برند حلال بدون فقه شيعي!
صدای شیعه: حلال بودن خوراکي‌ها حالا ديگر فقط مفهومي در ميان مسلمانان نيست بلکه برند حلال به عنوان يکي از برندهاي برگزيده در تمام دنيا و حتي در ميان غيرمسلمانان براي خودش جا باز کرده است. اين در حالي است که به گفته آيت‌الله حسن عالمي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي در بسياري از کشورها که در زمينه برند حلال مطرح و پيشگام هستند فقط اسمي از غذاي حلال وجود دارد و فاقد محتوا است چراکه در استاندارد حلال برخي کشورها هيچ‌توجهي به فقه شيعي نشده است.
***
حلال و حرام بودن خوراکي امري است که تنها به شريعت اسلام و مسلمانان اختصاص ندارد. در برخي اديان ديگر مانند دين يهود نيز قوانيني درباره حيوانات، پرندگان و ماهي‌هاي حلال‌گوشت و ذبح شرعي وجود دارد که عدول از آنها موجب حرام شدن غذا مي‌شود. قوانين حلال و حرام در شريعت اسلامي هم که جايگاه ويژه‌اي دارد و تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي بر سلامت و خواص خوراکي‌هاي حلال مطابق با شرع اسلام مهر تأييد زده است. همين مسئله نيز موجب شده برند حلال در دنيا به يک تجارت پرسود تبديل شود. تجارت غذاي حلال را سالانه حدود 2 هزار ميليارد دلار تخمين زده‌اند و کشور‌هاي مختلف حتي کشور‌هاي غيراسلامي تلاش دارند از اين تجارت گسترده سهمي را به خود اختصاص دهند. با وجود اين سهم ايران در گردش مالي 2 ميليارد دلاري بازار حرام بسيار ناچيز است. از سوي ديگر آنطور که آيت‌الله حسن عالمي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي مي‌گويد در بسياري از کشورها که در زمينه برند حلال مطرح و پيشگام هستند فقط اسمي از غذاي حلال وجود دارد، چراکه در استاندارد حلال برخي کشورها هيچ توجهي به فقه شيعي نشده است.
نگراني از تعطيلي فقه شيعي در برند حلال
بنا به تأکيد آيت‌الله عالمي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي توليد غذاي حلال در جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه‌اي دارد، اما موانعي وجود دارد که بايد اين موانع را برطرف نماييم. آنطور که وي مي‌گويد از حدود شش سال قبل موضوع توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه با همکاري برخي دستگاه‌هاي ديگر در مجامع بين‌المللي پيگيري شده است.
به گفته آيت‌الله عالمي از جريان استاندارد حلال سود بسيار کلاني نصيب عده‌اي مي‌شود اما کشور ما از اين بازار بي‌بهره است. آيت‌الله عالمي مي‌افزايد: ما در جلسات متعددي که سازمان کنفرانس اسلامي و کامسک برگزار کرده شرکت کرده‌ايم و توانسته‌ايم احکام فقه شيعه را در استاندارد غذاي حلال اسميک و کامسک وارد نماييم ولي متأسفانه در داخل کشور در اين زمينه هنوز دور خودمان مي‌چرخيم و فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم و به همين دليل اين موضوع تا کنون به نتيجه نرسيده است.
وي تصريح مي‌کند: ما به دنبال آن هستيم که استاندارد غذاي حلال جمهوري اسلامي مطابق اصول و احکام فقه جعفري تدوين شود. علت اينکه اهل سنت نيز غذاي حلال ما را قبول دارند اين است که آنچه را فقه شيعه حلال مي‌داند، اهل سنت نيز حلال مي‌داند. امروز استاندارد جهاني غذاي حلال سازمان کنفرانس اسلامي با تلاش هيئت کارشناسي جمهوري اسلامي بر اساس مشترکات بسته شده است اما در کشور به اين موضوع توجه نمي‌شود. وي با بيان اينکه متأسفانه در کشور ما درباره برند حلال هر وزارتخانه‌اي موضوع را به سمت خود مي‌کشد تأکيد کرد: من از اين مي‌ترسم که در کشور ما با چنين وضعيتي در بحث برند حلال فقه دين تعطيل بشود.
