تبیین دروغ بودن ادعاهای احمد شهید درباره ایران
صدای شیعه:
در سازمان ملل تشکیلات گوناگونی از لحاظ اسناد، سیستم‌های پایش و مکانیزم های پیگیری و پیگرد تحت عنوان حقوق بشر وجود دارد. زیرا حقوق بشر به واسطه ویژگی جهانی خود باید از طریق ساز و کارهایی مشروع و بین المللی تحت نظارت و کنترل باشد. انتخاب گزارشگرهای موضوعی، گزارشگر ویژه و سیستم دوره ای بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها «یو پی آر» (UPR) از جمله این تشکیلات است. در سیستم یو پی آر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در دوره های چهارساله مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و باید به پرسش ها و ابهامات سایر کشورها در زمینه حقوق بشر و موارد نقض آن پاسخ دهند.
این بررسی ها در نشست های سالانه و ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که مسئولیت پاسداری و ارتقاء حقوق بشر در کشورهای جهان را دارد، صورت می پذیرد. بر همین اساس امسال نیز بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر از 2 مارچ 2015 (11 اسفند 1393 )آغازشد. در این اجلاس که تا 27 مارچ 2015 (6 فروردین 1394) ادامه داشت، وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در ماه اکتبر سال 2014 گزارش جامع یو پی آر خود را به شورا ارائه کرد.
این گزارش که حدود 25 صفحه بود و بیش از 100 صفحه ضمایم داشت؛ شامل اقدامات و نظرات ایران در مورد توصیه‌های سایر کشورها بود. علاوه بر این مشارکت فعال، تحولاتی که در ایران رخ داده است نشان می‌دهد که ایران عنوان عضوی مسئول و فعال است که به مسائل حقوق بشر توجه جدی دارد. جمهوری اسلامی ایران با همه سازوکارها و عوامل مرتبط در زمینه حقوق بشر همکاری کرده و حضور فعال در شورای حقوق بشر دارد.
12 مارس 2015 در نشست بیست و هشتم شورای حقوق بشر، احمد شهید چون سالهای قبل گزارش مغرضانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد که منجر به تصویب قطعنامه ای علیه ایران در تاریخ 20 مارچ شد. گزارشگر ویژه در حالی در ژنو درباره اوضاع حقوق بشر در ایران سخن گفت که همزمان هیات‌های نمایندگی ایران و کشورهای گروه 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) در لوزان در حال گفت‌وگو درباره پرونده هسته‌ای ایران بودند.
احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل، از همان آغاز مسوولیت خود در ایران، به شکل مغرضانه و وسیعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران در رسانه های خارجی پرداخت و کاملاً از موضع بی طرفی خارج شد. همین امر موجب بی اعتمادی مسئولین ایرانی به او شد، به طوری که آنها بارها اعتراض خود را نسبت به بی طرفی گزارشگر ویژه و سیاسی بودن گزارش های او ابراز کردند.
تقارن زمانی ارائه گزارش احمد شهید با مذاکرات هسته ای، به خوبی سیاسی بودن گزارش احمد شهید و استفاده از آن برای اعمال فشار سیاسی بر ایران را نشان می دهد.
احمد شهید در آخرین موضع‌گیری خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران مدعی شده که پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز کار حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران در برخی عرصه‌ها بدتر از گذشته شده است. بنا به ادعای وی سرکوب آزادی‌های اساسی، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی، محرومیت از دسترسی عادلانه به دادرسی قضایی به ویژه برای زندانیان عقیدتی در ایران به طور روزمره رخ می‌دهند و اعدام ها مربوط به مواد مخدر افزایش زیادی داشته است.
ادعاهایی تکراری که در تمامی گزارش های احمد به چشم می خورد و با وجود پاسخ های متعدد مقامات ایرانی به این اتهامات واهی، در گزارش های بعدی وی همچنان تکرار می شود. اما گزارش های احمد شهید از بعد حقوقی و بر اساس آیین نامه نگارش و اسلوب گزارشگری نیز دارای اشکالات اساسی و ناقض مفاد و قواعد نوشته شده و عرفی شورای حقوق بشر است.
یکی از مهم ترین مولفه های گزارشگری استفاده گزارشگر از منابع معتبر، دست اول و موثق است. قانون «نحوه عمل گزارشگران ویژه حقوق بشر به عنوان مامورین شورای حقوق بشر» (Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council) مصوب سال 2007 میلادی، که برای افزایش کارایی سیستم نظارتی و گزارش دهی مامورین ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب شده است به خوبی نحوه اقدام و عملکرد گزارشگران و مامورین خود و کیفیت برخورد ایشان را معین می کند.
بند (6) ماده 3 این قانون گزارشگر را ملزم به عدم اطاعت و جانبداری از اشخاص، دولت ها و گروه های غیر دولتی و ... می کند و در بندهای قبل یعنی بندهای 1، 4 و 5، اصول استقلال، صداقت و بی طرفی و انصاف را از وی مطالبه می کند.
بنابراین، استناد یک گزارشگر ویژه به منابع نامعتبر و جهت دار، به معنای دوری جستن از اصل صداقت، استقلال و عدم جانبداری است. زیرا مقابله با اعمال استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی با موضوع حقوق بشر براساس انگیزه های سیاسی، از اصلی ترین دلایل تاسیس شورای حقوق بشر بوده است.
