد.
اما در نظام‌هاي سياسي مبتني بر رسميت مذهب در قانونگذاري، هرچند قانونگذاري بايد مقيد به اصول و موازين مذهبي باشد و شعائر مذهبي نيز بايد رعايت شود اما بدون آنکه فرمانروايان آنها خود مقيد و علاقه‌مند به مذهب باشند يا مردم را به رعايت اصول مذهب رهنمون سازند. اصولاً اين نظام‌ها فاقد سازوکار خاصي براي تضمين رعايت اصول و موازين مذهبي هستند. امروزه قوانين اساسي بسياري از کشورهاي اسلامي و غيراسلامي رسميت مذهب اسلام يا مذهب ديگري را پذيرفته‌اند اما دسته ديگر از نظام‌هاي سياسي نظام‌هاي سياسي با رسميت کامل دين و مذهب در تمام شئون هستند.
رسميت اسلام و شيعه اقتضا مي‌کند که اين دين و مذهب در کليه امور حقوقي، قضايي، سياسي، اجتماعي و غير‌اينها حاکم و مجري باشد. اصول متعددي از قانون اساسي در اين خصوص داراي احکام واضح و مشخصي هستند به نحوي که تکلف رعايت موازين اسلام از لحاظ قانون اساسي امري مبرهن و واضح محسوب مي‌شود. ذيلاً به بخشي از اين تکاليف بر اساس قانون اساسي اشاره خواهيم نمود:
1- در قوانين و مقررات: بر اساس اصل 4 قانون اساسي کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. در همين راستا بر اساس اصل 72 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني و‌ضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور مغايرت داشته باشد. به همين منظور مطابق اصل 94 قانون مذکور کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 رو‌ز از تاريخ و‌صول از نظر انطباق بر موازين اسلام مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند.
علاوه بر اين بر اساس اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند و هر کس مي‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند، بنابراين به خوبي مشاهده مي‌شود که قانونگذار اساسي به دنبال تحقق کامل دين اسلام در عرصه قانونگذاري بوده و ابزارها و لوازم لازم را پيش بيني نموده است.
2 ـ در امور قضايي: به موجب اصول 61 و 163 قانون اساسي اعمال قوه قضائيه به و‌سيله دادگاه‌هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاو‌ي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد و قوه قضائيه عهده‌دار اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام است. در همين راستا صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به و‌سيله قانون معين مي‌شود (اصل 163) و به منظور اجراي موازين اسلامي بر اساس اصل 167 قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدوّنه (که مطابق شرع است) بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد، بنابراين در امور قضايي نيز رعايت موازين شرعي به طرق مختلف مورد تضمين واقع شده است.
3 ـ در امور سياسي: آثار رسميت اسلام در امور سياسي نيز به وضوح در ابعاد و سطوح مختلف پيش‌بيني شده است. بر اساس اصول 5 و 109 قانون اساسي بالاترين مقام کشور بايد کاملاً شخصيتي ديني و آشنا و متخصص نسبت به موازين اسلامي باشد. به موجب اصول مذکور در زمان غيبت و‌لي عصر «عَجَّلَ اﷲ تَعالي فَرَجَه»، در جمهوري اسلامي ايران و‌لايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است و از جمله شرايط و صفات رهبرـ صلاحيت علمي لازم براي افتا
در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام است
علاوه بر اين مطابق اصل 115 رئيس‌جمهور نيز بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد که از جمله شرايط او امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني مذهب رسمي کشور است.
همچنين رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور به عنوان مديران عالي قوه قضائيه بايد مجتهد عادل باشند ( اصول 157 و 162).
در قوه مقننه نيز نمايندگان در برابر قرآن مجيد سوگند ياد مي‌کنند که پاسدار حريم اسلام باشند (اصل 67)، همچنين شوراي نگهبان متشکل از فقهاي اسلام و حقوقدانان مسلمان است که وظيفه پاسداري از احکام اسلام در قوه مقننه و نظارت بر امر انتخابات را برعهده دارند.
4- در امور اجتماعي: مجموع سلوک و رفتار مردم بايد اسلامي باشد و مسئوليت اجتماعي مردم از طريق امر به معروف و نهي از منکر مطابق اصل 8 قانون اساسي بر اساس موازين اسلام و مذهب رسمي کشور اعمال مي‌گردد.
انتهای پیام