(
امتیاز از
)
انصارالله یمن؛ دوری از دولت، حفاظت از انقلاب
صدای شیعه: توزیع مناصب حکومتی بر اساس مذهب، قدرت سیاسی، قبیله، نخبگی، پشتوانه مردمی، قدرت مالی و … از جمله شیوه‌های مرسوم در کشورهای مختلف است. در این میان، کشورهای عربی معمولا از غیردموکراتیک‌ترین شیوه‌ها برای توزیع قدرت بهره می‌جویند. ارزش‌های قبیله‌ای اکنون در عربستان، یکی از بسته‌ترین انواع حکومت‌داری را به نمایش گذاشته تا جایی که همه چیز در دو خاندان آل سعود و آل شیخ خلاصه می‌شود و اگر کس دیگری جز این دو به مناصب حکومتی و مشورتی دست یابد، نوعی لطف خاندان حاکم به دیگر قبایل تلقی می‌شود.
در بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت نیز همین گونه است. البته توزیع قدرت بر اساس مذهب و طائفه در برخی کشورها مانند لبنان، یکی از بهترین شیوه‌ها برای جلوگیری از جنگ داخلی است. بر اساس پیمان طائف، توزیع مناصب سیاسی بر اساس هویت‌های مذهبی در این کشور انجام می‌شود تا ضمن جلوگیری از جنگ داخلی، نوعی موازنه قدرت برقرار شود. با این روند، همیشه رئیس جمهور مسیحی، نخست وزیر سنی و رئیس پارلمان شیعه در لبنان در قدرت دیده می‌شود.
در یمن نیز اگرچه به ظاهر قوانین دموکراتیکی وجود دارد اما آن‌چه در عمل طی 15 سال گذشته مشاهده شده است، انحصارگرایی علی عبدالله صالح و نزدیکان و حتی قبیله او بود. وی در سال‌های ریاست جمهوری‌اش سعی داشت تا به امتیاز دادن به قبایل مختلف شرایط را برای ثبات قدرت خود فراهم سازد و اگر گروهی فراتر از این امتیازات خواسته‌ای داشت و یا موجب تهدیدی برای حکومت می‌شد، با برخورد سخت و نرم رئیس جمهور مواجه بود کما این‌که در حوزه سخت، علی عبدالله صالح شش جنگ با حوثی‌ها داشت و در عرصه نرم نیز شرایط را برای تبلیغ اعتقادات وهابی فراهم می‌ساخت به گونه‌ای که این سیاست او با واکنش سخت حوثی‌ها و نبرد نظامی آن‌ها با سلفی‌های متمایل به سعودی در شمال یمن مواجه شده بود.
اعتراضاتی که در سال 2011 در یمن آغاز شد، این سیاست صالح را مورد هدف قرار داد و در نهایت با دخالت‌های عربستان، به سرانجام مناسبی نرسید. سعودی‌ها یمن را حیاط خلوت خود می‌پندارند و بر همین اساس، با طرحی سیاسی به مقابله انقلاب مردمی برآمدند و در نهایت هم توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند. اما حالا شرایط متفاوت شده است. انقلاب 21 سپتامبر مردم یمن با پیشتازی جنبش انصارالله نوع جدیدی از حضور در حکومت را به نمایش گذاشته است. اصلی‌ترین خواسته مردم در این اعتراضات، برکناری رئیس جمهور و یک انقلاب فراگیر نبود بلکه آن‌چه مد نظر بود، ایجاد اصلاحاتی ریشه‌ای در عرصه حکومت‌داری و فعال‌سازی برخی نهادهای قانونی از جمله پارلمان بود که طی چند سال اخیر تاثیر گذاری‌اش را از دست داده بود.
بر همین اساس، تعیین یک نخست وزیر مطلوب و کاردان و به دور از وابستگی‌های سیاسی پررنگ، یک مساله مهم برای حوثی‌ها و معترضان بود تا جایی که وقتی اولین نخست وزیر یعنی بن مبارک پس از برکناری نخست وزیر سابق و مورد اعتراض، مشخص شد، حوثی‌ها به سرعت اعتراض کردند که چرا چنین شخصی باید منصوب شود. این فشارها آن‌قدر شدید بود که بن مبارک در همان روز اول نخست وزیری‌اش ناچار به استفعا شد. این مشی حوثی‌ها می‌توانست نشان‌گر تمایل زیاد آن‌ها برای حضور در دولت آینده تلقی شود.
اما حالا رهبر انصارالله مواضعی در خصوص حضور در دولت اتخاذ کرده که شاید بتوان گفت طی سال‌های گذشته در خاورمیانه بی‌سابقه بوده است. پس از این‌که خبرهایی مبنی بر این سهم گروه‌های مختلف از کابینه بیان شد، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله اعلام کرد که این جنبش قصد ندارد در دولت جدید شرکت کند و کرسی‌های اختصاصی داده شده به انصارالله را به گروه‌های جنوب یمن می‌دهد؛ جنوبی‌هایی که طی ماه‌های اخیر دوباره علم جدایی‌طلبی را به یاد سال‌های نه چندان دور برافراشته‌اند؛ سال‌هایی که هنوز نظام دوقطبی در جهان حاکم بود و جنوبی‌های متمایل به شوروی در مقابل شمالی‌های هوادار آمریکا قرار داشتند.
آخرین گروهی که در منطقه چنین موضعی را به طور مشخص بیان داشته بود، اخوان المسلمین مصر بود که البته نتوانست به آن پای‌بند باشد. با وقوع انقلاب ژانویه 2011 در این کشور، اخوان گفت که تنها به پنجاه درصد ار کرسی‌های پارلمان می‌اندیشد و برای ریاست جمهوری نیز کاندیدایی معرفی نخواهد کرد. اما چند ماه بعد با یک را‌ی‌گیری داخلی و با اختلاف آرای کم، این گروه به صورت رسمی به انتخابات ریاست جمهوری ورود کرد و …
به نظر می‌رسد موضع جدید حوثی‌ها در عدم ورود به دولت در حالی که از دستاوردهای کلان انقلاب 21 سپتامبر هم‌چون وادار کردن دولت مبنی بر تغییر رویه، حراست می‌کند (همانند آن‌چه در خصوص نخست وزیری بن مبارک رخ داد)، تصمیمی منطقی، ملی و آینده نگرانه است که می‌تواند جلوی جنگ روانی سعودی‌ها مبنی بر سهم‌خواهی و حتی ناکارآمدی حوثی‌ها را نیز بگیرد.
منبع: رصد
انتهای پیام