حضور حرام‌ها در بازار ايران
هرچند توجه بازارهاي دنيا به سمت برند حلال تغيير جهت يافته است اما در کشورمان گاهي وقت‌ها در منوي برخي رستوران‌ها يا در ميان زيرميزي‌هاي برخي از فروشگاه‌ها گاهي اخباري مبني بر خوراکي‌هاي حرام به گوش مي‌رسد. فروش لابستر در منوي برخي رستوران‌ها چند سال پيش اتفاق افتاد. کنسرو سوسيس گوشت خوک نيز يکي دو سال پيش در برخي از سوپرمارکت‌ها در مناطق بالاي شهر ارائه مي‌شد. آخرين نمونه اين حرام‌ها نوشابه انرژي‌زاي ردبول بود؛ نوشابه‌هايي که بنا بر برخي گزارش‌ها حاوي اسپرم گاو بودند و سازمان غذا و دارو نوع تايلندي آن را حرام و غيرمجاز اعلام کرد. چندي پيش نيزرئيس پژوهشکده علوم و صنايع غذايي با تأکيد بر اينکه بر واردات مواد اوليه غذايي هيچ نظارتي نمي‌شود، گفت: بعضا منشأ نامشخص آنزيم‌ها و طعم‌دهنده‌ها حيوانات حرام گوشت مانند خوک است. به گفته وي ترکيباتي که به‌عنوان افزودني در فرآوري مواد غذايي استفاده مي‌شود که اينها از خارج از کشور وارد مي‌شود و روي منشأ آنها، متأسفانه هيچ نظارتي نمي‌شود و هيچ قانوني که دستگاه‌هاي نظارتي و حاکميتي به استناد آن تعيين منشأ بکنند، وجود ندارد و صرفاً به گزارش‌هاي تأمين‌کننده اکتفا مي‌شود. به گفته کدخدايي حدود 2 هزار افزودني غذايي با منشأ نامشخص وارد کشور مي‌شود که در تمامي صنايع مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنا به تأکيد وي مواد منشأ مواد غذايي قاچاق نامشخص است و امکان اينکه از محصولات دامي غيرحلال توليد شده باشد بسيار بالاست. حالا اما علاوه بر خوراکي‌هاي قاچاق آنطور که آيت‌الله عالمي گفته مواد غذايي يا دارويي با برند حلال تقلبي نيز به سبد خوراکي‌هاي حرام اضافه شده است.
حليت محصولات غذايي تحت کنترل
بهروز جنت، مديرکل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي خوراکي سازمان غذا و دارو با بيان اينکه نظارت بر حليت و طهارت محصولات سلامت‌محور طبق تمام روال‌هاي نظارتي بهداشتي توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام مي‌شود، مي‌گويد: اين نظارت هم روي محصولات توليدي و هم محصولات وارداتي است. به گفته وي از سال 84 براي تمام مواد اوليه و فرآيند شده وارداتي گواهي حليت هم براي واردکنندگان و هم توليد‌کنندگان صادر شد و در سال‌هاي 89 و 90 سازمان غذا و دارو اقدام به تأسيس مرکز ملي تحقيقات حلال جمهوري اسلامي ايران کرد.
جنت خاطرنشان کرد: اين مرکز از آن زمان نظارت بر حليت و طهارت محصولات سلامت‌محور شامل غذا، دارو، مکمل‌ها، فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي و بعضي ملزومات پزشکي را بر عهده دارد. از سال 93، اين مرکز به تجهيز آزمايشگا‌ه‌هاي تخصصي خود اقدام کرد تا در کنار کنترل‌هاي مدرکي و سندي به کنترل‌هاي آزمايشگاهي نيز اقدام کند.
جنت در مورد فتواي علما پيرامون موضوع حليت غذا گفت: بررسي‌هاي علمي کارشناسان به صورت گزارش به مراکز فقهي مانند مؤسسه موضوع‌شناسي فقهي ارسال مي‌شود و پس از جمع‌بندي و آماده شدن گزارش‌ها به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده و بعد از بررسي بر اساس نظر علما و جمع‌بندي فتواهاي لازم از طريق اين دفتر براي اجرا به ما ابلاغ مي‌شود.
مبادا لقمه‌مان حرام شود
با تمام اينها اما توجه به بحث حليت خوراکي‌ها چيزي نيست که بشود به سادگي از کنار آن گذشت؛کافي است تنها يک درصد از نگراني آيت‌الله عالمي از تعطيل شدن فقه دين در برند حلال تحقق يابد؛اين يعني فاجعه‌اي که مي‌تواند اخلاقيات، ارزش‌هاي ديني و فرهنگي را تحت‌الشعاع قرار دهد.
منبع : روزنامه جوان
انتهای پیام