امروز؛ جای هزاران دختر و پسر در کلاسهای درس خالی است
صدای شیعه به نقل از ایسنا: منظور از بازمانده از تحصیل افراد هفت تا 16سالهای هستند که سن آنها از سن ورود به مدرسه گذشته و به مدرسه مراجعه نکرده اند یا پس از گذراندن یک یا چند سال تحصیلی، مدرسه را ترک کرده‌اند. بازماندگی از تحصیل برای کودکان و نوجوانان در کشور آمار نگران کننده و ضد و نقیضی را به وجود آورده، آماری که از چند ده هزار نفر شروع می شود و با افزایش صفرهایش به میلیون نفر می رسد. میلیون نفری که در گزارش سال 90 مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته بودند و درباره آنها آمده بود: « بیش از سه میلیون و 500 کودک 6 تا 17 ساله از تحصیل بازمانده‌اند که یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سالهای تحصیلی به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند». علی رغم تلاشهای ارگانهای دولتی و غیردولتی ا زجمله آموزش و پرورش برای شناسایی و جذب این دسته از کودکان در مدارس، با این حال چندی پیش مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمع آوری اطلاعات 300 هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داده بود.
احد رستمی یکی از اقدامات در دست اجرای وزارت رفاه را ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل اعلام کرده و گفته بود: اکنون اطلاعات 300 هزار کودک بازمانده از تحصیل را جمع آوری کردیم و استانها در حال جمع‌آوری اطلاعات مربوطه هستند و این برنامه را مشروط کردیم که خانواده‌هایی که کودک خود را از تحصیل باز بدارند، یارانه‌شان قطع خواهد شد.
با این حال با وجود آنکه نرخ پوشش تحصیلی کودکان، یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع به شمار می‌رود اما اهمیت این شاخص در دوره‌های مختلف تحصیلی یکسان نیست به طوریکه در ایران تحصیلات در دوره ابتدایی و دوره سه ساله متوسطه اول اجباری است، اما آیا این قانون ضمانت اجرایی لازم را دارد؟ چنانچه والدینی از فرستادن فرزند خود به مدرسه خودداری کنند، آموزش و پرورش از چه مکانیسمی برای بازگشت کودک به مدرسه استفاده می‌کند؟.
هرچند در ایران پوشش تحصیلی کودکان واجب‌التعلیم 6 ساله در حد بسیار خوبی است، اما خروج کودکان از چرخه تحصیل به آسانی صورت می‌گیرد و سیستمی برای پیگیری آن وجود ندارد؛ این در حالیست که در گذر از مقطع ابتدایی به متوسطه، خروج از چرخه تحصیل چشمگیر است.
آموزش و پرورش نه تنها باید هرکودک ایرانی و غیرایرانی را که به مدرسه دولتی مراجعه می‌کند، ثبت‌نام کند، بلکه باید کودکانی که به دلیل فقر خانواده‌ها یا زندگی در روستاهای کم‌جمعیت و دورافتاده یا تعصبات والدین و به هر دلیل دیگری از تحصیل بازمانده‌اند، را شناسایی کرده و روی نیمکت مدرسه بنشاند، اما معیوب بودن این چرخه باعث شده تعدادی از کودکان که همچنان آمار دقیق آنها در دست نیست، از حضور در مدارس و فرآیند آموزش محروم شوند. در چنین شرایطی تحلیل هر مسئله‌ای از جمله کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل، بدون دسترسی به آمار قابل اعتماد، مانند راه رفتن در تاریکی است؛ بدتر از آن تحلیل بر اساس آمارهای مخدوش و تبلیغاتی، گمراه‌کننده بوده و به نتایج تحلیلی اشتباه منجر می‌شود.
لزوم انعطاف بیشتر آموزش و پرورش در قبال آموزش کودکان کار
طاهره پژوهش، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگویی ، در این خصوص اظهارمی کند: اغلب کودکان کار، کودکان مهاجر افغان و ... بازمانده از تحصیل هستند و باید بدانیم که آنها به علت آنکه ساعات زیادی در طول روز مشغول کار هستند عملا نمی‌توانند در مدارس عادی تحصیل کنند بلکه باید در مدارسی که انعطاف پذیر و دوستدار کودک‌اند به ادامه تحصیل بپردازند.
