بانک‌ها به جای پرداخت وام ازدواج تابلوی نقاشی معامله می‌کنند!
صدای شیعه: برخي بانک‌ها تحت عنوان عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي که علي‌القاعده بايد در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعاليت‌هايي چون خريد و‌فروش تابلوي نقاشي، ساخت فيلم‌هاي سينمايي و... مبادرت مي‌کنند!
در برخی کشورها شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مسئوليتي تحت عنوان مسئوليت اجتماعي را پوشش مي‌دهند تا بدين واسطه وضعيت کمي و کيفي اجتماع از استانداردهاي مطلوب برخوردار باشد و در چنين فضايي واحدهاي اقتصادي نيز فعاليت کنند.
در ايران متأسفانه روي مقوله مسئوليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌ها چندان کاری صورت نگرفته است و گويي شرکت‌ها از وظايف خود در اين حوزه بي‌خبر هستند. به‌طور نمونه برخي از بانک‌ها تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي مبادرت به فعاليت‌هايي مي‌کنند که نشان از بي‌خبري آنها از اهم مسئوليت‌هاي اجتماعي دارد.
به‌طور نمونه بانک «پ» که در ميان بانک‌هاي کشور وضعيت مالي ممتازي دارد و حدود 50هزار ميليارد تومان از نقدينگي جامعه را در حساب سپرده‌هاي خود جاي داده است و از منظر شرکت‌داري و کفايت سرمايه نيز شرايط خوبي دارد، تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، فيلمسازي و فعاليت‌هايي از اين قبيل مشغول است.
اين در حالي است که بانک مرکزي به عنوان بالاترين مرجع پولي کشور که به اينگونه بانک‌ها مجوز داده است بايد به آنها تفهيم کند که در شرايط کنوني کشور بايد بانک، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را سرلوحه تأمين مالي خود قرار دهد.
ناديده گرفتن وضعيت مالي بانک‌ها براي پرداخت وام ازدواج موجب شده تا بانک‌هايي که شرايط ممتازي دارند از ظرفيتشان براي پرداخت وام ازدواج استفاده شايسته‌اي نشود و منابع اين بانک‌ها به بهانه عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي که در رأسش پرداخت وام ازدواج است به ساير حوزه‌‌هاي غيرضروري اختصاص يابد.
بانک مرکزي در حالي براي بانک‌ها سهميه مساوي جهت پرداخت وام ازدواج تعيين کرده است که اين امر بايد براساس منابع مالي و شرايط بانک‌ها تعيين مي‌شد.
خبری از گزارش عملکرد نیست
بانک مرکزي ابتداي مردادماه سال95 در بخشنامه‌اي مقرر کرد که شبکه بانکي ماهانه 150هزار فقره وام 20ميليون توماني ازدواج پرداخت کند و هر 15 روز يک‌بار نيز گزارش عملکرد به بانک مرکزي ارسال شود، در حالي که از نيمه مردادماه عبور کرديم و تماس‌هاي مکرر متقاضيان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از کوتاهي بانک‌ها به ويژه بانک‌هايي که منابع بانکي را صرف شرکت‌هاي اقماري خود مي‌کنند، مي‌دهد.
قرار بود از مردادماه سال جاري پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر ماه جهت اقدام توسط بانک‌هاي عامل صورت پذيرد، اين در حالي است که سکوت بانک مرکزي در رابطه با ميزان وام پرداخت شده قرض‌الحسنه توسط شبکه بانکي در 15روز ابتدايي مرداد ماه سال 95 نشان از اين دارد که بسياري از بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي تکاليف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام نداده‌اند.
متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبکه بانکي امري ناعادلانه و خطا به‌شمار مي‌رود، زيرا سهميه‌بندي وام ازدواج بايد به واسطه صورت‌هاي مالي و اوضاع مالي بانک‌ها انجام مي‌گرفت.
