(
امتیاز از
)
رسانه هاي ترکيه نامه ملي - مذهبي هاي ايران را به تمسخر گرفتند
نامه مشترک "ابراهيم يزدي"، " احمد صدر حاج سيد جوادي" و "عزت الله سحابي" به "دومينک استراوش - خان" که به صورت خبري در روزنامه انگليسي گاردين به چاپ رسيده، بازتاب گسترده اي در شماره هاي روز شنبه روزنامه هاي ترکيه دارد.
روزنامه "خبرترک" که يک صفحه کامل بخش اقتصادي خود را به اين خبر اختصاص داده با عنوان "دروغ بزرگ " نوشت: سه سياستمدار مخالف ايراني ادعاي انتقال 5/18 ميليارد دلار ارز از ايران به ترکيه را دوباره مطرح کرده و چون نتوانسته اند از نامه اي که به "رجب طيب اردوغان" نخست وزير ترکيه نوشتند، جوابي دريافت کنند، در صندوق بين المللي پول را کوبيدند.
خبرترک به نقل از گاردين نوشته است، سه ايراني يادشده در نامه سه روز پيش خود به رييس صندوق مدعي شده اند، 5/18 ميليارد دلاري که توسط يک تاجر ايراني به نام "اسماعيل صفاريان" به ترکيه منتقل شده، متعلق به ملت ايران است و اين پول بايد به ايران بازگردانده شود.
به نوشته اين روزنامه ، ادعاي انتقال 5/18 ميليارد دلار به ترکيه، قصه مضحک و بدون پايه و اساسي است که به گفته "دورموش يلماز" رييس بانک مرکزي ترکيه براي انتقال آن بايد پنج دستگاه تريلر آن را به ترکيه منتقل مي کردند.
اين روزنامه با اشاره به تکذيب رسمي اين ادعا از سوي مقامات دولتي ترکيه و نيز ايراني نوشت : "شنول اوزل" وکيل اسماعيل صفاريان نيز با اعلام اين که وي با يک کلاهبرداري جدي روبه رو شده است، از اقامه دعوي به نام موکل خود نزد دادگاههاي ترکيه منصرف شد.
وکيل اين تاجر ايراني که پيشتر نيز به اتهام کلاهبرداري و اعمال غير قانوني تحت تعقيب بوده و پرونده مشابهي را نيز به صورت غير قانوني در اختيار داشته است در مصاحبه اي عنوان کرده بود که " در مورد قبول پرونده ادعايي انتقال ارز فريب خورده است " .
روزنامه "مليت" نيز اين خبر را به نقل از گاردين با عنوان اين که "ايران ( ملي مذهبي ها ) 18 ميليارد دلارش را مي خواهد " درج کرده و افزود: گويا با آمدن اين پول به ترکيه، اين کشور از دريافت وام از صندوق بين المللي پول منصرف شده است.
شايان ذکر است ، طرح اين ادعا مصادف با اعلام رقم هنگفتي به ميزان 3/18 ميليارد دلار به عنوان اشتباهات آماري و تعديل مربوط به تغييرات نرخ ارز در بيلان تراز پرداختهاي ترکيه بود که همخواني اين دو رقم و روشن نبودن چگونگي و منابع ورود اين ارز به ترکيه، مقدمه لازم براي طرح سناريوي ورود ارز 5/18 ميليارد دلاري از ايران به ترکيه را فراهم کرد .
براساس بررسيهاي بانک مرکزي ترکيه بخش مهمي از اين پول که به صورت ارز داراي منبع نامشخص در بيلان ارزي ترکيه قرار گرفته، ناشي از پرداخت سررسيد بدهيهاي بخش خصوصي ترکيه از منابع ارزي خود در خارج از ترکيه مي باشد.
به عبارت ديگر بخش خصوصي ترکيه که در سال گذشته بايد نزديک به 50 ميليارد دلار از سررسيد بدهيهاي خارجي کوتاه مدت خود را پرداخت مي کرد، بخشي از اين پول را بدون انتقال ارز از ترکيه به خارج از سرمايه و منابع مالي خود در خارج پرداخت کرده است.
بخش خصوصي ترکيه که به دليل مواجه با بحران مالي جهان نمي توانسته از درآمدهاي داخلي خود سررسيد بدهيهاي خارجي را پرداخت کند، از تبديل به احسن برخي از اوراق بهادار و ساير دارايي ها و منابع مالي خارجي خود و يا استقراض جديد اين پولها را پرداخت کرده است.
بررسي بيلان تراز ارزي ترکيه نشان مي دهد، بخش خصوصي ترکيه که در سال گذشته 18 ميليارد دلار استقراض کرده بود، امسال 6/4 ميليارد دلار نيز از سررسيد بدهيهايش را پرداخت کرده است.
از سوي ديگر در ادعاي انتقال ارز توسط يک تاجر ايراني به ترکيه گفته شده که 5/7 ميليارد دلار آن به صورت اسکناس و بقيه به صورت 20 تن طلا وارد ترکيه شده است که با توجه به اين که قيمت هر کيلو طلا در آن دوره ارزشي برابر 30 هزار و 500 دلار داشت، کل ارزش 20 تن طلا رقمي بالغ بر 610 ميليون دلار مي شود که مجموع آن با 5/7 ميليارد دلار اسکناس رقمي برابر 1/8 ميليارد دلار مي شود نه 5/18 ميليارد دلار !
انتهای پیام