پژوهش ادامه داد: برای مثال انجمن حمایت از حقوق کودکان از سال 82 تا کنون در خانه کودک ناصرخسرو از ساعت 7.5 تا 9.5 اقدام به برگزاری کلاسهای درس ویژه این کودکان کرده و از این طریق تعداد زیادی از کودکان توانسته‌اند از سطح باربری و کارهای سنگین این چنینی خارج ، با سواد شده و به کارهای دیگری مشغول شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: می‌توانیم ادعا کنیم در این طرح توانسته‌ایم بیش از 5000 کودک را در مدارس ثبت نام و به چرخه تحصیل وارد کنیم.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: طی تحلیل عملکرد طرح‌های بهزیستی و سایر ارگان های حمایتی کشور، متاسفانه می‌بینیم با وجود در اختیار داشتن بودجه مناسب به علت عدم کار کارشناسی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند، در حالیکه برای به ثمر رسیدن این طرح ها نیاز است ابتدا خانواده این کودکان شناسایی و سپس از طریق وزارت رفاه و استخدام مددکار، برنامه توانمندسازی این خانواده‌ها اجرا، رصد و پیگیری شود تا برای مثال بررسی کنند که آیا پولی که به عنوان یارانه به خانواده پرداخت می شود، صرف این کودکان می‌شود یا خیر؟.
پژوهش ادامه داد: خانواده بسیاری از این کودکان گرسنه بوده و حتی قدرت تامین معاش خود را ندارند و ناچار می‌شوند کودک خود را به کار وادار کنند؛ باید با در نظر گرفتن این موارد در جهت ورود آنها به چرخه تحصیلی اقدام کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود ادعاهای بسیار مسئولان مربوطه، تا کنون چنین فرآیندی در نهادهای دولتی اجرا نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه ضمن تاکید برآنکه راه حل‌های ارائه شده از سوی مقامات مسئول خام است، در خصوص ارائه مشوق‌های تحصیلی نقدی توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی، ضمن نقد جدی به این رویکرد گفت: زمانی که چنین رویکردهایی ازسوی مقامات مسئول ارائه می‌شود نشان دهنده آن است که آنان الفبای کاهش آسیب را نادیده گرفته‌اند چرا که این روش آنقدر دم دستی است که هرچقدر از جهات گوناگون بررسی و تحلیل شود، باز هم صحیح نخواهد بود.
پژوهش در ادامه ضمن اشاره به آنکه در جریان طرح ارائه مشوق‌های تحصیلی نقدی توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی 400 میلیون تومان به عنوان تشویقی برای جذب بازماندگان از تحصیل برای انجمن‌ها در نظر گرفته شد گفت: 400 میلیون تومان در آموزش‌های این کشور رقم کمی نیست وقتی که سرانه آموزشی طبق اعلام زیرپوستی منابع رسمی 2 ریال است، این رقم را می‌توان خیلی بهتر و اصولی‌تر هزینه کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انجمن حمایت از حقوق کودک باوجود فعالیت‌های گسترده خود در این حوزه دریافت این وجه را از سوی وزارت رفاه قبول نکرد، گفت: دریافت این مبالغ مقدمه ورود به بازی‌های بسیار ناصحیحی بود زیرا زمانی که تنها با شماره کارت ملی و بدون نظارت این پول‌ها به حساب انجمن‌ها واریز می شد و گویی اصلا نظارت در این روش نادیده گرفته شده بود، قطعا می‌تواند مقدمه مشکلات بعدی نیز باشد.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: قطعا در مناطق آسیب دیده‌ای چون مناطق 12 و 16 این اعتبار می‌تواند برای بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به چرخه‌های آموزشی وجلوگیری از آسیب‌های متعدد آنها و ارتقای سطح کیفی زندگی‌شان بسیار تاثیرگذار باشد.
پژوهش افزود: همواره نگرانی‌های ما انجمن‌ها در جامعه مدنی این است که راه حل‌های ارائه شده از سوی مقامات مسئول بسیار خام و غیر قابل پایش است و هیچ بازخوردی نخواهد داشت. در حالی که می‌توان با نظارت دولت، مشارکت نهادهای مدنی و جامعه محلی، مبالغی مانند این 400 میلیون تومان‌ها را به طور پایلوت به یک محله اختصاص داد و به طور واقعی و جدی نتایج آن را دنبال کرد و نتایج آن را به سایر نقاط کشور نیز تعمیم داد.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم پدر و مادر این کودکان نمی‌توانند هزینه‌های خانواده را تامین کنند، باید بپذیریم این کودکان هزینه زندگی و کرایه خانه دارند و در کنار پذیرش این شرایط باید آنان را به چرخه تحصیل وارد کنیم.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه تاکید کرد: NGOها با توجه به شرایط زندگی این کودکان برنامه ریزی کرده و به همین علت است که می‌توانند این کودکان را از میدان کار به پشت میز مدرسه برسانند.
