بازتاب فتوای رعايت حجاب در مجلس کويت

اين موضوع در حالي است که محمد هايف المطيري نماينده اسلام گراي مجلس (سلفي) چندي پيش طي استفساريه اي با اشاره به يکي از مواد قانون انتخابات، نظر وزارت اوقاف و شئون اسلامي را در باره حجاب شرعي زنان در خصوص اعمال حقوق سياسي شان براي نمايندگي مجلس جويا شده بود.

وي در استفساريه خود با استناد به اصلاحيه سال 2005 ميلادي در مورد يکي از مواد قانون مصوب سال 1962 در باره انتخاب نمايندگان مجلس و مشارکت زنان در انتخابات خاطرنشان کرده بود که ماده يک اين قانون شرط نامزدي زنان در انتخابات را پايبندي به مباني و احکام شريعت اسلامي منوط کرده و در ماده 2 آن نيز هرگونه حکم مغاير با احکام اين ماده را باطل دانسته است.

محمد هايف با توجه به موارد فوق از وزارت اوقاف پرسيده بود که آيا لباس شرعي براي زن مسلمان، به هنگام استفاده از حقوق سياسي خود اعم از نامزدي براي نمايندگي مجلس يا تصدي وزارت بر اساس نص قانون ياد شده در باره انتخابات مجلس امت واجب مي باشد؟ که در پي اين درخواست، "بخش فتوا و پژوهش هاي شرعي" وزارت اوقاف و شئون اسلامي پاسخ داده بود که پايبندي به حجاب شرعي بر زن مسلمان هنگام ظهور در برابر مرد نامحرم واجب است.

هرچند درخواست براي رعايت حجاب در مجلس، به ويژه در دوره قبل نيز که اسلام گرايان (سلفي ها و اخواني ها) حضور پررنگ تري در مجلس داشتند بارها مطرح شد و برخي نمايندگان نسبت به حضور خانم نوريه الصبيح وزير پيشين آموزش و پرورش و خانم موضي الحمود وزير قبلي مسکن و وزير فعلي آموزش و پروش اعتزاض کردند ولي در حال حاضر نکته قابل توجه در اين زمينه صدور فتواي حجاب از سوي دستگاه رسمي وزارت اوقاف است و اين موضوع محافل مختلف را به واکنش واداشته است.

دراين راستا برخي فتواي وزارت اوقاف و شئون اسلامي در باره رعايت حجاب نمايندگان زن را الزامي آور، شماري ديگر آن را غير الزامي و برخي نيز فراتر از اين خواستار حذف قيد مربوط به رعايت شريعت اسلامي از قانون انتخابات شده اند.

از بين مدافعان فتواي حجاب، وليد الطبطبايي نماينده اسلام گراي(سلفي) مجلس خاطرنشان کرده است که فتواي اوقاف بر اين تاکيد دارد که حجاب زن از احکام واجب به شمار مي رود و زن مسلمان بايد به آن پايبند باشد.

وي افزودايد: از اين روعدم پايبندي زنان نامزد نمايندگي يا نماينده مجلس به اين شرايط، مخل نامزدي و نمايندگي است.

جمعان الحربش نماينده ديگر مجلس نيز با محکوم کردن حملات اخير نسبت به فتواي وزارت اوقاف در باره حجاب، از نمايندگان زن در مجلس خواسته است اين فتوا را که به گفته وي مطابق شريعت اسلامي و قانون اساسي صادر شده است رعايت و اجرا کنند.

وي با ابراز شگفتي نسبت به اين موضوع خاطرنشان کرد که ضوابط شرعي مرتبط با حجاب، جايي براي شک و ترديد ندارد و جزو نصوص قطعي به شمار مي رود.

درهمين راستا ضيف الله بورميه نماينده ديگر مجلس نيز گفته است که فتواي وزارت اوقاف بايد در رابطه با آنچه به ضوابط شرعي مربوط مي شود مد نظر قرارگيرد زيرا اين وزارتخانه تنها دستگاه مسوول در باره فتواي امور شرعي در داخل کويت است.

با اين حال خالد سلطان ديگر نماينده اسلام گراي مجلس در ارتباط با پاسخ و فتواي وزارت اوقاف به استفساريه ياد شده نظر نهايي دادگاه قانون اساسي را ملاک دانسته و گفته است که فتوا حکم قانوني ندارد و مساله به دادگاه قانون اساسي مربوط مي شود تا قانوني بودن و يا نبودن آن را مشخص کند.
 
در همين راستا خانم ها رولا دشتي و اسيل العوضي دو نماينده غير محجبه مجلس و از افراد مورد اشاره اين استفساريه نيز به همراه خانم ها معصومه المبارک و سلوي الجسار دو نماينده محجبه پارلمان هر يک به طريقي در برابر اين فتوا موضع گيري کرده اند.

در اين بين رولا دشتي نماينده مجلس ضمن اعتراض به فتواي صادر شده از سوي وزارت اوقاف خواستار اصلاح قانون انتخابات و حذف قيد التزام به شريعت اسلامي براي زنان راي دهنده و يا نامزد انتخابات در ارتباط با انجام فعاليت هاي سياسي شده و خاطرنشان کرده است که اين موضوع مغاير قانون اساسي است.

اسيل العوضي ديگر نماينده مجلس نيز با رد فتواي وزارت اوقاف نظر دادگاه قانون اساسي را فصل الخطاب دانسته و در عين حال گفته است: که مجبور ساختن ما به رعايت حجاب، مشکلي از مشکلات مردم را حل نمي کند.

وي همچنين خاطرنشان کرده است که چنين اجباري مغاير قانون اساسي و امري غيرقانوني است و حال آنکه ما هم اکنون در آستانه بازگشايي دور بعدي مجلس قرارداشته و ماموريت هايي داريم که جزو اولويت هاي مردم کويت است.

وي همچنين گفته است که برخي گروهها به دلايل مختلف و يا به علت فکري و اعتقادي مايل به حضور زنان در مجلس نيستند ولي ما به رغم اختلافاتي که با آنها داريم انديشه هاي آنان را محترم مي شماريم.

معصومه المبارک بانوي محجه مجلس نيز خاطرنشان کرده است که مطابق قانون اساسي شرايطي براي راي دهنده و شرايطي نيز براي نامزدي نمايندگي مجلس در نظر گرفته شده که از جمله آنها فرد بايد داري 30 سال سن، سواد خواندن و نوشتن و تابعيت کويت داشته باشد بنابر اين وقتي اين شراط قانوني وجود دارد چه توجيهي براي اضافه کردن يک سري شرايط ديگر است.

وي در عين حال راه حل قانوني براي پايان دادن به مناقشه موجود بر سر فتواي حجاب زنان در مجلس را دادگاه قانون اساسي دانست و خاطرنشان کرده است که ما در اين زمنيه حکم تنها دادگاه قانون اساسي را قبول داريم.

با اين حال، خانم سلوي الجسار ديگر نماينده محجبه مجلس نيز نسبت به اختلاف پيش آمده در باره اين فتوا اظهارداشته است در حالي که مساله اعتراض به عضويت دو نماينده مجلس به دادگاه قانون اساسي ارجاع شده نبايد مسايلي گفته شود که به روند امور خدشه وارد سازد.
 
وي با بيان اينکه دادگاه قانون اساسي دراين باره تصميم نهايي را خواهد گرفت در عين حال خاطرنشان کرده است که مساله کثرت فتاوي ضرورتي ندارد و دادگاه شرعي و وزارت اوقاف بايد براي پرهيز از بلوا در زمنيه هاي مذهبي، اين گونه فتاوي را کنترل کنند.

از سوي ديگر برخي طيف هاي ليبرال مانند انجمن فارغ التحصيلان نيز با صدور بيانيه اي به اين فتوا اعتراض و اعلام کرده است که فتاوي ديني صادره شده از سوي هر دستگاهي از جمله دستگاه هاي دولتي مانند اداره فتوا و پژوهش هاي شرعي الزام آور نيست.

اين انجمن ياد اور شده است که در غير اين صورت کويت به يک کشور ديني تبديل مي شود که بايد در برابر فتواهاي متناقضي که از سوي روحانيون صادر مي شود، تمکين کند.

با اين حال برخي نويسندگان کويتي مانند عبداللطيف الدعيج نيز معتقدند که اين فتوا يک فتواي صرفا ديني است و نبايد مورد مناقشه سياسي و قانوني قرار گيرد.

اين در حاليست که ناظران امور سياسي و اجتماعي منتظر نشست دادگاه قانون اساسي در تاريخ 28 اکتبر جاري و اعلام نظر نهايي آن در اين باره هستند که به نظر مي رسد با توجه به اوضاع سياسي اين کشور و اختلافات ميان دولت و مجلس کماکان ادامه خواهد يافت.