(
امتیاز از
)
دادگاه اروپایی در قبال بدرفتاری ترکیه با منافقین هشدار داد
به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه حقوق بشر اروپا با اخراج دو تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق (گروهک منافقین) از ترکیه مخالفت و تصریح کرد: این اقدام می تواند آنان را با بد رفتاری در عراق یا ایران مواجه کند.
این دو عضو گروهک تروریستی منافقین که در سال‌های 2006 و 2007 میلادی موافقت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای برخورداری از شرایط پناهندگی را به دست آورده بودند، به ترکیه رفتند که در ژوئن (خرداد) سال 2008 در همین کشور دستگیر و به عراق رانده شدند ولی به طرز غیرقانونی بار دیگر به ترکیه بازگشتند و برای دومین بار دستگیر شدند که دادگاهی در ترکیه، به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور، آنان را محکوم به زندان و اخراج از کشور کرد.
دادگاه حقوق بشر از ترکیه خواسته که تصمیم به اخراج این دو فرد را به تعویق بیندازد.
این دادگاه گفته است که ترکیه در صورت اجرای این تصمیم و راندن آنان به عراق یا به ایران، ماده سوم منشور حقوق بشر اروپا در خصوص ممانعت از بدرفتاری با افراد را نقض خواهد کرد.
بر اساس حقوق بین‌الملل، در صورتی که پناهنده‌ای در یک کشور عنصر نامطلوب شناخته شود، آن کشور می‌تواند این فرد را از کشورش اخراج کند به همین خاطر، اقدام این دادگاه، دخالت آشکار در امور داخلی کشورها محسوب می‌شود.
اقدامات و پیشینه تروریستی گروهک دردسرساز منافقین به گونه‌ای است که هیچ کشوری تمایل ندارد اعضای این گروهک را در خاک خود بپذیرد.
دو ماه قبل نیز پادگان اشرف که مهم‌ترین پایگاه این گروهک محسوب می‌شد در عراق توسط پلیس این کشور بسته شد و در پی آن، دولت عراق مهلت چند ماهه‌ای به اعضای این گروهک داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
اعضای آواره این گروهک تروریستی تاکنون نتوانسته‌اند رضایت کشوری را برای حضورشان در آن کشور جلب کنند.
در همین رابطه نیز برخی کارشناسان معتقدند که اقدام اروپا از محکوم کردن موضوع اخراج اعضای منافقین از ترکیه و دیگر کشورها برای آن است تا این اتحادیه از حضور اعضای این گروهک در اروپا جلوگیری کند. این اتحادیه تلاش گسترده‌ای را برای ماندن این گروهک در یکی از کشورهای خاورمیانه به‌کار گرفته است و اخبار واصله حاکی از این است که کشورهایی چون عربستان و اردن برای پذیرش این گروهک تروریستی در خاک خود اعلام آمادگی کرده‌اند.
انتهای پیام