طرح بی‌نتیجه بهزیستی برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل
پژوهش در ادامه با تاکید بر اصلاح ساختارهای ناسالم اقتصادی در جهت کاهش آسیب های این چنینی گفت: در شرایطی که هر روز بر تعداد کارخانه‌های تعطیل شده افزوده می‌شود و پدر و مادرها از محیط کار رانده می‌شوند، طبیعی است که فرزندان آنها به سمت بازار کار کشیده شوند زیرا در چنین شرایط نابسامان اقتصادی تنها راه حل خانواده‌ها روانه کردن فرزندانشان به بازار کار است.
وی ادامه داد: بهزیستی برای سال تحصیلی جاری ما را در جریان هیچ طرح و برنامه‌ای در این خصوص نگذاشته و این درحالیست که ده‌ها بار به بهزیستی گفته‌ایم برای به نتیجه رساندن این برنامه‌ها باید با سازمان‌های مردم نهاد همکاری کنند.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطر نشان کرد: برای مثال بهزیستی طی دو سال گذشته طرحی را با همکاری کلینیک‌های مددکاری و چند NGO برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیلی به اجرا در آورد که در جزئیات آن نیستم و در آن طرح همکاری نکردیم زیرا واقعیت آن است که آن طرح هم هیچ نتیجه‌ای نداشت.
پژوهش تصریح کرد: نهاد های حمایتی باید بپذیرند که نمی‌توان با 500 هزار تومان در عرض 6 ماه کودک را به چرخه تحصیل برگرداند و نمی توان آمار کاذب ارائه داد.
وی در ادامه همچنین اظهار کرد: امیدواریم اقدامات اساسی در این حوزه صورت گیرد زیرا در حال حاضر تعداد این کودکان رو به افزایش است و هیچ اقدام کارشناسی هم در این راستا صورت نمی‌گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: خواهش ما این است که برای تهیه و تدوین طرح های موثر ازظرفیت NGOهای فعال در این حوزه استفاده شود تا دیگر شاهد هجمه حضور کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان،حاشیه شهر ها و هم چنین در تهران در مناطقی چون فرحزاد، مامازن، اسلامشهر، بخصوص دروازه غار و شوش نباشیم.
«شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل» و وورد آنها به چرخه تحصیل توسط وزارتخانه‌های رفاه و آموزش و پرورش و بهزیستی در سال جاری
حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در گفت و گویی، در خصوص اقدامات این سازمان در سال جاری در راستای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل گفت: در سال تحصیلی جاری معاونت رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی طرح «شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل» را پیگیری و مراحل اجرایی و شناسایی آن نیز توسط بهزیستی استان ها انجام خواهد شد و سپس آموزش و پرورش برای ورود این افراد به فرآیند آموزش اقدام خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس این طرح از طریق بانک اطلاعاتی وزارت رفاه و مقایسه آن با بانک اطلاعاتی دانش آموزان حاضر در آموزش و پرورش، کودکان غایب در مدارس شناسایی ، آدرس و ... آنها استخراج و در نهایت با تشخیص علل عدم حضور آن در مدارس و بکارگیری تمهدیدات لازم در جهت ورود آنان به چرخه تحصیل اقدام خواهد شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین در خصوص همکاری و تفاهم نامه بهزیستی با مددکاران در جهت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: در سالهای قبل با همکاری NGO ها و کلینیک‌های مددکاری این اقدامات انجام می‌شد و امسال نیز رویکرد بهزیستی پیگیری مجدد این طرح توسط ظرفیت های غیردولتی است.
فرید در ادامه این رویکرد را رویکردی مستمر در بهزیستی دانست و گفت: این فرآیند در تمام کشور انجام می‌شود اما نحوه اجرای آن به ظرفیت استان بستگی دارد؛ به طوریکه ممکن است یک استان با همکاری NGOها ، یک استان با همکاری کلینیک های مددکاری و یک استان با استفاده از ظرفیت و نیروی داخلی سازمان فرآیند شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را انجام دهد به همین دلیل نمی توان آن را یک حکم کلی و یکنواخت دانست.
وی در ادامه در تحلیل عملکرد سازمان بهزیستی کشور در این حوزه گفت: نیاز است تا برای عملکرد هرچه بهتر در این حوزه بانک‌های اطلاعاتی خود را در کشور تکمیل و تقویت کنیم.