طي سال‌هاي گذشته بانک‌هاي خصوصي فقط در عروسي‌هاي اقتصاد مشارکت داشته‌اند و هر جا که مقوله تسهيلات تکليفي مطرح مي‌شد اين بانک‌هاي دولتي بودند که تمامي بار تسهيلات تکليفي را برعهده گرفته‌اند، از همين رو است که عمده مطالبات معوق بانکي مربوط به بانک‌هاي دولتي است. حال بايد با توجه به وضعيت مالي برخی بانک‌ها و بکارگیری منابع در شرکت‌هاي اقماري این بانک‌ها، بانک‌مرکزی براي آنها سهميه وام 20 ميليوني ازدواج جوانان را درنظر بگیرد.
مدیرسالاری در شبکه بانکی
بي‌شک اگر بانک مرکزي براي پرداخت وام ازدواج مقوله‌هايي چون شرايط مالي بانک‌ها و شرکت‌هاي اقماري آنها را در نظر نگيرد و صرفاً بخواهد مبناي پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنين قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانک‌ها درنظر بگيرد، اين يک خطا به شمار مي‌رود، زيرا طبق گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اولاً بانک‌ها 50 درصد منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان و به ويژه مديران بلندمرتبه خود وام مي‌دهند که اين امر در بانک‌هاي خصوصي به يک رويه تبديل شده است، ثانياً منوط کردن مقوله پرداخت وام ازدواج به منابع قرض‌الحسنه يعني تلنبار کردن متقاضيان وام ازدواج به دليل واهي کمبود منابع است.
متأسفانه طي سال‌هاي گذشته بانک مرکزي نتوانسته است متناسب با وضعيت مالي هر بانک اعم از دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي و متناسب با جذب حساب‌هاي قرض‌الحسنه و همچنين ميزان بهره‌اي که اين بانک‌ها از منابع به سود شرکت‌هاي خود مي‌برند، براي آنها وظايف خاصي را در پرداخت وام‌هاي ازدواج تعيين کند. به‌طور نمونه تعريف نکردن وظايف اجتماعي براي بانک خصوصي«پ» موجب شده اين بانک به‌رغم برخورداري از دارايي و سرمايه عظيم، منابع خود را در شرکت‌هاي تابعه خود در زمينه‌هايي چون ميدکو، ساختمان‌سازي، صرافي، خريد و فروش سهام، انفورماتيک و. . . به کار گيرد و تحت واژه مسئوليت‌هاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، خريد گران‌ترين اثر حراج بزرگ تهران، برگزاري جشن‌هاي مجلل در هر مناسبتي و توليد فيلم‌هاي سينمايي به کار برد. حال بايد از مسئولان بانک مرکزي و همچنين این بانک سؤال کرد که پرداخت وام و تسهيلات به ازدواج و توليد ملي کشور مهم‌تر است يا بورس‌بازي در تابلوهاي نقاشي به نام مسئوليت اجتماعي؟!
طبق صورت‌هاي مالي بانک مذکور که در سامانه کدال وجود دارد، اين بانک در سال 94 بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان سپرده بانکي معادل 4 درصد از سپرده‌هاي کل شبکه بانکي را در اختيار خود و در سال گذشته در حدود 800ميليارد تومان سوددهي داشته است. علاوه بر اين، اين بانک منابع قابل ملاحظه‌اي را در حساب‌هاي جاري و قرض‌الحسنه خود دارد که اين موارد گوياي توانمندي قابل ملاحظه آن براي پرداخت 150هزار فقره وام ازدواج 20ميليوني به زوج‌هاي جوان در هر سال است و الزاماً نبايد همه منابع قرض‌الحسنه خود را به وام کارمندان با سود کمتر اختصاص دهد.
بدين ترتيب بانک مرکزي بايد بانک‌هاي خصوصي را که نسبت به بانک‌هاي دولتي از وضعيت مالي خوبي برخوردار بوده و سپرده‌هاي مردمي را به نفع بنگاه‌هاي اقماري خود مصادره مي‌کنند، به خط کرده و سهميه قابل ملاحظه‌تري را براي پرداخت وام ازدواج به اين بانک‌ها تکليف کند. تعلل در پرداخت وام ازدواج به جوانان به معني تلنبار شدن تقاضا در اين حوزه است زيرا سالانه 800 هزار متقاضي جديد به 400تا 500 هزار تقاضاي تلنبار شده وام ازدواج اضافه مي‌شود که کندي در پرداخت وام ازدواج به معني فاجعه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است که در آينده نه‌چندان دور نمود پيدا مي‌کند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام