(
امتیاز از
)
ممنوعيت حجاب در دادگاههاي ميشيگان
به نقل از پايگاه خبري "اسلام آنلاين " دادگاه عالي ايالت ميشيگان آمريکا، چهارشنبه گذشته بيانيهاي صادر کرد که طبق آن از دادگاهها خواسته شده تا براي مشخصشدن دقيق شخصي که در دادگاه حاضر ميشود کنترل معقولي بر چهرههاي شهود و متقاضيان صورت بگيرد و در راستاي اين تصميم نبايد هيچ گونه پوششي بر روي صورت يا سر باشد.
اين مصوبه جديد که از شروع ماه سپتامبر به اجرا در ميآيد بعد از آن تصويب شد که يک سري حوادث مشابه در دادگاههاي آمريکا رخ داد که جديدترين آن مطابق آنچه شبکه "سي ان ان " امريکا گزارش داده است مربوط ميشود به شکايت يک زن مسلمان محجبه از قاضي آمريکايي در ميشيگان که گفته بود قاضي او را مجبور کرده حجابش را بردارد.
همزمان با اجتناب دفتر قاضي آمريکايي از توضيح، منابعي در دادگاه اشاره کردند که هنوز نسخهاي از اين پرونده يافت نشده است.
اين ماجرا به ماه ژوئن بر ميگردد که هنگامي "رنين البغدادي " به خاطر تغيير اسمش در حضور قاضي "وليام کالهان " حاضر شده بود اما قاضي اصرار کرد که او حجابش را بردارد و "رنين " به ناچار زير بار اين خواسته رفت.
"رنين " در شکوائيه خود خواستار آن شده که الزام حضور زنان مسلمان بدون پوشش سر در دادگاهها مسئلهاي غيرقانوني محسوب شود و قاضي "کالهان " و دادگاهي که در آن حضور مييابد ملزم شوند که در آينده گامهاي غيرقانوني از اين نوع بر ندارند.
در حادثه ديگري، يکي از قضات در همان ايالت زن مسلماني را به خاطر خودداري از برداشتن روبند براي تشخيص هويت از دادگاه اخراج کرد. "جينا محمد " که روبند ميپوشد در حال آمادهشدن براي بيان شهادت خود بود اما قاضي از او خواست که روبند خود را بردارد که با جواب منفي او رو به رو شد و گفته بود که به جز در حضور يک قاضي زن حاضر به برداشتن روبند نخواهد شد. بعد از آن "جينا " از قاضي در دادگاه فدرالي شکايت کرد.
قضاياي مشابه در مورد ممنوعبودن ورود زنان مسلمان با حجاب به دادگاهها نگراني سازمانهاي اسلامي را برانگيخت و اين نگراني در حالي است که بيم آن ميرود که اين مصوبه جديد منجر به تبعيض مذهبي در ايالت ميشيگان شود.
مسلمانان و مجموعههاي حقوقي مدني در ميشيگان که تعداد مسلمانان در آن به 600 هزار نفر ميرسد هشدار دادهاند که ممنوعيت حجاب براي زنان مسلمان، نقض حقوق قانوني آنان است و با آزادي مذهبي آنان در تعارض است.
مجلس روابط اسلامي آمريکايي " CIR " نيز در بيانيهاي خبري اعلام کرده است که در صورتي که اين مصوبه را در چارچوبي بازتر بخواهيم تفسير کنيم به قضات اين اجازه را ميدهد که از شاهدان عيني هنگام شهادت بخواهند که پوشش سر را بردارند.
همچنين "CIR " در بيانيه خود اضافه کرده است که اين مصوبه فقط در مورد ممنوعيت حجاب براي مسلمانان نيست، بلکه ممکن است که براي يهوديان و گروهها و اديان ديگر نيز در مورد آزادي پوشش دينيشان به کار گرفته ميشود.
اتحاديه آزاديهاي مدني آمريکا(الکو) از دادگاه خواسته که به مصوبه اين جمله را اضافه کند که شخص نميتواند به خاطر حجابش از اداي شهادت خودداري کند.
اين در حالي است که دو نفر از قضات دادگاه عالي با مصوبه جديد به مخالفت پرداختهاند و گفتهاند که بايد استثنائي در مورد لباسهاي مذهبي وجود داشته باشد.
محافل حکومتي آمريکا در ماه گذشته در ايالت "جورجيا " از راي خود در مورد ممنوعيت حجاب و پوشش ديني در دادگاه ايالت برگشتند و سياست جديدي را براي اين منظور اتخاذ کردهاند که بر اساس آن پوشش سر در دادگاهها ممنوع است، مگر در حالتي که پوشش به خاطر علتي پزشکي يا ديني باشد.
اين تصميم بعد از اعتراضات سازمانهاي اسلامي و حقوقي آمريکا در ايالت "جورجيا " گرفته شد؛ بعد از آنکه قاضي "کيس رولينز " در شهر "دوجلاسفيل " در اين ايالت در اواسط ماه دسامبر گذشته نگذاشت که يک زن محجبه مسلمان آمريکايي که اسم آن "ليزا فالنتاين " بود وارد دادگاه شود. "ليزا " با انتشار بيانيهاي،10 روز تلاش کرد تا بتواند در جلسه دادگاه با حجابش حضور پيدا کند.
همه اينها در حالي است که اوباما در سخنراني خودش که در دانشگاه قاهره در 4 ژوئن گذشته انجام شد خطاب به جهان اسلام اعلام کرد که آزادي انجام شعائر ديني از آزادي در آمريکا جداناشدني است.
مسلمانان جمعيتي بين هفت تا 10 ميليون نفر از جمعيت 300 ميليوني ايالات متحده را تشکيل ميدهند.
انتهای پیام