چالش‌های شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه افزود: با وجود آنکه در حال حاضر از طریق بانک اطلاعاتی پرداخت یارانه ها، بانک اطلاعاتی خوبی در کشور داریم اما بازهم نیاز به تکمیل آن ها احساس می شود.
فرید افزود: گام اول، انجام اقدامات موثر شناسایی صحیح و اصولی است زیرا معتقدم دغدغه ما باید تنها شناسایی مجهول الهویه ها باشد نه افرادی که دارای شناسنامه و یا سایر اوراق هویتی هستند در حالیکه در حال حاضر اینگونه نبوده و در شناسایی با چالش های متعددی رو به رو هستیم.
وی در ادامه بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی ملی در حوزه رفاه اجتماعی خانوارها تاکید کرد و گفت: نیاز است تا بانک اطلاعاتی ملی در حوزه رفاه اجتماعی خانوارها در کشور وجود داشته باشد تا مسائل اجتماعی و اقتصادی آنها در آن ثبت شود تا در صورت نیاز دسترسی‌ها آسان باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: علاوه بر مسأله شناسایی، تامین منابع و بودجه های حمایتی نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی در صورت شناسایی صحیح این کودکان نیاز است بودجه و اعتبارات لازم برای ارائه خدمت به آنها وجود داشته باشد.
فرید در ادامه بر تشخیص موانع عدم حضور کودک در فرآیند آموزشی نیز تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم موانع عدم حضور کودک در فرآیند آموزشی اعم از مشکلات جغرافیایی، عدم دسترسی راه، نبود مدرسه، مشکل اقتصادی، موانع فرهنگی از جمله اعتیاد کودک، خانواده، کار کودک و ... را به دقت شناسایی کنیم، تا بتوان با ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل آنها اقدام کرد.
وی در ادامه به عدم رویکرد تلفیق گرایانه معلولان در نظام آموزشی کشور و الزام کودکان معلول به حضور در مدارس استثنایی اشاره کرد و گفت : در حال حاضر شرایط مدارس کشور برای حضور کودکان معلول مناسب نبوده و آنها مجبورند به مدارس استثنایی بروند در حالیکه تعداد این مدارس بسیار کم بوده و ممکن است در شهرستان چنین مدرسه ای نباشد و این مسئله نیز از عوامل عدم حضور کودکان معلول در مدارس و فرآیند تحصیل است.
وجود 30 تا 40 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه براساس آمارهای آموزش و پرورش در استانی مانند سیستان و بلوچستان 30 تا 40 هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد گفت: شیوع و گستردگی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان بیش از سایر نقاط کشور بوده و دولت نیز به طور ویژه با همکاری وزارت رفاه، آموزش و پرورش و بنیاد برکت و ... در این منطقه تمرکز و در جهت ورود افراد به چرخه تحصیل تلاش می کند.
فرید در پایان اظهار کرد: نیاز است بودجه حمایتی و رفاهی جهت بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه حمایت افزایش یابد تا بتوان اقدامات صحیحی را در این حوزه انجام داد.
مسائل مربوط به بازماندگان از تحصیل و راهکارهای جذب آنان، آنچنان چندبعدی و منوط به عوامل متعدد است که نمی‌توان با دستورالعمل‌های کلی و یکسان تمامی آنان اعم از دختر و پسر ،معلولان و... را در تمام نقاط کشور پوشش داد. همچنان‌که در برخی نقاط آداب و رسوم فرهنگی بیش از هر عامل دیگری مانع ادامه تحصیل فرزندان و به‌خصوص دختران توسط والدین می‌شود؛ در نقاط روستایی و شهری نیز مسائل اقتصادی، عامل پررنگ‌تر و مهم‌تری محسوب می‌شود. معلولان نیز اساساً کمترین حمایت را در زمینه‌های مختلف و به‌طور خاص آموزش از سیستم دولتی دریافت می‌کنند و نیازمند ارائه امکانات ویژه برای حضور در سیستم آموزشی و ادامه تحصیل هستند؛بنابراین نیاز است تا مسئولان راهکارهای حذف بی‌سوادی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل را در ارائه عادلانه و یکسان امکانات آموزشی رایگان به نقاط شهری، روستایی و عشایری جستجو کرده و در مراحل بعدی به لحاظ فرهنگی اهمیت ادامه تحصیل را به‌ویژه برای دختران تبلیغ و ترویج کنند. علاوه برآن نیاز است تا مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رایگان در دسترس دانش‌آموزان باشند تا دیگر شاهد ترک تحصیل و همچنین عدم حضور هزاران فرد در سن آموزش در مدارس کشور نباشیم.
انتهای پیام