حق طلاق، مد جدید!

فرناز قلعه دار

صدای شیعه: حدود 10 سال از زندگی مشترک پرستو و کامران می گذشت. با وجود آنکه در جستوجوی رابطه ای عاشقانه و پرشور پای سفره عقد نشسته بودند اما انگار گذشت این سالها از آن همه شوق و علاقه برای با هم بودن فقط یک روز مرگی باقی گذاشته بود حتی وجود دختر زیبا و شيرین زبانشان نيز نتوانسته بود به سردی روابط این زوج جوان گرمی ببخشد اما عمق فاجعه زمانی شروع شد که آثار شک و بدبينی در زندگی آنها سایه افکند. کم کم این شک و تردیدها در رفتار و گفتار پرستو نمود پيدا کرد و هر روز روابط آنها را تيره تر می کرد تا جایی که پرستو هر روز کامران را متهم به ارتباط با زنی بيگانه می کرد.

مرد جوان که آینده خوبی برای همسرش و زندگی مشترکشان نمی دید به هر طریقی سعی داشت همسرش را آرام و اعتماد او را جلب کند تا جایی که وقتی پرستو پيشنهاد داد حق طلاق را از شوهرش بگيرد او ابتدا موافقت کرد و به تصور اینکه پرستو دیگر موضوع را پيگيری نخواهد کرد برای جلب رضایت او قول داد حق طلاق را به او بدهد اما وقتی دریافت همسرش برای این کار مصمم است او نيز بنای مخالفت گذاشت و حتی به پرستو گفت در صورتی حق طلاق می دهد که مهریه اش را ببخشد که زن جوان هم پيشنهاد شوهرش را پذیرفت.

 بدین ترتيب با وجود نارضایتی کامران از این امر پرستو با بخشيدن مهریه اش وکالت حق طلاق را از شوهرش گرفت. سرانجام حدود یک سال بعد پرستو ردپای زن غریبه ای را در زندگی شوهرش یافت. بنابراین بدون هيچ حرفی با سندی که در دست داشت به دادگاه رفت و طلاق گرفت. کامران هم بدون ترس از پرداخت مهریه پای ورقه طلاق را امضا کرد اما در این ميان فقط ترانه کوچولو بود که هيچکس به آینده و سرنوشتش فکر نمیکرد.

در سالهای اخير موضوع دریافت حق طلاق به «مد» جدیدی در ميان خانواده برخی دختران جوان مبدل شده است. حال آنکه اغلب کارشناسان اعطای حق طلاق به زن را برای نهاد خانواده و در مجموع کل جامعه بشدت خطرناک توصيف می کنند.

نعيم علی نقی کارشناس ارشد حقوق و سردفتر اسناد رسمی در این باره به «ایران» می گوید: طلاق در لغت به معنای رهاشدن یا جدایی زوجين از یکدیگر در زندگی مشترک است. طبق ماده 1133 قانون مدنی «مرد هر گاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد» از این قانون چنين استنباط می شود که اختيار مرد در طلاق دادن همسرش نامحدود است. البته این حق در صورتی محقق می شود که مرد تمام حق و حقوق قانونی متعلق به همسرش را پرداخت کند و هيچ دینی بر گردنش نباشد.

وی تصریح کرد: اما موضوع اصلی بحث این است حالا که طلاق دادن حق مرد است اگر زن بخواهد از این حق استفاده کند صاحب حق یعنی شوهر باید این حق را به او بدهد البته این به معنای سلب حق طلاق از مرد نيست بلکه در کنار مرد، همسرش هم می تواند همانند او حق طلاق داشته باشد.

وقتی زن و مردی به عقد رسمی یکدیگر در می آیند در دفترچه یا همان عقدنامه شروطی نوشته شده است که به آن شروط ضمن عقد می گویند که 12 شرط است. در واقع مرد با امضای این شرایط اختيار طلاق را به همسرش می دهد و زن می تواند در صورت اثبات این شرایط در دادگاه درخواست طلاق کرده و خلاف ماده 1133 قانون مدنی دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند چرا که زن نمی تواند هر وقت که بخواهد و بدون عذر موجه تقاضای طلاق کند.

به گفته این استاد دانشگاه غير از این شرایط 12گانه که در عقدنامه ذکر شده است و عبارتند از بدرفتاری شوهر، خودداری از پرداخت خرجی و سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه، بيماری خطرناک و غيرقابل درمان مرد، دیوانگی مرد، اشتغال به کارهایی که به حيثيت و آبروی زن و مصالح خانواده لطمه بزند، محکوميت بيش از 5 سال حبس، اعتياد، غيبت شوهر بدون عذر موجه برای 6 ماه، بچه دار نشدن مرد، مفقودالاثر شدن، ازدواج دوباره مرد بدون اجازه همسر اول و محکوميت قطعی مرد به مجازات حد و تعزیر فقط در یک حالت دیگر، زن می تواند تقاضای طلاق کند و آن هم داشتن وکالت برای طلاق است.

وی در ادامه بيان می کند: متأسفانه امروزه گرفتن حق طلاق یا وکالت طلاق بين خانمها بسيار رایج و به نوعی به «مد» و چشم و هم چشمی تبدیل شده است. یعنی به محض اینکه صحبت از ازدواج می شود بلافاصله می گویند ما حق طلاق را می خواهيم! اما متأسفانه بيشتر این خانمها به دليل ناآشنایی با قوانين و حقوق خود تصور می کنند حق طلاقی که ضمن عقدنامه به زن داده می شود همان وکالت طلاق است در صورتی که این حق طلاق ضمن عقدنامه، ضمانت اجرایی ندارد چرا که تنظيم سند وکالت به دفتر ازدواج و طلاق ربطی ندارد و شوهر باید به همسرش وکالت قطعی در دفترخانه اسناد رسمی بدهد حال آنکه زن برای مراجعه به دادگاه ذیصلاح و تنظيم دادخواست طلاق نياز به سند رسمی وکالت دارد که اگر نباشد دادگاه این دادخواست را نمی پذیرد.

سردفتر اسناد رسمی با اشاره به اینکه گرفتن حق طلاق از سوی زن همانند موریانه پایه های زندگی مشترک را سست و نابود می کند، بيان داشت: براساس قانون و همانطور که گفته شد طلاق یک حق مردانه است و سپس زمانی که زن این حق را می گيرد احساس پيروزی و غرور کرده و آن را مایه فخرفروشی می داند. از سوی دیگر به محض اینکه مرد این حق را به همسرش سپرد بخش بزرگی از ذهنش درگير این وکالت می شود و هميشه حس نگرانی و ترس با او همراه خواهد بود چرا که برخی از خانمها به دليل برخورداری از احساسات فوق العاده در برخورد با مسائل و اتفاق های زندگی مشترک به جای آنکه منطقی و عاقلانه تصميم بگيرند با احساسات قدم بر می دارند و ممکن است در یک تصميم لحظه ای زندگی مشترکشان را به نابودی بکشانند.

وی می افزاید: از سوی دیگر وقتی چنين سندی در اختيار زن قرار می گيرد ممکن است خود را همسطح شوهرش قدرتمند تصور کند و در سایر شئون زندگی نيز بخواهد از این قدرت استفاده کند. شاید یکی از دلایلی هم که قانونگذار چنين حق مهمی را به مرد تفویض کرده است به خاطر آن بوده که مردان در رویارویی با مشکلات زندگی منطقی تر تصميم می گيرند نه احساسی. به طور معمول در جامعه، مردان بسيار کمتری را می بينيم که وقتی با همسرشان دعوا یا قهر می کنند خانه را ترک می کنند اما این موضوع در خانمها فراگيرتر است. به همين خاطر قانونگذار در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را نيز از خصایص شوهر دانسته است.