متاسفانه منابعی که احمد شهید در گزارش های خود به آنها استناد کرده است، بر اساس اطلاعات و گزارش های انجمن ها، موسسات و افرادی است که در خارج از ایران حضور دارند و از سوی دولت هایی نظیر امریکا، انگلیس، کانادا، سوئد، آلمان و فرانسه هدایت و حمایت می شوند. نکته قابل تامل آنست که این مراجع اطلاعاتی که در اعتبار و وثوق آن ها تردیدهای بسیاری وجود دارد؛ آمار مربوط به زندانیان، مجازات شدگان و افراد تحت فشار و شکنجه را چگونه تحصیل داشته اند؟ آیا غیر از آن است که تمامی این اعداد و ارقام از دهان مخالفان، فراریان، معاندان و مجرمان و محکومان قطعی جرایم مسلم به دست آمده است.
احمد شهید خود اذعان می کند که تمامی اطلاعات خود را در کشورهای آلمان، نروژ و دانمارک جمع آوری نموده یعنی کشورهای اروپایی که بیش از هر نقطه ای از جهان مأمن تروریست ها، منافقین و مخالفان فراری است! حال احمد شهید چگونه می تواند اصل صداقت، بی طرفی و استقلال خود را به اثبات برساند در حالی که همه ادعاهای خود را بر پایه آمار و اخبار مجعول چنین منابعی نهاده است؟!
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران بیان می کند: «اشکال ما به احمد شهید رابطه وی با تروریسم است. او مسئول بین المللی است و همه کشورها مسئولیت بین المللی دارند که با تروریسم در هر شکلی مخالفت کنند. احمد شهید با تروریست ها همکاری وسیعی دارد و به طور رسمی با آنها ارتباط دارد.
وی این افراد را به عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح می کند. به عنوان مثال سازمان مجاهدین خلق (منافقین) حدود 17 هزار نفر را ترور کردند و ما با اسناد و اسامی به او گزارش دادیم. وی توجهی به این موضوع نکرد و کسانی را که دستشان به خون این افراد آغشته شده را به عنوان مدافعان حقوق بشر معرفی کرد. به عنوان مثال فردی که حداقل 4 نفر اعم از معلم، نانوا، عابر پیاده و کودک را ترور کرده و به اعدام محکوم شده است را به عنوان یک فرد فرهنگی معرفی می کند.»
یکی دیگر از مولفه های مهم گزارشگری احمد شهید مبتنی بر نام و عنوان قربانیانی است که بنابر ادعای وی بی گناه بوده و قربانی سیاست های جمهوری اسلامی ایران هستند. حال آنکه تمامی آنها مطابق قانون مجازات ایران مرتکب جرم شده اند. وی همچنین از اعدام قاچاقچیان و وابستگان مافیای مواد مخدر و قاتلان و متجاوزین به عنف در ایران؛ ابراز نگرانی است. این در حالی است که در برخی مواد قانونی سازمان ملل آمده است؛ باید با گروههای خطرناک از جمله کسانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند برخورد شود.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران می گوید: «مسأله قصاص در اسلام وجود دارد، ولی تاکید شارع بر عفو و صفح است. ما در جمهوری اسلامی مکانیزم وسیعی را در این زمینه درست کردیم؛ چرا که نظام قضایی مامور اجرای حکم نیست، بلکه مامور صدور حکم است. ما با این مبنی تعلل می‌ورزیم و با خانواده‌ها صحبت می‌کنیم و توانسته‌ایم برای 60 درصد پرونده‌های مربوط به قصاص رضایت اخذ کنیم.»
محور دیگری که می توان از منظر آن گزارش احمد شهید را نقد نمود، نحوه نگارش و ادبیات به کار گرفته شده توسط وی در متن گزارش است. در قانون «نحوه عمل گزارشگران ویژه حقوق بشر به عنوان مامورین شورای حقوق بشر» اکیداً گزارشگران را ملزم به رعایت امانت، حسن نیت، شفافیت، پرهیز از جانبداری و یکجانبه نگری، صداقت و ... می نماید.
با این وجود متن تنظیم شده از سوی احمد شهید نه تنها عدم پایبندی آن را به اصول و قواعد گزارشگری به نمایش می گذارد بلکه گویای یکجانبه گرایی و عدم صداقت و شفافیت وی در جمع آوری اطلاعات و تحصیل اخبار است. استفاده مکرر از کلماتی همچون؛ "به نظر می رسد"، "طبق گزارش ها"، "برخی منابع ادعا کرده اند" ( appear, reportedly, alleged) و مشابه این واژگان، در هنگام انتساب تخلفی حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران، نشان از عدم صلابت و اتقان گزارش در ادعاهای مطروحه خود دارد.
چرا که اصل اولیه در اثبات یک تخلف، انتساب قطعی آن به متهم با ذکر ادله و مدارک قطعی است و به صِرف اینکه گفته شود "چنین ادعا شده" و یا "چنین گزارش شده" و بدون ارائه دلیل محکمه پسند و قانونی ، این گونه اتهامات معتبر نیست.
یکی دیگر از اشکالات وارده به گزارش احمد شهید این است که در چارچوب سازمان ملل قواعدی برای غربال گزارش ها وجود دارد. گزارشگر نباید صرفا ادعا جمع کند، بلکه باید روش غربالگری داشته باشد و روش کار خود را مشخص کند. زیرا با استفاده از این روش می توان هر کشور دیگری را هم به هزاران اتهام محکوم کرد. بنابر این این انتظار عجیبی نیست که مقامات ایرانی از احمد شهید می خواهند که به دنبال اطلاعات موثق و از روی صدق باشدو قوانین و ضوابط بین المللی را رعایت کند./ خبر و تفسیر برون مرزی
انتهای پیام