علی نقی با اشاره به اینکه وکالت حق طلاق نمی تواند ضامن خوشبختی و زندگی مشترک باشد، اظهار کرد: واقعيت این است که در همه زندگی ها اختلاف نظر و سليقه و مشکلات مالی و خانوادگی وجود دارد. اگر زن و شوهر به این نتيجه برسند که باید از یکدیگر جدا شوند و ادامه زندگی مشترک بيهوده است وجود چنين سندی نمی تواند ضامن ادامه و بقای زندگی آنها باشد چه بسا چنين سندی رنگ و بوی عاشقانه و اعتماد زوجين به یکدیگر را سلب می کند. هيچ زنی نمی تواند با گرفتن این حق مرد را وادار به خوب بودن و هيچ مردی نيز نمی تواند با اعطای این حق به همسرش اعتماد او را به خودش و رضایت به ادامه زندگی با خود جلب کند.

احساس ناامنی از آینده

مرضيه قاسمپور وکيل دادگستری در این باره به «ایران» می گوید: اگر تا چند سال پيش بحث مهریه های نجومی به عنوان یک معضل برای ازدواج جوانان مطرح بود حال مشکل دیگری هم به نام گرفتن حق طلاق به آن اضافه شده که گاه به عنوان یک پيش شرط حتی در مراسم خواستگاری هم مطرح می شود. حتی دختران حاضرند با بخشيدن برخی حقوق خود از جمله حقوق مالی و مهریه شان حق طلاق را به شکل وکالت رسمی از همسر آینده شان بگيرند.

به گفته وی طبق قانون مدنی و ماده 1133 مرد با شرایطی می تواند همسرش را طلاق دهد البته اراده مرد در طلاق دادن همسرش یک اراده مطلق است ولی باید شرایط مالی را اجرا کند. براساس این قانون و از آنجا که درخواست طلاق از سوی خانمها یا باید با اثبات شرایط 12گانه ضمن عقد در دادگاه باشد یا اثبات عسر و حرج زن که در ماده 1130 قانون مدنی آمده است. هر چند زنان در بيشتر موارد نمی توانند عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت کنند.

به گفته این وکيل دادگستری شاید گرفتن حق طلاق به شکل وکالت رسمی در دفترخانه که این روزها در ميان برخی خانواده ها رایج شده امری قانونی باشد اما قرار دادن این شرط به عنوان یکی از پيش شرط های ازدواج ریشه در مسائل جامعه شناختی و روانشناسی دارد. متأسفانه احساس ناامنی و تردید نسبت به آینده زندگی مشترک که خود نشأت گرفته از مسائل مختلفی در جامعه است عامل اصلی چنين شرایطی است و خانمها را بر آن داشته که حتی از حقوق مالی خود بگذرند اما حق طلاق محضری را بگيرند تا هر وقت احساس نارضایتی یا ناامنی کردند قادر به جدایی باشند.

بی تردید مواقعی که زندگی یک زوج رو به نابودی است طلاق وجهه ای قانونی و شرعی دارد اما در بسياری از موارد می توان جایگزین بهتری برای طلاق پيدا کرد. مضاف بر اینکه طلاق نه تنها حلال مشکلات نيست بلکه عواقب آن برای زنان گاه بيشتر از زندگی مشترک با شرایط سخت است بخصوص وقتی پای فرزند هم در ميان باشد.

در هر حال یکی از دلایل دیگر رواج این پدیده، وجود برخی نابرابری ها در حقوق زنان و مردان است که برخی از خانمها تصور می کنند با گرفتن این حق تا حدودی می توانند این نابرابری در حقوق را کمرنگ کنند. حال آنکه عواقب زیانبار برخی رفتارهای به ظاهر قانونی و بهنجار اجتماعی از دهها رفتار نابهنجار و غيرقانونی بيشتر خواهد بود. بنابراین می بایست با اصلاح زیرساخت های مربوطه در نهایت شرایط زندگی مشترک آرام و کم دغدغه تر را برای زوج ها فراهم کرد تا کمتر دختر جوانی برای بقای زندگی شروع نشده ابتدا به فکر دریافت حق طلاق باشد.

منبع: ایران

انتهای پیام